پیامدهای کاهش تقاضای نفت چین بر کشورهای خلیج فارس

واحد مطالعات چینِ مرکز سیاست امارات در گزارشی با عنوان پس از اوج: کاهش تقاضای نفت در چین و پیامدهای آن برای کشورهای خلیج فارس، به بررسی این موضوع پرداخته است. بر اساس این گزارش شاخص‌ها نشان می‌دهند که چین به‌تدریج در حال از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین محرک تقاضای جهانی نفت است و این روند سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی پیش می‌رود.بخش هایی از گزارش به شرح زیر می باشد.

تحلیل روند

شرکت نفتی چین "سینوپک" در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ پیش‌بینی خود درباره آینده تقاضای نفت این کشور را اصلاح کرد و اعلام نمود که مصرف نفت چین تا سال ۲۰۲۷ به اوج خود خواهد رسید و ممکن است به ۸۰۰ میلیون تن متریک، معادل ۱۶ میلیون بشکه در روز، برسد. این در حالی است که پیش‌تر "سینوپک" اوج تقاضا را بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود. همچنین، مؤسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری وابسته به شرکت ملی نفت چین انتظار دارد که اوج تقاضای نفت چین در سال ۲۰۲۵ رخ دهد.

این روند با کاهش واردات نفت چین در سال گذشته نیز همخوانی دارد. داده‌های اداره کل گمرک چین در ۱۳ ژانویه نشان داد که واردات نفت این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۹ درصد کاهش یافته است. این نخستین کاهش سالانه در دو دهه اخیر (به‌جز افت ناشی از پاندمی‌کووید-۱۹) محسوب می‌شود. این کاهش معادل ۵۵۳.۴ میلیون تن متریک، یا ۱۱.۰۴ میلیون بشکه در روز است که در مقایسه با رکورد واردات سال ۲۰۲۳ (۱۱.۲۸ میلیون بشکه در روز)، حدود ۲ درصد کاهش داشته است.

عوامل کاهش تقاضا و پیامدهای آن

در کوتاه‌مدت، کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش فشارهای انقباضی از عوامل اصلی کاهش تقاضای نفت هستند. اما در سطح ساختاری، تغییرات بلندمدتی در اقتصاد چین وجود دارد که احتمالاً روند کاهش تقاضای نفت را تداوم خواهد بخشید. این گزارش به بررسی این عوامل و تأثیرات آن بر اقتصاد کشورهای خلیج فارس می‌پردازد.

چالش‌های افزایش تقاضا

به نظر می‌رسد که تقاضای نفت چین در آستانه رسیدن به اوج خود و سپس کاهش تدریجی قرار دارد. این روند در راستای سیاست‌های دولت چین برای دستیابی به اوج انتشار دی‌اکسید کربن پیش از سال ۲۰۳۰ و تحقق بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۶۰ است. با این حال، این بدان معنا نیست که چین واردات نفت را متوقف خواهد کرد، بلکه انتظار می‌رود که جریان محموله‌های نفتی به بنادر این کشور تا سال ۲۰۵۰ ادامه یابد. اما سهم چین در رشد جهانی تقاضای نفت احتمالاً کاهش خواهد یافت، که این امر می‌تواند به بازسازی ساختار کلی نقشه انرژی جهان منجر شود.

کاهش سهم چین در رشد جهانی تقاضای نفت

بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، چین نیمی از رشد سالانه تقاضای جهانی نفت را تأمین کرد و به طور متوسط ۶۰۰ هزار بشکه در روز بر میزان تقاضای جهانی افزود، که معادل ۶۰٪ از کل افزایش تقاضای جهانی نفت در این دوره بود. اما در سال ۲۰۲۴، این سهم به ۲۰٪ کاهش یافت. برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که روند کاهش تقاضای نفت ادامه خواهد داشت و این پیش‌بینی با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که انتظار دارد تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۳۰ به اوج خود برسد، همسو است.

