گزارش بررسی اقتصادی پاکستان
وزیر دارایی پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد سند رسمی بررسی اقتصادی پاکستان برای سال مالی 25-2024 را منتشر کرد. این سند که هر ساله پیش از ارائه بودجه فدرال منتشر می‌شود، نگاهی جامع به دستاوردها، چالش‌ها و روندهای کلان اقتصاد پاکستان در طول سال مالی گذشته دارد و به‌عنوان پایه‌ای تحلیلی برای سیاست‌گذاری سال آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وضعیت اقتصادی جهانی و رشد اقتصاد داخلی
اورنگزیب با اشاره به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص جهانی (GDP) از 3.5٪ به 2.8٪ تا سال 2025، تاکید کرد که باید روند بهبود اقتصاد پاکستان را در زمینه جهانی آن تحلیل کرد. وی اظهار داشت که نرخ رشد اقتصادی پاکستان در سال 2023منفی 2.0٪ بوده که در سال 2024 به 2.5٪ افزایش یافته و دولت برای سال مالی 2025 نرخ رشد 2.7٪ را اعلام کرده است.
او خاطرنشان کرد که دولت به‌جای دنبال‌کردن رشدهای ناپایدار و چرخه‌های «رونق-رکود»، تمرکز خود را بر رشد تدریجی و پایدار قرار داده است.
تورم و سیاست پولی
وزیر دارایی گفت نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که در سال 2023 به بیش از 29٪ رسیده بود، در سال جاری به 4.6٪ کاهش یافته است. در سطح جهانی نیز نرخ تورم از 6.8٪ در ۲۰۲۳ به ۵.۷٪ در 2024 و برآورد 4.3٪ در 2025 رسیده است.
نرخ بهره پایه (policy rate) که در سال گذشته به رکورد 22٪ رسیده بود، اکنون به 11٪ کاهش یافته است. این کاهش به صرفه‌جویی 800 میلیارد روپیه‌ای در هزینه‌های خدمات بدهی منجر شده است.
وضعیت بدهی، ذخایر ارزی و تراز جاری
اورنگزیب اعلام کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از 68٪ به 65٪ کاهش یافته است. ذخایر ارزی در پایان ژوئن 2024به 9.4 میلیارد دلار رسیده‌اند، که پیشرفتی قابل توجه نسبت به وضعیت بحرانی سال قبل است، جایی که تنها دو هفته واردات با ذخایر موجود قابل پوشش بود.
تراز حساب جاری نیز برای اولین بار در سال مالی جاری، با مازاد 1.9میلیارد دلاری بسته شده، در حالی که سال قبل کسری 1.3میلیارد دلار ثبت شده بود.
تعامل با صندوق بین‌المللی پول (IMF) و اصلاحات ساختاری
اورنگزیب ضمن تمجید از نقش نخست‌وزیر شهباز شریف و وزیر دارایی دولت موقت دکتر شمشاد اختر در امضای توافق «تسهیلات احتیاطی (SBA)»، اعلام کرد که پاکستان اکنون به‌دنبال توافق جدیدی با IMF در قالب تسهیلات تمدیدی (EFF) است تا ثبات بلندمدت اقتصادی تضمین و اصلاحات ساختاری کلیدی آغاز شود.
او گفت: «ما باید DNA اقتصاد را تغییر دهیم و این بدون برنامه‌ای ساختاری و بلندمدت ممکن نیست.»
درآمدها، مالیات و دیجیتالی‌سازی
وزیر دارایی با اشاره به افزایش 26٪ی درآمدهای دولت، گفت نسبت درآمد به GDP به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است. اقدامات مهم دولت در این زمینه شامل:
- صدور فاکتور دیجیتال
- رهگیری تولید
- ممیزی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی
- گمرک بدون چهره
اورنگزیب اعلام کرد که تعداد مودیان مالیاتی از 1.8میلیون به 3.7 میلیون نفر افزایش یافته و ثبت‌نام خرده‌فروشان نیز رشد 74٪ی داشته است.
