روند رشد اقتصادی بنگلادش
برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی بنگلادش حاکیست که اقتصاد این کشور با کاهش سرمایه گذاری،کاهش تامین مواد اولیه، افزایش معوقات بانکی و تورم مواجه است که همگی به کاهش رشد منجر میشود.
بنگلادش شوک همه گیر COVID-19 را با سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه پشت سر گذاشت، اما اکنون با کسری قابل توجه تراز پرداخت ها (BoP) و افزایش فشار تورمی مواجه است. افزایش قیمت کالاها و تشدید همزمان سیاست پولی جهانی پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین به افزایش کسری BoP و کاهش شدید ذخایر ارزی این کشور (FX) از نیمه دوم سال مالی 22 دامن زده است.
سیاستهای اقتصادی داخلی کشور تأثیرات اقتصادی خارجی را تشدید کرده است، از جمله این سیاست ها میتوان به اعلام ارز چند نرخی و اعمال محدودیتهایی بر نرخ سود سپردهها و وام ها اشاره کرد. در نتیجه این اقدامات، بر اساس آخرین برآوردهای اداره آمار بنگلادش (BBS)، رشد تولید ناخالص داخلی بنگلادش از 7.1 درصد در سال مالی 22 به 6.0 درصد در سال مالی 23 کاهش یافته است.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بنگلادش در سال مالی 2024-2023 را 5.2 درصد اعلام کرده بود. اما بر اساس آخرین برآورد این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی از 5.2 درصد در سال مالی 24 به محدوده 3.2 تا 5.2 درصد (با میانگین 4 درصد در سال مالی 25) کاهش یافته است.
علاوه بر شرایط اقتصادی ، سیل های گسترده اخیر در بنگلادش زندگی و معیشت مردم را در مناطق مختلف تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه وضعیت امنیت، نظم و قانون به شرایط عادی باز نگشته است هنوز چشم انداز دقیقی از آینده اقتصاد این کشور وجود ندارد.
در این فضای فعلی، استقبال از سرمایه گذاری در داخل و خارج کاهش یافته که منجر به کاهش فرصت های رشد و عدم پیشرفت قابل قبول در تمامیبخش ها شده است. کاهش رشد به معنای کوچک شدن اقتصاد است که منجر به کاهش درآمد سرانه و کاهش اشتغال میشود. اگر رشد اقتصادی در میان تورم بالا کاهش یابد، قدرت خرید نیز کاهش یافته و منجر به کاهش استانداردهای زندگی در بنگلادش میگردد.
دولت تا کنون با تکیه بر کمک ها و وام های خارجی و بهره گیری از افزایش حوالههای ارزی ورودی از کانال های قانونی به کشور (ارسالی توسط کارگران بنگلادشی مقیم خارج از کشور) ، شرایط را مدیریت نموده است و امیدوار است با بازگشت ثبات سیاسی و اجتماعی ظرف مدت دو تا سه سال آینده به رشد اقتصادی سال های قبل بازگردد.