اخبار اقتصادی گینه کوناکری
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشور گینه کوناکری در هفتۀ اول خرداد ۱۴۰۴ مندرج در رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگردد.
گینه، پیشرو در ثبات اقتصادی آفریقا
به گفتۀ وزیر اقتصاد و دارایی گینه، این کشور در آستانه تجربه یک نرخ رشد بیسابقه قرار دارد که در سال ۲۰۲۵ به ۷.۱ درصد خواهد رسید و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۶ این رقم به حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. سوما تأکید کرد که تورم در گینه کاملاً تحت کنترل است و اظهار داشت: «ما از نرخ تورم دو رقمی فاصله گرفتهایم. نرخ تورم کاملاً تحت کنترل است و تا سال ۲۰۲۵ به ۳ درصد خواهد رسید». این اظهارات در حالی مطرح میشود که بسیاری از کشورهای منطقه با چالشهای تورمی دست و پنجه نرم میکنند.
وزیر اقتصاد گینه به یکی دیگر از شاخصهای حیاتی سلامت اقتصادی گینه اشاره کرد: میزان بدهی دولتی که به گفته وی، زیر ۴۰ درصد قرار دارد. سوما توضیح داد: «این یکی از پایدارترین نسبتهای بدهی در آفریقاست. همچنین میتوانیم به ثبات فرانک گینه اشاره کنیم، چرا که روند فزایندهای بین نرخ ارز خارجی در بازار رسمی و موازی وجود دارد». علاوه بر این، وزیر سوما فاش کرد که گینه برای دو سال متوالی توسط بانک جهانی به عنوان بهترین کشور از نظر پرداختها رتبهبندی شده است. وی تأکید کرد که تغییرات قابل توجهی در بودجه توسعه ملی رخ داده است: «سه سال پیش، بودجه توسعه ملی حتی ۳۵ درصد از سرمایهگذاریها را پوشش نمیداد، اما امروز ما تقریباً ۵۰ درصد از سرمایهگذاریها را که توسط بودجه ملی توسعه مدیریت میشوند، در اختیار داریم».
گینه در کانون توجه سرمایهگذاران
در مجمع مدیران عامل آفریقا ۲۰۲۵ که اخیراً در آبیجان، ساحل عاج، با حضور نزدیک به ۳ هزار شرکتکننده از سراسر جهان برگزار شد، گینه با پتانسیلهای عظیم معدنی و کشاورزی خود به عنوان «الدورادوی جدید غرب آفریقا» مطرح شد. این نشست سهروزه، تحت نظارت رئیسجمهور ساحل عاج، آلاسان واتارا، و با حضور سران کشورها، رؤسای دولت، تصمیمگیرندگان اقتصادی، سرمایهگذاران و فعالان دنیای مالی، بر پایهگذاری یک پیمان اقتصادی جدید آفریقایی متمرکز بود که بر مشارکتهای تقویتشده دولتی-خصوصی و تحول ساختاری بلندپروازانه بنا شده است.
هیئت گینه به سرپرستی نخستوزیر آمادو اوری باه، در این مجمع حضور داشت. نخستوزیر باه در یک میزگرد همراه با همتایان خود از ساحل عاج، کامرون و تانزانیا، خواستار رشد فراگیر شد که توسط یک دولت استراتژیک و بخش خصوصی فعال هدایت شود. یکی از رویدادها، برگزاری اولین «سرمایهگذاری در گینه» بود که به عنوان بخشی از این مجمع برگزار شد. این میزگرد، به رهبری دیانا کویاته، مدیر کل آژانس ترویج سرمایهگذاری خصوصی، توجه سرمایهگذارانی را به خود جلب کرد که به دنبال پتانسیلهای معدنی، کشاورزی و انرژی گینه بودند. نخستوزیر باه نیز از این فرصت بهره برد تا تعهد دولت خود را برای فراهم کردن چارچوبی امن و جذاب برای کسبوکارها، به منظور ایجاد حاکمیت اقتصادی شفافتر و پویاتر، مجدداً تأیید کند.
شرکت ریو تینتو، از طریق مدیر کل خود در گینه، سرمایهگذاری عظیم ۶.۵ میلیارد دلاری خود در پروژه معدن سیماندو را یادآوری کرد که قرار است نزدیک به ۱۹ هزار شغل ایجاد کند. اسماعیل دیاکیته، رئیس اتاق معادن گینه، نیز به نوبه خود تأیید کرد که این کشور دیگر صرفاً سرزمین بوکسیت نیست، بلکه اکنون به سرزمینی سرشار از فرصتهای چندبخشی تبدیل شده است. این دیدگاه توسط نماینده یک بانک بزرگ آفریقایی تأیید شد که گینه را بدون هیچ تردیدی «الدورادوی جدید غرب آفریقا» توصیف کرد. در پایان پنل، چندین سرمایهگذار با ابراز تمایل خود برای بازدید از گینه در آینده نزدیک، علاقه خود را نشان دادند. در حاشیه این مجمع، گینه یک توافقنامه استراتژیک با هیئت سرمایهگذاری رواندا امضا کرد که نویدبخش همکاری جنوب-جنوب پیرامون بهترین شیوهها در جذب سرمایه و بهبود فضای کسبوکار است.
