چشم انداز اقتصادی کشورهای نیجر، بنین و چاد در سال 2023

نوشتار پیش رو ضمن برشمردن آخرین تحولات کلان اقتصادی و مالی سیستم اقتصادی کشورهای نیجر، بنین و چاد، به بررسی تاثیرات اقلیم بر اقتصاد کشورهای مذکور می پردازد.

چشم انداز اقتصادی نیجر[1]

آخرین تحولات کلان اقتصادی و مالی

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیجر به 7.2% در سال 2022 بازگشت، که عملکرد قوی در همه بخش‌ها، به‌ویژه خدمات اولیه و ثالثه (که 7% رشد کرد)، در بخش عرضه و پروژه‌های زیربنایی عمده در حال انجام در بخش تقاضا بود. تورم از هدف 3 درصدی اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (wAEMU) فراتر رفت که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی مصرفی و وخامت اوضاع اقتصادی بین المللی است. کسری بودجه از 6.1 درصد در سال 2021 به 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 افزایش یافت که دلیل آن افزایش مخارج عمومی‌بیش از درآمد عمومی‌بود.

محدودیت‌های عملکرد بودجه همچنان ساختاری (پایه مالیات، ساختار اقتصادی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و موارد مشابه) و دوره‌ای (پایین‌تر شدن قیمت جهانی اورانیوم، بسته شدن مرز با نیجریه) است. کسری بودجه عمدتاً از طریق منابع خارجی (حمایت بودجه و پروژه‌ها) و عمدتاً کمک های بلاعوض تأمین می‌شد. بدهی عمومی از 50.9 درصد در سال 2021 اندکی به 51.2% از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 افزایش یافت. وام های خارجی 65 % از بدهی عمومی را تشکیل می دادند (کمتر از هدفگذاری Waemu) که منجر به ریسک متوسط ناراحتی بدهی خارجی شد.

کسری مزمن حساب جاری از 13.9 درصد در سال 2021 به 15.1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 افزایش یافت که با وام های اعطایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأمین شد که بین سال های 2017 تا 2020 به میزان قابل توجهی افزایش یافت. وضعیت اجتماعی همچنان متزلزل است و فقر شدید در سال 2022 به 42 درصد رسیده است.

چشم انداز و خطرات

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 ، 7 درصد و در سال 2024 به 11.8 درصد رشد کند و همه بخش‌ها حداقل 5 درصد رشد کنند. پیش‌بینی می‌شود مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر نفت و همچنین صادرات ایجاد شده توسط خط لوله جدید باعث افزایش رشد تولید ناخالص داخلی شود. بادهای مخالف احتمالی عبارتند از فقدان امنیت، تغییرات آب و هوایی، وخامت اوضاع اقتصادی بین المللی و موارد مشابه. تورم کمتر از هدفگذاری wAEMU  خواهد بود.

انتظار می رود که دارایی‌های عمومی‌با افزایش قابل توجهی در درآمد عمومی حاصل از تولید نفت، تثبیت شود و کیفیت مخارج عمومی تحت استراتژی جدید اصلاحات مالی عمومی در حال بهبود است. پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی‌پایدار بماند و بیشتر استقراض‌های خارجی با شرایط اعطایی منعقد می‌شوند. پیش بینی می‌شود که کسری حساب جاری و تجاری کاهش یابد. همچنین انتظار می رود شرایط اجتماعی به لطف بهبود اقتصادی و اقدامات مقاوم سازی در برنامه جدید توسعه اقتصادی و اجتماعی 2026-2022 بهبود یابد.

مسائل تغییر اقلیم و گزینه‌های سیاستگذاری

نیجر به شدت در معرض تأثیرات تغییرات آب و هوا  آسیب پذیر است و نیازهای انرژی قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی آن دارد. هدف این کشور این است که به تعهدات خود تحت توافق پاریس عمل کند، به ویژه از نظر محدود کردن افزایش دما به کمتر از 2 درجه سانتیگراد یا حتی 1.5 درجه سانتیگراد تا سال 2050. برای مقابله با این چالش و اجرای نقشه راه مشارکت تعیین شده ملی اصلاح شده، نیجر استراتژی تامین مالی بخش خصوصی را تدوین کرده است. این استراتژی پنج حوزه مداخله را تعیین می‌کند: بسیج و مشارکت صنعت خصوصی و سازمان‌های حرفه‌ای در برنامه‌ریزی، اجرا، و نظارت و ارزیابی سازگاری.

چشم انداز اقتصادی بنین[2]

آخرین تحولات کلان اقتصادی و مالی

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 به دنبال رشد قابل توجه 7.2 درصدی در سال 2021 که توسط بخش های اولیه، ثانویه و ثالث رهبری می‌شد، در 6 درصد ثابت بود. اقتصاد در برابر اثرات بحران‌های اخیر مقاومت نشان داده است: بحرانهایی نظیر همه‌گیری کووید-19، جنگ روسیه و اوکراین، و وضعیت امنیتی در بخش‌های شمالی کشور.

