پروژه‌های معدنی مهم اکوادور

صنایع معدنی اکوادور در سال های آینده پروژه‌های چشم گیری برای سرمایه گذاری ارائه می نماید که در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است:

برآورد ها حاکی از آنست که پروژه‌های معدنی که در مراحل مختلف بررسی تا انعقاد قرارداد هستند، مستعد جذب حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه بوده که می‌تواند تحرکی جدی در همه حوزه‌های اقتصادی اعم از افزایش اشتغال، ورود فناوری، رشد صادرات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و بطبع کاهش کسری بودحه داشته باشد. برآورد تامین مالی و جذب سرمایه گذاری در پروژه‌ها معدنی اکوادور، توسط شرکت های مشاوره فنی هومبولت منیجمنت[1] و آئکوس اکونومیکس[2] صورت گرفته است.

طبق گزارش های ارائه شده توسط اتاق معدنی اکوادور[3] هشت پروژه معدنی مهم در زمینه استخراج طلا در این کشور وجود دارد که از بیشترین ظرفیت برای جذب سرمایه گذاری برخوردار است. این پروژه‌های معدنی که عمدتاْ در استان‌های ایمبابورا، مورونا سانتیاگو، ال اُرُو، بولیوار، آسوای و کوتوپاکسی قرار دارند، به شرح ذیل می‌باشند:

• کاسکابل: با ظرفیت سرمایه گذاری ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار
• وارینتسا: با ظرفیت سرمایه گذاری ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار
• سان کارلوس پانانتسا: با ظرفیت سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلار
• کانگرِخوس: با ظرفیت سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلار
• میرادُور: با ظرفیت سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیون دلار
• لُوما لارگا: با ظرفیت سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلار
• کوریپامبا: با ظرفیت سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلار
• لاپلاتا: با ظرفیت سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلار

اکوادو‌ر در سال ۲۰۲۴ موفق به جذب حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم شده در حالی که در شرایط عادی طی سال های پیشین میانگین جذب سرمایه گذاری خارجی ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. پیش بینی کارشناسان حوزه سرمایه گذاری آن است که با ارائه پروژه‌های جدید معدنی، جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم طی ۱۰ سال آینده، سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار باشد.         از سال 2019 به بعد که فعالیت های معدنی در مقیاس کلان و عمدتا با پروژه‌های فروتادل نورته[4] و میرادور[5] آغاز شده، صادرات این بخش توانسته به سطح صادرات موز که مهمترین محصول صادراتی اکوادور است برسد.

در سال ۲۰۲۴ ، صادرات معدنی از ۳ میلیارد دلار فراتر رفت که ۸.۹ درصد از کل صادرات کشور را شامل گردید. در ارتباط با اشتغالزایی، طبق آمار بانک مرکزی این کشور، طی سال ۲۰۲۳ در حدود ۵۵ هزار فرصت شغلی مستقیم در بخش معدن ایجاد شده و به ازای هر شغل مستقیم سه فرصت شغلی غیرمستقیم نیز بوجود آمده است که در مجموع نزدیک به ۲۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم محسوب می‌گردد. افزون بر این، طبق داده‌های بانک مرکزی، میزان ارزآوری محصولات معدنی استخراجی به نسبت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در این بخش، بسیار چشمگیر بوده. با این وجود برای رشد ظرفیت تولید ات معدنی، سرمایه گذاری بیشتری در این بخش لازم است.

دولت اکوادور در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ موفق به وصول ۴ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار مالیات از شرکت های فعال در بخش معادن شده و همچنان این بخش، در جذب مالیات برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است. وصول مالیات از این بخش، در سال ۲۰۲۴ یک میلیارد و ۲ میلیون دلار بوده که ۵ درصد از کل مالیات کشور را شامل شده و پنجمین رتبه را در میان بخش هایی که بیشترین میزان مالیات را به دولت پرداخت کرده اند، قرار گرفته است.

اتاق معدنی اکوادور در بیانیه ای اعلام نموده که بحران ناترازی انرژی، مالیات های سنگین در مقایسه با کشورهای معدنی مهمی همچون شیلی و پرو و برخی مخاطرات امنیتی؛ مهمترین چالش های پیش رو برای جذب سرمایه گذاری در پروژه‌های مهم معدنی کشور به شمار می رود که بویژه جذب سرمایه‌های خارجی را با محدودیت مواجه می سازد. افزون براین، حذف شرط بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به فعالان معدنی، موجب بروز برخی موانع مالی برای شرکت ها و کاسته شدن از انگیزه توسعه فعالیت های معدنی شده است. به گفته مدیران صنف تولیدکنندگان معدنی، با توجه به رشد این بخش به عنوان یکی از ارکان اقتصادی اکوادور طی سال های اخیر، سرمایه گذاری و حمایت دولت از طریق سیاست گذاری‌های کارآمد می‌تواند به توازن،‌ انسجام، سودآوری و رقابت پذیری در این بخش کمک شایانی نماید.

[1] Humboldt Management

[2] Aequus Economics

[3] Cámara de Minería del Ecuador (CME)

[4] Fruta del Norte

[5] Mirador