چالش های صنعت شیلات کوبا

کوبا بزرگترین جزیره در دریای کارائیب و محصور در آب است و بطور اصولی می‌تواند یک منبع بزرگ تولید و صادرات محصولات غذائی دریائی و شیلات باشد.

گروه بازرگانی شیلات ( OSDE ) در جولای ۲۰۲۱ تاسیس شد و از آن زمان به بعد در زیرمجموعه وزارت صنایع غذایی قرار گرفت. این گروه تمامی فعالیت های زنجیره تولیدی بخش شیلات اعم از تخم ریزی، مدیریت مراکز پرورش آبزیان ، صید ، صنعتی سازی و بازاریابی تجاری محصولات را در بر می‌گیرد. این گروه سه هدف اصلی دارد : تامین مصرف و نیازهای بازار داخلی ، تامین نیازهای بخش گردشگری کشور و صادرات.

گروه بازرگانی شیلات ( OSDE ) متشکل از 30 شرکت است که از این تعداد 23 شرکت تولید کننده مواد غذایی دریائی هستند، 3 شرکت دیگر در تجارت خارجی فعالیت می‌کنند و از 4 شرکت باقی مانده، شرکت حمل و نقل، ساخت و تعمیر کشتی و قایق های صیادی ، مدیریت فعالیت های بندری، بخش های منجمد سازی و بازاریابی و نیز مسئولیت انتشار یک نشریه تخصصی می‌باشد . شرکت های یاد شده بویژه بخش تجاری این گروه دارای بیش از 140 واحد تجاری پایه عمدتا" از نوع شرکت های خرد و کوچک و متوسط  و یک شرکت تجاری با سرمایه 100 درصد کوبایی است . در خصوص وضعیت فعلی گروه و تحقق برنامه‌های آن در سال 2024  باید گفت شرایط به دلایل متعددی از جمله کسری نقدینگی و ارز خارجی، وضعیت ناپایدار انرژی و تامین سوخت و تأثیر تحریم های اقتصادی بطور کلی دشوار ارزیابی می‌گردد . به همین دلیل تا پایان آگوست تنها 53 درصد از کل صید برنامه ریزی شده (15 هزار و 620 تن) حاصل گردیده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. عمده تولیدات صنعتی بخش شیلات از طریق ارائه محصولات به بیمارستان‌ها و افراد نیازمند به رژیم های غذایی پزشکی ( دیابت و غیره ) ، بازارهای عرضه ماهی و واحدهای تجاری در نظر گرفته شده است. در جمعبندی 71 درصد از  محصولات برای عرضه به عموم مردم و 15 درصد برای تامین تقاضای بخش گردشگری و بقیه صادر می‌گردند .

برای گروه تجاری شیلات افزایش صادرات امری ضروری است، زیرا کسری درآمد و ارز خارجی مشکل اصلی کشور است و با رشد صادرات می‌توان روی تأمین مالی ارزی بیشتر برای خرید مواد خام از خارج حساب کرد و بدین ترتیب بتوان حجم بیشتری از محصولات تولیدی را به مردم عرضه نمود . بر همین اساس در سال 2024 تاکنون بالغ بر 95 درصد اهداف صادراتی محقق شده و در عین حال درآمدها نیز افزایش یافته که هر دو نتیجه بالاتر از ارقام سال 2023 می‌باشد .

از سوی دیگر چالش ها برای دستیابی به ارقام بالاتر در میزان صید فراوان است. بطور کلی عواملی که بر این امر تأثیر می‌گذارند عبارتند از  : نیاز به افزایش در دسترس بودن و آمادگی کشتی‌های صیادی از نظر فنی ، مهیا بودن ابزار و تجهیزات صید ، در دسترس بودن تجهیزات فن آوری مربوط به سردخانه و انجماد به میزان کافی و نیز سایر منابع ضروری دیگر همچون سوخت گازوئیل و برق که در حال حاضر کل کشور در این دو حزه با مشکل روبروست.

آقای آریل پادرون والدس، مدیر بازرگانی گروه تجاری شیلات تاکید دارد که استراتژی تولیدی گروه زیر مجموعه وی افزایش صید ناخالص است، یعنی تولید بیشتر ماهی به عنوان یک ماده خام اساسی و پایه برای صنایع تولیدی شیلات. او معتقد است ذخیره اصلی در توسعه آبزی پروری نهفته است، زیرا بررسی‌های علمی نشان می دهد که صیدهای صورت گرفته در محیط طبیعی دارای حد مشخصی است و ما حداکثر پتانسیل تولید و صید 22000 تن را در طول یک سال داریم. برای افزایش این پتانسیل ما باید میزان صید را به دو شیوه افزایش دهیم: افزایش تعداد شناورهای فعال در حوزه فلات قاره آبهای کشور و ارتقای تجهیزات صید . گروه تجاری در حال کار بر روی هر دو  بخش است. وی در خصوص تکمیل ادوات صیادی تاکید کرد در دوره شیوع بیماری کووید 19 و تا سال 2023 امکان واردات تجهیزات و غیره از خارج وجود نداشت. این در حالی است که سال گذشته توانستند 1.9 میلیون دلار لوازم صید وارد کنند و در سال 2024 مبلغ 5 میلیون دلار  برای این کار تامین مالی شد که از این میزان 3.2 میلیون دلار آن تاکنون بین شرکت های مستقر در سراسر کشور توزیع شده است.

وی همچنین به راهکارهای دیگری برای تقویت و توسعه صنعت شیلات و آبزیان کشور اشاره کرد که از جمله به افزایش تولید یخ برای تضمین کیفیت محصول است. علاوه بر این تغییرات در استراتژی در مورد آبزی پروری بایستی مورد توجه قرار گیرد . بطور نمونه قبل از همه گیری کووید-19 ، سطح قابل توجهی از فعالیت ها مربوط به ماهیان پرورشی خوراکی از جمله تیلاپیا (  Tilapia ) و کلاریا ( Claria / نوعی گربه ماهی ) بود که با توجه به محدودیت‌های موجود از جمله در دسترس نبودن حوضچه‌های خاکی برای رشد لاروها به عنوان خوراک ماهی‌های پرورشی ،گسترش و دامنه این برنامه با مانع روبرو گردید.

چالش اساسی دیگر افزایش سطح تولید و ظرفیت های صنعتی نصب شده برای تولید مواد غذایی است. این امر نیازمند یک فرآیند سرمایه گذاری در سه برنامه  مستقل با هدف معرفی پیشرفت های فناورانه است که باعث افزایش بازدهی مواد خام و کاهش مصرف حامل های انرژی، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و افزایش در دسترس بودن فنی شناورها می‌شود. در این راستا می‌توان به برنامه ساخت و تعمیر شناورهای صیادی با کمک نیروی دریایی ارتش کوبا اشاره کرد که جایگزینی بیش از 150 کشتی را فراهم می‌کند و توسط شرکت پروژه و ساخت نیروی دریایی ( Ceprona ) مدیریت می‌شود. وی هدف از اجرای این برنامه را افزایش صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های نگهداری و همچنین بهبود شرایط زندگی صیادان در دریا عنوان کرد. این برنامه از سال 2021 شروع به اجرا کرده اما تحت تأثیر محدودیت‌هایی در کسب منابع مادی و مالی قرار گرفته است. با این حال، این پروژه قرار است با تامین مالی و ساخت 18 کشتی تا تکمیل 43 فروند برنامه ریزی شده آغاز گردد .  گرچه تاکنون 18 فروند شناور، 286 قایق  بازسازی و در حال بهره برداری هستند. علاوه بر این، تحویل پنج کشتی در مرحله تکمیل است که برای سه ماهه چهارم سال 2024 برنامه ریزی شده است. در عین حال، کار بر روی تعمیر ناوگان صیادی کشر با نصب و جایگزینی موتورهای دریایی برای افزایش ضریب های فنی  و کاهش مصرف گازوئیل در حال انجام است که در  وضعیت کمبود سوخت و انرژی که کوبا در گیر آن هست بسیار ضروری است.  موضوع مهم دیگر برنامه تعمیر و احیای حوضچه‌ها است که شامل احیای صد در صد ظرفیت نصب شده حوضچه‌های خاکی که 1250 هکتار است را شامل می‌گردد . از این تعداد 750 هکتار در حال بهره برداری و 500 هکتار باقی مانده از دسترس خارج شده است. از سال 2020، زمانی که برنامه احیای حوضچه آغاز شد، 429 هکتار بازیابی شده است. مسیر بحرانی پیشرفت این برنامه، دسترسی پایین به سوخت دیزل،  مصالح ساختمانی (سیمان، فولاد و چوب) و وضعیت بحرانی تجهیزات تخصصی شرکت‌های ساختمانی است.

