چشم‌انداز اقتصادی ساحل عاج

آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول برای ابیجان، عملکرد اقتصادی قابل توجه ساحل عاج، از جمله نرخ رشد قوی، کسری بودجه کنترل‌شده با هدف ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ و تورم کنترل‌شده حدود ۳.۵ درصد را به رسمیت شناخته است.

اجلاس بهاره ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی از ۲۱ تا ۲۶ آوریل در واشنگتن دی سی برگزار ‌شد. در این اجلاس بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده از ۱۹۱ کشور عضو گرد هم ‌آمدند. از ساحل عاج خانم نیاله کابا، وزیر اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه، و آقای آداما کولیبالی، وزیر دارایی و بودجه، رایزنی‌های خود را به منظور تحکیم مشارکت‌های مالی و ارتقای عملکرد اقتصاد کلان انجام دادند. هیئت ساحل عاج مذاکرات سطح بالایی، به ویژه با آقای واتابونا واتارا، مدیر ساحل‌عاجی در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول و آقای عثمان دیاگانا، معاون غرب و مرکز آفریقا در بانک جهانی، به عمل آورد.

آداما کولیبالی در دیدار با واتابونا واتارا، تأکید داشت که مأموریت وی با هدف بررسی مسائل نوظهوری است که بر دستور کار اقتصادی جهانی و منطقه‌ای حاکم هستند. وی یادآور شد که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول برای ابیجان، «عملکرد اقتصادی قابل توجه» ساحل عاج، از جمله نرخ رشد قوی، کسری بودجه کنترل‌شده با هدف ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ و تورم کنترل‌شده حدود ۳.۵ درصد را به رسمیت شناخته است.

به عنوان بخشی از همکاری‌های دوجانبه با بانک جهانی، گفتگوها با آقای عثمان دیاگانا فرصتی را برای بررسی پیشرفت سبد سرمایه‌گذاری ساحل عاج فراهم کرد که بالغ بر بیش از ۵ میلیارد دلار (تقریباً ۳ هزار میلیارد فرنک سیفا) است و پس از نیجریه، دومین سبد سرمایه‌گذاری بزرگ در منطقه محسوب می‌شود. معاون غرب و مرکز آفریقای بانک جهانی از کیفیت اجرای پروژه، انضباط بودجه‌ای کشور و دقت آن در انجام تعهدات مالی تمجید کرد و بار دیگر بر تعهد بانک جهانی برای حمایت از ساحل عاج در تلاش‌هایش برای تحول اقتصادی و توسعه پایدار تأکید نمود.

علاوه بر این، هیئت ساحل عاجی با آقای آبه به سلاسی، مدیر بخش آفریقای صندوق بین‌المللی پول، دیدار کرد. همچنین جلسات متعددی از جمله با مدیریت شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، وزرای WAEMU و با آقای اریک مایر و آقای اسکات رامبراند، مقامات ارشد خزانه‌داری ایالات متحده، برای بررسی پیشرفت برنامه اقتصادی و مالی و انطباق با استانداردهای FATF در دستورکار هیئت قرار گرفت.

بررسی عملکرد ساعل عاج

مشارکت ساحل عاج بخشی از یک رویکرد استراتژیک برای جایگاه‌یابی در نهادهای اقتصادی بین‌المللی است، در شرایطی که مسائل مربوط به پایداری بدهی، معماری مالی جهانی و دسترسی به منابع اعطایی جایگاه محوری دارند. همچنین نشان دهنده تمایل مقامات برای تقویت جذابیت اقتصادی کشور، مطابق با اصلاحات ساختاری است.

ساحل عاج با بهره‌مندی از حمایت‌های فزاینده صندوق بین‌المللی پول، جایگاه خود را در میان مقاوم‌ترین اقتصادهای در حال اصلاح در این قاره تثبیت می‌کند. پس از یک ماموریت فنی که از 24 مارس تا 9 آوریل 2025 در ابیجان انجام شد، کارکنان صندوق بین‌المللی پول و مقامات ساحل عاج در چارچوب چهارمین بررسی برنامه سه ساله با پشتیبانی تسهیلات اعتباری گسترده (ECF) و سازوکار توسعه یافته اعتباری (ECM) و همچنین سومین بررسی برنامه اقلیمی‌با پشتیبانی تسهیلات تاب‌آوری و پایداری (RSF) به یک توافق فنی دست یافتند. این توافق، راه را برای پرداخت در مجموع ۷۴۰ میلیون دلار هموار می‌کند که منوط به تأیید آتی هیئت اجرایی مؤسسه برتون وودز است. این حمایت بخشی از یک برنامه جهانی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار است که به ترتیب در ماه مه ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴ تصویب شد و هدف آن حمایت از تحول ساختاری و گذار اقلیمی اقتصاد ساحل عاج است.

