پیش بینی رشد اقتصادی مجارستان در سال 2025

مؤسسه مطالعاتی Equilibrium Institute که گزارش های بنیادی در خصوص چشم اندازهای اقتصادی و سیاسی مجارستان تهیه و منتشر می‌کند اقدام به انتشار گزارشی تحت عنوان پیش‌بینی اقتصادی مجارستان – بهار ۲۰۲۵ کرده است که بخش هایی از آن به شرح ذیل می‌باشد.

این مؤسسه پیش‌بینی می‌کند که رشد GDP در سال ۲۰۲۵ به ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد برسد. انتظار می رود در سال‌های آینده، مصرف خانوارها افزایش یافته و محرک اصلی رشد اقتصادی باشد، چرا که خانوارها پس‌اندازهای از دست رفته خود در شوک تورمی سال ۲۰۲۴ را بازسازی کرده‌اند. در نتیجه، رشد واقعی دستمزدها (که در ادامه توضیح داده شده) فضای بیشتری برای افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده فراهم خواهد کرد. همچنین پیش بینی می‌شود با نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۲۶، سیاست‌های مالی برای تحریک بیشتر مصرف اقدام کنند. با این حال، افزایش واردات، تقاضای ضعیف در بازارهای صادراتی و تشدید تنش‌های سیاست تجاری احتمالاً تراز تجاری مجارستان را تحت تأثیر منفی قرار خواهند داد.

 

رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)

مؤسسه اکویلیبریوم پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد برسد. مصرف می‌تواند نیروی محرکه رشد در اقتصاد مجارستان باشد: در حالی که افزایش دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۲۵ مصرف را تقویت خواهد کرد، انتظار می‌رود سیاست‌های مالی در سال انتخابات ۲۰۲۶ به تحریک بیشتر مصرف کمک کنند.

با توجه به اقتصاد رو به تضعیف اروپا، افزایش تنش‌های تجاری و بازگشت واردات، پیش‌بینی می‌شود که سهم قابل توجه قبلی تراز تجاری در رشد GDP را طی دو سال آینده کاهش دهد.

سیاست مالی همچنان محدود باقی می‌ماند: نسبت تراز اولیه به GDP در سال ۲۰۲۴ حدود صفر درصد پیش‌بینی می‌شود. مؤسسه اکویلیبریوم کسری بودجه‌ای بالاتر از هدف ۳.۷ درصد را پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵ به ۴.۰ درصد خواهد رسید.

 

چشم‌انداز تورم

تورم پس از رسیدن به اوج در ژانویه ۲۰۲۵، کاهش خواهد یافت اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال دوباره افزایش یابد. این مؤسسه نرخ متوسط تورم را در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۵.۰ درصد پیش‌بینی می‌کند. کاهش موقتی تورم ناشی از تقاضای داخلی ضعیف، سیاست پولی نسبتاً سختگیرانه و محیط جهانی کاهش تورم است. اما با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۶، سیاست‌های مالی و پولی که هدفشان تحریک تقاضا است، می‌توانند باعث تسریع افزایش قیمت‌ها شوند.

سیاست پولی و انتظارات نرخ ارز

در حالی که وضعیت اقتصاد واقعی توجیه‌کننده ادامه کاهش نرخ بهره است، کاهش بیشتر ممکن است ثبات نرخ ارز را به خطر بیندازد — موضوعی که برای بانک ملی مجارستان (MNB) اهمیت فزاینده‌ای دارد. بنابراین، انتظار می رود مدیریت فعلی بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح فعلی حفظ کند. با این حال، مدیریت جدید که قرار است در مارس ۲۰۲۵ کار خود را آغاز کند، ممکن است سیاست پولی تسهیلی‌تری اتخاذ کند.

مؤسسه اکویلیبریوم پیش‌بینی می‌کند که فورینت مجارستان همچنان بیش از ارزش واقعی خود باقی بماند، هرچند به میزان کمتری. نرخ واقعی ارز بالاتر از سطح تعادلی است که تأثیر منفی بر صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد، بنابراین اقتصاد را سرد کرده و به کاهش تورم کمک می‌کند. با این حال، این مؤسسه انتظار دارد فورینت روند تضعیف را طی کند، به دلیل اصلاح تدریجی ارزش بیش از حد، کاهش تفاوت نرخ بهره و افزایش ریسک پرمیوم‌های مورد درخواست سرمایه‌گذاران بین‌المللی به خاطر عدم قطعیت در سیاست‌های اقتصادی مجارستان. نرخ ارز یورو به فورینت در سال ۲۰۲۵ بین ۴۰۹ تا ۴۲۲ و در سال ۲۰۲۶ بین ۴۱۷ تا ۴۳۵ نوسان خواهد داشت.

