دولت جدید سریلانکا و انتظارات از آن

با شروع به کار رسمی دولت رانیل ویکرمسینگه انتظارات زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.

همکاری با صندوق بین‌المللی پول

تسریع در همکاری با صندوق بین‌المللی پول یکی از اولویت های اصلی این کشور است. اما این موضوع چندان آسان نخواهد بود. زیرا قطعی شدن همکاری با صندوق بین‌المللی پول نیازمند تکمیل روند اصلاحات اقتصادی این کشور است، روندی که اکنون بعد از اصلاح قیمت سوخت، باید بر اصلاح مالیات‌ها، اصلاح قیمت برق و آب تمرکز کند. در همین زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که صندوق بین‌المللی پول و ویکرمسینگه باید به دنبال حفظ امنیت اجتماعی با توجه به کمبود شدید اقلام ضروری در کشور باشند. زیرا افزایش مالیات می‌تواند منجر به افزایش فقر در این کشور شود.

اما به هر حال با توجه به عمق بحران اقتصادی این کشور، راهکاری برای مقابله با این وضعیت جز همکاری با صندوق بین‌المللی پول وجود ندارد. زیرا کشورهای کمک‌کننده نیز تا زمانی که از همکاری سریلانکا با صندوق بین‌المللی و ثبات اقتصادی این کشور اطمینان حاصل نکنند، وارد همکاری بلندمدت و تأمین مالی با سریلانکا نخواهند شد.

تأمین نیازهای ضروری

رسیدن به توافق نهایی با صندوق بین‌المللی پول نیازمند حداقل چند ماه زمان خواهد بود و تا آن مدت تأمین برخی نیازهای اساسی مانند سوخت، غذا و دارو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا با وضعیت زندگی و معیشت مردم در ارتباط است. بر همین اساس تأمین حداقل نیازهای روزانه بنزین و گازوئیل، به‌صورت جدی مدنظر دولت است.

تأمین سوخت نه‌فقط برای مصرف‌کننده نهایی، بلکه بسیاری از شرکت‌ها، صنایع و کارخانه‌هایی که با مشکلات جدی برای تأمین سوخت رو‌به‌رو هستند و تولیدات آن‌ها با مشکل رو‌به‌رو شده از دیگر اولویت‌ها است. از سوی دیگر با توجه به وضعیت جهانی سوخت و نزدیکی به فصل سرما، تأمین سوخت در آینده می‌تواند برای دولت این کشور بسیار دشوارتر از حال حاضر باشد. هرچند با فرض ثبات در وضعیت جهانی نیز، وزیر انرژی این کشور اعلام کرد که حداقل در 12 ماه آتی، این وضعیت ادامه خواهد داشت. البته دولت نیز راهکار‌هایی برای کنترل بر مصرف سوخت از جمله سهمیه‌بندی آن در نظر گرفته است و امیدوار است که بتواند با این روش، در ماه‌های آتی روند مصرف سوخت را کنترل کند.  

غیر از سوخت، تأمین نیازهایی غذایی نیز که به دلیل تورم نزدیک به 60 درصد، زندگی مردم را با اختلال مواجه کرده از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، 8 میلیون نفر از مردم این کشور در معرض گرسنگی قرار دارند و 80 درصد جمعیت تغییراتی در سبد غذایی خود از جمله کاهش وعده‌های غذایی برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند. لذا مقابله با تورم که به نظر می‌رسد چشم‌اندازی برای اصلاح آن حداقل در چند ماه آتی وجود ندارد، اولویت بانک مرکزی این کشور خواهد بود. تورمی‌که پیش‌بینی می‌شود تا ماه اوت از حدود 70 درصد نیز بگذرد.

حواله‌های ارزی کارگران

 دومین منبع درآمدهای ارزی سریلانکا به دلیل تفاوت قابل‌توجه نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد با کاهش قابل‌توجهی رو‌به‌رو شده است. به عنوان مثال حواله‌های رسمی سریلانکا در ماه آوریل 2022 نسبت به سال گذشته 52 درصد کاهش یافت و به 248 میلیون دلار در آوریل 2022 رسید. در ماه می نیز نسبت به سال قبل 33 درصد کاهش یافته و به 304 میلیون دلار رسیده است.

به طور کلی درآمد سریلانکا در سال 2021، از محل حواله‌های ارزی کارگران در چهارماهه اول سال برابر با 2.3 میلیارد دلار بود که این میزان در مدت مشابه سال 2022، 56 درصد کاهش داشت. لذا ارائه مشوق‌های لازم برای جذب کارگران شاغل در خارج از کشور برای ارسال درامدهای خود از طریق سیستم بانکی ضروری است.  مشوق‌هایی که هزینه‌های قابل توجهی نیز برای دولت در پی خواهد داشت. لذا دولت از یک سو نیازمند درآمدهای حاصل از حواله‌های ارزی است و از سوی دیگر تامین منابع مالی لازم برای ارائه مشوق‌ها نیز چندان آسان نخواهد بود.

بازیابی گردشگری

گردشگری سومین منبع درآمدی و مهم‌ترین منبع ارز به صورت نقدی در این کشور است. پیش از بحران، این صنعت توانایی درآمدزایی 4 میلیارد دلاری برای این کشور را داشت اما در سال‌های 2020 و 2021، مجموعاً توان تأمین یک میلیارد دلار را نیز نداشت، موضوعی که در سال 2022 نیز احتمالاً تکرار خواهد شد.

البته باید توجه داشت که بازگشت گردشگران منوط به برقراری مدت‌دار آرامش و رفع مشکلات موجود به ویژه سوخت خواهد بود. لذا اگر دولت بتواند بر موضوع سوخت غلبه کند، می‌تواند برای جذب گردشگران نیز امیدوار باشد. جذب گردشگر علاوه بر کمک به اقتصاد این کشور، می‌تواند به کاهش بیکاری نیز کمک کند.

بودجه موقت و بودجه 2023

ادامه سال با بودجه فعلی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. لذا یکی از اولویت‌های رانیل ویکرمسینگه که در دوران نخست‌وزیری نیز بر آن تأکید داشت، ارائه لایحه بودجه موقت است. آن طور که به نظر می‌رسد این لایحه که به دلیل واقعی سازی درآمدها و هزینه‌ها، افزایش کسری بودجه را برای دولت در پی خواهد داشت، در ماه اوت به مجلس ارائه خواهد شد. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که در بودجه جدید درآمدهای دولت از 2.2 تریلیون روپیه به 1.6 تریلیون روپیه کاهش و هزینه‌ها نیز از 3.3 به 4 تریلیون روپیه افزایش یافته است. لذا کسری بودجه سریلانکا در سال 2022بر اساس بودجه جدید، 2.4 تریلیون برآورد می‌شود که بالغ بر حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.