تصمیم دولت ویتنام برای اصلاح قیمت‌گذاری بنزین

در جایگاه‌های سوخت ویتنام، بنزین ارائه شده با دو کیفیت N95 و N92 ارائه می‌گردد. بطور معمول، قیمت بنزین N95 به میزان 5 درصد بالاتر از بنزین N92 می‌باشد. قیمت‌ بنزین نیز توسط دولت در بازه‌های زمانی ده روزه و در تاریخ‌های اول، یازدهم و بیست و یکم هر ماه میلادی تعیین و اعلام می‌گردد.

در نتیجه تنش نظامی میان روسیه و اکراین از ابتدای سال 2022 و افزایش قیمت‌های جهانی نفت و بنزین، قیمت این فرآورده سوختی نیز در ویتنام افزایش شدید یافت به گونه‌ای که رکورد 32,870 دونگ ( معادل 1.37 دلار) برای هر لیتر بنزین N95 ثبت گردید. متعاقبا، تعطیلی و کمبود سوخت در جایگاه‌های سوختی ویتنام به ویژه در جنوب این کشور اتفاق افتاد که دلیل آن افزایش هزینه شرکتهای تامین‌کننده سوخت و زیان‌دهی آنها با توجه به سقف قیمتی تعیین شده برای بنزین توسط دولت ذکر گردید. بسیاری از شرکتهای تامین‌کننده سوخت، زیان دهها میلیارد دونگی خود ( هر یک میلیارد دونگ برابر با 41,666 دلار) را ناشی از قیمت‌گذاری بصورت بازه زمانی ده روزه توسط دولت و عدم انعطاف قیمت در مدت زمان نوسان شدید قیمت سوخت اعلام نمودند. بسیاری از این تامین‌کنندگان، از دولت این کشور خواستند بازه زمانی تغییرات قیمت سوخت را به دوره‌های 3 الی 5 روزه تغییر دهد. همچنین آنها از دولت ویتنام درخواست نموده‌اند، آزادی عمل در تعیین قیمت بنزین را به این شرکتها واگذار نماید.

بر اساس پیشنهادات صورت گرفته، اکنون وزارت صنعت و تجارت این کشور در حال تهیه پیش‌نویس دستورالعملی برای تعیین قیمت بنزین می‌باشد که دو گزینه پیشنهادی در این طرح، مطرح است. در گزینه اول، تعیین قیمت بنزین از سوی دولت بصورت فعلی اما با اصلاح قیمت پایه بنزین صورت خواهد گرفت. در اصلاح قیمت پایه، هزینه‌های واقعی شرکتها همانند هزینه‌هایی که در قیمت‌گذاری‌های قبلی دولت در نظر گرفته نشده بودند، محاسبه خواهند شد.

در گزینه دوم، دولت تنها در اعلام عمومی قیمت پیشنهادی تامین‌کنندگان سوخت و برخی از عوامل تاثیرگذار در محاسبه آن نقش خواهد داشت. بر مبنای قیمت‌های اعلامی، شرکتها می‌توانند هزینه‌های بنگاه‌داری، هزینه‌های حمل و نقل و حق‌بیمه‌ها را محاسبه و قیمت نهایی خرده‌فروشی خود را اعلام نمایند.

بر اساس بررسی صورت گرفته از 20 تامین‌کننده و توزیع‌کننده فرآورده‌های سوختی در شهر هوشی‌مین و هانوی، 80 درصد آنها با گزینه دوم پیشنهادی موافق بوده چرا که معتقد هستند اگر آنها بتوانند قیمت‌های خود را تعیین نمایند، قیمت‌های مبتنی بر بازار از شفافیت بیشتری برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، بنا بر اعتقاد توزیع‌کنندگان سوخت، چنانچه قیمت‌های مبتنی با بازار اعمال گردد، دیگر در شرایط نوسانات شدید قیمتی در بازارهای جهانی، کشور با مشکل کمبود سوخت و تعطیلی جایگاههای سوخت مواجه نخواهند بود. در صورت تعیین قیمت بر مبنای هزینه‌های عوامل، در اینصورت نظارت دولت بر محاسبه قیمت نهاده‌ها و عوامل جهت تعیین قیمت نهایی ضروری خواهد بود، چرا که تامین و توزیع‌کنندگان متوسط و کوچک سوخت در ویتنام نگران آن هستند که چنانچه تامین‌کنندگان بزرگ بازار در تعیین قیمت نهایی آزادی مطلق داشته باشند، در این صورت بازار با اختلال و حذف رقبای کوچک از بازار مواجهه خواهد شد. تامین‌کنندگان متوسط و کوچک در بازار سوخت ویتنام نیز بر پذیرش گزینه دوم و تعیین قیمت سوخت بر مبنای قیمت بازار موافق هستند، لیکن نگرانی خود را از آنچه «خورده شدن ماهی‌های کوچک توسط ماهی‌های بزرگتر» تعبیر می‌شود، نیز اعلام نموده و از این رو خواهان ارائه برنامه دقیق و فازبندی برای رسیدن و اتخاذ گزینه دوم یعنی اعمال قیمت‌های بازاری بنزین هستند.

در حال حاضر نزدیک به 70 درصد تامین و توزیع‌کنندگان سوخت در ویتنام، شرکتهای بزرگ دولتی هستند که دارای مزیت و امتیازاتی از جمله واردات سوخت با قیمت‌های مناسب به دلیل در اختیار داشتن امکانات بیشتر و در نتیجه فروش با قیمت تمام شده پایین‌تر در بازار هستند. از این رو، در صورت اتخاذ گزینه دوم پیشنهادی، ریسک شکل‌گیری بازار انحصاری در عرضه سوخت برای شرکتهای بزرگتر به قیمت خروج از بازار شرکتهای کوچکتر وجود خواهد داشت. هر چند پیشنهاد ارائه تعیین قیمت سقف برای بنزین نیز از سوی دولت مطرح شده است تا رقابت میان توزیع‌کنندگان برای کاهش هزینه‌های تولید و ارائه قیمت‌های پایین‌تر صورت پذیرد، اما بر اساس تئوری‌های اقتصادی، قطعا اندازه و مقیاس شرکت در تعیین قیمت بهینه و پایین‌تر موثر خواهد بود.

علاوه بر نگاه دولت ویتنام به موضوع نحوه محاسبه و تعیین قیمت بنزین در این کشور، در طرح پیشهادی وزارت صنعت و تجارت ویتنام، پیشنهاد کاهش بازه زمانی تعیین قیمت بنزین از دوره‌های ده روزه به دوره‌های زمانی 7 روزه نیز مطرح شده است. هر چند پیشنهاد تامین‌کنندگان سوخت در ویتنام کاهش این زمان به دوره‌های 3 الی 5 روزه می‌باشد، چرا که استدلال آنها بر این است که از زمان خرید محموله تا زمان ورود به انبارهای سوخت و فروش آن، حداقل یک ماه زمان نیاز دارد.

در ویتنام نیز همانند بسیاری از کشورها، قیمت سوخت و فرآوردهای سوختی به عنوان کالاهای ضروری از اهمیت بسیاری برخوردار بوده، چرا که بخش بزرگی از فرآورده‌های سوختی از خارج از کشور وارد شده و به عنوان یک نهاده‌ها در تولید کالا و ارائه خدمات و یک کالای ضروری و اساسی، تا کنون قیمت آن توسط دولت تعیین و قیمت‌گذاری گردیده است.