گزارش هیات ملی تجارت سوئد در خصوص اقتصاد چرخشی

اقتصاد مدور یا چرخشی، سیستمی اقتصادی مبتنی بر استفاده مجدد و بازیابی مواد یا محصولات، به ویژه به عنوان وسیله‌ای برای ادامه تولید به روشی پایدار یا سازگار با محیط زیست است.

هیات ملی تجارت سوئد، اخیرا گزارشی در خصوص اقتصاد چرخشی منتشر نموده است. بر اساس این گزارش، بسیاری از قوانین و مقررات جدید در حال حاضر برای ترویج گذار به یک اقتصاد مدور یا چرخشی (Circular Economy) در حال تدوین هستند. با این حال، مجموعه نیازها خطر ایجاد مشکلاتی را برای شرکت‌هایی ایجاد می‌کند که باید محصولات خود را با قوانین مختلف در بازارهای مختلف تطبیق دهند. این گزارش نشان می‌دهد که راه‌هایی برای ترویج همگرایی بیشتر وجود دارد. هیات ملی تجارت سوئد در این گزارش این موضوع را بررسی نموده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو چگونه گذار به یک اقتصاد دایره‌ای را تنظیم می‌کنند و چگونه به موانع تجاری که ممکن است چنین مقرراتی ایجاد کند نزدیک می‌شوند. الزامات زیست محیطی مانع تجارت نیست، اما قوانین مختلف است که مانع تجارت می‌شود. چشم‌انداز نظارتی برای شرکت‌ها دشوار است و مانع از بهره‌مندی کامل آنها از اقتصاد مقیاس (صرفه‌های نسبت به مقیاس) می‌شود. تا حدودی، قوانین مختلف (مانند دشوارتر کردن واردات زباله برای تولید کالاهای بازیافتی) نیز ممکن است مانع از این گذار به اقتصاد چرخشی شوند.

یکی از اصول اساسی بازار واحد اتحادیه اروپا این است که شرکت‌ها باید بتوانند محصولی مشابه را در هر کشور عضو بدون نیاز به هیچ گونه تطبیق بفروشند. با این حال، کشورهای عضو نیز آزادند تا مقررات خود را بر روی محصولات تحمیل کنند تا به اهداف زیست محیطی نائل شوند؛ برای مثال، الزامات ملی برای بسته بندی که باید با دستورالعمل‌های مرتب‌سازی خاص یا اطلاعات دفع برچسب‌گذاری شود.

شرکت‌هایی که تجارت فرامرزی در اتحادیه اروپا انجام می‌دهند باید از مقررات ملی مختلف پیروی کنند و محصولات خود را مطابق با آن تطبیق یا بسته‌بندی کنند. این امر فروش یک محصول را در همه کشورهای عضو دشوارتر می‌کند. این وضعیت گاهی اوقات به عنوان بازار و چشم‌انداز نظارتی چندپاره توصیف می‌شود. در عین حال، اتحادیه اروپا برای هماهنگ کردن قوانین و تا حدودی رسیدگی به پراکندگی ناشی از مقررات ملی کشورهای عضو کار کرده است. اتحادیه اروپا همچنین قوانین جدید و اصلاح شده موجود را وضع کرده است تا محصولات را قادر سازد بخشی از اقتصاد دایره‌ای باشند. با این حال، کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز در این زمینه مقرراتی را اعمال می‌کنند و شرکت‌هایی که در بازار جهانی فعالیت می‌کنند ممکن است نیاز داشته باشند محصولات خود را با مجموعه‌ای از مقررات مختلف تطبیق دهند. بنابراین، قوانین ملی مختلف موانعی را برای تجارت این کالاها ایجاد می‌کند و تجارت فرامرزی را هم در اتحادیه اروپا و هم در سطح جهانی گران‌تر و دشوارتر می‌کند.

