اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول آذر 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کاهش تولید ناخالص داخلی سوئد در سه ماهه سوم

طبق گزارش مرکز آمار سوئد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه سوم سال 2023 به میزان 0.3 درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل مصرف پایین خانوارها بوده است. مصرف خانوارها برای پنج فصل متوالی کاهش یافته است، در حالی که مخارج دولت (عمومی)، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. سرمایه‌گذاری ر موجودی کالا، رشد تولید ناخالص داخلی را 1.4 درصد کاهش داد و سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص نیز 0.6 درصد کاهش یافت. همچنین صادرات 1.4 درصد افزایش و واردات 1.5 درصد کاهش یافته است که تأثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی به میزان 1.5 درصد داشته است.

نشانه‌های مثبت برای اقتصاد سوئد در سال 2024

بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی 2023 سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، اگرچه انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری 0.5 درصد کاهش یابد، اما می‌توان انتظار افزایش 0.9 درصدی را در سال آینده داشت که حاکی از بدتر شدن شرایط اقتصاد سوئد نسبت به پیش‌بینی قبلی این سازمان در ماه ژوئن دارد؛ در گزارش قبلی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، برای تولید ناخالص داخلی سوئد در سال‌های 2023 و 2024 به ترتیب کاهش 0.3 درصدی و افزایش 1.4 درصدی پیش‌بینی شده بود. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که سیاست پولی تا زمانی که تورم به هدف بانک مرکزی (زیر 2 درصد) نزدیک شود، محکم باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود که بانک مرکزی نرخ بهره را تنها در اوایل سال 2025 به میزان 0.5 واحد درصد کاهش دهد.

افزایش میزان ورشکستگی‌ها در سوئد

شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری (UC)، داده‌های جدیدی منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد ورشکستگی‌ها در سوئد فقط در ماه نوامبر امسال 9 درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس این داده‌ها، افزایش تعداد ورشکستگی‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون، 29 درصد بوه است. گابریلا گورانسون، مدیر عامل  شرکت اطلاعات تجاری و اعتباری معتقد است که این روند منفی برای چند ماه دیگر ادامه می‌یابد. در همین خصوص، DI با استناد به داده‌های Creditsafe گزارش می‌دهد که بیش از 900 شرکت سوئدی در ماه نوامبر اعلام ورشکستگی کردند. همچنین از ابتدای سال تاکنون بیش از 7300 شرکت ورشکست شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش داشته است.

پیش‌بینی جدید بانک نوردیا

بانک مرکزی سوئد، هفتۀ گذشته تصمیم خود را برای حفظ نرخ بهره در سطح 4 درصد اعلام کرد که برخلاف انتظار بانک نوردیا (Nordea) برای افزایش نرخ به 4.25 درصد بود. نوردیا اظهار داشت که آنها انتظار افزایش نرخ بهره را داشتند، اما از عدم تغییر آن نیز شگفت زده نشدند، زیرا معتقد بودند که بانک مرکزی به دنبال «فرود نرم» نرخ بهره است، البته سیگنال‌های انقباضی نشان می‌دهد که ممکن است نرخ‌ها دوباره افزایش یابد. نوردیا پیش‌بینی خود از نرخ بهرۀ سیاستی بانک مرکزی را تغییر داده و اکنون 4 درصد را به عنوان اوج نرخ سیاست می‌بیند، با این حال، آنها همچنان دیدگاه خود را در مورد اولین کاهش نرخ بهره پس از تابستان حفظ کرده‌اند.

توقف روند افزایشی قیمت مواد غذایی در سوئد

مرکز آمار سوئد گزارش داد که قیمت مواد غذایی پس از یک دوره غیرمعمول و طولانیِ افزایش که از اواخر سال 2021 آغاز شد، در حال حاضر تثبیت شده است و پس از 16 ماه افزایش متوالی قیمت‌ها، آوریل 2023 شاهد اولین کاهش میانگین قیمت مواد غذایی بود. البته اکنون قیمت مواد غذایی به طور میانگین 26 درصد گران‌تر از نوامبر 2021 است، این در حالی است که از نوامبر 2019 تا نوامبر 2021، قیمت مواد غذایی تنها 1.8 درصد افزایش یافته بود. قهوه، چای، کاکائو، ماهی، روغن و کره کالاهایی هستند که بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.

افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سه ماهه سوم 2023

به گزارش مرکز آمار سوئد، سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور در سه ماهه سوم سال 2023 بالغ بر 95.1 میلیارد کرون (8.5 میلیارد یورو) بوده است که در مقایسه با سه ماهه سوم 2022 به میزان 5.0 میلیارد کرون (معادل 6 درصد) افزایش یافته است، اما 15.0 میلیارد کرون (معادل 14 درصد)، کمتر از سه ماهه دوم سال 2023 است.

بیشتر صنایع سرمایه‌گذاری‌های خود را در سه ماهه سوم سال 2023 در مقایسه با سه ماهه سوم 20221 افزایش دادند، اما بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بیشترین افزایش را با 39 درصد (5.0 میلیارد کرون) نشان دادند. صنعت خدمات تجاری نیز سرمایه‌گذاری خود را 1.9 میلیارد کرون افزایش داد که معادل 38 درصد است. در مقابل، صنعت حمل‌ونقل و انبارداری در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2022، به میزان 18 درصد کاهش سرمایه‌گذاری داشته است. در مقایسه بین سه ماهه دوم و سوم سال 2023 نیز برای تمامی‌گروه‌های صنعتی کاهش سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما بیشترین کاهش در صنعت املاک و مستغلات است که کاهش 23 درصدی را نشان می‌دهد.

نگرانی‌ها از گسترش بحران املاک سوئد به منطقه

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی دانمارک، تلاطم در بخش املاک و مستغلات سوئد، ثبات مالی دانمارک را تهدید می‌کند. بانک مرکزی این کشور تاکید می‌کند که بزرگترین شرکت‌های املاک سوئدی، دارایی‌هایی به ارزش 150 میلیارد کرون (بیش از 13 میلیارد یورو) در دانمارک دارند که اگر مجبور به فروش پرتفوی خود شوند، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه قیمت در بازار املاک دانمارک و زیان اعتباری برای بانک‌های این کشور شود.