تاثیر پاندمی‌کرونا، بحران اوکراین و نوسانات دلار بر کاهش ارزش ارزهای برتر آفریقایی
ارزهای برتر آفریقایی از جمله دینار، سدی، درهم، نایرا و فرانک سیفا در رویارویی با همه گیری کووید۱۹ و بحران اوکراین با کاهش ارزش روبرو شده اند. خطراتی چون کاهش نجومی ارزش ارز و بی نظمی و بی ثباتی در سال ۲۰۲۲ ارزهای کشورهای آفریقایی را تهدید می‌کنند. این روند منفی اقتصادی می‌تواند هر روز وخیم تر شود.
در حالی که همه‌گیری کووید-۱۹ هنوز به صورت کامل از میان نرفته است و جنگ در اوکراین تقریبا هشت ماه است که ادامه دارد، تورم قابل توجهی دامن گیر کشورهای افریقایی شده است که به درجات مختلف بر تمام اقتصادهای جهان تأثیر گذارده است. برای مهار ریشه ای آن، ایالات متحده امریکا یک سیاست انقباضی پولی با رویکرد تهاجمی را در پیش گرفته است. در پایان ماه سپتامبر 2022، بانک مرکزی آمریکا نرخ کلیدی بهره خود را به میزان قابل توجهی افزایش داد که باعث افزایش نرخ دلار شد.
این افزایش ارزش دلار بر همه بازارها، به ویژه شکننده ترین اقتصادها، که کم و بیش با دلار آمریکا مرتبط هستند، تأثیر می‌گذارد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند: « انقباض جهانی به رهبری بانک مرکزی آمریکا منجر به قیمت گذاری مجدد ارزها، بازارها و شرایط اعتباری، به ویژه در بازارهای نوظهور می‌شود.»
سدی غنا نازل ترین ارز افریقایی
در حالی که پول غنا به تازگی از دیدگاه بلومبرگ عنوان "بدترین ارز قاره افریقا در سال ۲۰۲۲" را به خود اختصاص داده است، سایر ارزهای آفریقایی در تقابل با بحران‌های مختلف واکنش نشان داده اند.
این مهم یک رکورد جدید برای ارز غنا محسوب می‌شود که هرگز به چنین سطوح پایینی نرسیده بود: از ژانویه ۲۰۲۲، ارزش پول غنا ۴۷ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اکنون برای خرید یک دلار امروز باید نزدیک به ۱۳ سدی پرداخت کرد در حالی که در ماه ژانویه هر دلار فقط کمی‌بیشتر از ۶ سدی بود. دلیل چیست؟ غنا یک اقتصاد وابسته به واردات است. در نتیجه، این کشور بیشتر از آنچه با صادرات خود دریافت می‌کند، ارز خارجی خریداری می‌کند که منجر به کسری در تراز تجاری آن می‌شود. همانطور که دانیل آدنی سودیمو، تحلیلگر اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا توضیح می دهد، این نیز به دلیل فرار پولهای جیبی در بازار سرمایه گذاری پرتفویی است، به گونه ای که "سرمایه گذاران خارجی با از دست دادن اعتماد خود از بازار غنا خارج شدند."
نایرای نیجریه: اکوسیستم نامتعادل
در ۱۸ اکتبر 2022، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که کاهش ارزش نایرا تشدید خواهد شد، زیرا نرخ فعلی مبادله آن در برابر دلار بسیار بالاتر از ارزش منصفانه آن است. به گفته همین منبع، پول نیجریه ۲۰ درصد بیش از حد ارزش گذاری شده است. در حالی که بین دسامبر ۲۰۲۱ و اکتبر ۲۰۲۲ نرخ ارز رسمی ۱۰ درصد افزایش یافت، در بازار سیاه بیش از ۳۰ درصد افزایش داشت. برای هر دلار آمریکا در بازار رسمی حدود ۴۳۶ نایرا در مقابل ۷۴۵ تا ۷۵۰ نایرا در بازار موازی نیاز است. وضعیت ناپایداری که به اقتصاد نیجریه آسیب می زند و سرمایه گذاری‌ها را فلج می‌کند.
