ارزیابی دومین مرحله بخشودگی مالیاتی در اندونزی

دولت اندونزی بواسطه کاهش شدید درآمدهای مالیاتی به دلیل انقباض اقتصادی 2.2 درصدی در سال 2020 و نیاز به بودجه برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، سخت تحت فشار بود؛ لذا برای کاهش کسری مالی 4.85 درصدی، دومین مرحله بخشودگی مالیاتی را اجراکرد. در این طرح شش ماهه، 595 تریلیون روپیه (40.2 میلیارد دلار) دارایی های پنهان در داخل و خارج از کشور اظهارنامه مالیاتی دادند.

دوره بخشودگی مالیاتی شش ماهه ، منجر به اعلام 595 تریلیون روپیه (40.2 میلیارد دلار) دارایی‌های پنهان در داخل و خارج از کشور شد و به گفته وزارت دارایی اندونزی ، تنها 61 تریلیون روپیه هزینه‌های بازخرید (در خصوص استفاده از معافیت حسابرسی مالیاتی هزینه بازخرید کارمندان) بدست آمد.

نتایج حاصله بیانگر آنست که از 247,918 مالیات‌دهنده فردی و نهادی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند ، بیش از 78 درصد آن‌هایی هستند که دارایی‌های پنهان را تنها تا 1 میلیارد روپیه، 16.60 درصد با دارایی‌های تا 10 میلیارد روپیه، 3.73 درصد تا 100 میلیارد روپیه اعلام کرده‌اند.

خطر اخلاقی رایج در میان مالیات دهندگان - فراریان مالیاتی –  و فقدان اجرای قانون و بازرسی‌های تحقیقی ، طرح بخشودگی مالیاتی را تضعیف نمود. این ناهنجاری با این واقعیت تأیید شد که تقریباً 33 تریلیون روپیه از 61 تریلیون روپیه جریمه‌های جمع آوری شده در دومین عفو مالیاتی از مالیات دهندگانی که در عفو اول شرکت کرده بودند به دست آمد. این بدان معناست که آنها در هنگام بهره مندی از اولین بخشودگی مالیاتی که در مارس 2017 به پایان رسید ، واقعاً در اعلام دارایی‌های خود صادق نبودند.

علیرغم جریمه‌های کم، دارایی‌های پنهان به ارزش 595 تریلیون روپیه در دومین عفو مالیاتی اعلام شد. با وجود جریمه تحمیلی6 تا 11 درصدی، دولت معتقد است حدود 11 کوادریلیون دارایی هنوز توسط مالیات دهندگان اندونزیایی در خارج از کشور پنهان است.

در نوامبر سال گذشته، پس از تصویب قانون هماهنگ سازی مالیاتی، تحلیلگران هشدار داده بودند که یک بخشودگی مالیاتی دیگر باعث ایجاد خطر اخلاقی، آسیب به اعتبار سیاست گذاری دولت و توهین به احساس عدالت عمومی خواهد شد. عفو مجدد فراریان مالیاتی، که ممکن است شامل مفسدان، معدنچیان غیرقانونی و چوب بران و سندیکاهای مواد مخدر باشد، به عنوان یک چک سفید برای پولشویی‌ها خواهد بود و چنین سیاستی می‌تواند حساسیت گروه ویژه اقدام مالی OECD در پاریس (FATF) را برانگیزد و اندونزی را به عنوان مظنون در لیست سیاه قرار دهد.

 اما از آنجایی که دولت تحت فشار برای افزایش شدید درآمدها در مدت زمان کوتاهی بود، دومین بخشودگی مالیاتی خود را ارائه کرد. دولت اندونزی بواسطه کاهش شدید درآمدهای مالیاتی به دلیل انقباض اقتصادی 2.2 درصدی در سال 2020 و نیازمندی به بودجه کلان برای مبارزه با همه‌گیری کرونا، سخت تحت فشار بود تا برای کاهش کسری مالی 4.85 درصد برآورد شده در سال جاری و رسیدن به سقف تعیین شده زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2023 بازگردد.

اعلام بیش از 4.8 کوادریلیون روپیه دارایی‌های افشا نشده قبلی، 114 تریلیون روپیه در پرداخت‌های بازخرید و 21 تریلیون روپیه در سایر دریافت‌های مالیاتی که توسط عفو مالیاتی 2016-2017 ایجاد شد، نیز وسوسه بزرگی برای دولت برای اجرای مرحله دوم بخشودگی مالیاتی بود.

اگرچه اداره کل مالیات (DGT) از سال 2018 داده‌های مربوط به دارایی‌های مالیات دهندگان اندونزیایی را جمع‌آوری کرده است اما لیستی افشا نشده است. اداره کل مالیات با کمبود منابع مالی و انسانی برای پیگیری دوره اول بخشودگی هم از حیث قانون قوی و حسابرسی‌های معتبر و جامع از مودیان مالیاتی روبرو است.

علاوه بر این، اداره کل مالیات، هنوز قادر به ایجاد زیرساخت قوی مورد نیاز برای اطلاعات مالیاتی ، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در دوره عفو مالیاتی قبلی، برای بررسی متقابل اظهارنامه‌های مالیاتی آینده نیست.

اگرچه پلت فرم AEOI  ، امکان جمع آوری بیشتر مالیات از داده‌های جامع در مورد دارایی‌های پنهان شده در خارج از کشور توسط مالیات دهندگان اندونزیایی را به اداره کل مالیات داده است ولی اداره کل مالیات و سایر سازمان‌های مجری قانون قدرت قانونی یا صلاحیت فنی کافی برای تعقیب و بازگرداندن دارایی‌های پنهان فراریان بزرگ مالیاتی به اندونزی را ندارند.

دولت کنونی ممکن است به دلیل درآمدهای هنگفت ناشی از رونق کالاها، به ویژه زغال سنگ ، نیکل و روغن نخل ، دیگر در تنگنای کسب درآمد اضافی نباشد. اما اگر دولت جدید ، که در سال 2024 انتخاب می‌شود، با چالش های مالی سخت با توجه به عدم قطعیت های اقتصادی جهانی روبرو شود و به دنبال درآمد سریع و یکباره برای رفع نیازهای هزینه‌های اساسی باشد ، ممکن است یک بخشودگی مالیاتی دیگر را اعمال نماید.