گزارش بانک جهانی درخصوص چشم انداز اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا

پیش بینی می‌شود رشد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از 3.6 درصد در سال 2022 به 2.5 درصد در سال 2023 کاهش یابد و به 3.7 درصد در سال 2024 و 4.1 درصد در سال 2025 افزایش یابد. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی در سال 2023 تنها 0.5 درصد رشد کند

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی ، افزایش بی ثباتی، رشد ضعیف در بزرگترین اقتصادهای منطقه و عدم اطمینان پایدار در اقتصاد جهانی، چشم انداز رشد در منطقه را کاهش می دهد.

پیش بینی می‌شود رشد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از 3.6 درصد در سال 2022 به 2.5 درصد در سال 2023 کاهش یابد و به 3.7 درصد در سال 2024 و 4.1 درصد در سال 2025 افزایش یابد. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی در سال 2023 تنها 0.5 درصد رشد کند زیرا تنگناهای انرژی و حمل‌ونقل همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود که نیجریه و آنگولا به‌دلیل کاهش قیمت‌های بین‌المللی و فشارهای ارزی که بر فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی تأثیر می‌گذارد، به ترتیب 2.9 و 1.3 درصد رشد کنند. انتظار می‌رود در سودان، فعالیت‌های اقتصادی به دلیل درگیری داخلی که تولید را متوقف می‌کند، سرمایه انسانی را از بین می‌برد و ظرفیت دولت را فلج می‌کند، 12 درصد کاهش یابد. از نظر سرانه، رشد در جنوب صحرای آفریقا از سال 2015 افزایش نیافته است. پیش‌بینی می‌شود که این منطقه با نرخ متوسط سالانه سرانه 0.1 درصد طی سال‌های 2015-2025 منقبض شود، بنابراین به طور بالقوه یک دهه از دست رفته رشد را پس از سقوط قیمت‌های کالا در سال‌های 2014-2015 نشان می‌دهد.

اندرو دابالن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای آفریقا، گفت: «فقیرترین و آسیب‌پذیرترین مردم منطقه همچنان بار اقتصادی ناشی از این کندی را متحمل می‌شوند، زیرا رشد ضعیف منجر به کاهش آهسته فقر و رشد ضعیف شغل می‌شود. با وجود 12 میلیون جوان آفریقایی که هر ساله وارد بازار کار در سراسر منطقه می‌شوند، هرگز برای سیاست‌گذاران ضروری نبوده است که اقتصاد خود را متحول کنند و از طریق مشاغل بهتر به مردم رشد دهند.

در خصوص تورم، انتظار می رود از 9.3 درصد در سال 2022 به 7.3 درصد در سال 2023 کاهش یابد و ترازهای مالی در کشورهای آفریقایی که سیاست های اقتصاد کلان محتاطانه و هماهنگ را دنبال می‌کنند، در حال بهبود است. در سال 2023، جامعه آفریقای شرقی EAC)) 4.9 درصد رشد خواهد کرد در حالی که اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا WAEMU)) 5.1 درصد رشد خواهد کرد. با این حال، از ژوئن 2023، 21 کشور در معرض خطر بالای مشکلات بدهی خارجی یا در تنگنای بدهی گسترده هستند.

به طور کلی، نرخ‌های رشد فعلی در منطقه برای ایجاد مشاغل با کیفیت بالا برای پاسخگویی به افزایش جمعیت در سن کار کافی نیست. الگوهای رشد فعلی سالانه تنها 3 میلیون شغل رسمی ایجاد می‌کند، بنابراین بسیاری از جوانان بیکار و درگیر کارهای معمولی، مقطعی و بی ثبات می‌شوند که از مهارت های آن‌ها استفاده کامل نمی‌کند. ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان باعث رشد فراگیر می‌شود و ثروت جمعیتی قاره را به سود اقتصادی تبدیل می‌کند.

نیکلاس وولی، اقتصاددان بانک جهانی و مشارکت کننده در این گزارش، گفت: «فوریت چالش شغلی در جنوب صحرای آفریقا با فرصت بزرگ ناشی از انتقال جمعیتی که در مناطق دیگر دیده‌ایم تأکید می‌کند». این امر به اکوسیستمی نیاز دارد که توسعه بخش خصوصی و رشد شرکت را تسهیل کند و همچنین توسعه مهارت‌هایی را که با تقاضای کسب‌وکار مطابقت دارد، تسهیل کند.»

به نظر می رسد که توسعه تولید در آفریقا از دست رفته است و اثرات بیشتر را برای ایجاد شغل غیرمستقیم در خدمات پشتیبانی و تجارت بین المللی محدود می‌کند. این ممکن است تا حدی به دلیل کمبود سرمایه باشد که همچنان مانع از تحول ساختاری مورد نیاز برای مشاغل با کیفیت خوب می‌شود. در حالی که این منطقه 12 درصد از جمعیت در سن کار جهان را تشکیل می دهد، کشورهای جنوب صحرای آفریقا تنها 2 درصد از سهام سرمایه جهانی را در اختیار دارند. این به این معنی است که مردم دارایی‌های کمتری در مقایسه با سایر مناطق دارند که با آن می‌توانند مولد باشند. این گزارش مجموعه ای از سیاست ها را برای غلبه بر موانع و ایجاد شغل در جنوب صحرای آفریقا مشخص می‌کند، از جمله:

اصلاحات مقرون به صرفه بخش خصوصی، با تمرکز بر افزایش رقابت، اجرای سیاست های یکسان در اندازه شرکت ها و همسویی نظارتی با شرکای تجاری منطقه ای. دولت‌ها همچنین می‌توانند از طریق شیوه‌های تدارکات فراگیرتر و ترویج کسب‌وکارهای محلی در خارج از کشور به شناسایی و حمایت از رشد در مراحل اولیه کسب‌وکارها کمک کنند.

سرمایه گذاری در آموزش برای تقویت مشاغل نیمه ماهر برای منطقه ضروری است. مداخلاتی که یادگیری را در مدرسه بهبود می‌بخشد، مؤثرتر از مداخلاتی است که به تنهایی حضور در مدرسه را افزایش می دهد، در حالی که آموزش حرفه ای می‌تواند برای رسیدگی به افراد کم کار و کسانی که در کودکی از تحصیل بازمانده اند مفید باشد.

آموزش دختران و دسترسی زنان به مشاغل می‌تواند از دست دادن بالقوه بهره وری ناشی از تخصیص نادرست نیروی کار زنان را کاهش دهد. حواله‌های نقدی در افزایش ثبت نام و حضور دختران در مدرسه و همچنین در جلوگیری از بارداری در میان دختران در سن مدرسه موثر بوده است.

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/d08686b6-36bd-47da-bcfd-fd4ef2d0a728