گزارش ماهانۀ چشم‌انداز آماری اقتصاد سوئد (1-2024)
مرکز آمار سوئد در اولین گزارش ماهانۀ چشم‌انداز آماری اقتصاد سوئد در سال 2024، به ارائۀ آمار شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور در ماه نوامبر 2023 پرداخته است.
مرکز آمار سوئد در گزارش جدید ماهیانه خود به ادامه رکود در اقتصاد این کشور اشاره کرده و می‌نویسد: اقتصاد سوئد همچنان با روندی کند همراه است و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که هنوز رکود وجود دارد. اما در ماههای اکتبر و نوامبر، شاخص تولید ناخالص داخلی اندکی افزایش یافت که این امر تا حد زیادی به دلیل آن است که صادرات کالا رشد نموده است. این گزارش می‌افزاید در ماه نوامبر 2023، ده شاخص از سیزده شاخص زمان‌سنج چرخه تجاری سوئد، پایین‌تر از روند بلندمدت خود بودند که نشانۀ تداوم رکود است؛ البته با اینکه اکثر شاخص‌ها هنوز در مرحله رکود هستند، اما چهار شاخص در حال حاضر در مرحله بهبود هستند.
گزارش مزبور ادامه می‌دهد: آخرین ارقام نرخ تورم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در حال حاضر با نرخ تورم هدف (2 درصد)، فاصله زیادی ندارد. پس از یک جهش موقت در ماه اکتبر، نرخ تورم در نوامبر و دسامبر 2023 به روند کاهشی خود ادامه داد. نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده با بهره ثابت (CPIF) -که بانک مرکزی آن را به عنوان متغیر اصلی در نرخ تورم هدف زیر نظر دارد- در ماه دسامبر به میزان 2.3 درصد بود که این را می‌توان با تورم بالای 10 درصد در ماه دسامبر سال گذشته مقایسه کرد.
طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی سوئد در ماههای اکتبر و نوامبر با اندکی افزایش همراه بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی سوئد در نوامبر 2023، نسبت به ماه قبل از آن، به میزان 0.2 و نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 0.9 بوده است. با این حال، این روند صعودی در اواخر سال، پس از یک رشد ضعیف در فصل اول 2023 و به دنبال آن، کاهش تولید ناخالص داخلی در هر دو فصل دوم و سوم رخ می‌دهد. مجموع تولید ناخالص داخلی برای دوره ژانویه تا نوامبر 2023 نیز تا حد زیادی با دوره مشابه در سال 2022 یکسان است.
این گزارش می‌افزاید: واردات سوئد در این بازۀ زمانی کمی از نظر ارزش افزایش یافته اما از نظر حجم کاهش داشته است. در چارچوب صنایع، در درجه اول صادرات وسایل نقلیه است که به عملکرد قوی خود ادامه می‌دهد. صادرات ماشین‌آلات، محصولات دارویی و مواد غذایی نیز نسبت به سال گذشته افزایش ارزش داشته است. در بخش واردات، صنعت خودرو همچنان بزرگترین واردکننده است، اما واردات در داخل صنعت به اندازه صادرات افزایش نیافته است. آنچه که بیشترین کاهش ارزش را داشته، واردات محصولات انرژی مانند نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی است. با این حال، بخشی از کاهش ارزش به دلیل کاهش قیمت نفت در مقایسه با سال 2022 است که در بالاترین رکورد پس از جنگ اوکراین میباشد.
نسخۀ اصلی این گزارش در فایل پیوست ارائه گردیده است