معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۱۵

اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ چهارم اسفند 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نرخ تورم، کمتر از حد انتظار

نرخ تورم CPIF (شاخص قیمت مصرف کننده با نرخ بهره ثابت) در سوئد، با وجود فشارهای تورمی اخیر، از جمله فشارهای ناشی از افزایش قیمت انرژی در بحبوحه بحران اوکراین، بیش از حد انتظار کاهش یافت و به 2.5 درصد در فوریه کاهش یافت. بنابراین میزان کاهش بیش از حد انتظار بود. در ژانویه، تورم CPIF  معادل 3.3 درصد بود. بر اساس نظرسنجی Infront از اقتصاددانان، میانگین پیش‌بینی برای ماه فوریه تورم CPIF به میزان 2.6 درصد بود. پیش‌بینی انجام شده توسط بانک مرکزی در ماه نوامبر برای فوریه این بود که تورم CPIF به 2.9 درصد کاهش می‌یابد. این آخرین ارقام تورمی است که قبل از تصمیم گیری بعدی بانک در مورد نرخ بهره در پایان ماه مارس ارائه می‌شود. هدف بانک مرکزی برای نرخ تورم CPIF، 2.0 درصد است. با توجه به آخرین ارقام، به نظر می‌رسد اکثر تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی در مسیر کاهش نرخ بهره سیاستی در ماه مه، از 4.0 درصد به 3.75 درصد است. ینس مگنوسون، اقتصاددان ارشد از SEB بر لزوم کاهش نرخ تورم برای چنین حرکتی تاکید می‌کند. تحلیلگرانی مانند ماتیاس پرسون از Swedbank نیز کاهش نرخ بهره را در ماه مه پیش‌بینی می‌کنند که مشروط به کاهش تورم مورد انتظار و نشانه‌های واضح بانک مرکزی اروپا است.

بوروکراسی، مانع گسترش انرژی خورشیدی

DI می‌نویسد که چگونه پارک‌های خورشیدی برنامه ریزی شده با تولید برق سالانه دو راکتور هسته‌ای در انتظار تاییدیه از سوی ادارات هستند، که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران متعجب شوند که آیا باید به برنامه‌های خود برای سوئد ادامه دهند یا خیر. در حالی که سوئد به طور کلی در مورد تفکر انرژی سبز بسیار پیشرفته دیده می‌شود، و جنوب سوئد برای تولید خورشیدی سودمند است، فرآیندهای اداری کند و به تعویق افتاده است. از سال 2019، 451 تاسیسات با تولید احتمالی برق سالانه کمی‌بیش از 3 تراوات ساعت، که مربوط به حدود 600 هزار ویلا است، تاییدیه دریافت کرده‌اند. اما تقریباً منحصراً پارک‌های خورشیدی کوچک هستند که تعداد بسیار کمی است و پروژه‌هایی با تولید بالاتر رد شده‌اند. این مقاله درخواست‌های مجوز دریافت شده توسط 21 هیئت اداری شهرستان سوئد را بررسی کرده است. در ابتدای سال، 364 اطلاعیه در انتظار تصمیم بودند که مطابق با تولید برق مورد انتظار 11.8 تراوات ساعت، تقریبا سه برابر در مقایسه با سال قبل می‌باشد.

چالش‌ها مانع توسعه انرژی بادی خشکی

یک گزارش جدید توسط انجمن انرژی بادی سوئد (SWEA) موانع قابل توجهی را در برابر توسعه توربین‌های بادی خشکی در سوئد نشان می‌دهد. نگرانی اصلی، تعداد بالای وتوهای پروژه توسط شهرداری‌ها، به ویژه در مناطق جنوبی است. این گزارش تاکید می‌کند که در سال 2023، شهرداری‌های سوئد 66 درصد (150 از 229) توربین‌های بادی برنامه‌ریزی شده در خشکی را وتو کردند. این روند به ویژه در مناطق 3 و 4 برق جنوب نگران کننده است، جایی که نرخ رد به 86 درصد افزایش یافت. مناطق برق شمال (مناطق 1 و 2) شاهد نرخ رد پایین 56 درصد بودند. به گفته SWEA، فرآیندهای طولانی صدور مجوز و عدم وجود چارچوب زمانی مشخص برای تصمیمات شهرداری، موانع اصلی هستند. پروژه‌های برق بادی ممکن است به دلیل وتوی اواخر مرحله شهرداری‌ها، حتی پس از ارائه درخواست‌های مجوز زیست محیطی، سال‌ها به تعویق بیفتد. این گزارش پیشنهاد می‌کند که افزایش مزایای مالی برای شهرداری‌های میزبان نیروگاه‌های بادی می‌تواند نرخ تایید را بهبود بخشد. SWEA تخمین می‌زند که اگر پروژه‌های وتو شده (بین 2020 تا 2023) تصویب می‌شد، سوئد می‌توانست 792 توربین بادی اضافی و 16 تراوات ساعت تولید برق سالانه به دست آورد که تقریبا نیمی از تولید برق بادی کشور در سال 2022 (33 تراوات ساعت) است.