در خصوص برنامه توسعه تجهیزات فناورانه نیز باید خاطرنشان کرد که کارخانه‌های صنعتی در چرخه تولیدات شیلاتی تنها با بیش از 50 درصد ظرفیت نصب شده خود در حال فعالیت هستند که بدلیل فرسودگی فناوری تجهیزات، عدم جایگزینی این تجهیزات و عدم تعمیر و نگهداری آن‌ها می‌باشد . بر اساس درآمدهای صادراتی، گروه بازرگانی شیلات ( OSDE ) استراتژی افزایش ظرفیت صنعتی نصب شده را در دستور کار خود دارد که صنعتی شدن تمام مواد اولیه و کیفیت و ایمنی محصولات تولید شده را تضمین می‌کند. علیرغم عدم تحقق برنامه تولید صنعتی عمدتاً به دلیل کمبود سوخت، صید آبزیان دریائی در سال 2024 نسبت به سال قبل 730.3 تن رشد داشته است. در مورد استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نیز سیاست تغییر ماتریس انرژی در این بخش در سراسر فرآیند سرمایه گذاری‌های برنامه ریزی شده وجود دارد و استقلال در تامین انرژی واحدها یک اصل کلیدی در واحدهای مربوط  به صنعت شیلات خواهد بود . پروژه حاکمیت انرژی برای تامین آب و تولید یخ در شرکت های صادرکننده خرچنگ دریایی و در صنایع اصلی سرخ کردنی و صنعت فرآوری موسوم به زاویه ای یا Angular با استفاده از  توانائی‌های شرکت های کوبائی  COPEXTEL و CEDAI در حال انجام است. نصب و همگام سازی 28 پنل فتوولتائیک با دو اینورتر به سیستم ملی برق در شرکت اپیسان به پایان رسیده که امکان صرفه جویی روزانه 46 کیلووات بر ساعت و نصب 130 لامپ خورشیدی با COPEXTEL در اپیسان را فراهم می‌کند. 364 دستگاه خودرو، 279 دستگاه موتورسیکلت، 79 دستگاه سه چرخه، 6 دستگاه دوچرخه برقی و 3 دستگاه خودروی برقی نیز خریداری شده است.

سیستم تجاری گروه بازرگانی شیلات ( OSDE ) دارای 18750 کارگر است که بیش از 4000 نفر از آنها زن هستند.  ویژگی این گروه تعهد به کاری  است که انجام می دهد یعنی تولید غذای بیشتر برای مردم و درآمدزایی برای کشور از طریق صادرات . نیروی کار  این بخش در 20 سال گذشته بسیار پایدار بوده و 12000 نفر از این کارگران بین 45 تا 65 سال سن دارند. با این حال، در دو سال گذشته به دلیل بی ثباتی تولید ناشی از کمبود سوخت، انتقال به بخش غیردولتی و خروج از کشور تحت عنوان مهاجرت،  نوسانات جزئی در کارکنان و نیروی انسانی شاغل در این بخش وجود داشته است. علاوه بر این در سال 2023 تعداد 51 فارغ التحصیل از موسسه آموزشی آندرس گونزالس به فعالیت های صنعت شیلات پیوستند و 133 نفر دیگر شروع به تحصیل کرده اند تا جایگزین اصلی نیروهای تخصصی موجود  شوند.

