پیش‌بینی وزارت دارایی سوئد از شاخص‌های کلیدی اقتصاد این کشور

بر اساس برآورد وزارت دارایی، تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری 0.8 درصد کاهش خواهد یافت، نرخ تورم نیز در سال 2024 حدود 4 درصد بوده و در سال 2025 به 1.8 درصد خواهد رسید.

وزارت دارایی (Finance) سوئد در آخرین ارزیابی خود از شرایط اقتصادی این کشور طی بیانیه‌ای اعلام کرد: تضعیف شرایط اقتصادی باعث گردیده اقتصاد این کشور در سال 2023 به سمت رکود سوق داده شود. بالا بودن نرخ تورم، افزایش متوالی نرخ‌های بهره و کاهش تقاضای بین‌المللی، دلایل اصلی این شرایط اقتصادی هستند. طبق ارزیابی وزارت دارایی سوئد، تورم بالا همچنان بر خانوارها و مشاغل فشار وارد می‌کند. ترکیبی از قیمت‌های بالا و افزایش متوالی نرخ‌های بهره، مصرف خانوارها را مهار می‌کند. ساخت‌و‌ساز مسکن نیز کاهش یافته است که مانع رشد می‌شود. بر اساس برآورد وزارت دارایی، تولید ناخالص داخلی سوئد در سال جاری 0.8 درصد کاهش خواهد یافت، اما در سه سال آینده (2024 تا 2026) به ترتیب رشد 1.0 درصدی، 2.9 درصدی و 3.1 درصدی خواهد داشت.

در خصوص نرخ تورم، وضعیت کمی‌ بهتر است و در ماه‌های اخیر چه در سوئد و چه در سایر کشورها تا حدودی کاهش یافته است، اما تورم اصلی یا هسته (Core Inflation) همچنان بالاست. این امر بار سنگینی را بر دوش خانوارها و مشاغل وارد می‌کند و عاملی کمک کننده برای ورود اقتصاد سوئد به رکود است. بر اساس داده‌های مرکز آمار سوئد، در حال حاضر، نرخ تورم بر مبنای شاخص CPI به میزان 9.3 درصد و بر مبنای شاخص CPIF (نرخ تورم بدون لحاظ تغییرات نرخ بهره وام‌ها)، برابر با 6.4 درصد می‌باشد. طبق پیش‌بینی‌های اعلام شده توسط وزارت دارائی، نرخ تورم سال جاری 8.7 درصد خواهد بود، در سال 2024 حدود 4 درصد بوده و در سال 2025 به 1.7 درصد خواهد رسید.

بازار کار سوئد همچنان قوی است و نرخ اشتغال بالایی دارد، به نحوی که در سال 2022، بیش از 82 درصد از افراد 20 تا 64 سالۀ سوئد شاغل بوده‌اند. مرکز آمار سوئد، آخرین نرخ بیکاری (بین افراد 15 تا 74 ساله) این کشور را در ماه گذشته، 7.3 درصد اعلام نموده است؛ با این حال، به دلیل رکود اقتصادی، انتظار می‌رود که این نرخ در میان‌مدت افزایش یابد. بر اساس برآورد وزارت دارایی، نرخ بیکاری (بین افراد 15 تا 74 ساله) در سال جاری، 7.6 درصد خواهد بود و سپس در دو سال بعدی، به ترتیب به 8.2 درصد و 8.3 درصد افزایش خواهد یافت، اما در سال 2026 به 7.4 درصد خواهد رسید.

البته تحقق این پیش‌بینی‌ها به دلیل وجود موارد متعددی از عدم قطعیت، مبهم است. تورم مداوم، روند بازار مسکن و تحولات ژئوپلیتیکی برخی از این عوامل هستند. تا چند هفته دیگر، دولت لایحه بودجه سال آینده خود را ارائه خواهد کرد و بودجه ارائه شده، منعکس‌کنندۀ برداشت دولت از وضعیت اقتصادی موجود خواهد بود. دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، انتخاب‌های سختی خواهد داشت، ضمن اینکه مشخصا خانوارهای آسیب‌پذیر در این دوران سخت نیازمند حمایت خواهند بود.