تحول دیجیتال محرک اصلی توسعه ویتنام در عصر جدید

این مطلب برگرفته از مقاله‌ای است که دبیر کل حزب کمونیست و رئیس جمهور ویتنام به مناسبت روز ملی این کشور (2 سپتامبر) در رسانه‌ها منتشر نمود. آقای تو لم در این مقاله تاکید کرده که ویتنام تحول دیجیتالی را به عنوان محرک اصلی توسعه در عصر جدید می‌بیند که تاثیرات زیادی بر نیروهای تولیدی و روابط تولید دارد. وی بر نقش تحول دیجیتال در شکوفایی آینده این کشور تاکید و این امر را با تحول در روابط تولیدی و ایجاد یک اقتصاد بازار سوسیالیستی در ویتنام پس از به دست آوردن استقلال مجدد این کشور در سال 1945 تحت رهبری حزب کمونیست مقایسه نموده است.

از سال 1979 تا ششمین کنگره حزب ملی در سال 1986، ویتنام بحران‌های شدیدی را تجربه کرد که بخشی از آن به دلیل عدم یکنواختی بین نیروهای مولد و روابط تولید بود. (به تعبیری نیروهای تولیدی یا همان طبقه کارگر همپای روابط تولیدی پیش نرفته و از آن عقب مانده است). قطعنامه 10-NQ/TW  مورخ 5 آوریل 1988 دفتر سیاسی گامی موفقیت آمیز در جهت اصلاح روابط تولید در حوزه کشاورزی بود، زیرا در آن به طور رسمی خانواده را به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل به رسمیت شناخت. این قطعنامه اجازه واگذاری حقوق طولانی مدت استفاده از زمین را به کشاورزان داد. تنها یک سال پس از اجرای این قطعنامه، ویتنام موفق شد بر دوره طولانی کمبود مواد غذایی غلبه کند و برای اولین بار 1.2 میلیون تن برنج صادر کرد. تعدیل مناسب روابط تولید انگیزه جدیدی برای توسعه نیروهای مولد ایجاد کرد و کشور را از بحران خارج کرد و وارد دوره نوسازی همه جانبه و یکپارچگی بین المللی کرد.

بیش از سه دهه پس از آغاز فرآیند دوی موی[1] (اصلاحات) در سال 1986 گذشته است، و انتظار می‌رود ویتنام متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.7 تا 5.9 درصد در سال را تجربه نماید که موجب می‌شود این کشور را در زمره سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در منطقه و جهان قرار دهد. همچنین پیش بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی تا سال 2025 به بیش از 500 میلیارد دلار برسد که منجر به درآمد سرانه تقریبی 4650 دلار می‌شود و ویتنام را در گروه با درآمد متوسط رو به بالا قرار می دهد. در همان حال، انتظار می‌رود که نیروی کار ویتنام به 53.2 میلیون نفر برسد، که پیش‌بینی می‌شود نسبت کارگران در کشاورزی به 25.8 درصد کاهش یابد.

حدود 70 درصد از نیروی کار آموزش دیده اند و تمرکز دولت بر توسعه منابع انسانی باکیفیت خواهد بود که بتواند خواسته‌های انقلاب صنعتی چهارم را در زمینه‌های کلیدی مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات برآورده کنند، و به تدریج گروهی از کارگران را با تفکر دیجیتالی افزایش یافته و مهارت آنها به طور فزاینده افزایش یابد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده و رایانش ابری به تدریج به ابزارهای تولید ضروری در صنایع و بخش‌های مختلف تبدیل می‌شوند. زیرساخت، به ویژه زیرساخت دیجیتال، به شدت در حال توسعه است. ارتباطات راه دور و شبکه‌های اینترنت پهن باند پوشش گسترده‌ای را در سراسر کشور ایجاد کرده‌اند و پایه‌ای را برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جامعه دیجیتال فراهم کرده‌اند.

