الحاق کرواسی به منطقه یورو در اول ژانویه 2023

کرواسی در اول ژانویه 2023، با پول ملی خود خداحافظی می‌کند و به منطقه اقتصادی «یورو»، ملحق می شود و دولت و سیستم بانکی این کشور از مدت‌ها پیش تمهیدات لازم را برای تغییر پول رایج به یورو آغاز کرده‌اند.

دولت و سیستم بانکی کرواسی، از مدت‌ها پیش تمهیدات لازم را برای تغییر پول رایج این کشور از کونا به یورو آغاز کرده‌اند؛ از اول دسامبر، شهروندان کرواسی بسته آغازین سکه یورو حاوی 33 سکه یورو ضرب شده در کرواسی به ارزش 13.28 یورو را به قیمت 100 کونا خریداری کردند که توزیع آن هنوز ادامه دارد. دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها از 15 دسامبر (24 آذر) ارائه نقد «کونا» را متوقف کرده‌اند و مراکز خرید هم از 11 دی ماه (1 ژانویه) فقط از طریق یورو به مشتریان خدمات خواهند داد؛ اما با این وجود، ورود کرواسی به منطقه یورو با بیم و امیدهایی همراه است، به ویژه اینکه کارشناسان مختلف در خصوص میزان تاثیر‌گذاری تغییر پول ملی از کونا به یورو، بر روی نرخ تورم (که تحت تاثیر پاندمی‌کرونا و بحران اوکراین حتی به 13 درصد نیز رسید) اطمینان ندارند و بخشی از افکار عمومی هم از کاهش قدرت خرید شهروندان نگران‌اند. البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که عموم کشورهای اروپای شرقی حاضر در اتحادیه اروپا با ارزهای خارج از منطقه یورو، مانند لهستان یا مجارستان، در برابر افزایش تورم آسیب‌پذیرتر بوده‌اند.

مقامات دولت کرواسی معتقدند پذیرش یورو تاثیرات بلندمدت مثبتی برای اقتصاد خرد و کلان این کشور ۳.۹ میلیون نفری خواهد داشت. گوران ساراوانیا، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی کرواسی می‌گوید: «این یک زمان ایده‌آل برای تغییر پول رایج به یورو است. زمانی که عدم اطمینانِ عمده بر اقتصاد جهانی حاکم است، برای اقتصاد کوچک و بازی مانند کرواسی، همیشه بهتر است بخشی از یک اجتماع بزرگتر مانند منطقه یورو باشد.»

بنا بر آمارهای رسمی، شرکای تجاری اصلی کرواسی از اعضای منطقه یورو هستند. ضمن اینکه بخش گردشگری که ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و تقریبا 60 درصد اقتصاد ملی را تحت تاثیر دارد، به میزان زیادی به بازدیدکنندگان اروپایی وابسته است. حدود ۸۰ درصد از سپرده‌های بانکی در کرواسی نیز به یورو است.

بخشی از مردم کرواسی در حال حاضر معتقدند که یورو بر عدم اطمینان بازارها می‌افزاید و اگر واحد پول ملی خود را داشته باشند، اقتصاد مستحکم‌تر و سیاست مستقل‌تری خواهند داشت. برخی احزاب اپوزیسیون هم به پذیرش ارز جدید اعتراض کرده و گفته‌اند که کونا نمادی از هویت ملی است و یورو فقط منافع کشورهای بزرگ‌تر اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه را تامین می‌کند. تلاش آنها در سال گذشته و راه انداختن کمپینی برای درخواست رفراندوم ملی برای پیوستن به منطقه یورو ناکام ماند.

بزرگترین چالش کرواسی در ورود به منطقه یورو، چیست؟

در کوتاه‌مدت، کرواسی باید بتواند یک محیط جدید جهانی را که احتمالا با کاهش رشد و تورم بالا همراه می‌شود، با موفقیت مدیریت کند. یافتن نقطۀ تعادل و بهینه بین «حمایت از خانوارها و مشاغل آسیب‌پذیر در برابر اثرات تورم» و «حفظ احتیاط مالی»، چالش‌برانگیز خواهد بود. هر بسته مالی که برای حمایت از هزینه‌های بالای زندگی خانوراها در نظر گرفته می‌شود، باید به دقت از نظر اندازه سنجیده شود، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را هدف قرار دهد و به منظور حفظ سلامت بلندمدت مالیه عمومی، به صورت موقتی باشد.

در میان‌مدت، روندهای جمعیتی، بر مالیه عمومی، بهره‌وری و بازار کار فشار خواهد آورد. اصلاحات ساختاری مالی در حوزه بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی و همچنین اقداماتی برای منطقی کردن بخش عمومی و افزایش کارایی آن، برای استفاده کامل از مزایای برقراری یورو برای کرواسی بسیار مهم خواهد بود. برخی از این اصلاحات باید طی چند سال آینده و در راستای برنامه ملی بهبود و تاب‌آوری (RRP) اجرا شود. اصلاحات بیشتر برای ایجاد رشد و فرصت‌هایی برای حفظ جذابیت کشور برای جوانان نیز به همان اندازه مهم است.

صندوق بین المللی پول (IMF) در خصوص این ابهام که آیا کرواسی جزء یک سوم کشورهای اروپایی است که در سال 2023 وارد رکود می‌شود یا خیر، معتقد است: «با وجود ریسک‌های منفی برای سال 2023، در حال حاضر پیش‌بینی رشد اقتصادی کرواسی برای کل سال مثبت است. با این حال، نمی‌توان این احتمال را رد کرد که شرایط جوی نامطلوب در زمستان امسال یا تحولات نامطلوب ژئوپلیتیکی باعث رشد منفی در کرواسی شود»

امیدواری وزیردارایی برای عدم رکود اقتصادی

مارکو پریموراتس وزیر دارایی کرواسی در خصوص زمان توقف رشد قیمت‌ها (کاهش تورم) و گزینه‌های دولت برای اقدامات حمایتی (به جز بسته اقداماتی که قبلاً اعلام شده) گفت: فشارهای تورمی در ماه‌های گذشته افزایش یافته است که البته ما را خوشحال نمی‌کند. فشارهای تورمی‌به طور کلی در جهان رو به افزایش بود و در جلسات متعددی که با نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داشتیم این را شنیدیم. واقعیت این است که اگر از سال آینده صحبت کنیم، دلیلی برای خوش‌بینی نداریم، هم از نظر رشد اقتصادی که کاهش قابل توجهی پیش‌بینی می‌شود و هم حتی پیش‌بینی می‌شود که یک سوم کشورهای اتحادیه دچار رکود شوند.

وی افزود: این یک واقعیت است که اگر مهمترین شرکای تجاری خارجی ما در رکود قرار گیرند و این را بتوان به نحوی از داده‌ها خواند، کرواسی مصون نخواهد ماند. در خصوص بسته اقدامات، انتظار داریم با توجه به اقدامات بسته حمایتی که از اکتبر آغاز کردیم، پایان سال تورم کاهش قابل توجهی داشته باشد. طبق برآورد ما، میانگین نرخ تورم 2022 باید حدود ده درصد باشد. اما سال آینده به طور قابل توجهی کمتر خواهد شد.

وزیر دارایی کرواسی تصریح کرد: ورود به منطقه یورو به خودی خود نباید بر افزایش هزینه‌های زندگی تأثیر بگذارد. آخرین کشورهایی که به منطقه یورو پیوستند و یورو را به عنوان واحد پول رسمی خود پذیرفتند، با تغییر تورمی‌به میزان حدود 0.2 تا 0.4 درصد مواجه شدند. تورمی‌که در حال حاضر شاهد آن هستیم، مطلقا ربطی به ورود به منطقۀ یورو ندارد. در عوض، تأثیرات مثبت مسیر ورود یورو قابل توجه است و در حال حاضر نیز قابل مشاهده است؛ از افزایش رتبه اعتباری، که قطعاً در هزینه‌های استقراض منعکس خواهد شد، تا الحاق کرواسی به مکانیسم تثبیت اروپا، و همچنین برخی از حقایقی که مطمئنا تأثیر مثبتی بر اقتصاد کرواسی خواهد داشت.

پریموراتس با بیان اینکه صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی خوبی را برای کرواسی در سال جاری و آینده پیش‌بینی کرده است، گفت: ما در مقایسه با پیش‌بینی‌های صندوق بین المللی پول، تا حدودی محافظه‌کارتر هستیم و وقتی در مورد سال آینده صحبت می‌کنیم، برآورد نرخ رشد اقتصادی ما، 0.7 درصد است و بنابراین انتظار کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی داریم. با این حال، من فکر می‌کنم که ما دلایل کافی برای این باور داریم که کرواسی وارد رکود نخواهد شد. ما همچنین بودجه قابل توجهی از اتحادیه اروپا داریم و از طریق اجرای برنامه ملی بهبود و تاب آوری، اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را انجام می‌دهیم که قطعاً باید تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.