نگاهی به ساختار اقتصادی و ظرفیت های سرمایه گذاری در دماغه سبز

وضعیت اقتصادی این کشور عمدتاً با سرمایه گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌های مرتبط با بخش گردشگری تعریف می‌گردد.

دماغه سبز با نام رسمی جمهوری دماغه سبز (به پرتغالی: Cabo Verde) یک کشور جزیره‌ای متشکل از ۱۰ جزیره آتشفشانی در اقیانوس اطلس مرکزی است. این جزیره‌ها در فاصله ۵۷۰ کیلومتری از منطقه آفریقای غربی قرار دارد و وسعتی کمی‌ بیشتر از ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. پایتخت دماغه سبز شهر پرایا با ۱۲۴۶۶۱ نفر جمعیت واقع در جزیره سانتیاگو می‌باشد. مساحت این کشور ۴۰۳۳ کیلومتر مربع و جمعیت آن 576893 نفر (بر اساس آمار ژوئن 2022) است.

وضعیت اقتصادی این کشور عمدتاً با سرمایه گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌های مرتبط با بخش گردشگری تعریف می‌گردد. این بخش نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد و 45 درصد تولید ناخالص داخلی و 39 درصد اشتغال جمعیت را تشکیل می‌دهد. با این حال دماغه سبز دارای منابع طبیعی محدود بوده و دارای آب و هوای خشک است و از کمبود آب رنج می‌برد که منجر به چرخه‌های خشکسالی طولانی‌مدت می‌شود. این امور همگی در سال های اخیر منجر به مهاجرت گسترده مردم شده بطوری که جمعیت دیاسپورا بیشتر از داخل کشور است.

شاخص‌های اقتصادی دماغه سبز

 توسعه گردشگری پایدار

در سال 2020 همه‌گیری بیماری کرونا با کاهش 75 درصدی ورودی گردشگران باعث یک رکود اقتصادی بزرگ شد که بر بخش گردشگری و سایر بخش‌های جانبی آن تأثیر شدیدی گذاشت. علاوه بر شوک اقتصادی شدید ناشی از بیماری کرونا چالش‌های ساختاری در بخش گردشگری موجب کاهش درآمد ساکنین محلی گردید. ناپایداری مسائل زیست‌محیطی به‌ویژه در مناطق ساحلی نیز مشکلات را افزونتر نمود. در این راستا دولت برنامه عملیاتی گردشگری برای ترویج گردشگری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی در جهت منافع مردم محلی را تدوین نمود. این برنامه به تحقق اهداف مورد نظر یعنی بهبود بخش گردشگری در جزایر و بخش‌های بازار (که با افزایش میانگین هزینه روزانه و اقامت شبانه گردشگران در مقصد مورد نظر اندازه‌گیری می‌شود) کمک خواهد کرد. برنامه در مرحله اول چهار جزیره (سانتیاگو، سانتو آنتائو، سائو ویسنته و سال) را در بر می‌گیرد و شامل موارد زیر است:

 1) توسعه زیرساخت‌های گردشگری شامل مسیرها، مکان‌های فرهنگی، تفرجگاه‌های ساحلی، اسکله‌های ماهیگیری، بازار و یک جاده دسترسی محلی.

۲) حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط SME محلی و شرکت‌های تحت رهبری زنان برای ارائه خدمات و محصولات مبتنی بر تقاضای پایدار در جهت توسعه زنجیره ارزش گردشگری به ویژه پتانسیل مرتبط با اقتصاد دریایی.

3) حمایت از محیط بازاریابی بین المللی در جهت سیاست‌های برنامه ریزی سرزمینی و بهبود جمع آوری آمارهای مربوطه.

در این راستا بانک جهانی از راهبرد دماغه سبز برای بهبود و تنوع بخشی اقتصادی با تقویت ظرفیت ترکیبی گردشگری و فعالیت‌های اقتصاد دریایی حمایت کرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زیرساخت‌ها و همچنین تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط برای تسریع افزایش در آمد ناشی از گردشگری در سراسر جزایر و بخش‌های بازار نیز طراحی شده است.