توجیه این کاهش ارزش، افزایش تقاضا برای دلار - که ارزش آن همچنان در حال رشد است - و همچنین سیاست نوسانی ارز ملی است که اعوجاج ایجاد می‌کند. به گفته مودا یوسف، مدیرکل مرکز ارتقای بنگاه‌های خصوصی، «آنچه مورد نیاز است اصلاح اساسی در اکوسیستم مبادلات است». به عنوان یادآوری، ابوجا (پایتخت نیجریه) یک رژیم نرخ ارز چندگانه را اعمال می‌کند که تحت سلطه یک نرخ ارز کنترل شده رسمی و یک بازار موازی است که در آن ارز آزادانه مبادله می‌شود.
علاوه بر این و همانطور که نیل آدنی سودیمو یاد آور می‌شود، مشکلات تولید نفت نیجریه (سرقت محموله و خرابکاری خطوط لوله) " مانعی برای سود بردن این کشور از افزایش قیمت نفت خام که باید از ارز حمایت می‌کرد به وجود آورده است". از نظر این کارشناس، تحکیم نایرا و به طور کلی اقتصاد نیجریه تنها با تنوع بخشیدن به صادرات "به دور از نفت و سایر مواد خام که قیمت های جهانی آنها نوسانی است" تحقق خواهد پذیرفت.
درهم مراکش: وابسته به برابری یورو/دلار
اگر سیاست نرخ ارز بانک‌های مراکشی و مقدار ارزها از سپتامبر ۲۰۲۱ تغییر نکرده باشد، اکنون شرایط کاملاً متفاوت است. نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا که دائماً در حال افزایش هستند، تأثیر مستقیمی‌بر درهم دارد که به صورت مکانیکی کاهش می‌یابد (در حال حاضر ارزش هر دلار آمریکا ۱۱ درهم است که این نرخ در سال ۲۰۲۰ برابر با ۸.۸ درهم بود). برای یادآوری، از سال ۲۰۱۵، شاخص نرخ برابری درهم ۴۰ درصد ارزش دلار و ۶۰ درصد ارزش یورو بوده است.
تراز تجاری مراکش نیز با کسری مواجه است، این کشور نیز قربانی تورم وارداتی است. به این ترتیب بانک مرکزی با افزایش ۵۰ واحدی، نرخ مرجع خود را به ۲ درصد رساند.
این شرایط بر اقتصاد پادشاهی مراکش سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی تقریباً صفر (+0.8٪) و کسری تجاری ۵۶٪ در مقابل ۲۳٪ در سال ۲۰۲۰ است.
روند نزولی آهسته ارزش فرانک سیفا
مانند یک بازی دومینو، فرانک سیفا، که مستقیما با ضریبی ثابت نسبت به یورو بوده است، از همان تغییرات این ارز اروپایی در برابر دلار پیروی می‌کند. به طوری که در حال حاضر هر دلار ۶۷۲ فرانک سیفا ارزش دارد حال این که این نرخ در سال ۲۰۲۰ مبلغی حدود ۶۱۵ فرانک سیفا بود.
حتی اگر کشورهای صادرکننده به نظر برنده بزرگ این نرخ برابری باشند، تورم عمومی‌به عنوان وزنه تعادل عمل می‌کند.
اگرچه کشورهای تولیدکننده نفت و گاز مانند کنگو، گابن، نیجر، کامرون و به زودی سنگال (به عنوان کشوری که به زودی تولید کننده نفت خواهد بود) موفق به کسب سود بیشتری در بازار جهانی می‌شوند، اما حاشیه سود دریافتی از این منابع به سرعت برای پرداخت کالاهای مورد نیاز این کشورها که برای آنها یارانه پرداخت می‌شود جذب خواهد شد. همانطور که آمرو سلاسی، مدیر آفریقایی صندوق بین المللی پول، اخیرا در گزارش خود در روزنامه ژون افریک نوشته است: "درآمد حاصل از فروش نفت خام توسط یارانه‌ها جذب می‌شود".
برگرفته از خبرگزاری jauneAfrique مورخ ۵ نوامبر ۲۰۲۲