 توسعه ابزارهای تولید در اقتصاد دیجیتال، تغییرات عمیقی در نیروهای تولید ایجاد کرد که منجر به درگیری با روابط تولیدی موجود خواهد شد. در حالی که نیروهای مولد جدید به سرعت در حال شکل گیری و توسعه هستند، شکافی بین کیفیت نیروی انسانی و الزامات توسعه کشور در این مرحله جدید وجود دارد. آموزش منابع انسانی، به ویژه کسانی که در بخش فناوری پیشرفته کار می‌کنند، یک چالش مهم باقی مانده است. روابط تولیدی همچنان دارای نارسایی‌های بسیاری است که نتوانسته است با توسعه نیروهای مولد پیش برود و تطابق یابد. در این میان، سازوکارها، سیاست‌ها و قوانین به طور کامل با هم هماهنگ نشده‌اند و تداخل‌هایی وجود دارد و در نتیجه نمی‌توان فضای مساعدی را برای جذب منابع هم از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هم از سوی مردم به‌طور کلی ایجاد کرد. اجرای قوانین و سیاست ها همچنان یک حلقه ضعیف است. در حوزه اصلاحات اداری و توسعه دولت الکترونیک و دولت دیجیتال همچنان محدودیت هایی وجود دارد.

ویتنام باید انقلابی را با اصلاحات فوری و جامع برای تنظیم روابط تولید و ایجاد انگیزه‌های جدید برای توسعه انجام دهد. تحول دیجیتال با کاربرد علم و فناوری چنان انقلابی بود که روابط تولید را بازسازی کرد و آنها را با پیشرفت برجسته نیروهای مولد هماهنگ نمود. دگرگونی دیجیتال صرفاً به کارگیری فناوری دیجیتال در فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی نبوده، بلکه فرآیند ایجاد یک شیوه جدید، پیشرفته و مدرن تولید است. «شیوه تولید دیجیتال» که در آن ویژگی بارز نیروهای مولد ترکیب هماهنگ بود بین انسان و هوش مصنوعی. با تبدیل داده به منبع و ابزار مهم تولید؛ روابط تولید نیز دستخوش تغییرات عمیقی شده است، به ویژه در شکل مالکیت و توزیع ابزارهای تولید دیجیتال. تغییرات در روابط تولیدی تأثیرات عمده ای بر روبنا ایجاد می‌کند، و شیوه جدیدی از حکمرانی اجتماعی را ایجاد کرده که ابزارهای جدیدی در مدیریت دولتی را نیازمند است. این مساله تعامل بین دولت و شهروندان و بین طبقات اجتماعی را به طور اساسی تغییر می دهد.

دبیرکل حزب کمونیست ویتنام چهار وظیفه کلیدی را برای تحقق اهداف تحول دیجیتال این کشور عنوان کرده است: اولین وظیفه تکمیل سازوکارها و سیستم قانونی است که در پی اقتصاد بازار سوسیالیستی است و در عین حال با روندهای توسعه دوران جدید همگام است. برای این منظور، ایجاد کریدورهای قانونی برای اقتصاد دیجیتال و اتخاذ مکانیسم‌ها و سیاست‌های قوی برای ترویج تحول دیجیتال در تمام بخش‌های اجتماعی-اقتصادی، تشویق نوآوری و حمایت از حقوق مالکیت معنوی مهم است. وظیفه دوم آزادسازی و به حداکثر رساندن همه منابع در جامعه، ایجاد سازوکارها و سیاست های مناسب برای بسیج منابع عظیم، و ایجاد فضای سرمایه گذاری باز و شفاف برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت توسعه فناوری علمی و نوآوری است. این امر همچنین شامل به حداکثر رساندن منابع انسانی و ایجاد سازوکارهای جذب استعدادهای داخلی و خارجی است. این رویکرد بدنبال توسعه منابع انسانی با دانش، مهارت کافی و ذهن مبتکر و خلاق است. وظیفه سوم اصلاح و ایجاد یک دستگاه دولتی کارآمد و مؤثر است. این امر مستلزم کاهش واسطه‌های غیر ضروری است. تسریع در تمرکززدایی و تفویض قدرت در کنار افزایش بازرسی و نظارت؛ تکمیل سازوکارهای بازرسی و نظارت؛ ترویج کاربرد فناوری اطلاعات، و ایجاد بستر دیجیتالی برای اتصال و به اشتراک گذاری داده‌ها بین آژانس ها و سازمان‌ها از الزامات این امر به شمار می رود. هدف مهم این است که تا سال 2030 ویتنام به یکی از 50 کشور برتر جهان و سومین کشور آسه آن از نظر دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود. وظیفه چهارم ترویج تحول دیجیتال در کنار تضمین امنیت و ایمنی است. این وظیفه مستلزم تمرکز بر ساخت جامعه دیجیتال، دیجیتالی کردن جامع فعالیت های مدیریت دولتی و ارائه خدمات عمومی آنلاین سطح بالا است.

[1] Doi moi