گام های اقتصادی ساحل عاج و کامرون به سوی امنیت غذایی

افزایش میزان واردات مواد غذایی از سوی کشورهای آفریقایی طی سال های اخیر بنا به دلایلی چون چون افزایش نرخ جمعیت این قاره در مقایسه با مناطق دیگر جهان از یک سو و پدیده تغییرات اقلیمی، درگیری‌های مرزی، بحران کووید -19 و بحران اوکراین و افزایش بهای مواد غذایی از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را نزد رهبران آفریقایی پدید آورده است.

 رهبران این قاره به ویژه ساحل عاج و کامرون با آگاهی از پیامدهای پدیده ناامنی غذایی طی سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای تامین امنیت غذایی انجام داده اند تا ضمن فراهم نمودن بسترهای سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی، تامین امنیت غذایی را نیز برای کشورشان فراهم آورند.

ساحل عاج

پس از ثبات سیاسی از سال 2012 ابیجان رشد اقتصادی مستحکمی را آغاز کرده است. در سال 2016 این کشور برنامه توسعه ملی نوین خود را تصویب نمود که برای تبدیل ساحل عاج به یک اقتصاد با درآمد متوسط تا سال 2020 و تسریع در سرمایه انسانی و میزان رفاه اجتماعی تدوین شده است. در همین راستا، با تلاش های دولت ناامنی غذایی کاهش یافته است به شکلی که از میزان ناامنی غذایی از  12.8 درصد در سال 2015 به 10.8 درصد در سال 2018 کاهش داشته است. از این نظر مناطق شمالی و غربی ساحل عاج به طور نامتناسبی آسیب پذیرتر هستند.

شاخص جهانی گرسنگی ساحل عاج 25.9 درصد در سال 2018 بود که همچنان به عنوان کشور بحرانی و جدی طبقه بندی می‌شود و از سه نوع سوء تغذیه رنج می‌برد که نشان دهنده کمبود بالای ریز سوء تغذیه (ترکیبات اصلی و مغذی که برای زندگی لازم هستند مثل ویتامین‌ها)، سوء تغذیه کامل و و تغذیه بیش از حد (یک ماده غذایی ) می‌باشد.[1]

 ساحل عاج در راستای تقویت توان اقتصادی و کشاورزی خود و همچنین  امنیت غذایی مردم کشور در سال 2022 اقدام به دریافت وام 151 میلیون یورویی از بانک توسعه آفریقا نمود. این طرح همچنین از طریق کمک 68.14 میلیون یورویی آژانس همکاری بین المللی ژاپن (جایکا) حمایت می‌شود. این مساعدت ها به ساحل عاج این امکان را می دهد تا تولید برنج و ذرت و گندم خود را افزایش داده و با افزایش قیمت مواد غذایی در کشور مقابله کند. پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2023 به کمک این حمایت مالی، ساحل عاج به تولید 546987 تن ذرت مازاد  و 796323 تن برنج و یک میلیون تن اچکه (نوعی محصول کشاورزی مخصوص طبقات پایین جامعه) دست یابد.[2]

برخی اقدامات از سوی دولت ساحل عاج با هدف ارتقاء امنیت غذایی در کشور اجرایی شده است. در همین راستا، می‌توان به برگزاری همایش ها و اجلاس های تخصصی در این حوزه اشاره نمود. دومین دوره مراسم اجلاس بخش دام پروری ابیجان با حضور وزیر منابع حیوانی و شیلات ساحل عاج و همچنین تعدادی از دیپلمات ها و مردم محلی روز 19 می 2023 در بخش ترشویل افتتاح شد.

این اجلاس سه روزه با هدف تضمین حاکمیت غذایی و توسعه بخش دامپروری و احشام ساحل عاج برگزار شد. به گفته سیدی توره، وزیر منابع  حیوانی و شیلات ساحل عاج با تولید گوشت احشام و شیلات در داخل کشور به ترتیب 44.6 و 13 درصد از نیاز های داخلی تامین می‌گردد. لذا کشور همچنان به محصولات حیوانی و شیلاتی وابسته است. برای دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه، ساحل عاج کشورهای برزیل (در حوزه احشام) و ژاپن در حوزه (شیلات) را به همکاری فراخواند تا در دومین اجلاس حاکمیت غذایی شرکت کنند.