حواله‌ها و حساب دیجیتال روشن (RDA)
یکی از نقاط قوت اقتصاد در سال جاری افزایش چشمگیر حواله‌ها بود. میزان حواله‌ها 31٪ افزایش یافته و به رقم 37تا 38میلیارد دلار تا پایان ژوئن خواهد رسید. این عدد دو سال پیش حدود 27 میلیارد دلار بود. همچنین، بیش از 814.000 حساب RDA باز شده و ورودی از طریق این حساب‌ها به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است.
- بخش صنعت، کشاورزی و خدمات
وزیر دارایی عملکرد صنایع را در سال جاری «چرخش مثبت» توصیف کرد:
- رشد صنعت: 4.8٪ (در برابر رشد منفی 1.4٪ در سال گذشته)
- رشد ساخت‌وساز: 6.6٪
- تولید خودرو: 40٪
- پوشاک: 8٪
- منسوجات: 2٪
- فرآورده‌های نفتی: 4.5٪
رشد بخش خدمات نیز 2.9٪ اعلام شد (در برابر 2.2٪ سال گذشته) و در آن:
فناوری اطلاعات و ارتباطات: 6.5٪
خدمات غذایی: 4.1٪
ساخت‌وساز و املاک: 2.8٪
حمل‌ونقل: رشد قابل توجه به‌دلیل افزایش فعالیت‌های بندری، کشتیرانی و خطوط هوایی
انرژی، خصوصی‌سازی و شرکت‌های دولتی (SOEs)
وزیر دارایی اعلام کرد که تعرفه‌های برق برای خانوارها و صنایع کاهش یافته و عملکرد در بخش بازیابی مطالبات برق «چشمگیر» بوده است. همچنین:
زیان‌های توزیعی در حال کاهش است.
خصوصی‌سازی 24شرکت دولتی در سال آینده با جدیت پیگیری می‌شود.
بدهی چرخشی (circular debt) معادل 1.275 تریلیون روپیه یکی از چالش‌های اصلی است که دولت به دنبال حل آن است.
مدیریت بدهی و اصلاحات بانکی
اورنگزیب با اشاره به کاهش نرخ بهره و مدیریت بدهی‌ها گفت: «ما1 تریلیون روپیه بدهی داخلی را بازخرید کرده‌ایم تا نشانه‌ای به نظام بانکی بدهیم که دیگر دولت نیازمند قرض‌گیری اضطراری نیست.»
او گفت سهم بانکداری اسلامی در حال افزایش است و مدت زمان سررسید اوراق بدهی نیز به‌طور میانگین 66٪ افزایش یافته تا ریسک تأمین مالی مجدد کاهش یابد.
اصلاحات در ساختار دولت و هزینه‌ها
برنامه کوچک‌سازی دولت شامل کاهش تدریجی 43 وزارتخانه و 400 نهاد وابسته است. اورنگزیب گفت: «سؤال این نیست که چرا دولت باید کوچک شود، بلکه چگونه باید این کار را انجام دهیم.»
او همچنین از برنامه‌های اصلاحات حقوق و بازنشستگی خبر داد و تأکید کرد که کارکنان جدید دولت از ژوئیه 2024 مشمول نظام مشارکتی بازنشستگی خواهند شد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
بر اساس گزارش کمیته هماهنگی برنامه سالانه (APCC)، نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده برای سال مالی 2025–26، معادل 4.2٪ است. همچنین:
کسری مالی به 2.6٪ تولید ناخالص داخلی کاهش یافته.
مازاد اولیه به 3% از GDP رسیده است.
اعتبارات بخش خصوصی به 681میلیارد روپیه افزایش یافته.
این سند، با بررسی عملکرد اقتصادی و اجتماعی در بخش‌هایی چون کشاورزی، صنعت، خدمات، فناوری اطلاعات، بازار سرمایه، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، محیط زیست و حمایت‌های اجتماعی، تصویری کلی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد و پایه‌ای برای برنامه‌ریزی بودجه‌ای و سیاست‌گذاری در سال آینده خواهد بود.