اخبار اقتصادی بولیوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بولیوی در هفته سوم آبان ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

رکورد تورم در سال جاری

موسسه ملی آمار،  نرخ تورم در ماه اکتبر سال جاری را به میزان 0.75 درصد اعلام نمود که بالاترین نرخ تورم از ابتدای سال جاری تا کنون است. قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت در پایتخت همچنان در حال افزایش است.

https://www.paginasiete.bo/economia/ine-registra-la-inflacion-mas-alta-del-ano-y-los-precios-de-alimentos-se-disparan-HY4980977

گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی بولیوی

بانک جهانی در گزارش اخیر خود در رابطه با وضعیت اقتصادی بولیوی اعلام نمود که پس از پایان رونق مواد خام در سال 2014، بولیوی به منظور حفظ رشد اقتصادی بالا به مخارج دولتی بالا و افزایش وام داخلی متوسل شد. اقدامات مذکور منجر به افزایش بدهی دولتی و کاهش ذخایر ارزی و انباشته شدن پس‌اندازهای مالی شد. بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، باعث رکود اقتصادی شد. دولت ابتکارات مختلفی را جهت محافظت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به کار گرفت، ولی مانند سایر کشورها، بحران مذکور کاهش ظرفیت نظام بهداشتی، تأثیر محدود برنامه‌های حمایت اجتماعی با هدف‌گذاری ضعیف، غیررسمی‌بودن نیروی کار  و عدم تعادل اقتصاد کلان را آشکار نمود. در سال 2021، اقتصاد به دلیل بهبود شرایط بین الملل و کاهش محدودیت های کرونا، به بهبود قابل توجهی دست یافت. با این حال، بدهی دولتی زیاد و ذخایر بین‌المللی کم ، می‌تواند تلاش‌ها را جهت تقویت اقتصاد تنها از طریق سیاست‌های انبساطی محدود نماید، به‌ویژه اگر بخش خصوصی نقش فعال‌تر و پایدارتری ایفا نکند. در این زمینه، بهبود اقتصادی پایدار مستلزم مواجهه با برخی چالش‌های ساختاری است. ذخایر محدود گاز، یارانه‌های زیاد برای سوخت ، یک بازار منطقه ای با چالش فزاینده و تلاش های جهانی به منظور حذف سوخت های فسیلی از بخش انرژی، جستجوی جایگزین‌هایی برای صادرات گاز را ضروری می نماید. هنوز فرصت‌هایی در این زمینه وجود دارد که با توجه به پتانسیل معدنی قابل توجه بولیوی، می‌توان با بهبود شرایط نیروی کار و مقررات مالیاتی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بهره‌وری، را افزایش داد.

https://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview#1

دومین سالگرد تحلیف ریاست جمهوری لوئیس آرسه

رئیس جمهور در سخنرانی خود بمناسبت دومین سالگرد تحلیف ریاست جمهوری نزد پارلمان اظهار داشت:« در سال 2021، با احیای دموکراسی و اعمال سیاستهای دولتی، رشد اقتصادی 6.1 درصد، گردید. به همین ترتیب، در سه ماهه دوم سال 2022، رشد اقتصادی 4.1 درصد بوده است. در ماه سپتامبر سال 2022، در شرایط تورم بالای جهانی، بولیوی با 1.76 درصد به عنوان کشوری با یکی از کمترین نرخ تورم در منطقه و در سطح جهان قرار گرفته است. در 9 ماه اول سال جاری، میزان صادرات بیش از 10 میلیارد و 600 میلیون دلار و تراز تجاری مثبت 960 میلیون دلار بوده است. برخلاف برخی از کشورهای جهان که در فقر شدید و نابرابری غوطه ور می‌باشند، اقتصاد بولیوی نه تنها درحال رشد است، بلکه فقر و نابرابری در چارچوب روند تاریخی مبارزه در راستای دموکراسی اقتصادی و اجتماعی مردم بولیوی کاهش می یابد. بخش نفت و گاز نیز شاخص های دلگرم کننده‌ای را نشان می دهد. تا ماه آگوست سال جاری، یک میلیارد و 450 میلیون دلار درآمد نفتی داشته ایم و پیش بینی می‌شود که رقم مذکور تا پایان سال جاری  به 2 میلیارد و 970 میلیون دلار خواهد رسید. بخش معدن نیز یکی از پر رونق ترین بخشها بوده و سهم آن در تولیدناخالص‌داخلی در سه ماهه دوم سال 2022 به 8.1 درصد می رسد. »

https://www.la-razon.com/nacional/2022/11/09/arce-presenta-una-economia-estable-y-con-crecimiento/

https://www.la-razon.com/nacional/2022/11/09/informe-de-gestion-arce-fustiga-odios-y-recalca-que-no-tiene-ambicion-de-poder/

رکورد جدید بولیوی در صادرات و کاهش کسری مالی

از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر سال جاری، صادرات بولیوی با 10 میلیارد و 638 میلیون دلار ، رکورد بی‌سابقه ای را ثبت نمود. علاوه بر این، کسری مالی تا ماه آگوست،  1.5 درصد کاهش یافت. بر اساس اطلاعات رسمی در مدت مذکور، صادرات صنایع تولیدی به 5 میلیارد و 310 میلیون دلار، مواد معدنی دو میلیارد و 319 میلیون دلار، مشتقات نفتی به دو میلیارد و 306 میلیون دلار و بخش کشاورزی به 647 میلیون دلار رسیده است.

https://www.la-razon.com/economia/2022/11/08/bolivia-registra-nuevo-record-en-exportaciones-y-una-reduccion-del-deficit-fiscal/

کارخانه ی روی در استان پوتوسی

وزیر معدن و متالورژی، اعلام نمود که سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تاسیس کارخانه ی روی در استان پوتوسی، در حدود 350 میلیون دلار می‌باشد. پروژه ی مذکور در راستای صنعتی‌نمودن به منظور ، جایگزینی واردات و ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. وی افزود:« هدف کارخانه ی مذکور، نه تنها به دست آوردن روی فلزی به میزان 65 هزار تن در سال به منظور صادرات است، بلکه بازیابی محصولات جانبی با ارزش افزوده مانند نقره، قلع، ایندیم، گالیم، ژرمانیوم و غیره می‌باشد. »

https://www.ahoraelpueblo.bo/planta-de-zinc-en-potosi-preve-industrializar-65-mil-toneladas-anuales/