 

تحولات بازار کار

عملکرد ضعیف اقتصاد واقعی به طور فزاینده‌ای در بازار کار مشهود است. در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، اشتغال کمی‌کاهش یافت و بیکاری افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه تنگناهای بازار کار است. با وجود انتظار بهبود اقتصادی، مؤسسه اکویلیبریوم پیش‌بینی می‌کند که رشد اشتغال تنها بین ۰.۰ تا ۰.۱ درصد در سال باشد و بیکاری کمی در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد.

اگرچه بازار کار در فصل‌های قبلی مقاومت قابل توجهی نشان داده بود، نشانه‌هایی از فشار نمایان شده است. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، تعداد شاغلان نسبت به سال قبل ۲۵,۲۰۰ نفر کاهش یافت — اولین کاهش قابل توجه از سه‌ماهه اول ۲۰۲۱. در حالی که نیروی کار باوجود مشکلات جمعیتی در حال گسترش بود، این روند در اواخر ۲۰۲۴ معکوس شد، زیرا کاهش جمعیت در سن کار دیگر با ورود افراد جدید به بازار کار جبران نمی‌شد. بیکاری نسبت به سال قبل ۹,۱۰۰ نفر افزایش یافت و نرخ بیکاری به ۴.۴ درصد رسید.

انتظار می‌رود بهبود اقتصادی تأثیر محدودی بر سطح اشتغال داشته باشد. مؤسسه اکویلیبریوم رشد اشتغال ۰.۰ تا ۰.۱ درصد سالانه در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کند. با وجود بهبود چشم‌انداز اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ بیکاری ابتدا افزایش یابد و سپس دوباره کاهش پیدا کند، به طوری که در سال ۲۰۲۵ به ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد برسد.

 

رشد دستمزد و مصرف خانوار

با توجه به این روندها، پیش بینی می‌شود که افزایش دستمزدها در سال‌های آینده کمتر از انتظار باشد. در حالی که بهبود اقتصادی رشد دستمزدها را در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حفظ خواهد کرد، سرعت رشد به دلیل کاهش تنگناهای بازار کار کاهش خواهد یافت. در بخش رقابتی، دستمزدهای واقعی میانه ۳.۸ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۴ درصد در ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.

اگرچه مصرف خانوارها رشد خواهد کرد، اما به دلیل نرخ بالای پس انداز خانوارها انتظار می‌رود این رشد از افزایش دستمزدهای واقعی عقب‌تر باشد. در حالی که پرداخت‌های قابل توجه اوراق قرضه دولتی در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر مصرف نخواهد داشت، زیرا این اوراق عمدتاً در اختیار خانوارهای دهک بالای درآمدی است. با این حال، با افزایش دستمزدهای واقعی در ۲۰۲۵، احتیاط خانوارها به تدریج کاهش خواهد یافت. با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۶، انتظار می‌رود سیاست مالی نیز اقداماتی برای تحریک مصرف اتخاذ کند. در نتیجه، مصرف خانوارها در مسیر افزایشی باقی خواهد ماند و رشد واقعی ۳.۹ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۷ درصد در ۲۰۲۶ را تجربه خواهد کرد.

 

سرمایه‌گذاری‌ها

در سال ۲۰۲۳، ارزش واقعی سرمایه‌گذاری‌ها ۱۵ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۴ نیز تقریباً ۸ درصد دیگر کاهش داشت. در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال قبل ۱۴.۹ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش ۲۲.۴ درصدی سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های صادرکننده بود. سرمایه‌گذاری‌های شرکتی نیز ۱۰.۴ درصد کاهش یافت که ناشی از ضعف تقاضا و تأثیرات منفی تورم بر اعتماد کسب‌وکارها بود، نه محدودیت‌های مالی. در مقابل، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خانوارها با رشد ۱۰.۹ درصدی همراه بود که نشان‌دهنده بهبود کند اما پیوسته اعتماد مصرف‌کننده است.

کاهش کسری بودجه و محدودیت بودجه‌های اتحادیه اروپا از عوامل محدودکننده اصلی بودند و نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۲۷ درصد در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به ۲۰ درصد در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ با افزایش تدریجی تقاضای داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری‌های به تعویق افتاده از سر گرفته شده و رشد سرمایه‌گذاری با نرخ ۲.۵ درصد در ۲۰۲۵ و ۳.۴ درصد در ۲۰۲۶ آغاز شود. این بهبود توسط تسهیل شرایط پولی، بودجه‌های اتحادیه اروپا و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدایت خواهد شد.

The Equilibrium Institute’s economic forecast for Hungary

 https://egyensulyintezet.hu/en/the-equilibrium-institutes-economic-forecast-for-hungary-spring2025/