در حالی که شرکت‌های متعددی ابراز تمایل کرده‌اند که بخشی از اقتصاد دایره‌ای باشند، فقدان راه حل‌های مشترک و قوانین منسجم مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌کند. بنابراین در این گزارش بررسی شده است که چگونه می‌توان این پراکندگی را کاهش داد. اساسا موضوع ارتقای همکاری نظارتی و الزامات در سطح اتحادیه اروپا مشترک است؛ این بدان معنی است که قوانین مشترک اتحادیه اروپا به جای قوانین ملی (هماهنگی) تنظیم می‌شود. برای کشف جایی که هماهنگی مورد نیاز است، اتحادیه اروپا باید نظارت کند که کدام موضوعات توسط کشورهای عضو تنظیم می‌شود، جایی که فرآیندهای قانونی معمولا سریع‌تر هستند و مقررات محصولات جدید پیشرفته‌ترین هستند. اتحادیه اروپا با نظارت بر پیشنهادات برای قوانین ملی جدید، می‌تواند حوزه‌هایی را که در آن قوانین هماهنگ اتحادیه اروپا مورد نیاز است، شناسایی کند.

هنگامی‌که قانون جدید تدوین می‌شود، مهم است که یک کار کامل برای بررسی پیامدهای احتمالی انجام شود. این امر در مورد قوانین اقتصاد دایره‌ای نیز صدق می‌کند. لذا کشورهای عضو باید بررسی کنند که قوانین ملی آنها چگونه بر جابجایی آزاد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد. همچنین ضروری است که هر زمان که قوانین جدیدی در سطح اتحادیه اروپا پیشنهاد می‌شود، ارزیابی تأثیر انجام شود، از جمله اینکه چگونه قوانین جدید احتمالا بر تجارت بین‌المللی و شرکت‌های کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد. به وضوح این خطر وجود دارد که شرکت‌های کشورهای در حال توسعه در هنگام معرفی الزامات جدید و پیچیده نسبت به شرکت‌های سایر بازارها آسیب بیشتری ببینند. بنابراین، اتحادیه اروپا باید در هنگام تصویب قوانین جدید تا حد امکان شفاف باشد و نظرات و دیدگاه‌های طیف گسترده‌ای از شرکای تجاری را در مراحل اولیه دریافت کند.

قوانین، استانداردها و تعاریف مشترک عوامل مهمی‌برای بهبود تجارت جهانی هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که اتحادیه اروپا فرصت‌های استفاده از همکاری نظارتی بین‌المللی را برای کاهش تکه تکه شدن بازار جهانی با دقت بیشتری بررسی کند؛ هرچه مقرراتی که اتحادیه اروپا تدوین می‌کند بهتر باشد، شانس اتخاذ قوانین مشابه زمانی که سایر کشورها و مناطق موضوعات مشابهی را تنظیم می‌کنند، بیشتر می‌شود. در اینجا اتحادیه اروپا این فرصت را دارد که رهبری را بر عهده بگیرد و نشان دهد که امکان ترکیب منافع تجارت با گذار به اقتصاد دایره‌ای وجود دارد.

بر اساس یافته‌های این گزارش، چندین توصیه به کشورهای عضو، کمیسیون و اتحادیه اروپا به عنوان نهادهای تأثیرگذار نظارتی ارائه شده است. در زیر مجموعه‌ای از این توصیه‌ها آمده است:

• کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بخشی را در ارزیابی تأثیر که همراه با مقررات ملی است، در نظر بگیرند که تأثیر بالقوه این مقررات را بر عملکرد بازار واحد ارزیابی می‌کند.
• کمیسیون اروپا باید به طور فعال روندهای نظارتی را در میان کشورهای عضو نظارت کند، به عنوان مثال، از طریق پایگاه داده TRIS، برای شناسایی نیازهای هماهنگی. می‌توان اولویت را به پیگیری پس از اقدامات اتحادیه اروپا «مبتنی بر هدف» داد. ابزارهای دیجیتال، مانند هوش مصنوعی، به طور بالقوه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
• کمیسیون اروپا باید در نظر داشته باشد که ابتکاراتی را که انتظار دارد منجر به ایجاد مقررات فنی در مراحل اولیه سازمان تجارت جهانی شود.
• اتحادیه اروپا باید به توسعه تعاریف مشترک بین‌المللی و درک مشترک مفاهیم اساسی در اقتصاد دایره‌ای کمک کند. استانداردهای بین‌المللی که به طور گسترده پذیرفته شده‌اند ابزاری عالی برای این امر هستند. ایجاد یک «Codex Circulars» باید مورد بررسی قرار گیرد.
• اتحادیه اروپا باید اشکال جدیدی از همکاری خارج از قراردادهای تجارت آزاد سنتی، مانند آزمایشگاه‌های سیاست‌گذاری را بررسی کند.

نسخۀ اصلی گزارش، در فایل پیوست ارائه گردیده است.