نوسازی اسکناسها برای مقابله با جعل
بانک مرکزی جمهوری گینه از انتشار سری جدید اسکناسهای ۱۰ هزار فرانک گینه خبر داد. این اقدام با هدف تقویت امنیت و کیفیت اسکناسهای در گردش صورت میگیرد. بانک مرکزی گینه گمانهزنی درباره بحران اقتصادی را رد میکند. در شرایطی که اقتصاد گینه دورهای حساس را تجربه میکند، انتشار این اسکناسها سوالاتی را در میان مردم و فعالان اقتصادی برانگیخته است. با این حال، یک منبع آگاه در بانک مرکزی با رد شایعات مربوط به بحران اقتصادی یا کمبود نقدینگی، تصریح کرد که این نوسازی بخشی از برنامه منظم و سالانه بانک مرکزی برای بهروزرسانی اسکناسها است. وی همچنین تاکید کرد که فرآیند چاپ اسکناسها بر اساس یک برنامه دقیق و مدون سالانه صورت میگیرد و این رویه هر سال تکرار میشود، لذا ارتقاء سطح کیفی و امنیتی اسکناسها، دلیل اصلی این تغییرات است. این اسکناسهای جدید ۱۰ هزار GNF در کنار اسکناسهای قبلی که همچنان از اعتبار قانونی برخوردارند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت و این روال تا زمان اتخاذ تصمیمات بعدی از سوی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.
سیماندو ۲۰۴۰ و آینده کار در گینه
وزارت کار و خدمات ملکی گینه، با برگزاری «روز درهای باز» بر نقش مدیریت کار در دستیابی به اهداف برنامه بلندپروازانه سیماندو ۲۰۴۰ تأکید کرد. این رویداد، که بستری برای تبادل نظر و تأمل بود، با پنلهای تخصصی و حضور نمایندگان کارفرمایان، سازمانهای صنفی و شرکای مختلف همراه شد. خانم فایا فرانسوا بورونو، وزیر کار، به فرصتهای ایجاد هزاران شغل در این پروژه اشاره کرد، اما همزمان بر چالشهای عظیم در زمینههای آموزش، حمایت اجتماعی، تنظیم بازار کار و گفتگوی اجتماعی فراگیر تأکید نمود. وزیر بورونو بیان داشت که موفقیت سیماندو تنها با میزان مواد معدنی استخراج شده یا طول ریلها سنجیده نخواهد شد، بلکه با ظرفیت کشور در تبدیل این فرصت به مشاغل مناسب، توسعه مهارتهای محلی، ایجاد بافت صنعتی ملی و انسجام اجتماعی پایدار ارزیابی میشود.
ساخت پالایشگاه آلومینا در گینه
احمد کانته، رئیس شرکت معدنی AGB2A-GIC، اعلام کرده که علیرغم مقیاس عظیم پروژه سیماندو، شرکتش قصد دارد یک پالایشگاه آلومینا در گینه بسازد. او با اشاره به ظرفیت بالای پروژه سیماندو که آن را نه تنها یک پروژه معدنی بلکه یک پروژه جهانی میداند، تأکید کرد که این سرمایهگذاری جدید، حتی اگر در ابتدا بر روی آلومینای تخصصی متمرکز باشد، سالانه بیش از ۵۰ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت گینه به همراه خواهد داشت. کانته اذعان کرد که تصمیمات اخیر دولت مبنی بر لغو برخی مجوزهای معدنکاری، از جمله مجوز اکسیس که شرکت او بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در آن سرمایهگذاری کرده بود، بر او نیز تأثیر گذاشته است. وی تأکید کرد که AGB2A-GIC در گینه مستقر شده و در حال پیشرفت است و مزیت بومی بودن و عملکرد بالا را برای شرکت خود قائل است، چرا که در سراسر جهان، دولتها حامی و خالق قهرمانان ملی در صنعت هستند. این حرکت نشاندهنده تعهد AGB2A-GIC به توسعه پایدار صنعت بوکسیت-آلومینا-آلومینیوم در گینه و سهم آن در اقتصاد ملی است.
چالشهای پیش روی مدیریت منابع معدنی گینه
دولت گینه با آغاز عملیات پاکسازی و لغو مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری از حدود صد شرکت معدنی در بخشهای استراتژیک نظیر طلا، آهن، الماس و بوکسیت، گامی مهم برداشته است. واقعیت این است که کسبوکارها در گینه با چالشهای عمدهای چون مقررات ناپایدار و عدم شفافیت در تخصیص مجوزها دست و پنجه نرم میکنند. با این حال، با برنامه سیماندو ۲۰۴۰، گینه به دنبال توسعه پایدار و فراگیر است. کارشناسان بر ضرورت ایجاد مکانیسمهای دقیق نظارت و ارزیابی، تأسیس یک مرجع مستقل برای نظارت بر فعالیتهای معدنی و تدوین سیاستهای روشن با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی مالی تأکید دارند. علاوه بر این، شنیدن صدای جوامع محلی و در نظر گرفتن منافع آنها حیاتی است. در نهایت، موفقیت این اقدامات به توانایی جمعی در تبدیل این ثروتها به رفاه مشترک بستگی دارد.