معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۱۱/۰۱- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۰۳

برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه و تغییرات شاخصهای کلان اقتصادی سال 2023

کارنامه اقتصاد ترکیه علی رغم ادامه آثار منفی پاندمی‌کرونا، جنگ اوکراین و روسیه، افزایش قیمت انرژی، مشکلات تجارت جهانی و رکود در اقتصاد کشورهای اروپایی، تلفیقی از نتایج خوب،متوسط و ضعیف در سال 2022 میلادی را داشت.

پرتال اقتصادی دنیا:

داده‌های شاخص‌های کلان اقتصادی در روزهای پایانی سال 2022 میلادی حاکی از عملکرد قابل قبول در بودجه نسبت به اهداف اولیه در کشور است و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نمودار خوبی را مطابق با انتظارات دنبال کرده است . در حالی که وضعیت تجارت خارجی، کسری حساب جاری و تورم به شدت وضعیت نامناسبی داشته و وضعیت در بیکاری مزمن نیز تغییر چندانی نکرده است.

بودجه:

بودجه دولت مرکزی، عملکرد مناسبی را در سال های اخیر با تاثیر رکورد رشد درآمد،  به ویژه در بخش درآمدهای مالیاتی نشان داد.  بودجه سال 2022 میلادی با اصلاح قانون بودجه الحاقی در ماه جولای به 2 تریلیون و 831.5 میلیارد لیر افزایش یافت.

در برنامه میان مدت اقتصادی سال 2023 الی 2025 میلادی که در اکتبر سال گذشته اعلام شد، درآمد بودجه سال گذشته 2 تریلیون و 672.5 میلیارد لیر، هزینه‌ها 3 تریلیون و 133.7 میلیارد لیر، کسری بودجه 461.2 میلیارد لیر و تراز اولیه 131.4 میلیارد لیر پیش بینی شده بود.

درآمدهای بودجه در بازه زمانی ژانویه الی نوامبر سال 2022 با 100.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2021 میلادی به هدف سالانه 2 هزار میلیارد و 547.2 میلیارد لیر رسید و هزینه‌ها نیز با 94.7 درصد افزایش، 2 هزار میلیارد و 567.6 میلیون لیر شد و توانست به 90.7 درصد از هدف تعیین شده در سال برسد. کسری بودجه در این مدت با کاهش 56 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ،20.4 میلیارد لیر شد . از سوی دیگر، مازاد بودجه اولیه 117.1 درصد افزایش یافت و به رکورد 272.2 میلیارد لیری رسید.

 بر این اساس، تا پایان نوامبر سال جاری میلادی، کل کسری بودجه 258 میلیارد لیر کمتر از رقم در نظر گرفته شده تا پایان سال و مازاد اولیه 220.8 میلیارد لیر بالاتر از هدف سالانه بوده است. مازاد 108 میلیارد لیری که در ماه نوامبر سال جاری به صورت ماهانه به دست آمد در بهبود کسری بودجه نقش موثری داشت.

درآمد دولت در پایان نوامبر سال گذشته 2 تریلیون و 676.9 میلیارد لیر، هزینه‌ها 2 تریلیون و 852.3 میلیارد و کسری بودجه 175.4 میلیارد لیر بود .

 

در سال 2022 میلادی رشد اقتصادی فراتر از میزان پیش بینی بود.

در برنامه میان مدت اقتصادی 2022 الی 2024 میلادی ، نرخ رشد 5 درصدی برای کل سال 2022 هدف گذاری شده بود و این هدف در برنامه  میان مدت اقتصادی 2025-2023 میلادی نیزحفظ شد.

اقتصاد ترکیه با 7.5 درصد در سه ماهه اول و 7.7 درصد در سه ماهه دوم سال گذشته به نرخ رشدی فراتر از انتظارات دست یافت. رشد در سه ماهه سوم به 3.9 درصد کاهش یافت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ماه نخست سال 6.2 درصد شد. بر اساس داده‌های سالانه، نرخ رشد در چهار فصل سال گذشته میلادی نسبت به چهار فصل سال قبل 7.1 درصد بود.

در ابتدای سال 2022 میلادی ، تولید ناخالص داخلی 7 تریلیون و 880 میلیارد لیر هدف گذاری شده بود که در بازنگری نهایی آخرین برنامه اقتصادی میان مدت کشور با احتساب تورم 9.8 درصدی، به 13 تریلیون و 429 میلیارد لیر و برحسب دلار نیز به 808 میلیارد دلار افزایش یافت.

 از اواخر ماه اکتبر سال گذشته میلادی، تولید ناخالص داخلی  12 تریلیون و 563 میلیارد لیر و معادل 792 میلیارد دلار بود. درآمد سرانه نیز از 9947 دلار به 9485 دلار تغییر یافت و در نهایت به 9297 دلار رسید.