دماغه سبز با داشتن اقتصاد کوچک، کمبود منابع طبیعی، خشکسالی‌های مداوم، تکه تکه بودن قلمرو جغرافیایی، هزینه بالای حمل و نقل بین جزیره‌ای و اقتصاد عمدتاً مبتنی بر خدمات، آسیب پذیری زیادی در برابر عوامل خارجی و شوک‌های اقتصادی دارد. البته وجود موانع طبیعی، افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی‌های اجتناب ناپذیر وجود دارند اما در کنار ثبات سیاسی وجود بخش گردشگری بیانگر ظرفیت‌های عظیم کشور در زمینه سرمایه گذاری است که مسیر موفقیت این کشور را رقم خواهد زد. طی 46 سال گذشته دماغه سبز توانسته است از ثبات و اعتبار سیاسی خود برای جلب حمایت سرمایه گذاران بین المللی استفاده کند و شاهد یک توسعه اجتماعی-اقتصادی کلی چشمگیر باشد که عمدتاً ناشی از سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و توسعه سریع گردشگری است. با این حال، فقدان منابع لازم، مخارج عمومی ناپایدار و بدهی‌های دولتی جایی برای گزینه دیگری جز اقتصاد کمتر وابسته به دولت نمی‌دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت یک برنامه اصلاحات بلندپروازانه را برای غلبه بر چالش‌های کشور که در برنامه استراتژیک توسعه پایدار (PEDS با استفاده از مخفف پرتغالی) که اهداف توسعه را برای دوره 2030-2018 تعیین می‌کند تدوین نموده است. بیشتر پایه‌های چشم‌انداز بلندمدت توسعه پایدار در این برنامه را مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در بر می‌گیرد. این راهبرد در راستای برنامه 2030 برای توسعه پایدار و با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) مزیت‌های نسبی اصلی کشور را در نظر می‌گیرد که عبارتند از: موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی در منطقه اقتصادی انحصاری اقیانوس اطلس، ثبات سیاسی و دسترسی آزاد به بازارهای جهانی، وجود بخش گردشگری و منابع انسانی ماهر به‌عنوان محرک‌هایی برای تبدیل این کشور به‌عنوان «هاب در منطقه میانه اقیانوس اطلس». در تازه‌ترین اقدام نهادهای مالی بین المللی بانک جهانی در تاریخ 31 می 2022 اعتباری به مبلغ 30 میلیون دلار برای اجرای پروژه‌های گردشگری و توسعه اقتصاد دریایی در دماغه سبز برای یک مدت پنج ساله توسط انجمن توسعه بین المللی اختصاص داد.

اثرات همه گیری بیماری کرونا

زمانی که شیوع بیماری کرونا کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد سرعت اجرای برنامه PEDS به ناچار بسیار کند گردید. بسته شدن مرزها، اعمال قرنطینه و سایر اقدامات برای مهار این بیماری فعالیت‌های گردشگری و حمل و نقل را متوقف کرد و به طور قابل توجهی بر عملکرد کلی اقتصاد تأثیر گذاشت و کشور را به بزرگترین انقباض اقتصادی در تاریخ خود سوق داد. در این راستا در مارس 2019 اصلاحات در شرکت‌های دولتی برای کاهش سطوح بالای بدهی بخش عمومی از جمله تجدید ساختار بخش حمل و نقل با هدف کاهش هزینه‌ها با خصوصی سازی 51 درصد از شرکت ملی هواپیمایی TACV بعنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی زیان ده آغاز شد. برنامه‌های دولت برای استفاده از ظرفیتهای ناشی از موقعیت این کشور در اقیانوس اطلس جنوبی به عنوان یک مرکز بین قاره‌ای به تعویق افتاد و در معرض خطر قرار گرفت. بدنبال آن تدابیری به سرعت توسط دولت برای مهار و کاهش اثرات همه‌گیری کرونا و مقابله با آسیب‌ها از جمله اعطای مهلت قانونی برای پرداخت مالیات‌ها و وام‌های بانکی، همچنین اعطای خطوط اعتباری جدید و ضمانت‌ کسب وکارهای کوچک اتخاذ شد. بافروکش کردن بحران بیماری کرونا و با از سرگیری فعالیت‌های گردشگری، تداوم اجرای برنامه راهبردی توسعه پایدار دماغه سبز موسوم به «جاه طلبی 2030» در دستور کار قرار گرفت. PEDS به دنبال دستیابی به تنوع اقتصادی فراتر از بخش گردشگری است تا آسیب پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی بیرونی را کاهش دهد.

