معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۰۹/۲۲- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۴۲۳

بانکهای اتیوپی سهامدار خارجی می‌پذیرند

موسسات و افراد خارجی تنها مجاز به خرید حداکثر 30 درصد از یک بانک محلی خواهند بود که سپس می‌توانند 10 درصد دیگر را به خریدار خارجی دیگر بفروشند. 60 درصد باقیمانده باید تحت مالکیت سهامداران اتیوپی باقی بماند .

رئیس کل بانک مرکزی اتیوپی گفت که چارچوبی تا پایان سال مالی دولت در جولای 2024 ایجاد خواهد شد که به سرعت سیستم بانکداری این کشور را متحول خواهد کرد وی اظهار داشت این بانک در حال اجرای یک چارچوب قانونی جدید برای تحریک رقابت خارجی در بخش بانکداری این کشور است و همزمان محدودیت‌های خاص را برای آن از نظر پنهان نداشته است.

مقدمات خدمات مالی آماده هستند تا سقفی برای حداکثر تعداد سهامی‌که سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در بانک های این کشور داشته باشند را تعیین کنند . دولت اتیوپی مشتاق است تا در این بخش ، سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد و سرمایه گذاران نیز سود منطقی داشته باشند اما باعث از بین رفتن بانکهای کوچکتر نشود

موسسات و افراد خارجی تنها مجاز به خرید حداکثر 30 درصد از یک بانک محلی خواهند بود که سپس می‌توانند 10 درصد دیگر را به خریدار خارجی دیگر بفروشند. 60 درصد باقیمانده باید تحت مالکیت سهامداران اتیوپی باقی بماند . آقای مامو میهرتو (  Mamo Mihretu )  رئیس بانک ملی اتیوپی گفته است که مقدمات اعلامیه‌ها و سایر چارچوب‌های قانونی برای باز کردن این بخش قبل از ژوئیه 2024 نهایی خواهد شد.

یکی از تنظیم‌کنندگان ارشد مالی اتیوپی، بروک تای، از سازمان بازار سرمایه اتیوپی، گفت که علی‌رغم محدودیت‌های مالکیت، این کشور همچنان از «ورود سرمایه‌گذاران خارجی» به بازارهای مالی کشور حمایت می‌کند.

اتیوپی با بیش از  120 میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت آفریقا است. به گفته آژانس توسعه، تعمیق بخش مالی اتیوپی (FSD)، فقط 45 درصد از جمعیت این کشور با بانکها کار می‌کنند . دولت قصد دارد اقتصاد خود را دیجیتالی کرده و از جامعه مبتنی بر پول نقد خارج شود، در چهار سال گذشته، 15 بانک محلی جدید وارد بازار این کشور شده اند و در این میان بانک تجاری دولتی اتیوپی بیش از یک سوم بازار را در اختیار دارد.

به گفته شرکت سرمایه گذاری Cepheus Growth Capital واقع در آدیس آبابا، بخش بانکی اتیوپی حدود 2.4 تریلیون Birr (تقریبا 43 میلیارد دلار) ارزش دارد. ( این تناسب تسعیر  بیر به دلار با نرخ دولتی محاسبه شده که تقریبا دوبرابر است یعنی تقریبا 2/2 میلیارد دلار می‌باشد ) بانک های خارجی از جمله بانک KCB کنیا و بانک استاندارد، همراه با بانک هایی از مصر، امارات متحده عربی برای ورود به بازار اتیوپی ابراز علاقه نموده اند.

بانک های محلی از تزریق نقدینگی و تخصص خارجی به این بخش سود خواهند برد. بیشتر بانک ها همچنان با کمبود پیشرفت تکنولوژی و کمبود نیروی حرفه ای دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین این نگرانی وجود دارد که تا زمانی که اقدامات جدی صورت نگیرد، بانک های اتیوپی هرگز نخواهند توانست در صحنه جهانی رقابت مطلوبی داشته باشند.

نحوه اعطای مجوز برای بانکهای خصوصی اتیوپی

به عنوان یک نمای کلی، بانک های خصوصی در اتیوپی معمولاً تحت چارچوب نظارتی تعیین شده توسط NBE فعالیت می‌کنند. برخی از جنبه‌های کلیدی چارچوب نظارتی برای بانک های خصوصی این کشور شامل موارد زیر می‌باشد:

صدور مجوز : بانک های خصوصی اتیوپی برای فعالیت باید مجوز از بانک ملی این کشور دریافت کنند. فرآیند صدور مجوز شامل رعایت الزامات خاص تعیین شده توسط مقامات نظارتی است.

الزامات سرمایه : NBE  حداقل الزامات سرمایه ای را که بانک های خصوصی برای اطمینان از ثبات و سلامت مالی باید حفظ کنند، تعیین می‌کند. این الزامات برای محافظت از سپرده گذاران و حفظ سلامت کلی سیستم مالی طراحی شده اند.

مقررات احتیاطی:  بانک های خصوصی اتیوپی تابع مقررات احتیاطی هستند که جنبه‌های مختلف عملیات آنها از جمله مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، کنترل های داخلی و الزامات گزارشگری را پوشش می دهد.

شیوه‌های وام دهی: NBE  ممکن است دستورالعمل هایی را در مورد شیوه‌های وام دهی برای اطمینان از وام دهی مسئولانه و پایدار توسط بانک های خصوصی ایجاد کند. این ممکن است شامل مقررات مربوط به نحوه وام، نرخ بهره و مدیریت ریسک باشد.

انطباق و گزارش دهی: بانک های خصوصی این کشور ملزم به رعایت دستورالعمل های نظارتی و ارائه گزارش های منظم به NBE هستند. این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند تا سلامت مالی بانک‌ها را بررسی کند و مطابقت آنها را با مقررات تعیین‌شده ارزیابی کند.

حاکمیت شرکتی: ممکن است مقرراتی برای اطمینان از حاکمیت شرکتی مؤثر در بانک‌های خصوصی اتیوپی بسته به نوع بانک و تعریفی که برای هیئت مدیره آن شده وجود داشته باشد که مسئولیت‌های هیئت مدیره، مدیریت و سایر سهامداران کلیدی را مشخص می‌کند.

شایان ذکر است اولین بانک خصوصی در اتیوپی بانک Wegagen است. این بانک در سال 1997 تاسیس شد و اولین بانک خصوصی بود که مجوز بانکداری را در این کشور دریافت کرد. بانک Wegagen از آن زمان با ارائه طیف وسیعی از خدمات مالی در اتیوپی، رشد و فعالیت های خود را گسترش داده است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما