اخبار اقتصادی جمهوری کنگو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو، در نیمه اول شهریور ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

جمهوری دموکراتیک کنگو

ادغام اقتصادی محور اصلی گفتگوهای وزریر اقتصاد کنگو و شورای عالی تجارت ECCAS

ویتال کامره، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی و شورای عالی تجارت جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی (ECCAS) در مورد یکپارچگی اقتصادی، جابجایی آزاد کالاها، مردم و امکانات پرداخت بحث و تبادل نظر کردند.  اریک مونگا مومبا، رئیس شورای عالی تجارت ECCAS رضایت خود را از محورهای اصلی این تبادلات با ویتال کامره، وزیر اقتصاد کنگو ابراز کرد. وی در این زمینه اعلام کرد: "ما خودمان را با مفاد سخنرانی معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد ملی که در جریان سفر هیئت آنگولا ایراد شد، هماهنگ کردیم که به مباحثی مانند ادغام اقتصادی، جابجایی آزاد کالاها و افراد، بلکه امکانات پرداخت ورود می‌کند. شما می دانید که مشکل بزرگی در زمینه پرداخت بین منطقه CFA و مناطق دیگر در مرکز آفریقا وجود دارد. اریک مونگا مومبا، رئیس HCA-CEEAC اشاره کرد که هیأت او به دنبال اجرایی کردن دغدغه‌های سخنرانی معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد کنگو در رابطه با چشم انداز فلیکس آنتوان تشیسکدی، رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو مربوط به اقتصاد از جمله ادغام اقتصادی، جابجایی آزاد کالاها و افراد و هم چنین ابزارها و امکانات پرداخت در معاملات است. علاوه بر این، اریک مونگا مومبا تصریح کرد که هدف از حضور هیأت خود اولاً معرفی سازمان خود به وزیر اقتصاد ملی کنگو و ثانیاً رسیدگی به مسائل مربوط به تردد آزاد کالا و افراد در منطقه فرعی است. به نوبه خود، ویتال کامره، معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد ملی خاطرنشان کرد که قطعاً این بحث ها با تلاش برای بازگرداندن صلح به ویژه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو تکمیل می‌شود. وی هم چنین تصریح کرد که وضعیت امنیتی پیش روی کشورش نباید مانعی برای همکاری اقتصادی بین جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر کشورهای عضو جامعه باشد. ویتال کامره قول داد که به شکایات ارائه شده توسط هیأت ECCAS پاسخ مثبت دهد. در همین راستا، او حمایت خود را از پروژه ساخت پل راه آهن کینشازا_برازاویل که دو پایتخت نزدیک جهان را به هم متصل می‌کند، تکرار کرد. به نظر معاون نخست وزیر اقتصاد ملی جمهوری دموکراتیک کنگو، این پروژه مانعی برای ساخت بندر عمیق بانان ایجاد نمی‌کند. ویتال کامره در ادامه تصریح کرد که از افزایش تجارت داخلی با سایر کشورهای زیر منطقه به منظور شناسایی اقدامات لازم برای جابجایی آزاد کالا و مردم در کشورهای آفریقای مرکزی حمایت می‌کند. شایان ذکر است که شورای عالی تجارت ECCAS با هدف ترویج اقتصاد آزاد در فضای جغرافیایی شامل 11 کشور از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو با ترکیب جمعیتی از 270 میلیون نفر  تشکیل شد.

فلیکس تشیسکدی شورای ملی دفاع سایبری را ایجاد کرد.

