ترکیه در آخرین مرحله خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رتبه ترکیه را در سال 2021 به فهرست خاکستری تنزل داد. فهرست خاکستری شامل کشورهایی است که به گفته FATF اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نداده اند.

 FATF   که توسط گروه اقتصادهای پیشرفته G-7 برای حفاظت از سیستم مالی جهانی ایجاد شد، در سال 2019 به ترکیه در مورد "کاستی‌های جدی" از جمله نیاز به بهبود اقدامات برای مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی هشدار داده بود.

در نوامبر سال گذشته، مهمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی اعلام داشت: آخرین گزارش FATF نشان می دهد که ترکیه به جز یکی از 40 استاندارد این سازمان کاملاً مطابقت دارد. تنها مورد باقیمانده، انطباق فنی مربوط به دارایی‌های رمزنگاری شده بود.

وی در اول نوامبر 2023 بیان داشت: ترکیه در حال آماده‌سازی قوانین جدیدی است که دارایی‌های رمزنگاری شده را پوشش می‌دهد تا سازمان بین‌المللی دیده‌بان جرم را متقاعد کند که ترکیه را از فهرست نظارتی به اصطلاح «خاکستری» خود حذف کند. لذا ترکیه تصمیم گرفت تا قانون دارایی‌های کریپتو را برای حذف نام خود از  " فهرست خاکستری FATF "  تشدید نماید.

شیمشک گفت: "ما در اسرع وقت یک طرح قانونی در مورد دارایی‌های رمزنگاری شده به پارلمان ارائه خواهیم کرد. پس از آن، اگر ملاحظات سیاسی دیگری وجود نداشته باشد، هیچ دلیلی برای ماندن ترکیه در لیست خاکستری وجود نخواهد داشت."

این در حالی است که ترکیه به سمت حسابداری تعدیل شده بر اساس تورم حرکت خواهد کرد، اما موسسات مالی ممکن است از این رویه حذف شوند. چندی قبل وزارت خزانه داری به رویترز اعلام نمود که ترازنامه شرکت های ترکیه در پایان سال 2023 بر اساس تورم تعدیل خواهد شد و انتظار می رود این رویه به دلیل پیش بینی‌های فعلی تورم تا سال 2026 ادامه یابد. تحلیلگران اذعان نمودند که این بیشترین تأثیر را بر بانک های کشور خواهد گذاشت.

شیمشک متعاقباً اعلام داشت: "ما به سمت حسابداری تورمی حرکت خواهیم کرد. شاید برای موسسات مالی استثنایی وجود داشته باشد و ما آنها را در عمل لحاظ ننمائیم ولی جدای از آن، ما به این سمت خواهیم رفت."

اداره درآمد و خزانه داری در اواخر سال 2023 پیش نویس مقرراتی را منتشر کرد که جزئیات حرکت به سمت حسابداری تورمی را شرح می دهد.  بر اساس آخرین داده‌های موجود، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه از ماه سپتامبر (در مدت 12 ماه) به 61.53 درصد رسیده است.

در دو سال گذشته، شرکت‌ها به ‌جای گذاشتن پول در حساب‌های بانکی، با خرید دارایی‌های ثابت به دنبال محافظت از خود در برابر تورم بالا بوده‌اند. انتظار می‌رود کسانی که به دارایی‌های ثابت غیر پولی روی آورده‌اند، سود بیشتری دریافت کنند و در سال 2024 مالیات بیشتری بپردازند.

به گفته تحلیلگران، بانک های ترکیه که در نیمه اول سال 2023 پس از افزایش 366 درصدی در سال 2022 شاهد افزایش آهسته سودشان به حدود 50 درصد بودند، از جمله بانک هایی خواهند بود که بیشترین تأثیر منفی را از حرکت به سمت حسابداری تعدیل شده بر اساس تورم خواهند داشت.

در سال 2023، ترکیه اعلام کرد که به فاز نهایی مطالعات فنی مقررات قانونی مربوط به دارایی‌های رمزنگاری شده رسیده است. شیمشک نیز اخیراً بیان نمود که روند حذف ترکیه از فهرست خاکستری FATF به مرحله نهایی خود رسیده است.

اظهارات وی پس از آن بیان شد که FATF اعلام کرد این کشور مراحل حذف خود از فهرست کشورهایی که به نظر آن اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام نداده اند را «به طور قابل توجهی تکمیل کرده است».

دیده بان جرایم مالی جهانی گفته است که ترکیه اقدامات لازم برای حذف از فهرست خاکستری خود را "به طور قابل توجهی تکمیل کرده است". وزیر دارایی این کشور گفت که این روند به مرحله نهایی خود رسیده است.

در بیانیه ای تاکید شده است که ترکیه در اکتبر 2021 برای تقویت اثر بخشی سیستم های مبارزه با پول شویی (AML)  و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خود، تعهد سیاسی در سطح بالا برای همکاری با این نهاد را پذیرفته است.

در جلسه عمومی فوریه 2024،FATF  در تصمیم مقدماتی خود  اعلام داشت که ترکیه به طور قابل ملاحظه ای برنامه اقدام خود را تکمیل کرده است و تضمین می‌کند که یک ارزیابی در محل برای تأیید اجرای اصلاحات AML/CFT آغاز شده و ادامه دارد، و در این بیانیه آمده است: تعهد سیاسی لازم برای تداوم اجرا در آینده وجود دارد.

«ترکیه اصلاحات کلیدی انجام داده است، از جمله (1) افزایش رویکرد خود برای نظارت بر AML/CFT مبتنی بر ریسک؛ (2) اتخاذ گام‌هایی برای اطمینان از تحریم‌ها برای نقض AML/CFT و الزامات مالکیت ذی نفع بازدارنده هستند؛ (3) افزایش منابع FIU این کشور (واحد اطلاعات مالی) و استفاده از اطلاعات مالی تولید شده؛ (4) انجام تحقیقات و پیگردهای پیچیده تر ML (پولشویی) در راستای خطرات؛ (5) ارتقاء سیستم بازیابی دارایی؛ (6) اولویت دادن به تحقیقات  TF، پیگرد قانونی و مصادره‌های مربوط به گروه‌های تعیین ‌شده توسط سازمان ملل؛ (7) افزایش اجرای تحریم‌های مالی هدفمند برای تأمین مالی تروریسم؛ و (8) افزایش دسترسی به طیف وسیعی از NPO (سازمان‌های غیرانتفاعی) و اتخاذ گام‌هایی برای اطمینان از نظارت بر سازمان‌های غیرانتفاعی مبتنی بر ریسک است و فعالیت‌های قانونی NPO مانند جمع‌آوری سرمایه را مختل نمی‌کند.

شیمشک تاکید کرد که گروه ضربت تصمیم گرفت که ترکیه تمام موارد یک برنامه اقدام را برای تقویت بیشتر سیستم های AFL و CFT تکمیل نماید.

وی خاطر نشان نمود که بر اساس روال، گزارش ارزیابی پس از سفر به ترکیه توسط تیم FATF تهیه و در نشست مجمع عمومی خرداد ماه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و انتظار می رود در این جلسه تصمیم فهرست خاکستری برای کشورمان حذف شود..

شیمشک گفت، نقطه ای که ترکیه به آن رسیده است، نتیجه کار فشرده ای است که توسط همه نهادها و سازمان‌های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و کشور با هماهنگی هیئت رسیدگی به جرایم مالی (ماساک) انجام شده است.

https://www.dailysabah.com/business/finance/turkiye-in-last-stage-of-getting-out-of-financial-crimes-gray-list