عوامل ساختاری مؤثر بر کاهش تقاضا

چندین عامل ساختاری در چین به کاهش تقاضای نفت کمک می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

رشد سریع فروش خودروهای برقی و توسعه حمل‌ونقل ریلی برقی

* در سال ۲۰۲۴، خودروهای برقی ۴۰.۹٪ از کل فروش خودرو در چین را به خود اختصاص دادند که نسبت به ۳۱.۶٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش چشمگیری داشته است. این رشد معادل ۴۱.۶٪ افزایش فروش خودروهای برقی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است.

* انتظار می‌رود این روند ادامه یابد، به‌طوری که سهم خودروهای برقی از کل فروش خودرو در سال ۲۰۲۵ به ۴۸.۶٪ برسد. یکی از دلایل اصلی این رشد، تمدید طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای برقی تا پایان سال ۲۰۲۵ توسط دولت چین است، طرحی که از آوریل ۲۰۲۴ به‌شدت بر افزایش تقاضا برای خودروهای برقی تأثیر گذاشت.

* علاوه بر این، چین در حال گسترش شبکه قطارهای سریع‌السیر خود از ۴۸ هزار کیلومتر کنونی به ۶۰ هزار کیلومتر تا سال ۲۰۳۰ است، که این امر مصرف بنزین و گازوئیل را کاهش خواهد داد.

افزایش استفاده از گاز طبیعی مایع (LNG) در حمل‌ونقل

*میزان فروش کامیون‌های مجهز به موتورهای گاز طبیعی مایع بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ سه برابر شده است و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰٪ از کل فروش کامیون‌ها را شامل شده است.

کاهش تقاضا برای سوخت‌های حمل‌ونقل

*در سال ۲۰۲۴، مصرف سوخت بخش حمل‌ونقل چین به ۸.۱ میلیون بشکه در روز رسید که ۲.۵٪ کمتر از سطح مصرف در سال ۲۰۲۱ و تنها اندکی بالاتر از سطح مصرف سال ۲۰۱۹ است.

* شرکت ملی نفت چین برآورد می‌کند که تقاضا برای بنزین و گازوئیل در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسیده است و طی دهه آینده ممکن است بین ۲۵٪ تا ۴۰٪ کاهش یابد.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که چین به سمت کاهش تدریجی مصرف نفت حرکت می‌کند. این تغییر نه‌تنها الگوی مصرف داخلی انرژی چین را دگرگون خواهد کرد، بلکه بر نقش این کشور در بازار جهانی نفت نیز تأثیر عمیقی خواهد گذاشت. در نتیجه، کشورهای صادرکننده نفت، از جمله کشورهای خلیج فارس، باید راهبردهای جدیدی برای تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی خود اتخاذ کنند.

افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی

در مقابل کاهش تقاضای نفت برای سوخت‌های حمل‌ونقل، مصرف نفت در بخش پتروشیمی چین در سال گذشته ۵٪ افزایش یافت. این نشان می‌دهد که تقاضای نفت چین همچنان در حال رشد است، اما این رشد ناشی از تغییر ساختاری در بخش انرژی و تمرکز بر صنعت پتروشیمی است.

بازسازی موتورهای رشد اقتصادی چین

اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ رشد ۵ درصدی را تجربه کرد، اگرچه رشد واقعی ۴.۲ درصد برآورد شده است. این رشد عمدتاً توسط بخش‌های فناوری پیشرفته و تولید صنعتی، به‌ویژه محصولات انرژی سبز، هدایت شد که رشدی معادل ۹٪ داشته است. چین انتظار دارد که در سال ۲۰۲۵ نیز به همین میزان رشد اقتصادی دست یابد.

با این حال، رکود در بخش املاک و مستغلات، سطح بالای بدهی، و کاهش مصرف داخلی همچنان ادامه دارد و این روند باعث کاهش تقاضا برای سوخت شده است. به‌عنوان نمونه، مساحت ساخت‌وساز خانه‌های جدید در چین بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ حدود ۶۰٪ کاهش یافته است.

 چشم‌انداز آینده

آینده تقاضای نفت در چین به اولویت‌های بلندمدت اقتصادی دولت این کشور بستگی دارد. اما اختلاف نظرهای زیادی در پیش‌بینی‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال، پیش از آگوست ۲۰۲۴، تفاوت برآوردهای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی درباره آینده تقاضای نفت چین به ۱.۳ میلیون بشکه در روز می‌رسید. اما در آگوست ۲۰۲۴، اوپک پیش‌بینی خود را ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد، که باعث همگرایی نسبی این برآوردها شد.