شورای ملی دفاع سایبری (CNC) نام سرویس تخصصی جدیدی است که در دفتر رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو ایجاد شده است. ساختار راهبردی و امنیتی که مأموریت اصلی آن هماهنگی کلیه بخش های مرتبط با پدافند سایبری و اطلاعات سایبری بر اساس آیین نامه ایجاد، سازماندهی و عملکرد علنی در تاریخ 31 مردادماه شورای ملی دفاع سایبری است، دارای استقلال اداری و مالی است. این ساختار جدید هم چنین مسئولیت مشاوره و اطلاع رسانی به رئیس جمهور در مورد کلیه مسائل مربوط به دفاع سایبری و اطلاعات سایبری را بر عهده دارد. فلیکس تشیسکدی ژان کلود بوکاسا، مشاور امنیتی ویژه سابق خود را به عنوان هماهنگ کننده این سرویس منصوب کرده است که توسط دو دستیار اصلی، یعنی لیونگو مومانزا ژان جولین، دستیار اصلی مسئول اطلاعات سایبری و کینگه مالایکا ناتالی، دستیار ارشد دفاع سایبری پشتبانی می‌شود. فلیکس تشیسکدی پس از الحاق به مقام عالی قضایی تلاش کرد تا فرآیند دیجیتالی شدن جمهوری دموکراتیک کنگو را تحت یک سند برنامه‌ریزی جامع به نام "طرح ملی دیجیتال" با هدف تبدیل دیجیتالی کنگو به اهرمی‌برای یکپارچگی، حکمرانی خوب و رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی تسهیل کند.  طرح ملی دیجیتال که در ژوئیه 2022 تصویب شد، به 4 رکن اساسی شامل زیرساخت‌ها، محتوا، کاربردهای کاربردی، حاکمیت، مقررات تقسیم شده است که به دولت کنگو اجازه می‌دهد تحول دیجیتالی لازم را در موسسات، شرکت‌ها و خدمات عمومی دولتی در دستور کار خود قرار دهد. بر اساس گزارش کمیسیون فنی امنیت سایبری به ریاست رئیس دفتر رئیس جمهوری دموکراتیک، ایجاد این بخش سایبری یک انقلاب بزرگ سیستمی و ساختاری است که مستلزم نظارت مکانیسم ها و دستگاه‌های منطبق با واقعیت های فضای مجازی است. جمهوری دموکراتیک کنگو با هدف قرار دادن  قطب فناوری در قلب آفریقا، به ویژه از طریق موقعیت جغرافیایی و پتانسیل آن در منابع طبیعی، یک استراتژی امنیت سایبری ملی را به منظور محافظت از دارایی‌های خود در برابر تهدیدات سایبری جهانی را اتخاذ کرد. این استراتژی ملی امنیت سایبری چهارچوب راهبردی و ساختاری را برای توسعه اعتماد دیجیتال، حفاظت از محیط سایبری، دفاع و امنیت سیستم های اطلاعاتی و مبارزه با جرایم سایبری تعریف می‌کند. هدف استراتژی امنیت سایبری ملی جلوگیری از تهدیدها و اطمینان از در دسترس و محرمانه بودن و یکپارچگی فضای سایبری است تا اطمینان، ظرفیت و انعطاف لازم را به جمهوری دموکراتیک کنگو برای اثبات خود در دنیای دیجیتالی که به سرعت در حال تغییر است، بدهد.

میلیون‌ها نفر در خطر گرسنه ماندن با پایان یافتن بودجه هستند

این خلاصه‌ای است از آنچه پیتر موسوکو، مدیر کشوری برنامه جهانی غذا در جمهوری دموکراتیک کنگو در نشست مطبوعاتی در ژنو، سوئیس گفت.

بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های مسلحانه در جمهوری دموکراتیک کنگو سیستم‌های تولید و توزیع مواد غذایی را ویران کرده است. جابجایی مردم، تخریب زیرساخت‌ها و اختلال در فعالیت‌های کشاورزی منجر به کمبود گسترده مواد غذایی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر گرسنگی شده است، به طوری که 1.5 میلیون نفر در سطوح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند.

تهدید دائمی خشونت توانایی کشاورزان را برای کشت زمین‌هایشان مختل می‌کند و در نتیجه باعث کاهش محصول و دسترسی محدود به بازار می‌شود. امروزه، DRC با بزرگترین بحران غذایی در جهان روبرو است، با 25.8 میلیون نفر که از امنیت غذایی رنج می‌برند. حدود 6.7 میلیون نفر از ناامنی غذایی در ایتوری، کیوو شمالی و کیوو جنوبی زندگی می‌کنند که برابر با 44 درصد از جمعیت استان است. حدود 6.3 میلیون نفر در داخل کشور آواره شده اند. از این تعداد تقریباً 6 میلیون در سه استان شرقی است. درگیری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو یک بحران به هم پیوسته است که بر ناامنی غذایی، سوء تغذیه، بهداشت، آموزش، دسترسی به آب سالم و سرپناه تأثیر می‌گذارد. سوءتغذیه 4.4 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است، در حالی که عدم دسترسی به خدمات ضروری، حمایت از غیرنظامیان را تشدید کرده و به خشونت مبتنی بر جنسیت دامن زده است. هر روز که می‌گذرد، وضعیت در منطقه شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان زندگی زنان و کودکان را به خطر می اندازد. چالش های آن‌ها، مانند مبارزه روزانه برای تامین غذای کافی و خطرات اضافی که زنان در جستجوی رزق و روزی با آن روبرو هستند، عمیقا نگران کننده است.

بودجه تقریباً خشک شده است. الزامات عملیاتی WFP در خطر است. برنامه جهانی غذا بودجه محدودی دریافت کرده است. قابل ذکر است که در ماه جولای، WFP به حدود 1.2 میلیون نفر کمک کرد. با این حال، بدون بودجه اضافیکمک رسانی به افراد بیشتر با خلل مواجه خواهد شد. برنامه جهانی غذا به 728 میلیون دلار آمریکا برای تلاش های واکنش خود در منطقه شرقی نیاز دارد و با شکاف مالی سرسام آور 567 میلیون دلاری مواجه است که معادل 78 درصد از بودجه مورد نیاز برای شش ماه آینده است. بودجه منعطف WFP را قادر ساخته است تا کالاهای غذایی مکمل حیاتی مانند حبوبات، روغن و نمک را تهیه کند و از یک رویکرد تغذیه ای جامع اطمینان حاصل کند. با این حال، واقعیت تلخ این است که عملیات کمک رسانی در یک مقطع حساس قرار دارد. وضعیت در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو توجه فوری را می طلبد. جان‌ها در خطر است و هزینه انفعال عواقب ناگفته ای برای مردم دارد. جمهوری دموکراتیک کنگو نیازمند توجه و حمایت فوری برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی است. برنامه جهانی غذا از دولت‌ها، کمک‌کنندگان و شرکای بشردوستانه می‌خواهد که در این مواقع ضروری در کنار آن‌ها باشند.

سرعت استخراج کبالت نگران کننده است

DRC بزرگترین تولید کننده کبالت در جهان است. این کشور 73 درصد از تولید جهانی این ماده معدنی استراتژیک را در اختیار دارد. در سال 2022، این کشور بیش از 93000 تن تولید کرد. در همین حال، تقاضا برای کبالت به دلیل نیاز به انتقال انرژی در حال رشد است. با این حال، میزان بهره برداری از این محصول معدنی در منطقه کاتانگا، هم محققان و هم فعالان جامعه مدنی را نگران می‌کند. در واقع، تقاضای شدید جهانی برای کبالت، شرکت‌های معدنی را به سرعت بخشیدن به تولید سوق می‌دهد. در کنار آن‌ها، معدنچیان صنعتگر، به ویژه در منطقه کولوزی در جنوب جمهوری کنگو وجود دارند. آنها به نوبه خود در جستجوی کبالت برای کسب درآمد بیشتر هستند. رقابت برای انتقال انرژی پیامدهایی در کشورهای تولیدکننده مواد معدنی استراتژیک مانند جمهوری دموکراتیک کنگو دارد. بسیاری از سرمایه گذاران در بخش معدن، بودجه را برای افزایش تولید کبالت و سایر مواد معدنی بسیج کرده اند. اما مشکل بزرگ این است که سرعت بهره برداری کاملا خاص است. به عنوان مثال، برای کبالت، در هر ثانیه 3.95 کیلوگرم تخمین زده می‌شود. بنابراین، این تقریباً 145000 تن در سال است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که وقتی به سال 2120 می‌رسیم، این احتمال وجود دارد که ذخایر کبالت تمام شود. علاوه بر این، بازیگران جامعه مدنی در کلوزی از خود می‌پرسند که این شهر در 50 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آن‌ها ادعا می‌کنند که سایت های معدن نه تنها در شهر، بلکه در حومه شهر نیز در حال افزایش است. هزاران معدنچی صنعتگر به ادعای مالکیت مناطق معدنی از دولت ادامه می دهند. نوربرت کالنگا، مدیر شعبه مرکز ملی حمایت از توسعه و مشارکت شهروندان، به دوره پس از معادن فکر می‌کند. «بعد از معادن، ما با چاله‌ها می مانیم، با این سوراخ ها چه کار می‌کنیم؟ از آنجایی که ما نباید تنها شاهد ارضای نیازهای نسل های حاضر باشیم. ما باید به فکر نسل های آینده باشیم. چه محیطی را به این نسل ها خواهیم داد؟ و اصول توسعه پایدار را کجا عملی کنیم؟ » پروفسور بانزا لوبابا از دولت، جامعه مدنی و فعالان معدن دعوت می‌کند تا این پیامدهای زیست محیطی را پیش بینی کنند. انتقال انرژی تأثیر مثبت بیشتری در کشورهای صنعتی خواهد داشت، زیرا آنها سوخت های فسیلی را کنار می‌گذارند. اما در خانه، فکر می‌کنم این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن نگاه کرد.»

بانک مرکزی کنگو؛ کاهش تورم و ذخایر بین المللی حدود 4.76 میلیارد دلار است.

اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو به مدت سه هفته متوالی با ثبات ذخایر بین المللی به کاهش تورم ادامه می دهد. Malangu Kabedi Mbuyi، رئیس بانک مرکزی کنگو که این موضوع را در جریان یکصد و نهمین جلسه شورای وزیران که در 18 اوت 2023 برگزار شد، اعلام کرد. به گفته وی، این وضعیت در شرایطی بین‌المللی رخ می‌دهد که علی‌رغم نشانه‌های بهبود، چشم‌انداز میان‌مدت به دلیل ریسک‌های کلان اقتصادی و ژئواستراتژیکی نامطلوب باقی می‌ماند.

در جمهوری دموکراتیک کنگو، در هفته 4 تا 11 آگوست 2023 به دنبال اقدامات مقامات، اعم از بودجه و پولی، به طور کلی فشارها بر نرخ ارز و تورم کاهش یافت. این گزارش نشان داد که اقتصاد برای سه هفته متوالی به کاهش تورم ادامه می دهد و ذخایر بین المللی حدود 4.76 میلیارد دلار معادل 2.6 ماه واردات کالا و خدمات بوده است.  رئیس بانک مرکزی کنگو هم چنین اشاره کرد که پیش‌بینی‌های رشد در سال 2023 در برابر 8.9 درصد در سال 2022 به 6.8 درصد باقی می‌ماند که ناشی از بخش اولیه در شاخه استخراج آن است.

وی با اشاره به عوامل توضیحی اصلی این تحول مثبت وضعیت اقتصادی، از حسن اجرای اقدامات انجام شده در سطح سیاست پولی به ویژه مداخلات بانک مرکزی کنگو در بازار ارز و پیگیری و کنترل عوامل نقدینگی بانکی برای جلوگیری از سفته بازی، دستکاری موثر ضریب ذخیره اجباری گفت.

