تمهیدات دولت اکوادور برای کاهش کسری بودجه

دولت دانیل نوبوآ تصمیم به انجام اقداماتی به منظور جبران کسری بودجه گرفته است. در این راستا سخنگوی جدید دولت نوبوآ روز ۲ ژوئن در نخستین نشست خود با رسانه‌ها، این اقدامات را به شرح ذیل اعلام نمود:

۱- حذف یارانه گازوئیل مصرفی ناوگان‌های صید ماهی تُن که صرفه‌جویی‌ای معادل ۴۲ میلیون دلار در سال به همراه خواهد داشت.

۲- اعمال «تعرفه مالیاتی نظارت» برای معادن کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین بخش عمومی معدن که از این طریق بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در سال درآمد عاید دولت خواهد شد. منابع حاصل برای تقویت نظارت و کنترل بر استخراج غیرقانونی معادن تخصیص خواهد یافت.

۳- افزایش تعرفه‌های برق برای شرکت‌های صنعتی بزرگ در گروه ولتاژ بالا (AV1) و گروه ولتاژ متوسط (MV)که درآمدی بالغ بر ۷۸ میلیون دلار از گروه اول و ۱۷۸ میلیون دلار از گروه دوم برای دولت به همراه خواهد داشت.

این اقدامات در مجموع، درآمدی معادل ۴۹۸ میلیون دلار در سال برای دولت ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از طول سال سپری گردیده، این تمهیدات مالی می‌تواند در باقی ‌مانده‌ی سال جاری میلادی درآمدی حدود ۲۴۹ میلیون دلار عاید دولت نمایند.

از دیگر اقدامات اعلام‌شده در ۲ ژوئن، دریافت عوارض ۲۰ دلاری بابت خریدهای پستی شهروندان از خارج در قالب سیستم ۴×۴ -بدین معنی که هر شهروند اکوادوری مجاز است در طول یک سال، حداکثر 4 بسته، هر کدام به وزن کمتر از 4 کیلوگرم و و هر کدام به ارزش حداکثر 400 دلار بدون پرداخت عوارض و مالیات برای استفاده شخصی وارد کشور نماید- است. هنوز رقم دقیق درآمد حاصل از این مالیات برآورد نشده است. این تمهید به منظور کنترل واردات از طریق خریدهای مجازی و به طور ویژه بر خرید از دو سایت اینترنتی "آمازون" و "تمو" تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. طبق ارزیابی‌های وزارت صنایع و تجارت خارجه اکوادور، ارزش این نوع واردات طی چهار سال گذشته، با رشد ۳۹۲ درصدی از ۱۰۲ میلیون دلار در سال  ۲۰۲۰ به ۵۰۲ میلیون دلار رسیده‌است.

علاوه بر موارد مذکور، دولت از بازگشایی کاداستر معدنی برای از سرگیری اعطای امتیاز بهره‌برداری خبر داد و اعلام کرد که حسابرسی‌های خارجی به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی استراتژیک نظیر شرکت های دولتی برق و شرکت ملی نفت بزودی آغاز خواهد شد.

سانتیاگو موسکرا، رئیس دپارتمان تحقیقات اقتصادی موسسه  آنالیتیکا، اعتقاد دارد که این تصمیمات، جدا از مبالغ حاصل، سیگنال‌های مثبتی به بازارها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارسال می‌کنند. به گفته او، این اقدامات حاکی از تمایل دولت به اصلاحات ساختاری است. او می افزاید، بازگشایی تدریجی دفتر ثبت معادن، نشانه‌ی مثبتی برای بازیگران بزرگ بین‌المللی در این حوزه است که سال‌های اخیر را تنها با دفاتر نمایندگی در اکوادور سپری کرده بودند و تاکنون هیچ فعالیت عملیاتی نداشته اند ولی با این تصمیم می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

بالاترین میزان درآمد از اقدامات مذکور، مربوط به افزایش تعرفه برق برای گروه‌های صنعتی است که مجموعاً ۲۵۶ میلیون دلار در سال عاید دولت خواهد کرد. در مورد گروه‌های صنعتی موسوم به AV1که شامل کارخانه‌های سیمان و برخی صنایع واقع در منطقه صنعتی دوران (استان گوایاس) است، تعرفه از میانگین ۷.۹۱ سنت برای هر کیلووات‌ ساعت به ۱۰.۲۲ افزایش می‌یابد در حالیکه برای صنایع در گروه ولتاژ متوسط  (MV)  که در پارک‌های صنعتی کیتو، کوئنکا، آمباتو و سایر شهرها مستقر هستند، تعرفه از ۹.۲۷ سنت به ۱۱.۶۴ برای هر کیلووات ‌ساعت افزایش خواهد یافت.

خوزه ایدالگو، مدیر مؤسسه پژوهشی Cordes می‌گوید که دولت می‌تواند با اعمال اصلاحاتی در تعرفه‌های برق برای خانوارهای با درآمد بالا، صرفه‌جویی بیشتری به دست آورد. به زعم وی در حال حاضر هزینه میانگین تولید برق در اکوادور ۳.۴ سنت برای هر کیلووات ‌ساعت است و اگر هزینه‌های توزیع و فروش نیز لحاظ شود، به حدود ۱۰ سنت می‌رسد. اما با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری در بخش تولید که طبق قانون اساسی در محاسبات وارد نمی‌شود، تعرفه واقعی باید ۱۴ سنت باشد.

اقدام دولت در وضع تعرفه نظارت بر بخش معدن که ۲۰۰ میلیون دلار درآمد حاصل از آن است، معادن را پس بانک ها و تعاونی‌ها که در سال گذشته مشمول پرداخت مالیات‌های موقتی شدند، موظف به پرداخت این نوع مالیات می نماید.