این اختلاف نظرها برای سال ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد، به‌گونه‌ای که اوپک تقاضای نفت چین را ۱.۴ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی این رقم را تنها ۱ میلیون بشکه برآورد کرده است.

چالش‌های کلیدی در پیش‌بینی تقاضای نفت چین

چالش اصلی این است که آیا می‌توان همچنان روی چین به‌عنوان موتور اصلی رشد تقاضای نفت حساب کرد یا خیر. عواملی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، نشان می‌دهند که تقاضای نفت چین تحت تأثیر عوامل کوتاه‌مدت و ساختاری قرار دارد. اما عوامل ساختاری، مانند تغییرات در اولویت‌های اقتصادی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی، تأثیر عمیق‌تری بر روند بلندمدت خواهند داشت.

با در نظر گرفتن این متغیرها، می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی چین در میان‌مدت و بلندمدت، کمتر به سوخت‌های فسیلی وابسته خواهد بود. این مسأله در سیاست‌های تحریک اقتصادی چین از سال ۲۰۲۴ به بعد نیز مشهود است. به‌عنوان مثال: در سپتامبر ۲۰۲۴، اولین بسته‌های محرک اقتصادی چین بر تثبیت نظام بانکی، کاهش نرخ بهره، و حل بحران بدهی دولت‌های محلی متمرکز شد. چین برای این منظور ۱۰ تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی منتشر کرد. همچنین، با اجرای برنامه "فهرست سفید" برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره، تلاش کرد ثبات را به بخش املاک بازگرداند و مصرف داخلی را تقویت کند.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت چین به‌تدریج از وابستگی به نفت در رشد اقتصادی خود فاصله می‌گیرد. این روند نه‌تنها بر بازار جهانی نفت، بلکه بر راهبردهای کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه کشورهای خلیج فارس تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. در نشست "دو نشست" که در مارس امسال توسط مجلس ملی نمایندگان خلق چین و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین برگزار شد، هدف تقویت مصرف داخلی نسبت به تشویق نوآوری و رشد با کیفیت بالا در اولویت قرار گرفت. در این نشست، لی چیانگ گزارش کاری دولت خود را ارائه کرد که اولویت‌های سال ۲۰۲۵ را مشخص می‌کند.

چشم‌انداز سیاست‌های انرژی چین

این تغییرات نشان می‌دهد که پکن قصد دارد به کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی به‌عنوان موتور رشد ادامه دهد. با این حال، تمرکز بر افزایش مصرف داخلی و امنیت انرژی احتمالاً باعث خواهد شد که چین همچنان برای سال‌های آینده به نفت، گاز و زغال‌سنگ وابسته بماند. برای نمونه، هدف کاهش شدت انرژی به میزان ۳٪ در سال ۲۰۲۵ به این معناست که مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار دی‌اکسید کربن احتمالاً حدود ۲٪ در سال جاری افزایش خواهد یافت.

تغییر نقش نفت، گاز و زغال‌سنگ در اقتصاد چین

برخلاف چند دهه گذشته که سوخت‌های فسیلی محرک اصلی رشد اقتصادی چین بودند، اکنون این منابع فقط به‌عنوان عوامل پشتیبان برای حفظ نرخ رشد اقتصادی در حدود ۵٪ در نظر گرفته می‌شوند. در مقابل، بخش‌های فناوری پیشرفته، انرژی پاک، تولید صنعتی و مصرف داخلی، اولویت‌های اصلی رشد اقتصادی چین در آینده خواهند بود.

