گزارش سازمان توســـعه و همــــکاری اقتصادی از وضعیت اقتصادی سوئد

سازمان توســـعه و همــــکاری اقتصادی پیش‌بینی می‌کند رشد تولید ناخالص داخلی سوئد پس از انقباض خفیف 0.3 درصدی در سال 2023، در سال 2024 به رشد 1.4 درصدی برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سوئد که بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دسامبر 2022 به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسید و بیش از 12 درصد گردید، در سال 2024 به تدریج به 2.4 درصد کاهش می‌یابد.

سازمان توســـعه و همــــکاری اقتصادی (OECD) گزارش جدید خود در خصوص بررســـی شرایط اقتصادی سوئد (Economic Surveys: Sweden-2023) را منتشر نمود. این سازمان، هر دو سال یک بار، اقتصاد کشورهای عضو خود را با تمرکز بر مسائل ساختاری و توسعه در میان‌مدت و بلندمدت بررسی کرده و ارزیابی خویش را ارائه می‌کند. هدف از این ارزیابی، بحث و تبادل نظر و ارائه توصیه‌هایی در مورد موضوعات کلیدی سیاست اقتصادی عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد سوئد با وضعیت نسبتا خوبی از همه‌گیری کرونا خارج شد، اما اکنون تحت فشار هزینه‌های بالای زندگی و افزایش نرخ بهره است. در حالی که روابط تجاری و مالی مستقیم سوئد با روسیه و اوکراین محدود است، بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، نرخ تورم و نرخ بهره را افزایش داده، دستمزدهای حقیقی را کاهش داده و باعث کاهش تقریبا بیست درصدی قیمت مسکن نسبت به اوج آن در مارس 2022 شده است. اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار کاهش یافته است، به‌علاوه افزایش هزینه‌های وام‌گیری بر درآمد خانوارها و شرکت‌های دارایی که با چالش‌های تامین مالی مجدد بدهی‌ها مواجه هستند، آسیب زده است.

در این گزارش پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی سوئد پس از انقباض خفیف 0.3 درصدی در سال 2023، در سال 2024 به رشد 1.4 درصدی برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سوئد که بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در دسامبر 2022 به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسید و بیش از 12 درصد گردید، در سال 2024 به تدریج به 2.4 درصد کاهش می‌یابد. اگرچه برآورد می‌شود نرخ تورم در سال 2023 به طور متوسط 6.6 درصد باشد، اما در کوتاه‌مدت همچنان بالا خواهد بود. در صورت لزوم، سوئد باید برای تشدید سیاست‌های پولی بیشتر آماده باشد و از اصلاحات ساختاری برای تقویت انگیزه‌های کاری، تطبیق بهتر مهارت‌ها با تقاضا، تشویق تحرک نیروی کار و ادغام بهتر گروه‌های کم استفاده مانند زنان متولد خارج از کشور در بازار کار بهره‌مند شود.

در این گزارش آمده است: سوئد همچنان باید سابقه طولانی خود به عنوان پیشرو در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را حفظ کند. در حالی که شرکت‌ها با تلاش‌های خود در زمینۀ اقدامات اقلیمی، پیشروی انقلاب صنعتی سبز هستند، دولت باید با اقدامات بلندپروازانه برای افزایش سرمایه‌گذاری در تامین برق سبز از این امر حمایت کند. سوئد باید استفاده از وسایل نقلیه برقی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در حمل‌ونقل و یافتن راه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از کشاورزی گسترش دهد، زیرا تغییرات سیاستی اخیر تهدید می‌کند که هدف کاهش آلایندگی سال 2030 این کشور از دسترس خارج شود. سوئد از دهه 1970 انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را بیش از نصف کاهش داده است که یکی از بزرگترین کاهش‌ها در میان کشورهای OECD است. این کشور سیاست‌های آب و هوایی موثری را اعمال کرده است که شامل قیمت‌گذاری کربن، یارانه‌های سبز و مقررات دیگر است. با این حال، پیشنهاد اخیر برای کاهش نیاز به ترکیب اجباری سوخت زیستی به دلیل نگرانی‌های هزینه و سایر تغییرات پیشنهادی سیاست، رسیدن به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال 2030 را برای سوئد دشوار می‌کند.

