لایحه دولت پاکستان برای ردیابی دیجیتالی فرآورده‌های نفتی
دولت پاکستان لایحه‌ای برای ردیابی دیجیتالی فرآورده‌های نفتی به مجلس ملی این کشور ارائه کرده که هدف ان مقابله با قاچاق فراورده‌های سوختی و پیشگیری از ضررهای سالانه 300تا 500میلیارد روپیه‌ای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی نفت است.
دولت پاکستان لایحه جدیدی را به مجلس ملی ارائه کرده است که هدف آن ردیابی دیجیتالی مسیر عبور فرآورده‌های نفتی از واردات و تولید تا عرضه به صورت خرده‌فروشی است. این لایحه توسط علی پرویز مالک، وزیر نفت تهیه شده است، اصلاحاتی را در قانون نفت 1934پیشنهاد می دهد که هدف آن مقابله با قاچاق نفت است. این لایحه مجازات‌هایی از جمله جریمه‌هایی از 1 میلیون تا 5 میلیون روپیه برای قاچاق یا فروش غیرقانونی و مصادره دارایی‌ها و ماشین‌آلات را برای متخلفین تعیین می‌کند. تأسیساتی که بدون مجوز معتبر فعالیت کنند، ضمن تعطیلی با جریمه‌هایی تا سقف 10 میلیون روپیه مواجه خواهند شد. علاوه بر این، هرگونه وسیله نقلیه‌ای که برای حمل نفت قاچاق استفاده شود، مصادره خواهد شد. اماکنی که در قاچاق دخیل هستند با مجازات‌های شدیدی از جمله جریمه 100 میلیون روپیه‌ای و تعطیلی تأسیسات مواجه خواهند شد.
اجزای کلیدی این قانون پیشنهادی عبارتند از
نظارت دیجیتال بر پمپ‌های بنزین: پیاده‌سازی فناوری مبتنی بر سیم‌کارت برای نظارت بر فروش و سطح موجودی در لحظه در پمپ‌های بنزین در سراسر کشور؛کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای(GIS): توسعه یک برنامه تلفن همراه برای مکان‌یابی و نظارت بر پمپ‌های بنزین درگیر در فروش فرآورده‌های نفتی غیرقانونی؛توانمندسازی ادارات منطقه‌ای: اعطای مجوز به مقامات محلی برای پلمپ پمپ‌های بنزینی که سوخت قاچاق می‌فروشند و مصادره تجهیزات آنها؛گزارش‌دهی لحظه ای اجباری: الزام شرکت‌های بازاریابی نفت به ارائه به‌روزرسانی‌های در لحظه در مورد فروش و موجودی سوخت از طریق برنامه‌های تلفن همراه تعیین‌شده؛ادغام با فناوری‌های پیشرفته: استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی (AI)، بلاکچین و شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برای ردیابی و شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین نفت.
پالایشگاه‌های محلی و شرکت‌های بزرگ بازاریابی نفت مدت‌هاست که از دولت می‌خواهند اقدامات سختگیرانه‌تری را هم در مرزها و هم در نقاط تولید و فروش داخلی برای کنترل قاچاق نفت انجام دهد. این موضوع تأثیر منفی بر کسب‌وکار آنها گذاشته و خسارات قابل توجهی به درآمد دولت وارد کرده است.