اخبار اقتصادی گینه کوناکری

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشور گینه کوناکری در هفتۀ چهارم اردیبهشت 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

امضای قرارداد میان گینه و صندوق کویت برای توسعه کوناکری

در حاشیه نشست‌های بهاره گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از 1 تا 5 اردیبهشت 1404 در واشنگتن برگزار شد، دولت گینه گام مهمی در راستای توسعه زیرساخت‌های پایتخت خود برداشت. این کشور قراردادی به ارزش 35.7 میلیون دلار با صندوق کویت برای توسعه اقتصادی به امضا رساند. هدف از این توافق‌نامه، اجرای پروژه احداث یک تقاطع غیرهمسطح حیاتی در منطقه پرتردد انکو 5 شهر کوناکری است. هیئت دولتی گینه به ریاست خانم مورانا سوما، وزیر اقتصاد این کشور، این توافق‌نامه را با مقامات ارشد صندوق نهایی کرد.

بر اساس این قرارداد، صندوق کویت مبلغ 35.7 میلیون دلار را به این پروژه اختصاص خواهد داد، در حالی که دولت گینه نیز مبلغی نزدیک به 8 میلیون دلار در این سرمایه‌گذاری مشترک مشارکت خواهد کرد. بودجه تخصیص یافته، علاوه بر هزینه‌های مستقیم ساخت تقاطع، شامل اقداماتی در زمینه بهداشت، سازوکارهای ایمنی و امنیتی در طول اجرا، جابجایی تاسیسات و شبکه‌های فنی موجود در مسیر پروژه، و همچنین جبران خسارت برای افرادی که تحت تأثیر اجرای این طرح قرار می‌گیرند، خواهد بود. شایان ذکر است که هیئت گینه در جریان این سفر به واشنگتن، مذاکرات مهمی را نیز با صندوق بین‌المللی پول به منظور نهایی‌سازی برنامه حمایت اقتصادی و مالی برای کشورشان پیگیری کرد.

برنامه توسعه 15 ساله گینه با سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری

جیبا دیاکیته، وزیر و مدیر دفتر ریاست جمهوری گینه، در جریان سمیناری با موضوع ایجاد صندوق ثروت حاکمیتی این کشور، جزئیات برنامه توسعه آتی پانزده ساله با عنوان «سیماندو 2040» را تشریح کرد. وی به عنوان رئیس کمیته راهبردی سیماندو، هزینه تخمینی این برنامه را حدود 200 میلیارد دلار آمریکا اعلام نمود. آقای دیاکیته با تأکید بر نقش محوری صندوق ثروت حاکمیتی در اقتصاد گینه، اظهار داشت که این صندوق نه یک نهاد جداگانه، بلکه جزئی اساسی از ساختار اقتصادی کشور خواهد بود و هدف آن، تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین تقویت سازوکارهای اعتباری است.

نکته قابل توجه در برنامه سیماندو 2040، تکیه اساسی بر مشارکت بخش خصوصی است. به گفته وزیر و مدیر دفتر ریاست جمهوری، برآورد اولیه نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از 200 میلیارد دلار مورد نیاز برای این برنامه از طریق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تأمین خواهد شد و تنها حدود 30 درصد آن بر عهده دولت خواهد بود. جیبا دیاکیته افزود که برآورد 200 میلیارد دلاری برای این برنامه پانزده ساله در حال نهایی شدن و تعیین جزئیات دقیق‌تر است. این برنامه بلندپروازانه، چشم‌انداز توسعه گینه در دهه‌های آتی را ترسیم می‌کند و انتظار می‌رود با مشارکت فعال بخش خصوصی، تحولات چشم‌گیری در اقتصاد این کشور ایجاد شود.

گامی‌بلند برای توسعه مهارت‌ها در سراسر گینه

دومین دوره المپیک مهارتی گینه با ابتکار وزیر آموزش فنی، حرفه‌ای و اشتغال، خانم امیناتا کابا، از 24 تا 26 اردیبهشت ماه 1404 در چهار شهر مهم داخلی این کشور شامل بوکه، لابه، سیگیری و نزره‌کوره به صورت همزمان برگزار می‌شود. این رویداد ملی با هدف شناسایی، آموزش و ایجاد ارتباط میان استعدادهای جوان گینه در یازده رشته مهارتی کلیدی از جمله بنایی، لوله‌کشی، نجاری، مکانیک خودرو، برق‌کاری، فناوری اطلاعات، بهداشت و درمان، آشپزی، طراحی مد و نوآوری، کشاورزی، و تبرید و تهویه مطبوع طراحی شده است.