یک انقلاب صنعتی سبز در شمال سوئد در حال وقوع است که اولین وسیله نقلیه جهان را از فولاد بدون فسیل تولید کرده است. این دگرگونی مهم تقریبا تقاضای برق را تا سال 2045 دو برابر خواهد کرد. در حالی که این منطقه امروزه منابع فراوانی از منابع انرژی پاک دارد، به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای و همچنین ذخیره‌سازی و انتقال نیاز مبرمی دارد. ساده‌سازی برنامه‌ریزی پیچیده و رویه‌های مجوز به آزادسازی چنین سرمایه‌گذاری‌ای کمک می‌کند. همچنین نیاز به بهبود مهارت‌ها و جذب استعدادها از سراسر سوئد و خارج از کشور، برای رفع مشکل نیاز به کارگران در صنعت و خدمات عمومی مرتبط در بخشی از کشور که از کاهش جمعیتی رنج می‌برد، وجود دارد. شهرداری‌های پیشرو در انتقال سبز باید در مسکن، خدمات و زیرساخت سرمایه‌گذاری کنند.

به دلیل یک نظارت بر حاکمیت عمومی سوئد که به موازات بررسی اقتصادی راه اندازی شد، پیشرفت سوئد به سمت اهداف تغییرات اقلیمی نیز می‌تواند با بهبودهای بیشتر در سیستم حکمرانی عمومی افزایش یابد. چارچوب سوئد برای یکپارچگی بخش عمومی نیز باید برای بهبود یکپارچگی در سطوح دولتی، به ویژه در سطح منطقه‌ای و محلی تقویت شود. این امر علاوه بر بهبود مکانیسم‌های مشارکت عمومی، به تقویت اعتماد به دولت و در نتیجه تسهیل اجرای اصلاحات کمک می‌کند.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره می‌شود که در سراسر سوئد، بیکاری طولانی مدت مداوم در پی همه‌گیری کووید با سطح بالایی از مشاغل خالی همزمان شده است. با کاهش رشد اقتصادی سوئد در کوتاه‌مدت، بیکاری افزایش خواهد یافت. بسیاری از افراد کم مهارت، متولد خارج و سالخورده، موفقیت در بازار کار را که در آن توزیع فشرده دستمزد نیازمند مهارت‌ها و بهره‌وری عالی است، دشوار می‌سازد. مالیات‌های بالای نیروی کار و تغییرات اخیر در سیستم بازنشستگی نیز باعث کاهش انگیزه برای کار می‌شود؛ لذا اصلاحاتی در مالیات‌ها و مزایا به منظور تقویت انگیزه‌های کاری و اجرای دقیق اصلاحات خدمات اشتغال توصیه می‌شود تا کارگران بیشتری را به بازار کار بیاورد. کنترل آرامش بخش اجاره‌بها نیز می‌تواند به بهبود تحرک نیروی کار کمک کند.

این گزارش تصریح می‌کند اصلاح تفاوت بزرگ بین مالیات بر نیروی کار و مالیات بر درآمد سرمایه به افراد با درآمد بالا انگیزه کمتری برای طبقه‌بندی مجدد درآمد کار به عنوان درآمد سرمایه می‌دهد. مالیات بر دارایی که در حال حاضر پایین است نیز می‌تواند افزایش یابد. تنظیم مجدد به نفع حقوق بازنشستگی مرتبط با درآمد می‌تواند به حفظ پایداری بلندمدت سیستم بازنشستگی و افزایش عمر کاری در پرتو پیری جمعیت کمک کند.

ضمیمه 1

ضمیمه 2