روند صادرات ترکیه

بی شک یکی از مهمترین مسائل اقتصادی ترکیه همچون سایر کشورهای دنیا، موضوع صادرات است. این کشور همانند سایر اقتصادها، نیاز به ارزهای خارجی، تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی و همچنین تولید کالاهای با ارزش افزوده دارد؛ به همین دلیل موضوع صادرات امری ضروری و غیرقابل اجتناب می‌باشد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه صادرات ترکیه :

 بطور کلی چهار نقطه عطف را می‌توان در اقتصاد ترکیه به شرح ذیل (بطور خلاصه) عنوان نمود:

• اولین نقطه عطف در اقتصاد ترکیه مربوط به سال 1934 می‌باشد. در آن سالها ترکیه اولین برنامه پنج ساله توسعه صنعتی خود را با کمک کارشناسان شوروی سابق تهیه و توسط دولتمردان آن زمان به اجرا در آورد.

• دومین نقطه عطف در اقتصاد ترکیه با روی کار آمدن حزب دموکراتها در سال  1950 اتفاق افتاد. در این دوره، تلاشی بی وقفه برای رشد اقتصادی ترکیه بویژه تلافی نمودن عقب ماندگی‌های کشور در 11 سال قبل (1939 الی 1950) آغاز شد. حزب دموکراتها برنامه اقتصادی خود را معطوف به صنعتی شدن ترکیه، حرکت به سمت  اقتصاد بازار آزاد و توسعه اقتصادی کرده بودند.

• سومین نقطه عطف در اقتصاد ترکیه مربوط به سال 1980 می‌باشد. این دوره با مدل صنعتی شدن بر پایه صادرات، توسعه صنعت گردشگری، توسعه شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی، تنظیم بازارهای مالی و انعطاف در سیاست همراه بود.

• چهارمین نقطه عطف در اقتصاد ترکیه با پیروی حزب عدالت و توسعه آغاز شد. در این دوره بمنظور مهار بحران اقتصادی 2001، برنامه عمل فوری با همکاری صندوق بین الملل پول تهیه و به اجرا گذاشته شد.

بر اساس تصمیمات 24 ژانویه 1980، ترکیه از یک ساختار بسته و واردات محور به ساختاری باز و صادرات محور تبدیل گردید. معمار این تغییر و تحول، تورگوت اوزال، نخست وزیر وقت بود. وی برای صادرات گام های بسیار جسورانه ای برداشت و تسهیلات مالی و مالیاتی مناسبی ارائه نمود. با امضای توافقنامه اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا، تغییر جدی در رویکرد صادراتی ترکیه ایجاد و محصولات صنعتی و کشاورزی ترکیه بدون هیچگونه مانعی به اروپا صادر و بدین ترتیب مرحله جدیدی در صادرات این کشور آغاز گردید.

در دوران حزب عدالت و توسعه که در سال 2003 به قدرت رسید، صادرات از دستور کار اقتدار خارج نشد، برعکس به آن اهمیت  ویژه ای داده شد. در واقع صادرات ترکیه که در سال 2003 بالغ بر 36 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2021 به 225 میلیارد دلار افزایش و هدف برای سال 2022 نیز  255 میلیارد دلار تعیین گردید.