تلاش دولت پاکستان برای تدوین سند توسعه آینده پاکستان با عنوان "چشم انداز پاکستان 2035"
کمیسیون برنامه ریزی و توسعه دولت فدرال از آغاز مطالعات جامع جهت بررسی چالش‌های بلندمدت اقتصادی پاکستان با توجه به بحران اقتصادی غالب و تغییر محرکه‌های جهانی در بخش‌های کلیدی اقتصاد و سیاست های توسعه سریع اجتماعی- اقتصادی کشور خبر داد.
احسن اقبال وزیر برنامه‌ریزی و توسعه فدرال که ریاست جلسه اعضای این کمیسیون را بر عهده داشت، گفت: این مطالعات در سال ۲۰۲۳ آغاز می‌گردد و به عنوان مقدمه ای برای چشم انداز توسعه 2035 و 2047 پاکستان عمل خواهد کرد. وی تاکید نمود اقتصاد پاکستان نیازمند تغییرات ساختاری اساسی و توسعه یک الگوی جدید رشد مبتنی بر صادرات است و این امر تنها با پیروی از یک چارچوب سیاست ثابت برای حداقل یک دهه امکان پذیر است. این کشور در سال‌های 18-2017 در راه تحقق هدف رسیدن به 25 اقتصاد برتر جهان تا سال 2025 در مسیر پیشرفت قرار داشت و در چارچوب برنامه چشم‌انداز 2025 پاکستان که در سال 2014 توسط دولت مسلم لیگ نواز تدوین شد مسیر درستی را طی می نمود، اما تغییر دولت در سال 2018 و عدم تداوم سیاست‌ها و توقف پروژه‌ها توسط دولت های بعدی، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین رفت. اکنون پس از چهار سال ما وارث کشوری شده ایم که در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. وی ضمن تاکید بر اهمیت چشم انداز پاکستان در سال 2025 افزود: اولویت ما همواره رونق اقتصادی و ثبات کشور و از سرگیری پیشرفت ملی بوده است.
نیازسنجی آینده و تعیین هدف در چشم انداز پاکستان 2035 بر اساس هفت رکن چشم انداز قبلی انجام خواهد شد که عبارتند از: توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی، دستیابی به رشد پایدار، بومی و فراگیر، حکمرانی دموکراتیک، اصلاحات نهادی و نوسازی بخش عمومی؛ امنیت انرژی، آب و غذا؛ رشد بخش خصوصی و کارآفرینی، توسعه اقتصاد دانش بنیان رقابتی و نوسازی زیرساخت های حمل و نقل و ارتقای ارتباطات منطقه ای. سند استراتژیک چشم انداز 2035 پاکستان با 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، از کاهش فقر گرفته تا تغییرات آب و هوایی- که دولت متعهد به تحقق آن تا سال 2030 است- همسو خواهد شد. یافته‌های این بررسی برای اجماع ملی در مورد چگونگی هدایت کشور به سمت شکوفایی اقتصادی پایدار و رفع عدم قطعیت های اقتصادی و سیاسی در این مسیر با دولتمردان به اشتراک گذاشته می‌شود.تاکید شده است که حداقل یک دهه تداوم و پیوستگی سیاست ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نیاز است.