خانم کابا در نشست خبری خود، ضمن تأکید بر اهمیت حیاتی آموزش فنی در توسعه اقتصادی کشور، برگزاری این المپیک را گامی مؤثر در راستای ارتقای نظام آموزش فنی، نمایش توانمندی‌های فنی جوانان و معرفی استعدادهای برتر به جامعه و بخش خصوصی دانست. انتخاب شهرهای داخلی به عنوان محل برگزاری این دوره، با هدف درک عمیق‌تر چالش‌ها و نیازهای جوانان و پویایی‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است. بر اساس اعلام رئیس کمیته برگزاری، در این دوره 103 موسسه آموزشی با مشارکت 363 دانش‌آموز و همراهی 164 سرپرست و مربی حضور خواهند داشت. در هشت رشته منتخب، رقابت در سطح استان‌ها بین دو دانش‌آموز برتر از هر دوره صورت می‌گیرد و در نهایت، سه برگزیده از هر بخش برای شرکت در مرحله نهایی کشوری به کوناکری اعزام می‌شوند. در حاشیه این رقابت‌ها، برنامه‌های متنوعی شامل کارگاه‌های تخصصی، نمایشگاه‌ها و جلسات آموزشی نیز برگزار خواهد شد.

لغو مجوز معادن متخلف و طرح ممنوعیت صادرات طلای خام

در جلسه فوق‌العاده شورای وزیران گینه که در روز هجدهم اردیبهشت 1404 در کاخ محمد پنجم و با حضور اعضای کمیسیون ملی بازسازی و توسعه برگزار شد، ژنرال ممدی دومبویا، رئیس دولت گینه، دستوراتی را صادر کرد. بر این اساس، مجوزها و امتیازات شرکت‌های معدنی که به تعهدات مندرج در قانون معادن گینه پایبند نیستند، فوراً لغو خواهند شد. آقای فناح سوما، وزیر اطلاعات و ارتباطات گینه، در گزارشی به رسانه‌ها جزئیات این جلسه مهم را تشریح کرد. وی اعلام نمود که ژنرال دومبویا به وزیر معادن و زمین‌شناسی دستور داده است تا بدون هیچ گونه اغماضی، مجوزهای بهره‌برداری شرکت‌هایی که تعهدات قانونی و قراردادی خود را نادیده گرفته‌اند، لغو کند. رئیس دولت در این جلسه تأکید کرد که رعایت تعهدات و مهلت‌های تعیین شده برای تمامی‌شرکت‌های معدنی فعال در گینه، یک اصل "غیرقابل مذاکره" است و هیچ گونه تساهلی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

علاوه بر این اقدام در قبال معادن متخلف، وزیر اطلاعات گینه از دستور دیگری از سوی رئیس دولت خبر داد. ژنرال دومبویا از وزیر معادن و زمین‌شناسی خواسته است تا با توجه به پیشرفت در تکمیل یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های طلای جهان در گینه، پیشنهادی جامع برای ممنوعیت کامل صادرات طلای خام به منظور تقویت حاکمیت اقتصادی کشور تهیه و ارائه نماید. آقای سوما با اشاره به اهمیت راهبردی این پالایشگاه برای اقتصاد گینه، تصریح کرد که رئیس جمهور بر این باور است که بهره‌برداری از این زیرساخت عظیم، امکان فرآوری طلای استخراج شده در داخل کشور را فراهم آورده و از خروج سرمایه‌های ملی به صورت طلای خام جلوگیری خواهد کرد. این اقدام می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد گینه ایجاد کرده و به توسعه صنایع وابسته کمک نماید.

سفر نخست‌وزیر گینه به ابیجان

آمادو اوری، نخست‌وزیر گینه، در تاریخ 21 اردیبهشت 1404، یک سفر کاری چهار روزه را به ابیجان، پایتخت اقتصادی ساحل عاج، آغاز کرد. هدف اصلی این سفر، تحکیم و گسترش روابط دوجانبه میان گینه و ساحل عاج در زمینه‌های مختلف بود. بخش قابل توجهی از برنامه کاری نخست‌وزیر اوری در ابیجان، به دیدار و گفتگو با اعضای دیاسپورای گینه مقیم ساحل عاج اختصاص یافت. وی در این دیدارها، ضمن قدردانی از نقش حیاتی دیاسپورا در توسعه گینه از طریق ارسال حواله‌های مالی و سرمایه‌گذاری، بر اهمیت مشارکت فعال آنان در روند پیشرفت و آبادانی کشور تأکید کرد. علاوه بر این، نخست‌وزیر گینه با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری موجود در گینه را برای سرمایه‌گذاران ساحل عاجی و بین‌المللی تشریح کرد. وی با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در خصوص پروژه‌های اقتصادی و ظرفیت‌های بالقوه گینه، تلاش نمود تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و زمینه همکاری‌های سودمند دوجانبه را فراهم آورد.