ایجاد پارک فنآوری

در سال 2017 دولت دماغه سبز طرح ایجاد یک پارک فناوری را تصویب نمود. این پروژه به ارزش 40 میلیون یورو قرار بود در ژوئن 2022 به بهره برداری برسد که به دلیل بیماری کرونا و تحولات جهانی تاکنون بهره برداری از آن بعمل نیامده است. این پروژه شامل ایجاد مرکز پردازش اطلاعات، مرکز تجاری، مرکز آموزشی مجهز به امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT است. این پارک 8 هکتار مساحت دارد و در 3 کیلومتری فرودگاه بین المللی پرایا پایتخت دماغه سبز واقع شده است. ساخت پارک ملی فناوری بخشی از جاه طلبی دولت برای تبدیل این کشور به قطب فناوری در جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) است. زیرساخت‌های فنی این پروژه توسط بانک توسعه آفریقا (AfDB) و دولت دماغه سبز تأمین مالی می‌شود. با بهره برداری از این طرح یک منطقه اقتصادی فناوری ویژه با مشوق‌های مالی برای جذب شرکتهای‌های بزرگ بین المللی در جهت کمک به شرکت‌های استارت آپی ایجاد خواهد شد. این شرکت‌ها قادر به صادرات محصولات خود به بازارهای دیگر خواهند بود. با بهره برداری و رسیدن به ظرفیت کامل 1014 شغل مستقیم جدید و 1217 شغل غیرمستقیم نیز ایجاد می‌شود. همچنین این پارک در طول پنج سال اول فعالیت خود به طور متوسط سالیانه 7.5 میلیون یورو درآمد ایجاد خواهد کرد.

سرمایه گذاری خارجی، منبع راهبردی توسعه

اقتصاد دماغه سبز تا حد زیادی به سرمایه گذاری خارجی وابسته است. به طور کلی، روند اقتصاد این کشور به دلیل محدودیت‌های مختلف مانند کمبود منابع طبیعی، کسری تراز تجاری، اندازه و تقسیم قلمرو، هرگز با تأمین مالی ناکافی، در جهت رشد هم خوانی نداشته است. بنابراین سرمایه خارجی به یک منبع راهبردی در توسعه دماغه سبز به عنوان راهی برای پایان بخشیدن به برخی کسری‌ها در اقتصاد تبدیل شده است. لذا سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد دماغه سبز از اهمیت بالایی برخوردار است که ظرفیت رقابتی و در نتیجه ارتباط آن با اقتصاد بین المللی را افزایش می‌دهد. همچنین باعث افزایش اشتغال و ایجاد شغل‌های جدید می‌شود. از سویی سرمایه گذاری خارجی امکان مشارکت بین شرکت‌های خارجی و داخلی را فراهم می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد فعالیتهای خود را گسترش دهند. این امر همچنین درآمد دولت را از طریق اخذ مالیات توسط شرکت‌های خارجی افزایش می‌دهد.

یک محدودیت عمده در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی در دماغه سبز کوچک بودن بازار این کشور است. به دلیل عدم تنوع صادرات، سرمایه گذاران خارجی ملزم به پرداخت هزینه‌های بالا هستند که آنها را مجبور به پذیرش ریسک‌های بزرگ نمی‌کند. همچنین محدودیت‌هایی در رابطه با تقسیم قلمرو کشور و فاصله آنها از بازارهای اصلی باعث ایجاد هزینه‌های اضافی می‌گردد. هزینه‌های حمل و نقل هم برای واردات مواد خام و هم برای توزیع محصول نهایی بین جزایر و به ویژه در بازارهای بین المللی بسیار بالا است. لهذا کشور نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها از جمله ارتباطات، بهداشت، آموزش، حمل و نقل (شامل بنادر، فرودگاه‌ها و جاده‌ها) و غیره دارد. در نتیجه سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بخش‌های گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری نمایند.

دماغه سبز از سرمایه‌گذاری بین‌المللی استقبال می‌نماید و از طریق آژانس ترویج سرمایه‌گذاری Cabo Verde Trade Invest به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. همچنین مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، به ویژه گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته است. ثبت رکورد 1.5 میلیارد دلاری معادل 75 درصد تولید ناخالص داخلی در پروژه‌های سرمایه گذاری پیشنهادی Cabo Verde Trade Invest که در سال 2020 تصویب شد نشان دهنده اعتماد بالای سرمایه گذاران به بهبود وضعیت کشور پس از همه گیری بیماری کرونا است. طی دو سال اخیر میزان حواله‌ها، کمک‌های مالی و به طور کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز افزایش یافته است. ثبات سیاسی، وجود نهادهای دموکراتیک و آزادی اقتصادی در این کشور به این محیط کمک کرده است. انتخابات آزاد و عادلانه، حکمرانی خوب، مدیریت اقتصاد کلان محتاطانه، ادغام فزاینده در اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر توسعه اجتماعی همگی به ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری کمک می‌کند. این کشور در شاخص‌های بین المللی برای شفافیت و عدم فساد نمرات بالایی دریافت کرده است. فی الواقع موانع نظارتی کمی‌ برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. موقعیت استراتژیک و ارتباط رو به رشد این کشور با دیگر کشورهای غرب آفریقا آن را به دروازه‌ای بالقوه برای سرمایه گذارانی تبدیل کرده است که علاقه مند به جایگاهی برای گسترش فعالیتهای خود در این قاره هستند.