در سال 2022 میلادی نرخ تورم از کنترل خارج شد:

نرخ تورم کشور در سال 2020 میلادی به 14.6 درصد و در سال 2021 میلادی به 36.1 درصد رسید و هدف گذاری برای سال 2022 میلادی کاهش میزان نرخ تورم کشور تا سقف 9.8 درصد بود،  تورم در ماههای سال 2022 میلادی به سرعت رو به افزایش گذاشت به طوری که در برنامه میان مدت اقتصادی تنظیم شده در اکتبر سال گذشته میلادی پیش بینی نرخ تورم، 65 درصد برآورد شد.

تورم سالانه که در ماه اکتبر به 85.51 درصد افزایش یافت، در نوامبر به 84.39 درصد کاهش یافت.

 

جدول تغییرات شاخص های کلان اقتصادی ترکیه :

2022 میلادی، پیش بینی 2023 میلادی و پیش بینی بر اساس برنامه میان مدت ( 2024 – 2022 )

 

تجارت خارجی در سال 2022

در برنامه میان مدت اقتصادی( 2024-2022 )، میزان صادرات برای سال 2022 میلادی 230.9 میلیارد دلار، واردات 282.7 میلیارد دلار و کسری تجارت خارجی 51.8 میلیارد دلار هدف گذاری شده بود. اما در بازه زمانی ژانویه تا نوامبرسال 2022 میلادی، کل صادرات 231.3 میلیارد دلار شد در حالی که واردات به 331.1 میلیارد دلار رسید و کسری تجارت خارجی 99.8 میلیارد دلار بود.

 رشد کسری حساب جاری

با توجه به روند منفی تجارت خارجی، هدف کسری حساب جاری سالانه 18.6 میلیارد دلار در ابتدای سال که در نظر گرفته شده بود، محقق نشد و در اکتبر سال گذشته  به 47.3 میلیارد دلار رسید. کسری حساب جاری کشور در 10 ماه نخست سال 2022 میلادی 38.2 میلیارد دلار شد.

در ابتدای سال 2022 میلادی نرخ بیکاری 12 درصد پیش بینی شده بود که در پایان اکتبر سال گذشته به 10.2 درصد رسید که کمتر از میزان پیش بینی شده بود.  

اهداف سال 2023 میلادی:

اهداف کلان اقتصادی ترکیه برای سال 2023 میلادی حاکی از انتظار عملکرد نسبتا خوب در رشد و بهبود نسبی کسری تجارت خارجی و کسری حساب جاری است، و انتظار می رود علیرغم رشد سریع کسری بودجه، افزایش مشکلات در اقتصاد جهانی و خطر بروز رکود اقتصادی در اروپا، سیر قابل قبول تغییرات شاخصهای اقتصادی کشور ادامه یابد.  

بودجه سال 2023 میلادی بالغ بر 4 تریلیون و 469.6 میلیارد لیر تعیین شده است، بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده درآمدهای بودجه به 3 تریلیون و 810 میلیارد لیر خواهد رسید که 3 تریلیون و 199 میلیارد آن از محل مالیات خواهد بود وکسری بودجه به 659.6 میلیارد لیر خواهد رسید. در سال 2023 میلادی درآمد ناشی از دریافت مالیات به میزان 41 درصد افزایش می یابد.

نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2023 میلادی 5 درصد پیش بینی شده است و این در حالیست که صندوق بین المللی پیش بینی رشد اقتصادی کشور را برای سال 2023 میلادی 3 درصد اعلام کرده است.

تولید ناخالص داخلی در سال 2022 میلادی در حدود 800 میلیارد دلار بود و پیش بینی میشود که این میزان در سال 2023 به 867 میلیارد دلار افزایش یابد. بر این اساس، درآمد سرانه که در سال گذشته زیر 10 هزار دلار تخمین زده شده بود در سال جدید با حاشیه کمی از این سطح فراتر خواهد رفت.

دولت ترکیه در نظر دارد که تا پایان سال 2023 میلادی  نرخ تورم را به 24.9 درصد کاهش دهد.

بر اساس برنامه میان مدت 5202-3202میلادی، ترکیه قصد دارد صادرات خود را در سال 2023 میلادی به 265 میلیارد دلار افزایش و در عین حال واردات خود را به 345 میلیارد دلار کاهش دهد. بر این اساس، پیش بینی می‌شود کسری تجارت خارجی که در سال 2022 از مرز 100 میلیارد دلار گذشته بود، در سال 2023 میلادی به 80 میلیارد دلار کاهش یابد.

در سال 2023 میلادی، قرار است کسری حساب جاری کشور از 5.9 درصد تولید ناخالص داخلی به 2.2 درصد کاهش یافته و به 22 میلیارد دلار برسد.  

منبع : http://www.dunya.com

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما