تلاش اندونزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق همکاری‌های منطقه ای

طی چند سال اخیر خصوصا از زمان همه گیری کووید -19 دولت اندونزی در تلاش است تا دسترسی دیجیتالی فراگیر را برای همه فراهم کند و دیجیتالی شدن را در همه بخش ها از جمله حمایت از مشاغل شرکت های کوچک و متوسط افزایش دهد.

کارشناسان معتقدندکه اگر اندونزی می خواهد به توسعه اقتصاد دیجیتال دست یابد به حمایت منطقه ای از طریق تقویت موافقت نامه‌های تجارت آزاد (FTA) با اتحادیه آسه آن و سایر کشورهای آسیایی نیاز دارد.بر این اساس همکاری‌های منطقه ای برای به حداکثر رساندن پتانسیل اقتصاد دیجیتال اندونزی می‌بایست ارتقا یابد. در حال حاضر که منتظر بررسی کلی موافقتنامه‌های تجارت آزاد موجود و مذاکره با توجه به توافقنامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه آن (DEFA)می‌باشد، همزمان اندونزی باید برخی از نواقص موجود در این مسیر را برطرف نماید.  

آقای حسران محقق مرکز مطالعات سیاست اندونزی (CIPS) در خصوص روند توسعه اقتصاد دیجیتال کشورش معتقد است که تکالیف ناتمام اندونزی در این زمینه در مواردی چون حفظ ثبات اقتصاد کلان و تقویت بنیان اقتصاد دیجیتال خلاصه می‌شود. در حال حاضر عبارت «اقتصاد دیجیتال» در موافقت نامه‌های تجارت آزاد و توافقنامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه آن ذکر شده است. در درون اتحادیه آسه‌آن، اندونزی در چندین قرارداد آزاد تجاری در اقتصاد دیجیتال از جمله موافقت‌نامه پنجره واحد آسه‌آن، پروتکل پنجره واحد آسه‌آن، منطقه تجارت آزاد آسه‌آن، استرالیا و نیوزیلند (AANZFTA)، مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و توافق‌نامه آسیایی در زمینه تجارت الکترونیکی حضور دارد. متأسفانه، این موارد برای تسهیل تراکنش‌های اقتصاد دیجیتال فرامرزی به حد مطلوب خود نرسیده است زیرا به شرایط هر کشور عضو بستگی دارد. این توافقنامه‌ها کشورهای عضو را ملزم به تهیه برنامه اقدام و جدول زمانی برای تحقق تعهد خود به توسعه اقتصاد دیجیتال نمی‌کند. به عنوان مثال، بند مبادلات تجارت الکترونیک فرامرزی در RCEP با توجه به عدم آمادگی اندونزی از نظر مقررات و زیرساخت ناکافی برای معاملات تجارت الکترونیک فرامرزی در مقایسه با سایر کشورهای عضو آسه‌آن، بندی بلندپروازانه است. علاوه بر این، موافقت نامه تجارت آزاد از جامعیت کمتری برخوردار است زیرا هنوز بسیاری از جنبه‌های خارج از اقتصاد دیجیتال را پوشش نداده است. با این وجود، اصلاحات در این بندها هنوز امکان پذیر است. در مورد مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای RCEP، روند بررسی کلی همچنان می‌تواند پنج سال پس از تصویب این مشارکت انجام شود.

علاوه بر این، اول : اینکه دولت باید ابتکارات دیگری را انجام دهد، از جمله توسعه زیرساخت های دیجیتال به شیوه ای عادلانه تر. در حالی که توسعه زیرساخت دیجیتال آغاز شده است، اما هنوز این توسعه تنها به جزیره جاوا ختم می‌شود. برای شرق اندونزی، زیرساخت دیجیتال نتوانسته است اینترنت سریع را تسهیل کند و این باعث ایجاد شکاف بین مناطق شده است.

دوم، تهیه مقررات گمرکی صادراتی برای معاملات تجارت الکترونیک. اندونزی در حال حاضر دارای تسهیلات گمرکی برای محصولات وارداتی تجارت الکترونیکی حداقلی (حداقل ارزش کالایی است که کمتر از آن هیچ گونه عوارض و مالیاتی توسط گمرک دریافت نمی‌شود) و مراکز لجستیک پیوندی تجارت الکترونیکی می‌باشد. متاسفانه مقررات مربوط به تسهیل صادرات همچنان مبهم است. بنابراین، دولت باید مقرراتی را برای اطمینان بخشی به بازیگران خرد، کوچک و متوسط  که مایل به صادرات محصولات خود هستند، آماده کند.

بر اساس آمار، اندونزی بالاترین تراکنش های اقتصاد دیجیتال را در آسیای جنوبی در مقایسه با سایر کشورهای عضو دارد. در سال 2021، تراکنش های اقتصاد دیجیتال اندونزی 42 درصد از کل سهم بازار آسه آن را به خود اختصاص داد. اندونزی همچنین پس از سنگاپور دومین مقصد محبوب برای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال است. تا سال 2021، "گوگل"، "تماسک" و "باین و کمپانی" اعلام کردند که مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دیجیتال اندونزی به 9.1 میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر سال 2020 است.

مقامات اندونزی معتقدند که اندازه اقتصاد دیجیتال اندونزی می‌تواند بیش از 7 برابر در این دهه افزایش یابد و جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بازار در آسیای جنوب شرقی حفظ کند زیرا این کشور برتوسعه زیرساخت های دیجیتال، چارچوب های نظارتی و استعدادهای خود برای استفاده از پتانسیل اقتصادی خود تأکید دارد. در این خصوص  ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگی اقتصاد در خصوص روند اقتصاد دیجیتالی اندونزی گفت: " اقتصاد دیجیتال اندونزی بالاترین در آسیای جنوب شرقی است، ارزش اقتصادی آن تخمین زده می‌شودکه بتواند در سال 2025 به 146 میلیارددلار برسد. در همین زمینه آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی نیز سال قبل در مراسمی اظهار داشت :" اقتصاد دیجیتال کشورش از 632 تریلیون روپیه در سال 2020 به 4.531 تریلیون روپیه (300 میلیارد دلار) در سال 2030 خواهد رسید.

بر اساس اعلام مقامات اندونزی این کشور در مسیر توسعه اقتاد دیجیتال با چالش هایی از جمله  طرح تامین مالی دولتی وخصوصی یکپارچه و نوآورانه مواجه می‌باشد. آنها راه‌های برون رفت از این چالش ها را سرمایه گذاری در زیرساخت های پایدار، تحول اجتماعی و برابری‌های منطقه ای و همچنین توجه به زیرساخت های تحول دردوره پسا کووید -19عنوان  می نمایند. در این خصوص، علاوه بر تلاش های داخلی دولت اندونزی برای ایجاد زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، همچنین در حال مذاکره با اتحادیه اروپا در مورد بهبود همکاری دوجانبه در صنعت دیجیتال، از جمله زیرساخت‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد.

طی  چند سال اخیر خصوصا از زمان همه گیری کووید -19 دولت اندونزی در تلاش است تا دسترسی دیجیتالی فراگیر را برای همه فراهم کند و دیجیتالی شدن را در همه بخش ها از جمله حمایت از مشاغل شرکت های کوچک و متوسط افزایش دهد. کارشناسان معتقدند که در 15 سال آینده اندونزی به حدود 9 میلیون استعداد دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات نیاز دارد. بنابراین، این کشور با تعدادی از شرکت های فعال حوزه دیجیتال مانند اپل، مایکروسافت، گوگل و آمازون همکاری‌های خود را شروع کرده است.

طبق داده‌ها، الکترونیکی شدن اقتصاد در اندونزی بیشترین آثار مثبت خود را در قامت شرکت های کوچک و متوسط این کشور که تعداد شان 64.2  میلیون واحد می‌باشد، نشان داده است.