ایمن بن عبدالرحمن نخست‌وزیر الجزایر اعلام کرد دولت در چشم انداز سال 2023 به دنبال تولید داخلی 80 درصد از نیازهای کشور در بخش تولید کشاورزی است. نخست وزیر گفت: راهبرد جدید بخش کشاورزی مبتنی بر افزایش تولید غلات، حبوبات و شیر برای دستیابی به امنیت غذایی کشور است. وی افزود هیچ چیزی مانع از آن نمی‌شود تا الجزایر که از لحاظ تاریخی زمانی ذخیره غلات برای اروپا بود، تولید خود را به سطحی افزایش دهد که امنیت غذایی خود را تضمین کند. بعلاوه با توجه به وجود استعدادها و ظرفیت های علمی، تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، وسعت زیاد زمین‌های کشاورزی، وجود منابع آب لازم و میراث غنی ژنتیک این امر قابل تحقق است. وی با تاکید بر اینکه از سال آینده واردات بذر سبزیجات ممنوع خواهد شد، افزود: ارزش کل واردات از بخش کشاورزی در الجزایر بیش از 11.5( یازده و نیم) میلیارد دلار است.

مراد عجال مدیرعامل شرکت سونلگاز الجزایر اعلام کرد الجزایر آمادگی دارد تا درصورت تقاضای اضافی، میزان برق صادراتی به تونس را افزایش دهد. به گفته وی الجزایر روزانه بیش از 500 مگاوات برق به تونس صادر می‌کند و آماده است تا درصورت افزایش تقاضا، مقدار برق صادراتی خود را افزایش دهد. این مقام مسئول همچنین افزود پروژه ای مربوط به صادرات برق به کشور ایتالیا در دست مطالعه است. 

بر اساس لایحه متمم قانون بودجه سال 2022 مهلت اتصال مراکز تجاری به  ابزارهای پرداخت الکترونیکی تا 31 مارس 2023 تمدید شد. براساس متن تصویب شده «هر فعال اقتصادی باید ابزارهای پرداخت الکترونیکی را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد تا بتواند بنا به درخواست خود، مبلغ خرید خود را از طریق بانک یا حساب پستی‌اش که به طور مقتضی در یکی از بانک‌های مورد تایید یا الجزایر مستقر است، پرداخت کند». 

اتحادیه ملی و مستقل کارکنان ادارات دولتی(Snapap) حداقل دستمزدی که می‌تواند نیازهای خانواده الجزایری را پوشش دهد، 50000 (پنجاه هزار) دینار برآورد کرد. این اتحادیه در آخرین بیانیه مطبوعاتی خود تأیید کردکه پرونده ای را در مورد این موضوع به دستگاه‌های دولتی ارائه و در آن پیشنهاد ایجاد سازوکارهایی برای ارتقای سطح زندگی شهروندان با در نظر گرفتن افزایش قیمت ها و کاهش نگران کننده قدرت خرید را ارائه کرده است. همچنین این اتحادیه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را که پیش از این توسط دولت مطرح شده بود، پیشنهاد کرده و می افزاید یارانه‌های اختصاص یافته از سوی دولت بایستی  به افرادی مستحق و در بین گروه‌های آسیب پذیر پرداخت شود.