آخرین گزارش‌ها از وضعیت اقتصاد انگلستان

تورم بریتانیا در ماه می در سطح 8.7 درصد باقی ماند که بالاتر از 8.4 درصد پیش‌بینی‌های قبلی بود؛ این موضوع، فشار را بر بانک مرکزی انگلیس (BoE)، برای افزایش نرخ بهره افزایش داد و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم، نرخ بهره را از 4.5 درصد به 5 درصد افزایش داد و حتی پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی در این کشور به 6 درصد افزایش یابد

بر اساس آمارهای منتشره از سوی دفتر آمار ملی (ONS)، صورتحساب استقراض دولت در ماه می‌گذشته بیش از حد انتظار افزایش یافت و نسبت بدهی کشور به تولید ناخالص داخلی  پس از 60 سال، به بیش از 100 درصد رسید که این موضوع از ماه مارس 1961 تا کنون سابقه نداشته است. ارقام رسمی نشان می‌دهد که استقراض دولت در ماه می، 20 میلیارد پوند افزایش یافته است که هم بیشتر از 18.3 میلیارد پوندِ پیش‌بینی شده توسط دفتر مسئولیت بودجه بود و هم از برآورد 19.5 میلیارد پوندی اقتصاددانان فراتر رفت.

دفتر آمار ملی در واکنش به این موضوع اعلام کرد که جهش در استقراض، ناشی از افزایش نرخ بهره بدهی بوده است، زیرا تورم در سال جاری کاهش نیافته و این موضوع در کنار افزایش هزینه‌های دولت برای حقوق کارکنان و تداوم اختصاص یارانه انرژی برای خانوارها، سبب افزایش بدهی دولت شده است. جرمی‌هانت، وزیر خزانه‌داری بریتانیا در پاسخ به ارقام منتشره گفت: «ما به درستی میلیاردها پوند برای محافظت از خانوارها و مشاغل در برابر بدترین تأثیرات همه‌گیری کرونا و بحران انرژی اخیر، هزینه کردیم؛ اما ناعادلانه خواهد بود که نسل‌های آینده را با یک بدهی که قادر به جبران آن نیستند، رها کنیم. به همین دلیل است که تصمیمات سخت اما ضروری را برای متعادل کردن حساب‌ها اتخاذ کرده‌ایم تا امسال، نرخ تورم را به نصف کاهش داده و در کنار افزایش رشد اقتصادی، بدهی‌ها را نیز کم کنیم.

تورم بریتانیا در ماه می در سطح 8.7 درصد باقی ماند که بالاتر از 8.4 درصد پیش‌بینی‌های قبلی بود؛ این موضوع، فشار را بر بانک مرکزی انگلیس (BoE)، برای افزایش نرخ بهره افزایش داد و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم، نرخ بهره را از 4.5 درصد به 5 درصد افزایش داد و حتی پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی در این کشور به 6 درصد افزایش یابد. افزایش نیم درصدی نرخ بهره، به دلیل ترس از رکود فزاینده، موجب کاهش 0.4 درصدی ارزش پوند استرلینگ در برابر دلار شد و هر پوند با 1.271 دلار معامله شد.

تحلیلگران می‌گویند که هیچ خبر خوبی در خصوص آمار تورم وجود ندارد. تورم اصلی (Core Inflation)، که همان نرخ تورم بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی است، از 6.8 درصد در ماه آپریل، در ماه می‌به 7.1 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ از مارس 1992 است. قیمت خدمات نیز 7.4 درصد افزایش یافت که این نرخ نیز بالاترین نرخ در بیش از 30 سال اخیر می‌باشد. افزایش ماهانه 0.7 درصدی قیمت‌های کل در ماه می نیز نشان می‌دهد که نرخ فعلی افزایش قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در کپیتال اکونومیکس معتقد است که بانک مرکزی باید «سخت‌تر» برای کاهش تورم بجنگد، زیرا شتاب تورم اصلی باعث می‌شود تورم بریتانیا به‌طور فزاینده‌ای شبیه به تورم کشورهای توسعه نیافته و یا کشورهای دارای رکود اقتصادی باشد. نرخ تورم بریتانیا (بر اساس CPI)، در ماه می 8.7 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم در سایر کشورها بالاست. نرخ تورم 6 درصدی در فرانسه، 6.3 درصدی در آلمان، 7.1 درصدی در کل اتحادیه اروپا و 2.7 درصدی در ایالات متحده، نشان می‌دهد که بالاترین نرخ در بین G7 همچنان متعلق به بریتانیاست و سیاست‌گذاران پولی این کشور باید به سیاست‌های پولی انقباضی ادامه دهند، اما افزایش نرخ بهره، لطمه بزرگی را به برخی بخش‌ها از جمله بخش مسکن وارد ساخته است و زندگی بیش از 1.4 میلیون وام گیرنده را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده است. در پی این اقدام، جرمی‌هانت از بانک‌ها و انجمن‌های ساختمانی درخواست کرده است تا وضعیت بازار وام مسکن را بررسی کنند و ببینند چه کمک‌های بیشتری می‌توانند به کسانی که برای مقابله با پرداخت‌های ماهانه فزاینده وام‌های مسکن خود با مشکل مواجه می‌باشند ارائه کنند. وی ایده حمایت مالی از خانوارهایی را که با افزایش هزینه وام مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند رد کرده است و استدلال می‌کند که اولویت دولت در شرایط کنونی، کاهش تورم است که سرسختانه روندی افزایشی داشته است. وی معتقد است که پمپاژ پول بیشتر به اقتصاد، فشار صعودی بیشتری را بر تورم و نرخ بهره وارد خواهد کرد.

همچنین در گزارش «رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی 2023» که توسط موسسۀ IMD لوزان منتشر شد و 64 کشور بر اساس 164 معیار ارزیابی گردیدند، مواردی از قبیل افزایش بدهی عمومی، عدم کاهش تورم، احتمال رکود، خروج از اتحادیه اروپایی، کاهش بهره‌وری و کاهش جذب سرمایه‌گذاری موجب افت ۶ پله‌ای بریتانیا در شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی گردید و رتبه سالانه رقابت‌پذیری جهانی این کشور از ۲۳ به ۲۹ رسید. موسسه تحقیقات سیاست عمومی در بریتانیا نیز هشدار داد که عدم سرمایه‌گذاری طی سال‌های متمادی، رشد را متوقف می‌کند و به امیدها برای ایجاد صنایع سبز در کشور لطمه می‌زند. تخمین زده می‌شود که اگر سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های خصوصی صورت می‌گرفت و دولت از سال ۲۰۰۵ در میانگین G7 باقی مانده بود، این کشور می‌توانست ۵۶۰ میلیارد پوند (۷۲۰ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری جذب کند و بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی وجود نداشت.