تورم در سال 2022 از 1.7 درصد در سال 2021 به 2.5 درصد افزایش یافت که دلیل آن افزایش هزینه مایحتاج اولیه بود. کسری بودجه همچنان بالا باقی مانده است و در سال 2022 به میزان 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با 5.7 درصد در سال 2021، به دلیل سیاست های مالی سست تر بود. بدهی معوق دولت 2.5 واحد درصد افزایش یافت و از 50.3 درصد در سال 2021 به 52.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 رسید.

در دسامبر 2022، مشکل اصلی بدهیهای متوسط بود. کسری حساب جاری کمی افزایش یافت و از 4.1 درصد در سال 2021 به 4.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 رسید و واردات با سرعت بیشتری نسبت به صادرات افزایش یافت. عمق بخش مالی به طور کلی ضعیف است، به طوری که وام بانک های خصوصی تنها 15.2٪ از تولید ناخالص داخلی را در سال 2022 نشان می دهد.

نسبت وام های غیرجاری در اواخر دسامبر 2021 از 16.8٪ در اواخر دسامبر 2020 به 12.6٪ بهبود یافت. حدود 38.5 درصد از جمعیت در سال 2019 در فقر زندگی می‌کردند و اشتغال ناقص 72.9 درصد بود. برنامه‌های حمایت اجتماعی (بیمه سلامت و بازنشستگی) که برای تقویت شمول اجتماعی ضروری است، هنوز در حال توسعه است.

چشم انداز و خطرات

پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 در 6.2 درصد و در سال 2024 به دلیل شتاب در بخش‌های اولیه، ثانویه و ثالثه 6.0 درصد ثابت بماند. خطرات اصلی برای اقتصاد تغییرات نامطلوب در قیمت های جهانی پنبه و نفت و اثرات منفی تغییرات آب و هوایی است. علاوه بر این، تحول نامطلوب وضعیت اقتصادی نیجریه و بدتر شدن وضعیت امنیتی در مناطق شمالی بنین می‌تواند چشم انداز اقتصادی را به خطر بیندازد. پیش‌بینی می‌شود با تثبیت قیمت‌های جهانی نفت، تورم به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. سیاست بودجه احتمالاً از برنامه جاری صندوق بین المللی پول که 638 میلیون دلار بودجه ارائه می‌کند، سود می‌برد. پیش بینی می‌شود کسری بودجه اندکی کاهش یابد و به 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 و 4.1 درصد در سال 2024 برسد. پیش بینی می‌شود کسری حساب جاری به دلیل کاهش قیمت مواد خام به 4.0 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 و 3.8 درصد در سال 2024 کاهش یابد. (محصولات غذایی).

مسائل تغییر اقلیم و گزینه‌های سیاستگذاری

برآورد مالی مورد نیاز برای آب و هوا طی سال‌های 30-2020، 13.8 میلیارد دلار یا 1.3 میلیارد دلار در سال است. اگر این کشور همان 2.3 میلیارد دلار در سال دریافت کند که طی سال های 2020-2010 دریافت کرده است، با کسری مالی حداقل 910 میلیون دلار در سال مواجه خواهد شد. تأمین مالی خصوصی اقلیم عمدتاً وجود ندارد. در سال 2020-2019، تأمین مالی آب و هوا به 360 میلیون دلار رسید که 98.6 درصد آن از بخش دولتی و تنها 1.4 درصد آن از بخش خصوصی است.

برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی آب و هوا، دولت نیاز به ایجاد یک بانک سرمایه گذاری سبز دارد که به عنوان مثال، اوراق قرضه سبز منتشر می‌کند، بدهی را برای شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها فراهم می‌کند. بعلاوه، بنین برای دستیابی به رشد سبز مبتنی بر صنعتی شدن سبز، باید از سرمایه طبیعی خود که متشکل از نزدیک به 121 کیلومتر خط ساحلی و یک فلات قاره ای با 3100 کیلومتر مربع لاگونا، دریاچه‌های لب شور و سیستم رودخانه ای متشکل از 700 کیلومتر است، سرمایه گذاری کند. آبراه‌ها این کشور همچنین دارایی‌های معدنی بزرگ و در عین حال کم استفاده (طلا، مصالح ساختمانی، آهن، فسفات، نیکل ) دارد.