برزیل با 160 میلیارد دلار محصولات کاورزی در سال 2022 و 200 میلیون راس گاو یکی از قدرتهای کشاورزی در جهان است که می خواهد تجربه خود را در اختیار ساحل عاج قراردهد. ژاپن نیز مایل به ارائه کمک های فنی خود به ابیجان می‌باشد.

وجود پتانسیل ها و ظرفیت های کشورهای چون برزیل و ژاپن در بخش دام و شیلات و همچنین نیاز حیاتی ساحل عاج به تامین امنیت غذایی شانس همکاری طرفین در حوزه مزبور را افزایش داده است.

 کامرون

کامرون یکی دیگر از کشورهای آفریقایی می‌باشد که در حوزه تامین امنیت غذایی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. از جمله عوامل بازدارنده در راستای خودکفایی در حوزه کشاورزی کامرون می‌توان به وجود خشکسالی‌های اخیر به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور اشاره نمود. در همین راستا، آقای گابریل مبایروبه، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی در 16 می 2023 در یائونده در کارگاه آموزشی که با موضوع راهبرد توسعه در بخش برنج دایر شده بود از عزم این کشور برای افزایش تولید برنج به 750 هزار تن تا سال 2030 خبر داد. کامرون قصد دارد 60 هزار هکتار  برای برنج آبی و 200 هزار هکتار برای برنج دیم برنامه ریزی کند.

هدف از راهبرد تولید برنج درکامرون در کنار تولید ملی برنج، عرضه برنج با کیفیت بالا در بازارها با قیمت رقابتی است. این امر نیز به گفته وزیر نیازمند نوسازی ابزار تولید از طریق مدرنیزاسیون و ماشینی‌سازی کشاورزی، و مشارکت بخش های خصوص در بخش های بالا دستی و پایین دستی می‌باشد.

لازم به ذکر است دولت هنوز قادر به تامین نیاز داخلی برای برنج 600 هزار تنی نیست و برای تامین کسری تخمین زده شده بیش از 200 هزار تن دولت به واردات نیاز دارد. هزینه کلی این راهبرد 385 میلیارد فرانک سیفا برآورد شده است که از این میزان 298 میلیارد فرانک سیفا برای مناط آبی و 87 میلیارد سیفا برای سایر منابع ارزیابی شده است.  واردات  776.601 تن برنج در سال 2021 میلادی 207.974 میلیارد سیفا در مقایسه با 591.597 تن در سال 2020 نیز 159.871 میلیارد سیفا برای کامرون هزینه داشته است. این امر نشان دهنده افزایش 185.004 تن (افزایش 31.3 درصدی) در یک سال می‌باشد.

حدود 40 درصد از جمعیت 27.2 میلیون نفری کامرون زیر خط فقر زندگی می‌کنند حدود 52 درصد از آنان را زنان باردار تشکیل می دهند. کامرون 4.7 میلیون نفر  در سال 2023 به کمک های بشروستانه نیاز دارند، این رقم افزایش 21 درصدی را نسبت به سال 2022 نشان می دهد.

 دریافت وام  62.99 میلیون یورویی از صندوق توسعه آفریقا

به گفته مقامات کامرونی وام دریافتی که در سال 2022 محقق شد می‌تواند این کشور را قادر سازد تا تولید محصولات کشاورزی عمده (سیب زمینی، روغن نخل، ذرت، برنج، ارزن و سویا) را به منظور کاهش اثرات بحران غذایی ناشی از بحران روسیه – اوکراین افزایش دهد.

کامرون با همکاری صندوق توسعه آفریقا  بذرهای اقلام ضروری را در دسترس تولید کنندگان وکشاورزان قرار می دهد.  به عنوان نمونه می‌توان به 1720 تن دانه برنج، 2500 تن دانه ذرت، 2400 تن بذر سیب زمینی، 1.12 میلیون  دانه روغنی ، 132 تن دانه سویا، 67 تن بذر گندم توزیع شده، اشاره نمود.[3]

 

[1] https://www.wfp.org/countries/cote-divoire

[2] https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/cote-divoire-african-development-bank-extends-eu151million-loan-boost-food-security-53768

[3] https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/cameroon-african-development-fund-approves-eu63-million-loan-boost-food-security-53518