رتبۀ بالای سوئد از نظر برابری دستمزد جنسیتی در اتحادیه اروپا

 مطالعه‌ای بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای شمال اروپا را به عنوان پیشرو در ارتقای پیشرفت شغلی زنان نشان می‌دهد و سوئد در رتبه چهارم قرار دارد (یورونیوز). ایسلند با امتیاز 86.49 در صدر و پس از آن فنلاند (81.72) و نروژ (68.97) قرار دارند. امتیاز سوئد 65.16 بود. سوئد در میان برابری دستمزدهای بالا در این کشور، میانگین حقوق 42300 یورو برای زنان ارائه می‌دهد. این کشور همچنین دارای درصد قابل توجهی از زنان در پارلمان است که بیش از 40 درصد آنها در پست‌های وزیر هستند. کشورهای باقی مانده در بین 10 کشور اول آلبانی، سوئیس، لیتوانی، ایرلند، دانمارک و بلژیک بودند، در حالی که اقتصادهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، بریتانیا و فرانسه در رتبه متوسط قرار گرفتند.

افزایش نرخ بیکاری در سوئد

داده‌های جدید نشان می‌دهد نرخ بیکاری سوئد در ماه فوریه 6.8 درصد است. این افزایش در مقایسه با 6.5 درصد در مدت مشابه در سال 2023 رخ می‌دهد و به این معنی است که بر اساس آمار اداره کار عمومی سوئد، 18 هزار نفر دیگر، یعنی در مجموع 359 هزار نفر به عنوان بیکار ثبت شده‌اند. تعدیل این کارگران در حال حاضر عمدتا در تولید، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی انجام می‌شود. تحلیلگران در سرویس اشتغال عمومی‌به نگرانی در مورد روند افزایش بیکاری طولانی مدت اشاره می‌کنند و ارزیابی از چندین فصل این است که بیکاری در آینده به طور قابل توجهی بدتر خواهد شد.

هزینۀ بیشتر برای مسکن

خانوارهای سوئدی سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند. شاخص مسکن Swedbank که توانایی خانوارها برای خرید خانه را اندازه‌گیری می‌کند، اکنون به پایین‌ترین سطح خود از سال 2005 رسیده است. افزایش هزینه‌های بهره همراه با قیمت‌های بالای مسکن و هزینه‌های انرژی باعث کاهش حاشیه برای خریداران مسکن شده است. شاخص مسکن Swedbank برای سه ماهه چهارم سال 2023 از 96 به 93 برای خانه‌های تک خانواری و از 96 به 94 برای آپارتمان‌های مستاجر کاهش یافت. در سه ماهه قبل، شاخص مسکن افزایش یافت و بارقه‌ای از امید ایجاد شد مبنی بر اینکه بازار مسکن در حال کاهش است.

نقش مهم پول نقد در اقتتصاد سوئد

بانک مرکزی سوئد بر ضرورت اقدامات متعدد برای تقویت ایمنی و دسترسی به پرداخت‌ها در گزارش پرداخت سالانه خود تأکید می‌کند. اریک تدین، رئیس بانک مرکزی سوئد، بر اهمیت قانونی که تضمین کننده پایداری پول نقد تا زمانی که همه تراکنش‌ها در آینده قابل پیش‌بینی به فرمت‌های دیجیتال منتقل شوند، تاکید می‌کند. او تاکید می‌کند: در نهایت، شاید تمام پرداخت‌ها دیجیتالی باشد، اما تا آن زمان، پول نقد نقشی حیاتی ایفا می‌کند. در میان اقدامات پیشنهادی، از بانک‌ها خواسته می‌شود دسترسی به حساب‌های بانکی را برای مشتریان گسترده‌تری گسترش دهند. این گزارش نشان‌دهنده رویکردی فعال در جهت مدرن‌سازی زیرساخت‌های پرداخت است و در عین حال ارتباط مداوم پول نقد در دوره گذار به سمت دیجیتالی شدن را تأیید می‌کند. رئیس بانک مرکزی همچنین بر اهمیت حفظ تعادل بین تراکنش‌های دیجیتالی و نقدی برای تضمین فراگیری مالی و امنیت برای همه شهروندان تاکید می‌کند.

تثبیت قیمت مواد غذایی در سوئد

طبق داده‌های اخیر اداره مرکزی آمار سوئد (SCB)، قیمت مواد غذایی در ماه فوریه تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که قیمت‌ها در سال گذشته، تثبیت شده است. قیمت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های غیرالکلی به طور متوسط 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و قیمت نوشیدنی‌های غیرالکلی 1.3 درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی، راکد ماند. در میان دسته‌بندی محصولات، ماهی و نوشابه بیشترین افزایش قیمت را داشتند، در حالی که قیمت سبزیجات 2 درصد کاهش یافت. Swedbank پیش‌بینی می‌کند که در آینده نزدیک (احتمالا تا تابستان)، کاهش قیمت مواد غذایی به میزان تقریبا 1 درصد، در اثر عواملی مانند تقویت کرون سوئد، که تأثیر مثبتی بر اقلام غذایی وارداتی دارد، می‌باشد.

 معامله چند میلیاردی آسترازنکا

شرکت دارویی AstraZeneca، شرکت دارویی Amolyt Pharma را که به خاطر مجموعه داروهای نامزد خود برای هدف قرار دادن بیماری‌های نادر شناخته می‌شود، از EQT با معامله‌ای به ارزش 10.8 میلیارد کرون خریداری می‌کند. انتظار می‌رود این خرید در سه ماهه سوم تکمیل شود و شامل پرداخت اولیه 800 میلیون دلار یا حدود 8.2 میلیارد کرون پس از تکمیل است و به دنبال آن افزایش بالقوه 2.6 میلیارد کرون مشروط به رعایت نقاط عطف نظارتی خاص است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما