تغییر پارادایم سرمایه‌گذاری در فدراسیون روسیه (وضعیت تا نیمه اول ۲۰۲۵)

اقتصاد روسیه در حال تجربه یک دگرگونی بنیادین در حوزه سرمایه‌گذاری است؛ تحولی که فراتر از یک واکنش تاکتیکی به فشارهای خارجی بوده و یک بازتعریف استراتژیک درازمدت محسوب می‌شود. دوران تکیه بر سرمایه و فناوری غربی و تلاش برای ادغام در بازارهای مالی جهانی به پایان رسیده و پارادایم جدیدی مبتنی بر حاکمیت اقتصادی و چرخش به شرق و جنوب جایگزین آن شده است.

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ورودی به روسیه

بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی روسیه در خصوص تراز پرداخت‌ها، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به طور کامل دگرگون شده است. اگرچه حجم کلی سرمایه‌گذاری نسبت به دوران اوج کاهش یافته، اما جغرافیا و ماهیت آن به کلی تغییر کرده است. کل حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به روسیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در مقایسه با میانگین سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۰ کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. با این حال، این آمار کل داستان اصلی یعنی «جایگزینی سرمایه‌گذاران» را پنهان می‌کند.

برای اولین بار در تاریخ معاصر روسیه، سهم کشورهای آسیایی و خاورمیانه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۷۵٪ رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۲۰٪ بود. روند خروج سرمایه از سوی کشورهای (به اصطلاح) غیر دوست ادامه دارد. در سال ۲۰۲۴، خالص جریان سرمایه از سوی اتحادیه اروپا منفی بود و به رقم منفی۴.۲ میلیارد دلار رسید که عمدتاً ناشی از فروش دارایی‌ها و خروج شرکت‌ها بوده است. آمار مندرج در جدول زیر پیرامون تغییر در جغرافیای سرمایه‌گذاران (مقایسه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴) جالب توجه است:

رتبه کشور سرمایه‌گذار (۲۰۲۱) حجم تقریبی (میلیارد دلار) کشور سرمایه‌گذار (۲۰۲۴) حجم تقریبی (میلیارد دلار) ۱ قبرس ۹.۸ چین ۵.۲ ۲ هلند ۴.۵ امارات متحده عربی ۳.۸ ۳ بریتانیا ۳.۱ هند ۱.۵ ۴ آلمان ۲.۲ ترکیه ۱.۲ ۵ فرانسه ۱.۹ قزاقستان ۰.۸

 مطابق جدول فوق، تغییر در جریان سرمایه گذاری در فدراسیون روسیه طی سالهای اخیر معنادار بوده و جریان‌های جدید سرمایه‌گذاری به دقت به سمت بخش‌های استراتژیک (انرژی، صنعت و تولید و املاک و مستغلات) هدایت می‌شوند. بخش انرژی (نفت و گاز) با جذب حدود ۴۰٪ از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همچنان پیشتاز است. شرکت‌های ملی نفت چین (CNPC و CNOOC) و شرکت‌های هندی، سهام شرکت‌های غربی خارج شده (مانند شل و اکسون موبیل) را در پروژه‌هایی نظیر «ساخالین-۱» و «آرکتیک ال‌ان‌جی ۲» خریداری کرده‌اند.

آمار نشان می دهد حدود ۲۵٪ از سرمایه‌گذاری‌ها به بخش صنعت و تولید اختصاص یافته است. این روند عمدتاً به شکل تملک کارخانه‌های رها شده توسط شرکت‌های غربی است. به عنوان مثال، شرکت‌های چینی کارخانه‌های خودروسازی هیوندای و فولکس واگن را خریداری کرده و در حال راه‌اندازی خطوط تولید جدید هستند. سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای نیز در صنایع شیمیایی و کالاهای مصرفی فعال شده‌اند.

بخش املاک و مستغلات و ساخت‌وساز نیز با جذب حدود ۱۵٪ از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. گزارش ها حاکی از تمرکز بر روی پروژه‌های مسکونی و تجاری لوکس در مسکو و سنت پترزبورگ است. در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک نیز حدود ۱۰٪ از سرمایه‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌های کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب و مدرن‌سازی بنادر دریای خزر و شرق دور هدایت شده است.

 بخش دوم: جریان سرمایه‌گذاری روسیه در خارج از کشور

سرمایه‌گذاری خارجی روسیه نیز از همان منطق استراتژیک پیشین پیروی می‌کند، یعنی تمرکز بر کاهش ریسک در حوزه‌های قضایی غربی و تمرکز بر مناطق دوست و متحد.

یکی از بزرگترین روندهای ساختاری، انتقال شخصیت حقوقی شرکت‌های بزرگ روسی از حوزه‌هایی مانند قبرس، هلند، و جزایر ویرجین بریتانیا به مناطق اداری ویژه در روسیه (در جزیره «روسکی» در ولادی‌وستوک و جزیره «اکتیابرسکی» در کالینینگراد) یا به کشورهای دوست مانند امارات است. طبق آمار وزارت توسعه اقتصادی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۲۵۰ شرکت بزرگ روسی فرآیند انتقال را آغاز کرده‌اند که ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آنها صدها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این اقدام با هدف حفاظت از دارایی‌ها در برابر تحریم‌ها و توقیف صورت می‌گیرد.

مقاصد جدید سرمایه گذاری روسیه، پس از ایجاد شکاف میان این کشور و بلوک غرب، کشورهای حوزه اوراسیا، خاورمیانه و آفریقا و برخی کشورهای آسیایی بوده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جذب بیش از ۳۵٪ از کل سرمایه‌گذاری خارجی روسیه، به اصلی‌ترین مقصد تبدیل شده است. در این رابطه می‌توان به سرمایه گذاری این کشور در بلاروس (سرمایه‌گذاری در صنایع ماشین‌سازی و پتروشیمی) و قزاقستان (سرمایه گذاری گسترده توسط بانک‌های روسی (مانند Sberbank و VTB) و شرکت‌های انرژی) اشاره کرد. حجم سرمایه‌گذاری روسیه در قزاقستان در سال ۲۰۲۴ با ۲۰٪ رشد به حدود ۹ میلیارد دلار رسید.

حوزه خاورمیانه و آفریقا حدود ۳۰٪ از سرمایه‌گذاری‌های روسیه را به خود اختصاص داده است. از مهمترین کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری روسیه در این حوزه می‌توان به امارات متحده عربی (هاب اصلی مالی و مدیریتی برای شرکت‌های روسی)، مصر (شرکت دولتی «روس‌اتم» (Rosatom) در حال ساخت نیروگاه هسته‌ای بزرگ «الضبعه» با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ میلیارد دلار است که بزرگترین پروژه خارجی روسیه محسوب می‌شود.) و الجزایر (شرکت‌های «گازپروم» و «لوک‌اویل» در حال توسعه میادین گازی این کشور هستند) اشاره کرد.

در حوزه کشورهای آسیایی نیز مهمترین سرمایه گذاری روسیه در هند (سرمایه‌گذاری در بخش پالایشگاهی، پتروشیمی و داروسازی) و ویتنام و بنگلادش(توسعه میادین نفتی و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای) بوده است.

 ارزیابی و تحلیل:

چرخش بزرگ در الگوی سرمایه‌گذاری روسیه، یک انتخاب استراتژیک با پیامدهای عمیق و بلندمدت است. این چرخش قطعا دارای نقاط قوت و ضعف هایی نیز خواهد بود. کاهش وابستگی به سرمایه گذاری غرب، ایجاد فرصت برای بازیگران جدید بویژه کشورهای آسیایی و همسویی با نظم نوین جهانی از جمله مواردی هستند که می‌توانند بعنوان نقاط قوت و فرصت ایجاد شده برای روسیه در نظر گرفت. کاهش وابستگی به سرمایه و بازارهای مالی غرب، اقتصاد روسیه را در برابر شوک‌ها و فشارهای ژئوپلیتیک آینده مقاوم‌تر خواهد کرد. از طرفی خروج شرکت‌های غربی از فدراسیون روسیه یک فرصت تاریخی برای شرکت‌های روسی و شرکت‌های کشورهای دوست فراهم کرده تا سهم بازار قابل توجهی را در یک اقتصاد بزرگ به دست آورند. علاوه بر آن، این استراتژی با روند کلی جهانی به سمت منطقه‌گرایی و شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید (مانند بریکس پلاس) کاملاً همسو است. جایی که روسیه از مزیت نسبی خوبی در آن برخوردار می‌باشد.

البته این چرخش همانطوری که قبلا عنوان شد، با چالش هایی نیز مواجه خواهد شد. بزرگترین چالش، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته غربی در حوزه‌هایی مانند حفاری عمیق، تولید تراشه‌های الکترونیکی و تجهیزات پزشکی است. پر کردن این شکاف با کمک شرکای جدید زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در تحقیق و توسعه داخلی خواهد داشت. از طرف دیگر، بازارهای مالی چین، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با وجود رشد سریع، هنوز از نظر عمق، نقدینگی و شفافیت با مراکز مالی لندن و نیویورک فاصله دارند. این درحالی است که سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای در حال توسعه با ریسک‌های سیاسی و بی‌ثباتی داخلی همراه است که نیازمند مدیریت دقیق ریسک نیز می‌باشد.

فدراسیون روسیه به صورت آگاهانه در حال ساخت یک اکوسیستم اقتصادی-سرمایه‌گذاری جدید و موازی با سیستم غربی است. موفقیت این راهبرد در دهه آینده به عواملی همچون سرعت توسعه فناوری‌های بومی و جایگزین، توانایی در ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل (شامل سیستم‌های پرداخت و تسویه با ارزهای ملی) و تعمیق اعتماد و یکپارچگی اقتصادی با شرکای استراتژیک جدید در اوراسیا، آسیا و خاورمیانه، بستگی خواهد داشت. این مسیر، اگرچه پر از چالش است، اما به نظر می‌رسد تنها گزینه ممکن برای روسیه در راستای حفظ حاکمیت و پیگیری اهداف استراتژیک خود در صحنه جهانی است.