صندوق بین‌المللی پول از پیشرفت قابل توجه ساحل عاج در اجرای برنامه اصلاحات خود، به ویژه تعهد قاطع آن به ثبات اقتصاد کلان، استقبال کرد. حفظ مسیر تثبیت مالی بودجه، با هدف کسری عمومی تعیین‌شده در سطح ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۵، مطابق با استانداردهای همگرایی WAEMU، نشان‌دهنده نظم و انضباط در امور مالی عمومی است. همچنین پیشرفت‌های قابل توجهی در بسیج درآمد داخلی، بهینه‌سازی مدیریت بودجه و تقویت حاکمیت اقتصادی مشاهده شده است.

در حوزه آب و هوا، بحث‌ها بر اصلاحاتی که باید در دوره 2026-2025 انجام شود، از جمله تدوین طبقه‌بندی سبز، معرفی چارچوب‌های افشای ESG برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، ایجاد یک سیستم هشدار اولیه برای خطرات آب و هوایی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ادغام مسائل زیست‌محیطی در فرآیند برنامه‌ریزی بودجه، متمرکز بود.

در جبهه اقتصادی، اقتصاد ساحل عاج پویایی و رشد قوی و متنوعی را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ از ۶ درصد فراتر رود که ناشی از افزایش تولید کشاورزی، افزایش ارزش صادرات، به ویژه کاکائو، کاهش قیمت نفت و همچنین عملکرد پایدار در بخش‌های هیدروکربن، معدن و خدمات است. در عین حال، انتظار می‌رود کسری جاری به کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و بدین ترتیب تراز خارجی کشور تقویت شود. در میان‌مدت، مسیر اقتصادی همچنان مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به طور متوسط ۶.۵ درصد باشد و تورم نیز از سال ۲۰۲۵ به زیر آستانه ۳ درصد برسد. ساحل عاج رتبه ریسک متوسطی از بدهی بیش از حد را حفظ می‌کند که نشان دهنده مدیریت محتاطانه و پایدار بدهی عمومی آن است.

در نهایت، صندوق بین‌المللی پول از موفقیت انتشار اخیر اوراق قرضه یورو به ارزهای معتبر و ارز محلی استقبال کرد که نشان‌دهنده اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به امضای قرارداد ساحل عاج است. بنابراین، ساحل عاج خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در ثبات اقتصادی، مالی و اقلیمی در غرب آفریقا تثبیت، و جایگاه خود را به عنوان یک الگوی منطقه‌ای از حکومتداری و تاب‌آوری تثبیت می‌کند.

اقتصاد این کشور با رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ به ۶.۰ درصد در سال ۲۰۲۴ دست یافت. تورم این کشور پس از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۵ درصد کاهش یافته است. در مورد کسری بودجه، این رقم پس از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۴ به ۴.۰ درصد رسیده است. تراز حساب جاری پس از رکورد ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۳، در سال ۲۰۲۴ به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود یافته است.

بنا به اظهارات آقای آداما کولیبالی وزیر دارایی و بودجه، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵، حدود ۶.۷ درصد و میانگین افزایش ۶.۴ درصدی در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، که توسط برنامه توسعه ملی هدایت می‌شود، حاصل شود. وی تاکید دارد که هدف تثبیت بودجه WAEMU محقق خواهد شد، به طوری که کسری بودجه از سال ۲۰۲۵ در سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت خواهد شد و نرخ تورم پیش‌بینی‌شده نیز مطابق با معیارهای همگرایی جامعه، زیر ۳ درصد خواهد بود. ناگفته نماند موفقیت انتشار اوراق قرضه ساحل عاج در بازار بین‌المللی، اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد ساحل عاج را بیش از پیش برجسته می‌کند.

از سوی دیگر، آقای اولاف اونتروبردورستر، رئیس هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول، تأکید کرده است که این برنامه‌های اقتصادی که با حمایت دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و در مجموع به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار آمریکا اجرا می‌شوند، با هدف حفظ ثبات اقتصاد کلان و تسهیل تحول اقتصادی عمیق‌تر به سمت وضعیت کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا انجام می‌شوند.