اخبار اقتصادی گینه کوناکری

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشور گینه کوناکری در هفتۀ دوم تیر ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

پارادوکس گینه: عدم تاثیر رشد ۵.۲ درصدی بر کاهش فقر

گروه بانک جهانی در همکاری با دولت گینه، در دومین کارگاه آموزشی انتشار گزارش پایش اقتصادی گینه که در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ برگزار شد، بر ضرورت تبدیل رشد اقتصادی قوی این کشور به توسعه‌ای فراگیر و پایدار تاکید کرد. این رویداد با موضوع بسیج و مدیریت منابع داخلی برای توسعه فراگیر و پایداربه بررسی «پارادوکس گینه» پرداخت؛ تناقضی که نشان می‌دهد علی‌رغم رشد متوسط ۵.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، که عمدتاً ناشی از بخش معدن است، فقر همچنان بالا بوده و ایجاد شغل به کندی پیش می‌رود.

عیسی دیاو، نماینده بانک جهانی در گینه، توضیح داد که درآمدهای مالیاتی گینه تنها ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بسیار پایین‌تر از آستانه ۱۵ درصد برای رشد بلندمدت و هدف همگرایی ۲۰ درصدی اکوواس است و ظرفیت دولت برای تامین مالی خدمات عمومی‌ باکیفیت را به شدت محدود می‌کند. این گزارش با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگی بین ذینفعان مالیاتی و نوسازی سازمان امور مالیاتی، اصلاحات خاصی را برای افزایش کارایی، شفافیت و مدیریت هزینه‌های عمومی‌ پیشنهاد می‌دهد. همچنین بر لزوم تقویت سیستم قیمت‌گذاری انتقالی، بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی، بهینه‌سازی بهره‌وری هزینه‌ها در بخش‌های برق و آب و ایجاد یک صندوق توسعه و تثبیت آزمایشی تاکید شد. این توصیه‌ها با هدف کمک به گینه برای بهره‌برداری کامل از فرصت‌های بخش معدن رو به رشد خود، به ویژه با آغاز قریب‌الوقوع تولید در سیماندو، و در عین حال اجتناب از مشکلات کلاسیک مرتبط با منابع طبیعی ارائه شده‌اند.

https://www.africaguinee.com/transformer-la-croissance-en-developpement-inclusif-la-banque-mondiale-fait-des-recommandations-au-gouvernement-guineen/

گواهینامه ISPS برای ترمینال کوناکری

اداره ملی نیروی دریایی تجاری گینه رسماً اسناد گواهینامه قانون بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تأسیسات بندری و مجوزهای حمل‌ونقل و جابجایی را به ترمینال کوناکری، زیرمجموعه گروه لجستیک جهانی آفریقا، اعطا کرد. این رویداد مهم، نشان‌دهنده تعهد گینه به استانداردهای جهانی امنیت دریایی است که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تدوین و در سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. به گفته پل موسی دیاوارا، مدیر ملی نیروی دریایی تجاری، اجرای دقیق این کد برای گینه که ۹۰ درصد تجارت خارجی‌اش از طریق دریا انجام می‌شود، نه تنها یک گزینه، بلکه یک الزام حیاتی برای تضمین امنیت ملی و تقویت رقابت اقتصادی است. وی هشدار داد که رتبه‌بندی ضعیف در این زمینه می‌تواند منجر به لیست سیاه شدن بنادر و افزایش هزینه‌های بیمه، کاهش حجم تجارت و به خطر افتادن تجارت دریایی گینه شود.

ترمینال کوناکری از ژانویه ۲۰۲۵ برای انطباق کامل با این استانداردها تلاش کرده است. امانوئل ماسون، مدیر کل ترمینال کوناکری، تاکید کرد که این گواهینامه برای ادامه فعالیت و توسعه بندر حیاتی است، چرا که کشتی‌ها به بنادر دارای گواهینامه اولویت می‌دهند و این موضوع، امنیت جریان‌های اقتصادی گینه را تضمین می‌کند. ماسون همچنین به موقعیت استراتژیک بندر کوناکری در نزدیکی نهادهای حاکمیتی کشور اشاره کرد که مسئولیت مضاعفی را در زمینه امنیت ایجاب می‌کند. وی افزود که با توجه به رشد اقتصادی چشمگیر گینه در سه سال گذشته، توسعه ترمینال کانتینری کوناکری با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، از جمله گسترش چندین هکتاری، ضروری شده است.

https://www.africaguinee.com/securite-portuaire-conakry-terminal-obtient-la-certification-isps-et-renforce-la-competitivite-maritime-de-la-guinee/

