اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ سوم خرداد 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

خطر احتمالی برای اقتصاد جهانی

با ورود نیمکره شمالی به فصل تابستان، احتمال ثبت گرم‌ترین سال در سال 2024 در حال افزایش است. قیمت برخی از مهمترین کالاهای جهان (گاز طبیعی، برق و کالاهایی مانند گندم و سویا) نیز در حال افزایش است. برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده می‌تواند بیش از 50 درصد افزایش یافته و در بازار گندم و قهوه نیز انتظار می‌رود قیمت‌ها افزایش یابد. صنعت کشتیرانی که در حال حاضر از دریای سرخ تا کانال پاناما با مشکل مواجه است، احتمالاً دوباره تحت تأثیر آبراه‌های خشک شده قرار خواهد گرفت. پتانسیل آتش‌سوزی‌های ویرانگر نیز در حال افزایش است.

این چشم‌انداز یادآور این واقعیت تلخ است که چگونه آب و هوای افسارگسیخته ناشی از تغییرات آب و هوایی باعث بدتر شدن تورم و افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و سوخت می‌شود. بلایای طبیعی مکرر همچنین خطر خسارت ویرانگر و هزینه‌های بیمه را افزایش و پیش‌بینی پذیری حرکت بازار را دشوار می‌نماید. بر اساس گزارش مونیخ ری، سال گذشته، آب و هوای شدید و زمین‌لرزه‌ها باعث خسارات جهانی 250 میلیارد دلاری شدند. بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات محیطی، چهار ماه اول سال 2024 گرم‌ترین دوره در 175 سال گذشته بوده است. بر اساس تجزیه و تحلیل آژانس ایالات متحده، این سال قطعا در بین پنج سال گرم‌ترین سال‌های ثبت شده قرار خواهد گرفت و 61 درصد احتمال دارد که سال 2023 را از رتبه اول جابجا کند. این رکورد به همراه دمای بالای اقیانوس‌ها، تهدیدی جدی برای ایجاد فعالیت طوفان‌های استوایی به شمار می‌آید. علاوه بر این، پدیده لا نینا (چرخه آب و هوایی که انتظار می‌رود در ماه اوت رخ دهد)، می‌تواند طوفان‌های اقیانوس اطلس را تقویت کند و در عین حال شرایط خشک را در غرب و جنوب ایالات متحده ایجاد نماید.

https://www.investor.bg/a/515-ikonomika-i-makrodanni/395051-tezhkoto-vreme-prez-lyatoto-mozhe-da-se-okazhe-nay-golemiyat-risk-za-svetovnata-ikonomika

لزوم توجه به مدیریت کسری بودجه در راستای پیوستن به منطقه یورو

میخائیل کراستف، اقتصاددان، معتقد است در حالی که بلغارستان در تلاش خود برای پیوستن به منطقه یورو بر رعایت معیار تورم تمرکز می‌کند، این خطر قابل توجه وجود دارد که سایر الزامات ضروری مانند معیار کسری بودجه برای پیوستن به منطقه یورو فراهم نگردد. وی تاکید کرد که در ماه آوریل، اگر کمک یکباره 660 میلیون BGN بانک ملی بلغارستان به خزانه‌داری نبود، بودجه با کسری مواجه می‌شد. کراستف از بودجه سال 2024 به دلیل محاسبه نادرست معیارها و پیش‌بینی‌ها به دلیل آنکه منجر به کسری درآمد حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر درآمد شخصی و مالیات شرکت‌ها شده است انتقاد نموده و معتقد است به دلیل این محاسبات اشتباه، به‌روزرسانی بودجه ضروری باشد. به گفته وی، علیرغم عملکرد خوب اقتصاد، مالیه عمومی عملکرد قابل قبولی نداشته است. وی تاکید کرد که امور مالی عمومی‌بلغارستان به جای تمرکز بر یک معیار مانند تورم، باید با ثبات، حساسیت و چشم‌انداز بلندمدت مدیریت شود. کراستف معتقد است که سناریوی مطلوب‌تری برای تجارت و اقتصاد این است که بلغارستان در سال 2026 به منطقه یورو بپیوندد.

https://www.novinite.com/articles/226378/Expert%27s+Warning%3A+Bulgaria%27s+Eurozone+Ambitions+Under+Threat

رشد بیشتر اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی نسبت به کشورهای اروپای غربی

بر اساس داده‌های اخیر در مورد رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 2024، اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE) در حال بهبود از رکود ضعیف سال 2023 هستند. رشد تولید ناخالص داخلی به میانگین منطقه 0.5 درصد در سال 2023 کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ در یک دهه اخیر پس از رکودهای اقتصادی در طول بحران مالی جهانی (2009) و همه‌گیری کووید بود. در سه ماهه اول سال 2024، اکثر اقتصادهای این منطقه نرخ رشد سالانه مثبتی را ثبت کردند که از میانگین اتحادیه اروپا و اروپای غربی فراتر رفت. برخی از شاخص‌ها تأیید می‌کنند که بهبود مصرف خانوارها یکی از عوامل اصلی بهبود اقتصادی است.

