اخبار اقتصادی ویتنام

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ویتنام در هفته دوم اردیبهشت 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رشد ویتنام در میان موانع تجاری ثابت می‌ماند

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای آسه‌آن+۳ (AREO)۲۰۲۵» که توسط دفتر تحقیقات اقتصاد کلان آسه‌آن+۳ (AMRO) منتشر شده است، اقتصاد ویتنام علی‌رغم چالش‌های فزاینده در تجارت جهانی، در مسیر حفظ رشد پایدار تا سال ۲۰۲۵ و پس از آن قرار دارد.

این گزارش تأکید می‌کند که منطقه آسه‌آن+۳، با وجود محیط تجاری جهانی نامطمئن، به لطف تقاضای داخلی قوی، همچنان مقاومت قابل توجهی از خود نشان می‌دهد. ویتنام نیز از ساختار تجاری متنوع‌تری نسبت به گذشته بهره‌مند است و تجارت درون‌منطقه‌ای، به‌ویژه با چین و سایر کشورهای آسه‌آن، نقش مهمی در کاهش وابستگی به بازار آمریکا ایفا می‌کند. با این حال، ویتنام از تأثیرات منفی تعرفه‌های جدید آمریکا مصون نیست. این تعرفه‌ها که در اوایل آوریل اعلام شده‌اند، می‌توانند تأثیرات نامطلوبی بر اقتصادهای آسه‌آن+۳ داشته باشند، به‌ویژه بر ویتنام و کامبوج. برآوردهای AMRO نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها ممکن است حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ویتنام را تحت تأثیر قرار دهند، که بالاتر از میانگین منطقه‌ای است.

در زمینه سیاست‌های مالی، این گزارش به چالش‌ها و فرصت‌های مالی ویتنام می‌پردازد. اگرچه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در منطقه پس از همه‌گیری افزایش یافته است، ویتنام به دلیل تقاضای داخلی پایدار و تحول ساختاری جاری، در موقعیت مناسبی برای انجام تعدیل مالی تدریجی قرار دارد. با این حال، کاهش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نگرانی‌هایی را در مورد ضعف در مدیریت مالیاتی و نیاز به اصلاحات برای افزایش درآمدهای دولتی ایجاد کرده است. در مجموع، چشم‌انداز میان‌مدت رشد ویتنام مثبت باقی می‌ماند، اما تحقق آن به بهبود بهره‌وری و اجرای اصلاحات ساختاری بستگی دارد.

https://vietnamnews.vn/economy/1716749/viet-nam-s-growth-remains-steady-amid-trade-headwinds-areo-2025.html

ویتنام تقریباً نیمی از تیلاپیا خود را به بازار آمریکا صادر می‌کند

انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان غذاهای دریایی ویتنام (VASEP) اعلام کرد که گردش مالی صادرات تیلاپیا در سه ماهه اول سال 2025 به نزدیک به 14 میلیون دلار آمریکا رسیده است که نسبت به سال گذشته 131 درصد افزایش داشته است. نکته قابل توجه این است که ایالات متحده همچنان بزرگترین خریدار تیلاپیا از ویتنام است و ارزش واردات آن از 6 میلیون دلار فراتر رفته است که سه برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و 46 درصد از کل گردش مالی صادرات تیلاپیا این کشور را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، کل صادرات تیلاپیا ویتنام به ۴۱ میلیون دلار افزایش یافت که نسبت به سال قبل ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.

صادرات به بازار ایالات متحده شاهد جهش چشمگیری بود و به ۱۹ میلیون دلار رسید که نشان دهنده رشد قابل توجه ۵۷۲ درصدی نسبت به سال قبل است. محصولات اصلی شامل تیلاپیا کامل منجمد و فیله منجمد است که به طور فزاینده‌ای مورد توجه مصرف‌کنندگان آمریکایی قرار می‌گیرد. طبق گزارش VASEP، بازار جهانی تیلاپیا در سال ۲۰۲۴ به ارزش تخمینی ۱۰.۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۳ به ۱۴.۵ میلیارد دلار افزایش یابد. با توجه به رشد مصرف جهانی با نرخ متوسط سالانه ۱۳ درصد و تقاضای واردات ایالات متحده که حدود ۲۰۰۰۰۰ تن تیلاپیا در سال تخمین زده می‌شود، پتانسیل رشد بخش تیلاپیا در ویتنام همچنان قابل توجه است. ویتنام در حال حاضر پس از چین، اندونزی، بنگلادش و فیلیپین، رتبه پنجم تولید تیلاپیا را در آسیا دارد. با داشتن شرایط مساعدی مانند اقلیم گرمسیری پایدار (۲۷–۳۲ درجه سانتی‌گراد)، سطوح وسیع آبی در دلتای مکونگ (حدود ۳,۳۰۰ هکتار) و تجربه گسترده از صنعت ماهی «ترا» (پانگاسیوس)، ویتنام پایه‌ای ایده‌آل برای توسعه بخش تیلاپیا با هزینه‌های پایین، دوره‌های پرورش کوتاه و پتانسیل افزایش بهره‌وری از طریق فناوری‌های پیشرفته پرورش در استخرها دارد.

https://vietnamnews.vn/economy/1716692/viet-nam-exports-nearly-half-of-its-tilapia-to-the-us-market.html

ویتنام و تونس همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را افزایش می‌دهند

شصت نماینده از وزارتخانه‌ها، بخش‌ها و مشاغل ویتنام و تونس اخیراً در یک کنفرانس تجاری آنلاین با هدف ارتباط شرکت‌ها و پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه شرکت کردند. محمد کولی، معاون رئیس اتحادیه صنایع، تجارت و صنایع دستی تونس (UTICA)، در سخنرانی خود در رویداد ۲۴ آوریل، بر پتانسیل امیدوارکننده همکاری بین دو ملت تأکید کرد. او تأکید کرد که این رویداد بستری ارزشمند برای شبکه‌سازی تجاری فراهم می‌کند و پیشنهاد داد که سالانه حداقل دو کنفرانس تجاری برگزار شود.

تونس با جمعیتی حدود ۱۲.۵ میلیون نفر و موقعیتی استراتژیک در نزدیکی اروپا، به عنوان یک اقتصاد پویا و بین‌المللی یکپارچه در منطقه آفریقا و عرب شناخته می‌شود. مشارکت فعال آن در توافق‌نامه‌های مختلف تجارت آزاد، به ویژه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA)، تونس را به دروازه‌ای مهم برای ورود کالاهای ویتنامی‌به بازارهای شمال آفریقا و عرب تبدیل کرده است. در سال ۲۰۲۴، تجارت دو جانبه به ۲۶۷ میلیون دلار آمریکا رسید که تقریباً سه برابر رقم ثبت شده در سال ۲۰۲۳ است. صادرات اصلی ویتنام به تونس شامل کفش، قهوه خام، فلفل، بادام هندی، غذاهای دریایی و ماشین‌آلات بود، در حالی که ویتنام غذاهای دریایی، خرما، مواد شیمیایی و مواد خوراک دام را از تونس وارد می‌کرد.

https://vietnamnews.vn/economy/1716699/viet-nam-tunisia-boost-economic-and-trade-cooperation.html

سه سیاست مالی مهم که از ماه مه اجرایی می‌شوند

سه سیاست مالی مهم از ماه مه ۲۰۲۵ در ویتنام اجرایی می‌شوند که تأثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاران خارجی، ساکنان آپارتمان‌ها در هانوی و فرآیند چاپ و ضرب پول توسط بانک مرکزی خواهند داشت. محدودیت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی در خرید سهام خزانه‌داری مؤسسات اعتباری ویتنامی: از ۱۸ مه، سرمایه‌گذاران خارجی تنها می‌توانند سهام خزانه‌داری را خریداری کنند که پیش از ۱ ژانویه ۲۰۲۱ توسط مؤسسات اعتباری ویتنامی خریداری شده‌اند. این اقدام مطابق با قانون اوراق بهادار ۲۰۱۹ است که شرکت‌های عمومی را ملزم می‌کند سهام خزانه‌داری خود را لغو کنند. سقف مالکیت خارجی در بانک‌های تجاری ویتنامی ۳۰٪ و در مؤسسات اعتباری غیر بانکی ۵۰٪ است. در موارد خاص، مانند مؤسسات ضعیف یا در حال انتقال اجباری، این سقف می‌تواند تا ۴۹٪ افزایش یابد. در صورت تجاوز از این محدودیت‌ها، سرمایه‌گذاران شش ماه فرصت دارند تا نسبت مالکیت خود را کاهش دهند و در این مدت نمی‌توانند سهام بیشتری خریداری کنند.