چشم انداز اقتصادی چاد [3]

آخرین تحولات کلان اقتصادی و مالی

تولید ناخالص داخلی واقعی 2.4 درصد در سال 2022 رشد کرد که از رشد 1.1 درصدی در سال 2021 و کاهش 2.2 درصدی در سال 2020، عمدتاً به دلیل ازسرگیری تولید نفت ناشی از قیمت های جهانی بالاتر و جنگ روسیه و اوکراین بود. در بخش تقاضا، رشد عمدتاً ناشی از صادرات و تا حدی کمتر مصرف خانوارها بوده است. تورم در سال 2022 پس از کاهش 0.8 درصدی در سال 2021 به دلیل تورم جهانی، به ویژه برای قیمت مواد غذایی (شامل 18.4 درصد برای غلات در پایان دسامبر 2022) به 5.3 درصد افزایش یافت. تراز بودجه در سال 2022 به مازاد 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی از کسری 2.4 درصدی در سال 2021 به لطف درآمدهای نفتی قابل توجه تبدیل شد.

بدهی عمومی 55.9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2021 بود که بدهی خارجی 25.5 درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهی داخلی 30.4 درصد بود که منجر به ریسک بالای مشکلات بدهی شد. چاد یکی از اولین کشورهایی بود که از طرح تعلیق خدمات بدهی بهره مند شد که ترکیب بدهی عمومی خارجی را بطور قابل توجهی به سمت بدهی تجاری تغییر داد.

 تراز حساب جاری در سال 2022 از کسری 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به مازاد 0.5 درصدی تبدیل شد. تورم جهانی همچنین منجر به بدتر شدن استانداردهای زندگی برای خانوارهای فقیر شد که با سیل سال 2022 تشدید شد که بیش از 340000 نفر را تحت تأثیر قرار داد.

چشم انداز و خطرات

پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 به 3.6 درصد و در سال 2024 به 3.7 درصد رشد کند، که ناشی از حرکت قوی در بخش نفت است. از سال 2020، وضعیت بودجه با کسری کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی ثابت بوده است. پیش‌بینی می‌شود که مازاد مالی به 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 و 5.3 درصد در سال 2024 افزایش یابد. پس از دور دوم مذاکرات مجدد بدهی در سال 2022، انتظار می‌رود این کشور تا سال 2024 به  مشکلات بدهی بازگردد.

پیش‌بینی می‌شود تورم کاهش یابد: به 3.5 درصد در سال 2023 و 3.2 درصد در سال 2024، یعنی  نزدیک به هدفگذاری جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی 3 درصد. پیش‌بینی می‌شود که به دلیل افزایش واردات محصولات غذایی پرهزینه، حساب جاری به کسری 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 و 4.4 درصدی در سال 2024 بازگردد. در ژانویه 2023، صندوق بین المللی پول اولین و دومین بررسی تسهیلات اعتباری تمدید شده را که در دسامبر 2021 به ارزش 570 میلیون دلار تصویب شد، تصویب کرد. موانع این مساله احتمالی عبارتند از بدتر شدن شرایط زندگی در میان خانوارهای فقیر به دلیل تورم جهانی و قرار گرفتن در معرض بالای تأثیرات تغییرات آب و هوایی، نوسانات قیمت نفت، و شوک های سیاسی و امنیتی.

مسائل تغییر اقلیم و گزینه‌های سیاستگذاری

تغییرات اقلیمی مشکل بزرگی برای کشوری مانند چاد است که به شدت در معرض اثرات نامطلوب ناشی از آن است. بودجه برآوردی مورد نیاز برای پاسخگویی مناسب به تغییرات آب و هوایی 16.4 میلیارد دلار در سال‌های 30-2020 یا 1.5 میلیارد دلار در سال است. چاد صندوق ویژه ای برای محیط زیست ایجاد کرده است، اما بودجه خصوصی آب و هوا علیرغم پتانسیل قابل توجه بسیار پایین است.

فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکتی، بخش استخراج، محرک اصلی اقتصاد، دارای پتانسیل عظیمی‌برای تامین مالی سبز است. شرکت‌های استخراج‌کننده می‌توانند به تامین مالی زیرساخت‌های سبز کمک کنند تا کمبود عظیم تامین برق را جبران کنند. تقویت حکمرانی در بخش استخراج می‌تواند درآمد عمومی را برای تامین مالی اقتصاد سبز افزایش دهد. چاد دارای منابع طبیعی قابل توجهی است و بنابراین دارای سرمایه زیست محیطی زیادی است، از جمله ذخایر نفت و گاز، مواد معدنی و پتانسیل انرژی خورشیدی و بادی، و همچنین دریاچه چاد، که یک اکوسیستم منطقه ای مهم برای بقای جمعیت همسایه را تشکیل می دهد.

لینک دسترسی به گزارش :

https://www.afdb.org/en

پاورقی‌ها:

[1] https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-niger/niger-economic-outlook

[2] https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-benin/benin-economic-outlook

[3] https://www.afdb.org/en/countries/central-africa/chad/chad-economic-outlook