افزایش تقاضای نفت در صنعت پتروشیمی

رشد تقاضا برای نفت در صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های چینی در حال تمرکز بر این بخش به‌عنوان موتور اصلی رشد در میان‌مدت و بلندمدت هستند. در همین راستا، پالایشگاه‌های چین به سرعت در حال بازسازی و تطبیق با شرایط جدید هستند و سرمایه‌گذاری‌ها در نیروگاه‌های تجدیدپذیر مبتنی بر محصولات پلاستیکی و فایبر در حال گسترش است. با این حال، احتمال یک جهش بزرگ در این بخش در میان‌مدت کم است، زیرا چالش‌های اقتصادی و رکود فعلی، فشار بر تقاضای کلی را حفظ خواهند کرد. با این حال، برخی برآوردهای داخلی نشان می‌دهند که تقاضای پتروشیمی ممکن است از سال ۲۰۲۷ جهش کند، مشروط بر بهبود شرایط اقتصادی چین و بازار املاک و مستغلات.

تقاضاهای چین بر نفت و تأثیرات آن بر کشورهای خلیج فارس

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای چین برای نفت خام متوسط در سطح میان‌مدت همچنان بالا باقی بماند، این امر به دلیل ساختار پالایشگاه‌های چینی و معادلات اقتصادی و سودآوری در فرآیندهای پالایش است.

عوامل فشار بر قیمت نفت

علاوه بر این، سیاست‌های دولت رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، در حمایت از افزایش تولید نفت می‌تواند باعث افزایش عرضه و فشار بر قیمت‌ها شود. به‌ویژه که تصمیم گروه "اوپک+" در مارس ۲۰۲۵ برای ادامه برنامه‌های افزایش تولید در آوریل آینده فشار اضافی بر قیمت‌ها وارد خواهد کرد. وزیر انرژی آمریکا، کریس رایت، نیز تأکید کرده که صنعت نفت شیل می‌تواند به تولید نفت ادامه دهد حتی اگر قیمت نفت به ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

این شرایط با افزایش تولید کشورهای غیراعضای "اوپک+" نظیر برزیل، گویان، نروژ و آرژانتین همزمان است. احتمالاً این افزایش‌ها کاهش صادرات نفت ایران ناشی از سیاست "فشار حداکثری" آمریکا را جبران کند، که به گفته مقامات آمریکایی، صادرات نفت ایران به حدود ۱۰٪ از سطح فعلی کاهش خواهد یافت. همچنین، جنگ‌های تجاری و وضع تعرفه‌های گمرکی بر شرکای تجاری آمریکا، فشار بیشتری بر قیمت‌ها و تقاضا، به ویژه در بازار چین وارد خواهد کرد.

تأثیرات بر کشورهای خلیج فارس

طبق پیش‌بینی‌های سازمان انرژی جهانی و تحلیل‌گران چینی، تقاضای چین برای نفت مخصوص حمل‌ونقل به سقف خود رسیده است، در حالی که تقاضا برای سوخت جت به افزایش خود ادامه خواهد داد. با این حال، سوخت جت سهم کمی از تقاضای کل دارد و بعید به نظر می‌رسد که بتواند تأثیر زیادی بر تقاضای کلی بگذارد.

این نشان می‌دهد که استراتژی سرمایه‌گذاری چین و کشورهای خلیج فارس در بخش انرژی در آینده بر صنعت پتروشیمی متمرکز خواهد بود. طبق گزارش‌ها، حدود ۲۵٪ از صادرات و واردات کشورهای خلیج فارس به چین مربوط به پتروشیمی‌ها و پلیمرها است. این امر باعث ایجاد وابستگی متقابل در آینده می‌شود تا دو طرف از پیامدهای کاهش تقاضای نفت خام در بازار چین جلوگیری کرده یا اثرات آن را کاهش دهند.

فرصت‌ها و چالش‌ها برای صادرکنندگان خلیج فارس

با این وجود، تقاضای بازار چین برای نفت خام متوسط احتمالاً ادامه خواهد یافت، به رغم افزایش هزینه‌های پالایش نسبت به نفت خام سبک. این موضوع برای صادرکنندگان خلیج فارس فرصت‌هایی ایجاد می‌کند تا در پیش‌بینی‌ها و قراردادهای بلندمدت خود ثبات حفظ کنند.

