توسعه زیرساخت ها در کنار پایبندی به انضباط مالی

تلاش‌های دولت تانزانیا برای ایجاد تعادل میان حجم سرمایه‌گذاری در زیرساخت­ها و صورتحساب­های مالی کشور و موفقیت­های کسب شده در این مسیر، موجبات تشویق صندوق بین‌المللی پول را به دنبال داشته است.

از آنجا که پیگیری راهبرد توسعه و پیشرفت در سطوح مختلف جامعه اعم از زیرساخت­های حمل و نقل، خدمات عمومی، سرمایه ­گذاری­ در احداث جاده، راه آهن، انرژی و سایر زیرساخت­ های اساسی و ...، بار مالی فزاینده­ ای را بر دوش بودجه دولت بار کرده است، ایجاد تعادل بین نیاز به سرمایه ­گذاری در این بخش­ها با الزام مدیریت مالی محتاطانه،  تبدیل به یک موضوع مهم شده است. از یک سو، توسعه زیرساخت­ها، کاتالیزوری برای ایجاد شغل، افزایش بهره ­وری و نهایتاً، تسهیل و توسعه تجارت است و از سوی دیگر، هزینه­ های قابل توجه موردنیاز برای این پروژه­ ها، می ­تواند منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده و به طور بالقوه، منجر به سطوح بالاتر بدهی­های دولتی و فشارهای تورمی‌ شود. لذا دولت تانزانیا با تدوین یک نقشه راه واقع بینانه و حرکت در چشم ­اندازی منطقی سعی دارد بین سرمایه ­گذاری در پروژه ­های افزایش ­دهنده رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی، تعادل ایجاد کند.

پروژه‌های زیرساختی بزرگ تانزانیا از جمله راه‌آهن استاندارد گیج[1]، نیروگاه برق آبی جولیوس نایرره و پروژه توسعه شهر دودوما به عنوان پایتخت، محور اصلی تحول اقتصاد این کشور هستند. انتظار می­ رود این طرح­ها و ابتکارات باعث رشد اقتصادی، اشتغال­زایی و بهبود امکانات حمل و نقلی شوند. با این حال، عملیاتی نمودن این طرح‌ها مستلزم هزینه­ های عمومی قابل توجهی هستند که بر بودجه دولت فشار فزاینده­ ای وارد می­ کنند. از دیگر طرح­ های توسعه­ ای که با اختصاص و جذب بودجه در مرحله بهره ­برداری هستند، می­ توان به طرح­ خط راه ­آهن به لیگانگا و Mchuchuma، طرح احیا و توسعه ناوگان هوایی کشور شامل خرید 14 هواپیمای جدید توسط "ایر تانزانیا"، احداث پل تانزانیت در امتداد خط ساحلی در شهر دارالسلام، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در احداث پل‌ها مانند پل کیگونگو-بوسیسی (پل خلیج موانزا) به عنوان طولانی‌ترین پل در شرق و مرکز آفریقا و ... اشاره نمود. در نهایت، انتظار می­ رود شرایط پیش ­بینی شده برای بهبود تولید محصولات کشاورزی، افزایش تولید و تأمین برق و پیشرفت در زیرساخت­ها، بر موانع موجود در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی غلبه یافته و چالش­های موجود را کاهش دهد.

با اینحال اجرای این طرح­ ها، علیرغم قرار دادن کشور در مسیر توسعه و رشد اقتصادی، فشارهایی را بر بودجه کشور وارد نموده است. لذا دولت تانزانیا تلاش دارد به نحوی این کسری بودجه را کنترل کرده و از آسیب رسانیدن به بخش ­های مختلف جامعه ناشی از عواقب کسری بودجه دوری نماید. در خصوص کسری بودجه دولت در سالیان اخیر قابل ذکر است که در سال مالی 2020/21، کسری بودجه به 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که رقمی نسبتاً متوسط بود. با این حال، در سال 2021/22، کسری بودجه به 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که نشان دهنده فشارهای اقتصادی آن دوره ناشی از کرونا، کاهش ورود گردشگر به کشور و ... بود. در حالی که رقم کسری بودجه به نسبت تولید ناخالص داخلی در کشور رو به افزایش بود، دولت تلاش­هایی برای مدیریت این کسری انجام داد که مطابق با آمارها، می ­تواند نویدبخش کنترل کسری بودجه باشد. بطور مثال، در سال 2022/23 کسری بودجه کمی‌ بهبود یافت و به 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این رقم برای سال مالی 2023/24، به 3 درصد کاهش و نهایتاً پیش بینی برای سال مالی 2024/25 به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این روند حاکی از پیشرفت تدریجی و پیوسته به سمت یکپارچگی مالی در دولت تانزانیاست که با چشم انداز مطلوب اقتصاد جهانی از جمله کاهش تورم، تسهیل شرایط مالی و ثبات قیمت ­ها در بازارهای جهانی همراه بوده و این ثبات مالی می­ تواند تداوم یابد.

تلاش‌های دولت تانزانیا برای ایجاد تعادل میان حجم سرمایه‌گذاری در زیرساخت­ها و صورتحساب­های مالی کشور و موفقیت­های کسب شده در این مسیر، موجبات تشویق صندوق بین‌المللی پول را به دنبال داشته است. اخیراً، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به پیشرفت این کشور در کاهش کسری مالی و در عین حال حمایت از رشد اقتصادی، از "تحکیم وضعیت مالی سازگار با رشد" قدردانی کرده است. در سوی مقابل، دولت تانزانیا نیز گام‌های مهمی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی برداشته است که جزو حیاتی استراتژی تعادل مالی این کشور محسوب می­شود. بکارگیری فناوری ­هایی مانند دستگاه‌های مالی الکترونیکی (EFD) و سیستم‌های مالیاتی دیجیتال، فرآیندهای شناسایی و جمع ­آوری مالیاتی را تسهیل کرده و درآمد دولتی را افزایش داده است. در نتیجه این ابتکارات، درآمد مالیاتی نیز رشد قابل توجهی داشته است. این رشد نشان ­دهنده اثربخشی استراتژی­های دولت در افزایش جمع ­آوری درآمدهای مالیاتی و بهبود سلامت مالی کشور است.

درآمدهای مالیاتی دولت تانزانیا (به میلیارد شیلینگ: هر دلار معادل تقریباً 2650 شیلینگ)

 

درصد کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی (2021-2020 تا 2025-2024)

[1] - Standard Gauge Railway