لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس از سوی پاکستان

کابینه فدرال با افزایش تعرفه 792 قلم کالای وارداتی از جمله تلفن همراه، خودروهای نو و دست دوم، لوازم خانگی، گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، کفش، مبلمان و آلات موسیقی برای یک دوره شش ماهه موافقت کرده است. مواد اولیه صنعتی از پرداخت تعرفه اضافی معاف می‌باشند. این تعرفه جدید با هدف محدود نمودن واردات به کشور وضع شده که در سال مالی گذشته به 80 میلیارد دلار رسید.

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش تعرفه این کالاها تأثیر اندکی بر میزان واردات خواهد داشت و به سختی 1.5 درصد پرداخت های وارداتی در سال گذشته یعنی تنها 1.2 میلیارد دلار از قبض واردات را پوشش خواهد داد. کمیسیون ملی تعرفه نیز تأثیر تعرفه‌های پیشنهادی بر واردات را ناچیز قلمداد نموده و سید نوید قمر رئیس هیئت مدیره شورای سیاست تعرفه نسبت به افزایش فوق‌العاده تعرفه واردات گوشت و سایر محصولات به دلیل احتمال عکس العمل متقابل آمریکا و سایر شرکای تجاری ابراز نگرانی کرده است.

اما این مالیات وضع شده کمتر از حد مجاز مالیات در معاهدات بین المللی می‌باشد. در حالی که نخست وزیر خواهان اعمال تعرفه 1000 درصدی بود، مفتاح اسماعیل وزیر دارایی فدرال تعرفه 600 درصدی بر این کالاها را کافی می داند. مفتاح اسماعیل در این زمینه گفت: شهباز شریف به هیچ وجه موافق واردات کالاهای لوکس به پاکستان نیست اما به دلیل فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول مجبور به لغو ممنوعیت واردات این کالاها شدیم.

عوارض جدید بر کالاهایی اعمال می‌شود که به صورت کامل در خارج ساخته و وارد می‌شوند. هدف از این کار افزایش قیمت این کالاها در داخل و جلوگیری از واردات این کالاهاست. با وضع مالیات جدید یک خودروی 80 تا 60  میلیون روپیه ای به قیمت 300 تا 400 میلیون روپیه به کشور وارد می‌شود. به غیر از اقلام لوکس، دولت 36 میلیارد روپیه مالیات بر دخانیات و سیگار وضع نموده است...

منبع: سایت های خبری اکسپرس تریبون و ایندپندنت نیوز