با این حال، در آینده بلندمدت، با کاهش تقاضای چین برای نفت خام و خروج پالایشگاه‌های قدیمی از سرویس، احتمالاً تمرکز تقاضا در بازار چین به سوی گاز طبیعی مایع، گاز نفتی مایع و نفت خام سبک خواهد رفت تا به طور مستقیم به اتیلن تبدیل شود، زیرا هزینه‌های پالایش نفت خام سبک و متوسط بالا بوده و بازدهی کمتری دارد.

"آینده تقاضا برای نفت و تأثیر آن بر روابط با هند"

پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای نفت در آینده به دلیل افزایش تقاضا در بازار هند افزایش یابد. این رشد همچنین روابط انرژی و سرمایه‌گذاری‌ها را بین هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس تقویت کرده و روابط ژئوپولیتیکی میان این دو طرف را عمیق‌تر می‌کند. این پیش‌بینی به واسطه عواملی مانند رشد سریع جمعیت، افزایش قدرت خرید، رشد اقتصادی، افزایش تقاضا برای حمل و نقل (چه در بخش مسافری و چه باربری و حمل و نقل هوایی) و شتاب در پروژه‌های زیرساختی در هند به وجود آمده است.

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای هند برای نفت تا سال 2033 به 372 میلیون تن برسد، در حالی که در سال 2023 حدود 260 میلیون تن بوده است. این امر هند را به بزرگ‌ترین عامل محرک رشد تقاضای جهانی نفت در دهه آینده تبدیل می‌کند. در حالی که بخش خودروهای برقی در هند نسبت به چین هنوز توسعه نیافته است، پیش‌بینی می‌شود که میزان فروش خودروهای برقی در هند تنها به 7 درصد از کل فروش خودروها تا سال 2028 برسد. این یعنی شرکت‌های نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند در بازار هند فرصت‌های زیادی در درازمدت پیدا کنند، که این امر اعتماد متقابل میان این کشورها و هند را بیشتر خواهد کرد.

چالش‌های اقتصادی در کوتاه و میان‌مدت

 با افزایش حمایت‌گرایی تجاری میان چین و شرکای تجاری‌اش در آمریکا و اروپا و اقدام کشورهای دیگر برای جلوگیری از ورود کالاهای ارزان چینی به بازارهای خود، همچنین با توجه به سیاست‌های آمریکا در راستای افزایش تولید نفت شیل، اوپک+ در ماه مارس اعلام کرد که برنامه‌های خود برای افزایش تولید را در ماه آوریل اجرا خواهد کرد و گفته شده که "اصول صحیح بازار" دلیل این تصمیم است. این تصمیم انتظار می‌رود فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند که هم‌اکنون به حدود 70 دلار برای هر بشکه کاهش یافته است.

بنابراین، احتمالاً قیمت‌ها در سال 2025 همچنان به کاهش خود ادامه دهند، زیرا تقاضای چین بهبودی نخواهد داشت و سایر عوامل فشارآور که قبلاً اشاره شد همچنان تأثیرگذار خواهند بود. این ممکن است موجب شود که "اوپک+" تصمیم خود را بازنگری کرده و سعی کند تولید را دوباره کاهش دهد در پایان سال یا اوایل سال آینده.

تأثیرات کوتاه‌مدت بر اقتصاد جهانی

مالیات‌های متقابل گمرکی می‌تواند به افزایش قدرت دلار در کوتاه‌مدت منجر شود، که باعث گرانی نفت خواهد شد زیرا نفت به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. اما انتظار نمی‌رود که قدرت دلار در میان‌مدت و بلندمدت ادامه یابد، به ویژه با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده از سوی دولت ترامپ برای کاهش ارزش دلار به میزان زیاد.

تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس

پیش‌بینی می‌شود که تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داشته باشد، به ویژه در زمینه فشار بر بودجه کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه کشورهایی که همچنان به درآمدهای نفتی وابسته‌اند. این امر ممکن است بر سطوح هزینه‌کرد در پروژه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین منابع مالی لازم برای استراتژی‌های تحول اقتصادی و تحول سبز تأثیر بگذارد.

https://epc.ae/ar/details/featured/ma-baed-aldhurwa-trajue-altalab-alnafti-fi-alsiyn-watadaeiatuh-almustaqbalia-ala-dual-alkhalij