تعیین سقف برای هزینه‌های مدیریت آپارتمان در هانوی

 از ۱ مه، بر اساس تصمیم شماره ۳۳ کمیته مردمی‌هانوی، سقف هزینه‌های مدیریت آپارتمان‌ها تعیین شده است. برای آپارتمان‌های بدون آسانسور: از ۷۰۰ تا حداکثر ۵,۰۰۰ دونگ ویتنامی (حدود ۰.۲ دلار آمریکا) به ازای هر متر مربع در ماه. برای آپارتمان‌های دارای آسانسور: از ۱,۲۰۰ تا حداکثر ۱۶,۵۰۰ دونگ ویتنامی (حدود ۰.۶ دلار آمریکا) به ازای هر متر مربع در ماه. این هزینه‌ها شامل خدمات ممتاز مانند سونا، استخر و تلویزیون کابلی نمی‌شوند. این چارچوب برای آپارتمان‌های قدیمی، مسکن اجتماعی برای دانشجویان و کارگران و مواردی که هزینه‌ها از طریق توافقات جداگانه تعیین می‌شوند، اعمال نمی‌شود.

 مقررات جدید برای سفارش چاپ و ضرب پول توسط بانک مرکزی

 از ۱۹ مه، بر اساس تصمیم شماره ۰۶ معاون نخست‌وزیر، فرآیند سفارش چاپ و ضرب پول بین بانک مرکزی ویتنام و مؤسسات داخلی چاپ و ضرب پول تنظیم می‌شود. فرآیند سفارش بر اساس استانداردهای فنی-اقتصادی صادرشده توسط بانک مرکزی، برنامه سالانه چاپ و ضرب و قیمت‌های تعیین‌شده توسط مقامات مربوطه خواهد بود. پس از دریافت سفارش، مؤسسه چاپ و ضرب باید برنامه قیمت‌گذاری را برای بررسی به بانک مرکزی ارائه دهد. بر اساس بررسی انجام‌شده، وزارت دارایی حداکثر قیمت سفارش را تعیین می‌کند و بانک مرکزی قیمت واحد هر محصول را مشخص می‌کند، به‌طوری‌که از حداکثر قیمت تأییدشده تجاوز نکند. مؤسسات چاپ و ضرب باید به‌طور قانونی تأسیس شده باشند و تمام الزامات مربوط به ظرفیت مالی، زیرساخت، تجهیزات فنی، فناوری و منابع انسانی را برآورده کنند و امنیت کامل در فرآیند چاپ و ضرب پول را تضمین نمایند. این سیاست‌ها با هدف تقویت شفافیت مالی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود کارایی در مدیریت پولی و مالی کشور طراحی شده‌اند.

https://vietnamnews.vn/economy/1716713/three-important-financial-policies-to-take-effect-in-may.html

ویتنام و ژاپن همکاری‌های استراتژیک خود را در صنایع کلیدی تعمیق می‌بخشند

تا ماه مارس، ژاپن بیش از ۵۵۰۰ پروژه معتبر با سرمایه‌ای بالغ بر ۷۸.۶ میلیارد دلار آمریکا در ویتنام داشت که عمدتاً بر صنایع تولیدی، فرآوری، انرژی و فناوری پیشرفته متمرکز بودند. نخست وزیر فام مین چین، در مجمع همکاری ویتنام-ژاپن که در هانوی برگزار شد، سخنرانی کرد.

ویتنام و ژاپن در جریان مجمع همکاری ویتنام-ژاپن که در هانوی برگزار شد، توافق کردند تا همکاری‌های استراتژیک خود را در صنایع حیاتی، از جمله بخش‌های فناوری پیشرفته مانند تحول دیجیتال و توسعه نیمه‌هادی‌ها، افزایش دهند. نخست وزیر ویتنام، فام مین چین، در سخنرانی خود در این رویداد گفت که جهان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلالات تجاری، تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتی زنجیره تأمین و تغییر در شبکه‌های تولید جهانی روبرو است. در این زمینه، او بر لزوم ایفای نقش پیشگامانه ویتنام و ژاپن در ارتقای همکاری در نوآوری‌های فناوری، تحول دیجیتال، گذار سبز و صنعت نیمه‌هادی تأکید کرد.