جهش گینه به سوی دسترسی جهانی به برق

هیئت مدیره اجرایی گروه بانک جهانی، روز دوشنبه، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، با تصویب تامین مالی ۱۳۲.۳ میلیون دلاری برای فاز دوم پروژه بهبود دسترسی به برق، نقطه عطفی جدید در همکاری استراتژیک با جمهوری گینه رقم زد. این پروژه، با هدف گسترش قابل توجه دسترسی به برق از طریق راهکارهای شبکه‌ای و خارج از شبکه در مناطق روستایی و حومه شهری، به دنبال اتصال بیش از ۹۶۰ هزار مشترک جدید و تقویت عملکرد عملیاتی شرکت برق گینه از طریق پشتیبانی فنی و نهادی است. این ابتکار به عنوان یکی از مهمترین جهش‌های کیفی و کمی در تاریخ برق‌رسانی گینه قلمداد می‌شود و بخشی از پیمان انرژی ملی این کشور و تلاش بانک جهانی برای فراهم کردن دسترسی به برق برای ۳۰۰ میلیون آفریقایی تا سال ۲۰۳۰ است.

https://www.africaguinee.com/vers-lacces-universel-de-lelectricite-la-banque-mondiale-accorde-132-3-millions-usd-a-la-guinee/

پایان ابهام قیمت بوکسیت در گینه

بونا سیلا، وزیر معادن و زمین‌شناسی گینه، از اقدامات آتی برای تحول در بخش معدن این کشور پرده برداشت که نویدبخش دورانی از شفافیت بیشتر و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است. در قلب این اصلاحات، ایجاد «شاخص ملی بوکسیت گینه» یا GBX قرار دارد که هدف آن اطمینان از قیمت‌گذاری منصفانه‌تر و شفاف‌تر بوکسیت، افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت روابط با شرکت‌های معدنی است. این شاخص در ماه‌های آینده عملیاتی خواهد شد تا قیمت بوکسیت مانند سایر مواد معدنی کاملاً شفاف شود. علاوه بر این، دولت گینه قصد دارد حق ۱۵ درصد بازاریابی و حمل‌ونقل تولیدات هر شرکت را مطابق با قانون معادن و توافق‌نامه‌های موجود به طور کامل اعمال کند.

در یک گام مهم دیگر، برای تضمین کنترل زنجیره تامین و حمایت از اقتصاد ملی، گینه اکنون الزام خواهد کرد که ۵۰ درصد از تولید بوکسیت توسط کشتی‌های با پرچم گینه یا مشابه آن حمل شود و برای این منظور، شرکت جدیدی به نام Guinéenne des Transports Maritimes (GUITRAM) تاسیس شده است. به گفته بونا سیلا، تمامی این ابتکارات بخشی از برنامه «سیماندو ۲۰۴۰» هستند که با هدف بهبود و تنوع‌بخشی به زنجیره ارزش معدن در کشور طراحی شده‌اند و بر عزم دولت برای به حداکثر رساندن منافع اقتصادی از ذخایر عظیم بوکسیت خود تاکید دارند.

https://www.africaguinee.com/guinee-le-gouvernement-annonce-la-creation-dun-indice-national-pour-la-bauxite-gbx/

درخواست گینه در سویل: اصلاح ساختار مالی جهانی برای توسعه عادلانه‌تر

در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تامین مالی برای توسعه در سویل، آمادو اوری باه، نخست‌وزیر گینه، در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۵، خواستار اصلاحات بنیادین در معماری مالی بین‌المللی شد تا سیستمی منصفانه‌تر و متناسب با واقعیت‌های کشورهای جنوب شکل گیرد. او با اشاره به گسترش خطرناک شکاف تامین مالی توسعه جهانی، بر لزوم بازتعریف همبستگی بین‌المللی به عنوان یک شرط عملی برای بقای جمعی تاکید کرد و بحران ساحل را نمادی از عواقب ناشی از کندی در این زمینه دانست. نخست‌وزیر گینه، کشورش را سرشار از منابع طبیعی اما آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های اقلیمی و اقتصادی معرفی کرد و خواستار ایجاد سازوکارهای مالی متمایز و متناسب با چالش‌های کشورهای آسیب‌پذیر شد؛ کمک‌هایی که تلاش‌های سرمایه‌گذاری سبز یا محدودیت‌های آسیب‌پذیری اقلیمی را نادیده نگیرند.

باه اوری با بیان اینکه گینه آماده است تا قلمرو، زیرساخت‌ها و منابع خود را در خدمت منافع مشترک منطقه‌ای قرار دهد، درخواست‌هایی مشخص را مطرح کرد: اصلاحات مؤثر در معماری مالی بین‌المللی، سازوکار عادلانه برای تسویه بدهی، همکاری مالیاتی جهانی بدون به حاشیه راندن کشورهای جنوب و رویکرد مشارکت‌محور در تامین مالی اقلیمی و توسعه. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد که گینه خواهان رفتار استثنایی نیست، بلکه خواستار به رسمیت شناختن منصفانه تلاش‌ها و حق هر ملتی برای ترسیم مسیر رفاه خود است، با این امید که پلتفرم سویل نقطه عطفی ملموس در تامین مالی آینده باشد.

https://www.africaguinee.com/bah-oury-a-seville-la-guinee-ne-vient-pas-demander-un-traitement-dexception-mais/