در سال ۲۰۲۴، سهم معادن در درآمد ناخالص مالیاتی اکوادور به رکورد یک میلیارد دلار رسید که معادل تقریباً ۵ درصد از کل مالیات‌های دریافتی آن سال بوده است. به گفته دولت، هدف از این نرخ، تأمین مالی کنترل‌های فنی و زیست‌محیطی و جلوگیری از سیطره مافیاها بر سرزمین است. بر اساس اطلاعات اعلامی،  نرخ نظارت به این صورت دریافت خواهد شد:

۱- شش ماهه برای معادن متوسط و بزرگ و مجوزهای تجاری‌سازی، تا ۳۰ ژوئن و ۳۱ دسامبر هر سال.

۲- سالانه برای معادن کوچک، با یک پرداخت در سال.

این تمهیدات دولت در حالی اعلام شده که کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که این اقدامات، مفید اما ناکافی هستند. طبق برآورد این کارشناسان، کسری منابع بودجه عمومی دولت در سال جاری ممکن است به ۵ میلیارد دلار برسد، که معادل حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که میزان فعلی اصلاحات فقط حدود 4 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد و کشور به اقدامات بیشتری از جمله بازنگری در معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها نیاز دارد.

دولت نوبوآ در سال ۲۰۲۴ یک سری مالیات های جدید و موقت وضع کرده بود که تنها برای همان سال معتبر بود و طی پنج ماه گذشته نیز به دلیل انتخابات، اقدامی در جهت ایجاد درآمدهای مالیاتی جدید ننمود ولی اکنون  باید منابعی جدید جهت پر کردن خلاء ناشی از حذف مالیات‌های مذکور ایجاد نماید. مالیات های موقت سال ۲۰۲۴ شامل موارد ذیل بود:

مالیات موقت بر بانک‌ها و تعاونی‌ها: ۱۸۳.۷ میلیون دلار

حذف بخشودگی جرایم و بهره‌های مالیاتی: ۵۶۲ میلیون دلار

فروش بخشی از ذخایر طلای کشور: ۱۷۷ میلیون دلار

دریافت علی الحساب مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ: ۱.۷۴۴ میلیارد دلار

در مجموع، این اقدامات ۲.۶۶۶ میلیارد دلار برای دولت در سال گذشته فراهم کرد که در سال جاری تکرار نخواهند شد.

با وجود اینکه اقدامات اعلامی اخیر دولت، درآمدی کمتر نسبت به مالیات های موقت سال قبل ایجاد می‌کنند، ولی مزیت‌شان این است که ماهیتی دائمی دارند و نه یک ساله و دولت می‌تواند برای بلند مدت روی آنها حساب کند.

درآمدها و هزینه‌های سال جاری

درآمدهای دولت از ژانویه تا می سال جاری میلادی بالغ بر ۹.۹۱۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۰.۰۸٪ رشد داشته. اما هزینه‌ها بیش از این میزان افزایش یافته‌ زیرا در ماه‌های نخست سال و در جریان مبارزات انتخاباتی، نوبوآ هزینه‌های عمومی را برای برنامه‌های اجتماعی، یارانه‌ها و کمک‌هزینه‌ها افزایش داد به گونه‌ای که از ژانویه تا می هزینه‌ها به ۹.۵۲۵ میلیارد دلار یعنی ۱۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۲۴ رسیدند. دولت برای سال جاری نیاز به تقریباً ۷.۹ میلیارد دلار وام دارد و هنوز مشخص نیست این منابع چگونه تأمین خواهند شد. سفر اخیر وزیر دارایی، ساریها مویا، به چین این احتمال را تقویت می‌کند که دولت به‌دنبال تأمین مالی از بانک‌های چینی است. شایان ذکر است که در دوره ریاست ‌جمهوری کورئا (۲۰۰۷-۲۰۱۷)، چین یکی از اصلی‌ترین وام‌دهندگان به اکوادور بود اما بر اساس انتقادهای اپوزیسیون و رسانه‌های راست‌گرا، قراردادها در آن زمان فاقد شفافیت بوده و نرخ بهره بالایی داشتند ولذا همه آن مبلغ به زیان اکوادور تمام شدند. کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر اکوادور دوباره به سراغ چین برود، باید این‌بار با شفافیت و دقت عمل کند و حتی بهتر است که دولت این پروژه‌ها را با همکاری بخش خصوصی داخلی و خارجی پیش ببرد تا بار هزینه‌ها بر دوش دولت نیفتد.

درخصوص حذف یارانه گازوئل ناوگان صید ماهی تن، کارشناسان این حوزه معتقدند که اقدامی مثبت و ساختاری است زیرا این صنایع توان پرداخت قیمت واقعی را دارند و دولت می‌تواند با هدفمندسازی یارانه‌ی گازوئیل مصرفی بخش حمل‌ و نقل صنعتی، صرفه‌جویی بیشتری داشته باشد.طبق آخرین آمار منابع اکوادوری، ۵۱درصد از سوخت مورد استفاده بخش حمل‌ و نقل و ۲۲درصد از سوخت مصرفی صنعت در اکوادور، گازوئیل است. لذا صرفه‌جویی ۴۲ میلیون دلاری فعلی، تنها ۲.۸ درصد از ۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالانه یارانه گازوئیل را شامل می‌شود. براین اساس کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که دولت نوبوآ باید در مسیر هدفمندسازی گام‌های جدیدی بردارد و سپس به‌سراغ اصلاح بزرگ‌تر یعنی یارانه‌ی حمل‌ونقل عمومی‌برود.