برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی نیجر

نیجر در تاریخ 5 و 6 دسامبر در پاریس برای ارائه برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 2026-2022 نشستی برگزار نمود.

رهبران نیجر و شرکای دولتی و خصوصی آنها در تاریخ 5 و 6 دسامبر در پاریس برای ارائه برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 2026-2022 نشستی برگزار کردند. در این نشست یک طرح 29.6 میلیارد یورویی که هدف آن تحکیم پایه‌های توسعه کشور و تغییر اساسی اقتصاد آن است، ارائه کردند. رئیس جمهور در این نشست گفت: علاقه ما کاهش نرخ فقر از 43 درصد در سال 2022 به 35 درصد در سال 2026 است.

میزگرد توسط دولت جمهوری نیجر با مشارکت گروه بانک جهانی، سازمان ملل متحد، فرانسه، نمایندگی اتحادیه اروپا و با حمایت شرکای فنی و مالی دوجانبه و چندجانبه نیجر در دو مرحله برگزار شد. یک جزء نهادی توسط شرکای فنی و مالی و دوستان نیجر  در 5 دسامبر و یک مجمع سرمایه گذاران خصوصی  در  6 دسامبر برگزار گردید.

مراسم افتتاحیه رسمی میزگرد و مجمع سرمایه گذاران به ریاست محمد بازوم، رئیس جمهور، در حضور آقای آمادوبا نخست وزیر جمهوری سنگال به نمایندگی مکی سال رئیس جمهور ، رئیس اتحادیه آفریقا، وزیر مسئول اروپا، فرانکوفونی و مشارکت بین المللی، به نمایندگی از دولت جمهوری فرانسه، نمایندگان چندین کشور دوست نیجر، رهبران سازمان‌ها و نهادهایی که در توسعه نیجر شریک هستند، نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی، برگزار شد.

افتتاحیه میزگرد با سخنرانی محمد بازوم رئیس جمهوری نیجرآغاز و قبل از آن سخنرانی خوشامدگویی دکتر رابیو عبدو، وزیر برنامه ریزی، سخنرانی آقای دوکا سدیکو نماینده دولت جمهوری فرانسه، کمیسر برای زیرساخت، انرژی و دیجیتالی شدن کمیسیون ECOWAS، انجام گردید.

چند تن از رؤسای هیئت، از جمله یانز لنارسیچ، کمیسر اروپا برای مدیریت بحران؛ آقای عثمان دیاگانا، نایب رئیس بانک جهانی برای غرب و مرکز آفریقا؛ آمادوبا، نخست وزیر جمهوری سنگال سخنرانی کردند.

محمد بازوم، در این میزگرد تاکید کرد که برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 2026-2022  یک ضرورت حیاتی است تا کشورش بتواند با چالش اصلی فقر روبرو شود. وی گفت نیجر  در مواجهه با رشد جمعیتی خیره کننده، کشاورزی که هنوز تا حد زیادی وابسته به آب و هوا است، همچنین با مسائل امنیتی مواجه است. این کشور قصد دارد در سرمایه انسانی، حاکمیت و دگرگونی اقتصاد خود سرمایه گذاری کند.

نیجر طرح خود را 29.6 میلیارد یورو اعلام کرده است.  دولت متعهد می‌شود 13.4 میلیارد از منابع خود را تامین کند. امیدوار است 10 میلیارد یورو از شرکای مهم خود و 6 میلیارد یورو از بخش خصوصی دریافت کند.