از ابتدای سال 2023، جمهوری دموکراتیک کنگو با کاهش ارزش پول خود در برابر دلار آمریکا مواجه بوده است. توجه داشته باشید که بی ثباتی نرخ ارز وضعیتی است که نه تنها منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی می‌شود، بلکه فرصتی برای معامله گران برای دستکاری خودسرانه نرخ ارز است. در مواجهه با این وضعیت، دولت پس از یک جلسه بحران، اقداماتی را انجام داد. از جمله این اقدامات به ویژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ادامه مداخلات شدید و منظم توسط بانک مرکزی کنگو در بازار ارز از طریق در دسترس قرار دادن ارزهای خارجی در ذخایر ارزی.
• تحکیم مدیریت دقیق مالیه عمومی، از طریق محدود کردن مخارج عمومی‌به مواردی که از طریق روال عادی زنجیره مخارج عمومی اولویت و ضروری هستند.
• ممنوعیت پرداخت هزینه‌های عمومی‌به صورت نقدی در باجه‌های بانک مرکزی کنگو.
• نظارت بخش بانکی بر معاملات ارزی صرافی‌ها که باید با ظرفیت واقعی آنها سازگار باشد.
• تقویت اقدامات بازگرداندن ارز و ایجاد یک چارچوب مشاوره بین بانک مرکزی کنگو و اپراتورهای بخش معدن برای خرید احتمالی بخشی از ارز برگشت داده شده به کشور.
• کسر فوری مالیات بر ارزش افزوده در منبع، توسط خزانه داری عمومی، برای تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات دولتی هنگام پرداخت صورتحساب.
• نظارت بر مالیات خودکار شرکت هایی که اظهارنامه مالیاتی خود را انجام نداده اند توسط وزیر دارایی با کمک سازمان بازرسی کل کشور.
• پرداخت کلیه مالیات ها، عوارض، هزینه‌ها و عوارض به دولت با فرانک کنگو.

جمهوری دموکراتیک کنگو 60 میلیون دلار در صادرات کاکائو و قهوه ضرر می‌کند

انجمن‌های صادرکنندگان کاکائو و قهوه جمهوری دموکراتیک کنگو (ASSECAF) اعلام کردند که این کشور سالانه 60 میلیون دلار آمریکا به دلیل صادرات بی رویه یا غیرقانونی کاکائو در قلمرو ملی ضرر می‌کند. این کارآفرینان در یادداشتی مورخ روز چهارشنبه، 23 اوت خطاب به ویتال کامره، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی کنگو از دولت خواستند تا اقدامات قاطعانه ای برای جلوگیری از این رویه اتخاذ کند. آنها ابراز تاسف کردند که این اقدامات باعث بی ارزش شدن حرفه آنها می‌شود.  بنجامین کاکوله مونزندا، رئیس ملی اتحادیه صادرکنندگان کاکائو و قهوه جمهوری خلق کنگو (ASSECAF) گفت: "کاکائو یکی از محصولات اصلی در جمهوری دموکراتیک کنگو است که هزاران خانواده برای امرار معاش به این صنعت وابسته هستند. با این حال، علی‌رغم سیاست‌های دولت برای ترویج تجارت عادلانه و توسعه پایدار، این کشور همچنان با چالش‌های قابل توجهی برای جلوگیری از صادرات غیرقانونی کاکائو مواجه است. این عمل به ضرر ما است که در کشور مالیات می‌پردازیم؛ ما از دولت کنگو می‌خواهیم تا برای پایان دادن به این اقدامات مضر برای اقتصاد کشور بایستد." صادرات غیرقانونی کاکائو عمدتاً به دلیل قاچاق فرامرزی به برخی از کشورهای همسایه با جمهوری دموکراتیک کنگو انجام می‌شود. این اقدامات عواقب جدی برای پایه مالیاتی کشور دارد. وی در ادامه افزود: "ارقامی‌که ما داریم بیش از نیمی از تولید کاکائو کنگو تولید شده در کیووی شمالی است که به دلیل روش‌های قاچاق سازمان‌یافته در حال از بین رفتن است. ما حداقل 400 تن کاکائو در هفته از دست می دهیم که ارزش پولی سالانه 60 میلیون دلار آمریکا را نشان می دهد، زیرا یک تن کاکائو در بازار بین المللی به قیمت 3200 دلار به فروش می رسد." تجارت کاکائو و قهوه در کشور بسیار کم شده است. در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو با داشتن 80 درصد از زمین‌های قابل کشت، فاصله زیادی با کسب رتبه واردکنندگان عمده کاکائو یا قهوه در جهان دارد. صادرکنندگان این نقص را به قاچاق و فساد بدون نقاب در سیستم بازاریابی کاکائو کشور نسبت می دهند. فیلیپ بتس، مدیر کل شرکت ESCO KIVU گفت: "در اوگاندا، هیچ مالیات صادراتی وجود ندارد. ما آنجا پول زیادی برای کاکائو می دهیم. از طرف دیگر در کنگو چندین مالیات داریم و حمل و نقل به مامباسا بسیار گران است. ما تلاش می‌کنیم با قاچاق کالا که ضرر و زیان زیادی برای کشور دارد مبارزه کنیم. می‌بینیم که پتانسیل کافی برای تولید وجود دارد که در حال حاضر 60000 تن است. اما اگر این صادرات به خوبی کنترل شود، می‌توانیم به تولید 300000 تن در سال برسیم." این اقدامات غیرقانونی عواقب فاجعه‌باری برای اقتصاد کشور دارد و تولیدکنندگان و دولت را از درآمدهای ضروری برای اقتصادش محروم می‌کند. صادرکنندگان کاکائو و قهوه در جمهوری دموکراتیک کنگو از ویتال کامره، معاون نخست وزیر که مسئول توسعه اقتصادی است، خواسته اند تا برای پایان دادن به این صادرات غیرقانونی اقدام جدی انجام دهد. آنها خواستار اقدام فوری برای تقویت کنترل های مرزی، مبارزه با فساد و قاچاق و بهبود شفافیت در سیستم بازاریابی کاکائو هستند.

در نیمه اول سال 2023، بانک های کنگو 11.1 میلیارد دلار سپرده را در مقابل6.7 میلیارد دلار وام اعطا شده به مشتریان ثبت کردند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی کنگو، در پایان ژوئن 2023، سپرده‌های مشتریان نزد بانک های تجاری کنگو ماهانه 2.22 درصد افزایش یافت و به 11 میلیارد و 106.6 میلیون دلار رسید. بیشتر سپرده‌ها از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های خصوصی می‌باشد که به ترتیب 33.3 و 32.5 درصد از کل سپردها را تشکیل می‌دهند و پس از آن سپرده‌های شرکت‌های دولتی، خانوارها و سازمان‌های مدیریتی دولتی به ترتیب به 12.0 درصد و 11.1 درصد و 4.2 درصد می‌رسند. به همین ترتیب، وام‌های ناخالص با افزایش ماهانه 21.23 درصدی به 6 میلیارد و 705.14 میلیون دلار در مقابل سطح 5 میلیارد و 530.8 میلیون دلار در پایان می 2023 رسید. به گزارش بانک مرکزی کنگو، این ارقام عمدتاً وام های اعطایی به شرکت های خصوصی و دولتی و هم چنین به خانوارها نشان می دهد. لازم به ذکر است که بیشتر وام ها به صورت وام به ارزهای خارجی هستند.

نفت و گاز: تخصیص موقت بلوک Nganzi از Bassin Cotier به Perenco REP SARL و Sonahydroc SA

وزارت هیدروکربن‌ها با گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی و آگهی‌های جذب اپراتورهای بهره‌بردار از بلوک‌های نفت و گاز در یک بیانیه مطبوعاتی به تاریخ 24 آگوست 2023 پیش انتخاب Perenco REP SARL و Sonahydroc SA را برای اعطای بلوک Nganzi در حوضه ساحلی اعلام کرد.

منطقه ساحلی توسط کارشناسان کنگو به عنوان منطقه ای بین آب های دریایی کنگو در اقیانوس اطلس و بندر بین المللی ماتادی در بالادست مصب رودخانه کنگو تعریف شده است. از نظر اداری، منطقه ساحلی کل منطقه Bas-Fleuve را در بر می‌گیرد. این کشور از شمال غربی به ناحیه کابیندا (آنگولا)، از شمال شرقی به ناحیه cataractes  و از جنوب غربی به آنگولا محدود می‌شود. طول سواحل اقیانوس اطلس کنگو 40 کیلومتر است، با یک پارک دریایی تا مرز شمالی آن با منطقه کابیندا (آنگولا) ساخته شده است. این منطقه غربی منطقه ساحلی حدود 110000 هکتار را اشغال می‌کند. دو شرکت نفت صنعتی وجود دارد: Perenco و Socir و جامعه تاجران غیررسمی فرآورده‌های نفتی در Moanda.

Primeira Gold DRC S.A 3 تن طلا در 7 ماه صادر کرد

مدیرکل Primeira Gold DRC S.A ، جوزف کازیبازیبا، طی یک نشست خبری که در بوکاوو (جنوب کیوو) برگزار شد، اعلام کرد که بین ژانویه تا ژوئیه بیش از 3 تن طلا صادر کرده است. وی خاطرنشان کرد: Primerira Gold DRC به تدریج از 29 کیلوگرم طلای صادراتی در ژانویه به 150 کیلوگرم در ماه مه و سپس 550 کیلوگرم طلا در ژوئن رسید و به ویژه به آستانه 650 کیلوگرم صادرات ماهانه در ژوئیه گذشته رسید. وی از بیش از 3000 کیلوگرم یا 3 تن پس از هفت ماه فعالیت که نشان دهنده بیش از 120 سال صادرات است، در مقایسه با میانگین سالانه 25 کیلوگرمی‌که طی سال های گذشته صادر شده است ابراز شادمانی نمود.  جوزف کازیبازیبا تصریح کرد: با علم به اینکه 23 کیلوگرم طلا در طول سال 2021 و تنها 34 کیلوگرم در سال 2022 صادر شده است. وی در خصوص بانکداری عملیات حقوق و دستمزد، بر اساس قوانین جاری در زمینه پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و سیاست مبارزه با فساد آن، تصریح کرد: از بین 200 تاجر، 18 تعاونی معدنی و 9 تعاونی مصوب خریدارانی که Primera Gold DRC SA طی 6 ماه گذشته با آنها کار کرده است، 95 درصد آن‌ها حساب های بانکی را در Raw Bank و EQUITY BDCDC باز کرده اند که از طریق آن وجوه خود را به نفع ردیابی جریان‌های مالی به موقع دریافت می‌کنند.  این شرکت معدنی طلا همچنین متعهد به حمایت از تلاش‌ها برای مبارزه با تقلب و قاچاق در زنجیره تملک و عرضه طلا از معادن صنایع دستی و بازگرداندن تولید به مدار رسمی‌با رعایت استانداردهای شفافیت، ردیابی و دقت است.

بحث بر سر بازاریابی طلای صنعتی در کیوو جنوبی در امارات متحده عربی

مناقشات در مورد مزایای اعطا شده به Primera Gold DRC، یک سرمایه گذاری مشترک بین DRC و شرکت Primera که برای صادرات طلای استخراج دستی کنگو از منطقه کیوو جنوبی به دبی ایجاد شده در حال تشدید است و افکار عمومی، جامعه مدنی، برخی از قانونگذاران و دولت را دچار اختلاف کرده است. به گفته دولت، این طرح با هدف مبارزه با قاچاق غیرقانونی که به نفع کشورهای همسایه مانند رواندا و اوگاندا است، راه اندازی شد. هدف آن نیز مبارزه با قاچاق است که یکی از محرک های خشونت در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو محسوب می‌شود. جامعه مدنی "کنگو برای فروش نیست” نسبت به این امتیازات واکنش نشان داد و گفت  طبق شرایط قراردادی که علنی شد، Primera Gold تنها مشمول نرخ مالیات واحد 0.25 درصد برای 25 سال آینده خواهد بود. این امتیاز به ویژه قابل توجه است، زیرا به هیچ نهاد دیگری اعطا نشده است. جنبه دیگری که باعث نارضایتی بازیگران جامعه مدنی می‌شود، مربوط به انحصار اعطا شده به Primera برای صادرات مواد معدنی مانند طلا، کلتان و قلع است که به روش استخراج دستی در استان‌های شرقی کنگو استخراج می‌شود.  نکته دیگری که توسط جامعه مدنی مطرح شد، مربوط به صادرات طلای خام برای پالایش در امارات متحده عربی است. با این حال، کد ماینینگ تنها زمانی اجازه پالایش در خارج از کشور را می دهد که این امر به صورت محلی غیرممکن باشد. شایان ذکر است که یک پالایشگاه در شهر بوکاوو ساخته شده است. دولت به نوبه خود تصریح می‌کند که این به هیچ وجه یک بهره برداری صنعتی نیست. علاوه بر این، به گفته نیکلاس کزادی وزیر، در پی شبهات پیرامون فعالیت سهامداران این پالایشگاه تحقیقات در حال انجام است. دولت این واقعیت را برجسته می‌کند که قبل از معرفی Primera، ارقام رسمی نشان می داد که در سال گذشته تنها 48 کیلوگرم طلای صنایع دستی صادر شده است. در مقابل، امسال پریمرا گلد تنها در نیمه اول سه تن صادرات داشته است. در نتیجه، دولت قصد دارد همین مدل را برای چندین محصول دیگر نیز تکرار کند.

میزبانی کینشازا از همایش فلزات  باتری جمهوری دموکراتیک کنگو-آفریقا در مورد از 20 لغایت 21 سپتامبر

شهر کینشازا به عنوان محیطی برای همایش فلزات باتری جمهوری دموکراتیک کنگو-آفریقا (DRC-Africa Battery Metals Forum) در سال 2023 خواهد بود. این همایش در نظر دارد بر ایجاد صنعت جدیدی با محوریت فلزات مورد استفاده در ساخت باتری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو و در کل آفریقا تمرکز کند و هم چنین در این این راستا، در مورد ارزش گذاری، بومی سازی، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، مشوق های سرمایه گذاری، مناطق آزاد تجاری نشست های تخصصی و عمومی‌بحث و تبادل نظر تشکیل بدهد.  بر اساس اطلاعات رسیده به خبرگزاری POLITICO.CD، این همایش دو روزه  از 20 تا 21 سپتامبر 2023 در هتل رُتانا در شهر کینشازا در جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار خواهد شد و زمینه برای بحث و تبادل نظر بین دیپلمات‌ها، محققان و نوآوران با هدف کمک به ایجاد ثروت در زنجیره ارزش صنعت فلزات مورد استفاده در ساخت باتری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو و آفریقا فراهم خواهد کرد. یکی از سازمان دهندگان و اعضای هیأت مشورتی این همایش بین المللی گفت: "دیدگاه‌های متنوع و تحلیل‌های عمیق هیأت مشورتی همایش فلزات  باتری جمهوری دموکراتیک کنگو-آفریقا نقش مهمی در هدایت راهبردی محتوای همایش و افزایش ارزش ارائه شده به سرمایه گذاران خواهد داشت. توصیه هیأت مشورتی باید ما را قادر سازد که در خط مقدم نوآوری باقی بمانیم و تعهد خود را به برتری برای رویداد امسال حفظ کنیم." این همایش با شرکت Fair Cobalt Alliance شراکت دارد. هدف این همکاری تضمین آینده ای است که در آن صنعت فلز مورد استفده در ساخت باتری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو مبتنی بر شیوه‌های استخراج تقویت شود. شرکت Fair Cobalt Alliance قصد دارد یک بازدید از سایت های معدنی کلوزی به مدت 5 روز ترتیب دهد تا کار خود را برجسته کند و شیوه‌های استخراج پایدار را به در جمهوری دموکراتیک کنگو نشان دهد.

افتتاح اولین کارخانه تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی مالوکوو شروع استقلال اقتصادی کنگو

به گزارش آژانس خبری کنگو، اولین کارخانه فرآوری در منطقه ویژه اقتصادی مالوکو در کینشازا در جمهوری دموکراتیک کنگو روز شنبه مورخ 11 شهریور 1402 توسط رئیس دولت افتتاح شد. فلیکس تشیسکدی، رئیس دولت کنگو به لطف توسعه مناطق ویژه اقتصادی تا 6 منطقه صنعتی با هدف تنوع بخشی به اقتصاد کنگو در تلاش است تا استقلال اقتصادی به جمهوری دموکراتیک کنگو بدهد. جولین پالوکو، وزیر صنعت کنگو در مراسم افتتاحیه کارخانه تولید کاشی و سفال در منطقه ویژه اقتصادی مالوکو اعلام کرد: "امروز مانند 30 ژوئن شایسته جشن گرفتن است. آن روز لومومبا و کازا ووبو مبارزه برای استقلال سیاسی کشور را رهبری کردند و امروز فلیکس آنتوان تشیسکدی در راه مبارزه ما را به استقلال اقتصادی رهنمون کرد. جهان به خاطر خواهد داشت که تحت رهبری فلیکس آنتوان تشیسکدی بود که کشور ما استقلال صنعتی خودش را تجربه کرد." وزیر صنعت در ادامه گفت: "هدف دولت از طریق مناطق ویژه اقتصادی کاهش واردات و ارتقای تولید داخلی و هم چنین ایجاد اشتغال است. میل به صادرات بیشتر تولید و در نتیجه کاهش شدید جریان وارداتی که بر تراز تجاری جمهوری دموکراتیک کنگو تاثیر می‌گذارد وجود دارد." مدیر کل سازمان مناطق ویژه اقتصادی (AZES) گفت: "بیش از 6 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای تضمین راه اندازی کارخانه چینی زفیر سرامیک (Saphir Ceramics) با سرمایه سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار آمریکا پیش بینی می‌شود. این کارخانه با ظرفیت تولید 70000 متر مربع کاشی و سفال در روز می‌تواند نیاز شهر کینشازا و اطراف آن را تامین کند. منطقه ویژه اقتصادی مالوکو با مساحت 880 هکتار در حال توسعه به بیش از 244 هکتار برای بخش اول طرح  دارای شش کارخانه تایید شده تولیدی است که عبارتند از Saphir Caramics تولید کننده کاشی و سفال، Varum Beverages RDC Sarl، تولیدکننده نوشابه‌های پپسی، سه کارخانه Ebenezer International Sarl، TK Timber Sasu و Sopaco Sarlu که در کار فرآوری روغن پالم تصفیه شده، تولید صابون‌های خانگی و مارگارین، آبگوشت، سس مایونز، پوره گوجه فرنگی و سایر محصولات غذایی فعالیت دارند.

دولت کنگو 3 میلیارد دلار بدهی دارد

وزارت دارایی جمهوری دموکراتیک کنگو در نظر دارد یک برنامه حسابرسی جدید از سوی خزانه داری را برای تأیید اعتبار بدهی‌های عمومی دولت به رقم سه میلیارد دلار آمریکا راه اندازی کند. در واقع، این عملیات پس از آن صورت می‌گیرد که دولت کنگو پیش از این برنامه، معوقات انباشته در پرداخت بدهی‌های داخلی ناشی از بدهی‌های مالی، اجتماعی، امور دولتی و عمرانی، بدهی‌های ناشی از بازارهای عرضه، محکومیت های قانونی و غرامت های مختلف را و هم چنین بدهی‌های ناشی از اجاره و سایر خدمات ارائه شده به دولت در مجموع حدود 2.4 میلیارد دلار آمریکا تأیید کرده اس. همه این جزئیات در 29 اوت 2023 از طریق بیانیه مطبوعاتی وزارت دارایی ارائه شد که استراتژی خود را برای تسویه معوقات بدهی داخلی تعیین می‌کند. یک منبع آگاه از دولت گفت: "در مورد معوقه‌هایی که هنوز تأیید نشده و حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، وزارت دارایی در حال برنامه‌ریزی ممیزی دیگری با هدف تأیید آنها و در نظر گرفتن در یک برنامه راهبردی است." در صورت تایید این مبلغ، حجم کل بدهی عمومی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو باید به رقمی در حدود 16 میلیارد دلار برسد. در پایان سال 2022، اداره کل بدهی عمومی دولت نشان داد که بدهی عمومی دولت جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 10 میلیارد دلار است.

