پیش بینی زیمبابوه در خصوص افزایش صادرات مواد معدنی

به گزارش وزارت امورمالی و توسعه اقتصادی زیمبابوه، درآمد این کشور در سال گذشته از صادرات مواد معدنی حدود 7 میلیارد دلار بوده است.

وزارت امورمالی و توسعه اقتصادی زیمبابوه اعلام کرد بعید است زیمبابوه تا پایان سال به پیش‌بینی‌های دوازده میلیارد دلاری خود برای صادرات محصولات تولیدی معدنی کشور تا نیمه دوم سال آینده دست یابد که عمدتاً به دلیل پیش‌بینی قیمت‌های پایین جهانی مواد معدنی است. وزارتخانه مذکور اعلام داشت سال گذشته، زیمبابوه حدود هفت میلیارد دلار درآمد صادراتی از این محصولات داشته است.

پیش بینی‌های فعلی وزارت توسعه اقتصادی و همچنین آداره آمار ملی کشور نشان می دهند وضعیت صادرات نشان از سیر نزولی دارند. وی عنوان کرد این موارد دلایلی به ویژه اینکه با توجه به کاهش قیمت کالاهای و محصولات معدنی بین المللی که می‌تواند بر بخش معدن کشور و درآمدهای آن تاثیر سوء بگذارد، همچنین شرایط آب و هوایی نامطلوب از جمله کمبود منابع آابی و خشکسالی و نیز ادامه اختلالات زنجیره تامین بین المللی که می‌تواند شرایط تقاضای جهانی را محدود کنند، می‌باشد.

انکوبه، وزیر امورمالی و توسعه اقتصادی زیمبابوه اظهار داشت انتظار می‌رود قیمت‌های محصولات و تولیدات معدنی در سال 2023 در مواجهه با عمده دلیل کاهش تقاضا در سطح جهانی کاهش یابد. وی مدعی شد با توجه به کاهش شدید قیمت محصولات معدنی همچون روی و قلع پیش بینی می‌شود که قیمت فلزات مذکور در سال های 2023 و 2024 به ترتیب 8.9 و 3.4 درصد کاهش یابد.

وی تاکید کرد در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های برخی مواد مهم و نیز فلزات گرانبها افزایش یابد و روند صعودی خود را حفظ کند و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2023 با افزایش تقاضا برای طلا به‌ عنوان یک پناهگاه امن و دارای اعتماد جهت انباشت سرمایه در بحبوحه افزایش عدم اطمینان در مورد چشم‌ انداز رشد آینده، نگرانی‌های مداوم در مورد تورم جهانی و همچنین افزایش پنج درصدی استرس و فشارهای مالی و بودجه ای تا سه ماهه اول سال آینده این روند  ادامه یابد.

این درحالی است که  از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها در سال 2024 به سطح قبل از دوران همه‌گیری کووید و افول بازارهای صادراتی کاهش بیابد، در نتیجه کاهش 3% در قیمت کالاهای معدنی گرانبها نیز وجود خواهد داشت. در عین حال عملکرد ضعیف صادرات مواد استخراجی و محصولات  معدنی، صادرات کالا با هشت درصد کاهش به 3.19 میلیارد دلار در نیمه اول سال جاری رسید که این رقم در دوره مقایسه سال قبل مبلغ 3.48 میلیارد دلار بوده است.

عمده محصولات معدنی که بزرگترین جزء موارد و محصولات صادراتی زیمبابوه  را به خود اختصاص می دهند، به میزان 12.5 درصد کاهش یافته است و از 2.90 میلیارد دلار در نیمه اول سال 2022 به 2.58 میلیارد دلار در طول دوره مورد بررسی در نیمه سال 2023 رسید. صادرات پس از تداوم کاهش قیمت محصولات معدنی اساسی که عمدتاً ناشی از کاهش چشم انداز رشد جهانی بوده، کاهش یافت.

در عین حال، صادرات محصولات کشاورزی این کشور بویژه صادرات تنباکو با 15.9 درصد رشد به 463.5 میلیون دلار در سال 2023 افزایش یافت که این رقم بالغ بر 399.9 میلیون دلار در نیمه اول سال 2022 بوده است. همچنین صادرات تولیدی 7.6 درصد افزایش داشته است و از 180.6 میلیون دلار در نیمه اول سال 2022 به 193.84 میلیون دلار در مدت مشابه سال 2023، افزایش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش صادرات تنباکو بوده است.

در همین راستا جان مانگوجیا، رئیس کل بانک مرکزی زیمبابوه عنوان داشت تخمین زده می‌شود که موجودی حساب ارزی کشور در نیمه اول به بعد سال ۲۰۲۳ به میزان بیش از چهل میلیون دلار کاهش یابد، وی اشاره کرد این رقم به علاوه کاهش مبلغ سیصد و نود و هشت  میلیون دلار  برای مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی زیمبابوه تصریح کرد با توجه به اینکه صادرات کاهش یافت و متعاقب آن موجودی حساب ارزی کشور کم شد، این موضوع به دنبال کسری تجاری قابل توجهی بود که در کشور وجود داشته است. این در حالی است که واردات کشور از روند افزایشی برخوردار گردیده در نتیجه حساب جاری و ارزی  در حساب درآمد اولیه که کسری‌ها را نیز ثبت کرده بود، کاهش یافت. وی افزود با این حال، حواله‌ها و سایر نقل و انتقالات مالی (جریان‌های درآمد ثانویه)، انعطاف‌پذیر باقی ماندند. در نتیجه کسری‌ های موجود در حساب‌ های خدمات و درآمد اولیه تا حدی جبران گردید و به آن موارد کمک شد.