نرخ‌های تورم در این منطقه نیز به اهداف تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی بازگشته است. این به لطف افزایش‌های قبلی نرخ بهره است که تورم بیشتر را مهار کرده و همچنین قیمت انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده را کاهش داده است. تورم سالانه در آوریل 2024 در لیتوانی 0.1 درصد، در اسلواکی 2.1 درصد، در بلغارستان و لهستان 2.4 درصد، در جمهوری چک 2.9 درصد، در اسلوونی 3.0 درصد و در مجارستان 3.7 درصد بود. رومانی با 5.9 درصد بالاترین نرخ را دارد که در حال کاهش است. بازار کار مطلوب نیز یکی دیگر از عوامل مثبت در این رابطه محسوب می‌گردد. نرخ پایین بیکاری و رشد دستمزد ثابت منجر به افزایش دو رقمی دستمزدها در رومانی، مجارستان و لهستان شده است. کاهش سیاست‌های پولی در چندین کشور CEE خارج از منطقه یورو (جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی) ادامه دارد و هزینه منابع مالی را کاهش می‌دهد.

https://www.economy.bg/economy/view/58683/Kofas-Ikonomikite-v-Centralna-i-Iztochna-Evropa-s-po-golyam-ryst-ot-tezi-v-Zapadna-Evropa

افزایش بدهی داخلی بلغارستان

دولت موقت بلغارستان در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد 2.15 میلیارد BGN بدهی داخلی جدید تا پایان سال است. این موضوع از تقویم انتشار شاخص که برای سال 2024 در وب‌سایت وزارت دارایی منتشر شده، مشخص است. این برنامه الزام‌آور نیست و هدف آن ارائه راهنمایی به خریداران مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های بازنشستگی و دیگران است که بدانند چه زمانی و چه چیزهایی برنامه‌ریزی شده است. البته با توجه به انتخابات پیش‌رو، طرح مذکور ممکن است دستخوش تغییراتی شود. با این حال، طبق گفته‌های موجود، دولت هر ماه تا پایان سال، به استثنای ماه دسامبر، در حال برنامه‌ریزی برای استقراض از بازار داخلی به طور میانگین 400 میلیون BGN در هر ماه است.

از ابتدای سال تاکنون، بلغارستان 700 میلیون BGN بدهی داخلی گرفته است، که تمامی این مبلغ در زمان کابینه موقت بوده است. با برنامه‌ریزی برای دریافت 2.15 میلیارد BGN دیگر، این مبلغ به 2.85 میلیارد BGN می‌رسد که حدود یک‌چهارم مبلغ شاخص برای بدهی جدید تعیین‌شده در قانون بودجه به مبلغ 11.7 میلیارد BGN است. چنین میزان بالایی از بدهی از سال 2022 از بازار داخلی گرفته نشده است، زیرا سال گذشته تمام بدهی‌های جدید از بازارهای بین‌المللی تأمین شد.

https://www.economic.bg/bg/a/view/dyrjavata-planira-da-vzeme-oshte-nad-2-mlrd-lv-vytreshen-dylg

شکاف ثروت در بلغارستان

معاون سابق وزیر دارایی در بلغارستان درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور صحبت کرده و بر روندهای مربوط به توزیع درآمد و وضعیت طبقه متوسط تأکید کرده است. نیکلای ایوانچف، مشاور مالیاتی، هشدار داد که تعداد بلغارهایی که درآمد قابل توجهی دارند، کاهش یافته است. او به کاهش شدید درصد افرادی که بیش از 100 هزار BGN درآمد دارند، اشاره کرد و تأکید کرد که تنها 4 درصد از جمعیت را می‌توان ثروتمند دانست، در حالی که اکثریت، حدود 95 درصد، برای گذراندن زندگی خود با مشکل مواجه هستند. این اظهارات مورد تایید لیوبومیر داتسف، معاون سابق وزیر دارایی نیز قرار گرفت. داتسف خاطرنشان کرد که در حالی که برخی از درآمدها افزایش یافته است، بخش قابل توجهی از جمعیت همچنان از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند و نزدیک به 700 هزار نفر هرگز شغل ثابتی نداشته‌اند.

https://www.novinite.com/articles/226479/Bulgaria%27s+Wealth+Gap%3A+Only+4+Rich%2C+95+Struggle+to+Survive%21