جمهوری کنگو (برازاویل)

آژانس توسعه فرانسه طی هفت سال بیش از 3 میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده است

طبق گزارشی منتشر شده در 28 اوت، آژانس توسعه فرانسه (AFD) بین سال‌های 2016 تا 2022 2099.062 میلیارد فرانک سفا معادل 3.2 میلیارد یورو در کشورهای آفریقای مرکزی (کامرون، کنگو، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، گابن، جمهوری دموکراتیک کنگو) سرمایه گذاری کرده است. در سال 2016، یک بسته حمایتی به مبلغ 185.439 میلیارد فرانک سفا توسط آژانس اجرای سیاست فرانسه به این شش کشور منطقه آفریقای مرکزی پرداخت شد؛ هم چنین این سازمان بسته‌های مالی حمایتی در سال 2017 به مبلغ 389.966 میلیارد فرانک سفا (594.5 میلیون یورو)، در سال 2018 به مبلغ 275.239 میلیارد فرانک سفا (419.6 میلیون یورو)، در سال 2019 به مبلغ 348.969 میلیارد فرانک سفا ( 532 میلیون یورو)، در سال 2020 به مبلغ 124.303 میلیارد فرانک سفا (189.5 میلیون یورو)، در سال 2021 به مبلغ 167.006 میلیارد فرانک سفا (254.6 میلیون یورو) و در سال 2022 به مبلغ 314.859 میلیارد فرانک سفا (480 میلیون یورو) به کشورهای مذکور در منطقه مرکزی آفریقا داشته است. بر اساس سند طبقه بندی ارائه شده توسط Proparco، موسسه مالی وابسته به آژانس توسعه فرانسه (AFD)، در کل کامرون بیش از 50 درصد از بسته‌های حمایتی معادل 918.339 میلیارد فرانک سفا (1.4 میلیارد یورو) را به خود اختصاص داده است و پس از کامرون، کنگو با 317.286 میلیارد فرانک سفا (483.7 میلیون یورو)، گابن با 227.617 میلیارد فرانک فرانک سفا (347 میلیون یورو) و جمهوری دموکراتیک کنگو با 217.843 میلیارد فرانک سفا (332.1 میلیون یورو) قرار دارد. جمهوری آفریقای مرکزی با 126.534 میلیارد فرانک سفا (192.9 میلیون یورو) و چند کشور دیگر در پروژه منطقه ایی با 24.926 میلیارد فرانک سفا (38 میلیون یورو) در جایگاه‌های آخر قرار دارند. این سرمایه گذاری‌ها برای تأمین بودجه اجرا و اعتبارات مطالعاتی در 175 طرح در بخش های مختلف شامل زیرساخت، حمل و نقل و توسعه شهری؛ کشاورزی و امنیت غذایی؛ آموزش و پرورش؛ آب و فاضلاب؛ بخش تولیدی؛ حاکمیت؛ انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی؛ بهداشت، آب و هوا و محیط زیست انجام شده اند.

جمهوری آفریقای مرکزی

وضعیت اضطراری بهداشتی در جمهوری آفریقای مرکزی نیاز به واکنش فوری دارد

در سایه درگیری، جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) با یک بحران بهداشتی چندین دهه دست و پنجه نرم می‌کند. اینجا، در کشوری با 5.5 میلیون نفر، دسترسی به مراقبت های بهداشتی غیرممکن است و امید به زندگی کمی‌بیش از 54 سال است. برای سال‌ها، سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) بارها خواستار اقدامات بیشتر دولت‌ها و فعالان بشردوستانه شده است. با این حال، وضعیت بدتر می‌شود.

کمبود تجهیزات، کارکنان و پشتیبانی در مراکز بهداشتی در سراسر جمهوری آفریقای مرکزی تکرار شده است. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت (WHO) و وزارت بهداشت، کمتر از نیمی از مراکز بهداشتی و درمانی کشور به طور کامل فعال هستند و نسبت پزشک به مردم به طرز نگران کننده ای پایین است و به ازای هر 10000 نفر تنها 0.6 پزشک وجود دارد. - یکی از پایین ترین‌ها در جهان.

دهه‌ها ناآرامی سیاسی و خشونت در میان گروه‌های مسلح به یک بحران عظیم دامن زد و بیش از نیمی از شش میلیون شهروند کشور را به کمک‌های بشردوستانه وابسته کرد. زنان باردار به دلیل کمبود متخصص زنان با خطر مرگ و میر یا بیماری شدید روبرو هستند و نرخ مرگ و میر کودکان در بین بالاترین رتبه‌های جهانی قرار دارد. پزشکان بدون مرز نزدیک به 2800 کارمند در کشور دارند - این یکی از بزرگترین برنامه‌ها در بیش از 75 کشوری است که در آنها کار می‌کنند.