 نخست وزیر از دولت ژاپن خواسته است تا به همکاری با ویتنام ادامه دهد و از طریق برنامه‌های کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA)، با تمرکز بر صنایع استراتژیک، فناوری پیشرفته و نوآوری، حمایت خود را از این کشور افزایش دهد. او همچنین از ژاپن خواست تا همکاری‌ها را افزایش داده و در زمینه‌های حیاتی از جمله انتقال فناوری، امور مالی سبز، آموزش نیروی کار، صنعت نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، ایجاد یک مرکز مالی بین‌المللی و تلاش‌های این کشور برای گذار سبز، از ویتنام حمایت کند. نخست وزیر به طور خاص پیشنهاد داد که ژاپن به حمایت خود از مرکز ملی نوآوری ویتنام (NIC) ادامه دهد و به آن کمک کند تا نقشی محوری در ساخت و پیشرفت اکوسیستم نوآوری ویتنام ایفا کند.

https://vietnamnews.vn/economy/1716737/viet-nam-and-japan-deepen-strategic-cooperation-in-key-industries.html

انتظار می‌رود دارایی‌های دیجیتال و اعتبارات کربن به عنوان وثیقه در وام‌های بانکی مورد استفاده قرار گیرند

کارشناسان می‌گویند با توسعه‌ی قوی اقتصاد دیجیتال و سبز، باید فوراً یک چارچوب قانونی برای به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال و اعتبار کربن به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود. در کنفرانسی که دیروز در هانوی با موضوع وثیقه‌های بانکی برگزار شد، گفته شد که اگر این دارایی‌ها رسماً به عنوان وثیقه برای وام‌ها شناخته شوند، به آزادسازی پتانسیل این دارایی‌ها و هدایت سرمایه بانکی به اقتصاد کمک خواهند کرد.

 دکتر جیاکومو مرلو، رئیس هیئت ترویج کسب و کار دارایی‌های دیجیتال آنتیگوا و باربودا و همچنین فرستاده ویژه اقتصادی نخست وزیر آنتیگوا و باربودا در سنگاپور، به حضور پررنگ دارایی‌های دیجیتال در اقتصاد محلی اشاره کرد. او گفت که حدود ۱۷ میلیون ویتنامی سال گذشته دارایی‌های دیجیتال داشتند که ارزش بازار آن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا بود. ویتنام از نظر علاقه به ارزهای دیجیتال در رتبه پنجم جهانی و از نظر استفاده از صرافی‌ها در رتبه سوم قرار دارد که نشان‌دهنده تقاضای داخلی قوی است.

دکتر لی تو گیانگ از دانشگاه حقوق هانوی افزود که تکمیل یک چارچوب قانونی برای دارایی‌های دیجیتال و اعتبارات کربن ضروری است. در حال حاضر، این دارایی‌ها هنوز توسط قانون ویتنام به عنوان وثیقه در فعالیت‌های اعتباری بانکی شناخته نشده‌اند، در حالی که مقررات فعلی عمدتاً در مورد دارایی‌های ملموس یا دارایی‌های مالی سنتی اعمال می‌شود. فقدان یک چارچوب قانونی روشن، دسترسی بانک‌ها به این نوع جدید دارایی را، با وجود پتانسیل بالای آن، دشوار می‌کند.

 جیانگ معتقد است که زمان آن رسیده است که دارایی‌های دیجیتال و اعتبار کربن رسماً به عنوان وثیقه در معاملات اعتباری شناخته شوند. به رسمیت شناختن آنها نه تنها به گسترش دسترسی مشتریان به سرمایه کمک می‌کند، بلکه شرایطی را برای مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند تا دارایی‌های وثیقه را متنوع کنند و در عین حال به توسعه بازار مالی سبز و اقتصاد دیجیتال کمک کنند.

https://vietnamnews.vn/economy/1716731/digital-assets-carbon-credits-expected-to-be-collateral-in-bank-loans.html