در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد به نیروهای شاغل در صنعت شیلات باید گفت که در حال حاضر همه شرکت‌ها از سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد به اشکال مختلف استفاده می‌کنند. همچنین لازم به ذکر است که 19 شرکت و دفتر مرکزی OSDE مصوبه 87  دولت را در پرداخت حقوق اعمال می‌کنند که متوسط حقوق بر این اساس در حدود 8111 پزو است ( معادل 25 دلار در هر ماه ) که این ناکافی است، اما اگر شرکت ها از تمام اختیاراتی که در حال حاضر به آنها اعطا شده است استفاده کنند، می‌توانند حقوق های بیشتری را به کارکنان خود پرداخت نمایند . موضوع دیگر به دست آوردن مواد خام برای صنعت شیلات کشور می‌باشد چرا که ثبات در عرضه سوخت ، تلاش صید آبزیان بصورت برنامه ریزی شده را تضمین می‌کند و صادرات از طریق تنوع بخشی محصولات افزایش می یابد.

بی انضباطی و فعالیت های غیرقانونی مشکلاتی است که امروزه فعالیت ماهیگیری در کشور با آن مواجه است و هم سیستم تجاری و هم بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله این مظاهر به فعالیت های پنهانی و قاچاق می‌توان اشاره کرد که خارج از قوانین جاری انجام می‌شود. یعنی صید ماهی بدون پروانه صید، بدون قانونی بودن وسیله صید و بدون در نظر گرفتن استانداردها یا پارامترهای کیفیت و ایمنی غذا یا مقررات صید وضع شده در مورد گونه‌های ممنوعه. علاوه بر این، مقصد این صیدها در اولویت‌های توزیع تعیین‌شده توسط دولت لحاظ نمی‌شود و آنها فاقد ارزیابی توسط پرسنل مجاز برای تأیید شرایط مناسب برای مصرف انسانی هستند و به یک خطر بالقوه برای سلامت افرادی که آنها را مصرف می‌کنند تبدیل می‌شوند. همچنین نقض مقررات ماهیگیری مانند استفاده از محصولات ماهیگیری تفریحی برای سود و استفاده از وسایل ماهیگیری ممنوعه و غیر مجاز نیز وجود دارد.

برنامه‌های آینده گروه بازرگانی شیلات ( OSDE ) ، افزایش و تنوع بخشیدن به صادرات می‌باشد که اولویت اول گروه است . برای رسیدن به این هدف باید کارایی بیشتری در صید و فرآوری صنعتی حاصل شود که تنها با صید بیشتر ماهی و صنعتی‌سازی این صیدها و سایر مواد خام، یعنی چیزی که به مصرف مردم می‌ رسد ، می‌توان به آن دست یافت. برای دستیابی به این امر، آبزی پروری باید رشد و توسعه یابد، این تنها راه عینی برای ارائه بیشتر محصولات ملی شیلات به مردم است لذا بهره وری صنعتی در استفاده از منابع شیلات و سایر مواد خام باید بیشتر باشد تا افزایش حجم تولید حاصل گردد . اهداف دیگر گروه، پیوند با اشکال مدیریت غیردولتی و سایر تولیدکنندگان دولتی ملی و تجارت آنلاین است. همچنین ضروری است تا گروه OSDE با درآمدهای خارجی خود منابع مالی لازم را برای طرح های توسعه ای این صنعت فراهم سازد و به درآمدهای مالی دولت نیز کمک کند. طرح پیشنهادی در این رابطه شامل پرداخت ارز خارجی برای  خرید و واردات گازوئیل مورد نیاز برای انجام فعالیت های صیادی و صنعت شیلات است تا هزینه ای برای دولت ایجاد نکند. از جمله نقاط قوتی که برای تحقق این استراتژی مولد وجود دارد، زیرساخت های توسعه یافته طی سال های گذشته در سراسر کشور برای صید و فرآوری صنعتی مواد غذایی و داشتن کارخانه‌های تایید شده برای صادرات به بازارهای اصلی جهانی است . اعتبار، شناخت و کیفیت محصولات صادراتی کوبا نقطه قوتی است که به صنعت شیلات این کشور اجازه داده بیش از 60 سال در بازار  های بین المللی باقی بماند.

منبع :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2024/09/18/que-retos-enfrenta-el-grupo-empresarial-de-la-pesca-para-satisfacer-la-demanda-en-cuba/