از آنجایی که نسبت اندک دماغه سبز از زمین‌های قابل کشت، بارندگی اندک، کمبود منابع طبیعی، ناپیوستگی سرزمینی و جمعیت کم آن را به یک اقتصاد پرهزینه با صرفه جویی در مقیاس اندک تبدیل کرده لذا این کشور به سرمایه گذاری خارجی، واردات و کمک‌های توسعه‌ای متکی است. وابستگی اقتصاد دماغه سبز به گردشگری که به طور مستقیم 25 درصد و به طور غیر مستقیم بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش از همه گیری بیماری کرونا را تشکیل می‌داد آن را در برابر شوک‌های خارجی آسیب پذیر می‌کند. علاوه بر این بیماری کرونا باعث شده تا دولت برنامه‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را متوقف کند.

در سال 2020 پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأیید شده به بالاترین رقم معادل 1.5 میلیارد دلار رسید که ناشی از اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه گذاری در این کشور بود. سرمایه گذاری خارجی همچنان در صنعت گردشگری متمرکز است. چنانکه در سال 2020 میزان 80 درصد از پروژه‌های سرمایه گذاری مصوب، در بخش گردشگری بوده است. از سوی دیگر، قانون برای شهروندان خارجی که تصمیم به خرید ملک دارند، معافیتهای مالیاتی قائل می‌شود و به هر خارجی که سرمایه گذاری آن بیش از 180 میلیون اسکودو (معادل 2 میلیون دلار آمریکا) باشد اقامت دائم اعطا می‌کند. قانون همچنین تسهیلاتی را برای شهروندان مقیم بمنظور سرمایه گذاری در کشور از جمله مشوق‌های مالی در نظر گرفته است.

آژانس ترویج سرمایه گذاری Cabo Verde Trade Invest (CVTI) مکانی برای همه سرمایه گذاران بمنظور آشنایی با قوانین سرمایه گذاری است. از طریق CVTI دولت با استفاده از برگزاری جلسات حضوری و مجازی، میزگردها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با سرمایه‌گذاران در تماس است. CVTI به سرمایه گذاران یک پلت فرم الکترونیکی یک مرحله‌ای برای سرمایه گذاری ارائه می‌دهد که بر روند سرمایه گذاری نظارت دارد. همچنین به سرمایه گذاران و صادرکنندگان اطلاعاتی در مورد توافقنامه‌ها، اطلاعات بازار، جزئیات نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری و تماس با سایر نهادهای دولتی داده می‌شود. علاوه بر این CVTI می‌تواند در اخذ مجوزها و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، مجوزهای کار برای کارگران خارجی، ویزا برای کارگران شرکتها و ثبت نام کارگران در طرح تأمین اجتماعی اقدام کند. همچنین برای سرمایه گذاری کمتر از 500000 دلار نهادهای دولتی ProEmpresa و Casa do Cidadao (اداره ثبت تجاری) خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند. مرکز تجارت بین‌المللی (Centro Internacional de Negocios - CIN) نیز مجموعه‌ای از مزایای مالیاتی و گمرکی را برای شرکت‌هایی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهند با هدف ترویج، حمایت و تقویت فعالیت‌های جدید صنعتی و تجاری قائل می‌گردد.

کمک‌های نهادهای مالی بین المللی

بانک جهانی پروژه استفاده از انرژی بادی برای تأمین برق در چهار جزیره اصلی این کشور را بعنوان اولین پروژه بزرگ در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در جنوب صحرای آفریقا تأمین مالی کرده است. این بانک همچنین از سرمایه گذاری با هدف نوسازی در بنادر و توسعه صنایع بندری حمایت بعمل آورده است. همچنین در سال 2020 بانک سرمایه گذاری اروپا موافقت کرد مبلغ 25 میلیون دلار برای اجرای پروژه‌های زیر ساختی جدید مخابراتی در این کشور پرداخت نماید. با اجرای این پروژه کابل جدید زیردریایی ارتباطات را به جزایر تسهیل می‌کند و دسترسی سریعتر به اینترنت و استقرار خدمات تلفن همراه 4G را امکان پذیر می نماید. این پروژه نشان دهنده یک تغییر اساسی در دسترسی این کشور به فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که یک عنصر ضروری برای اقتصاد دماغه سبز بوده و مزایای اقتصادی و اجتماعی برای ساکنان در جزایر و خارج از آن را به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است بانک سرمایه گذاری اروپا EIB متعهد به حمایت از کشورهای جزیره‌ای کوچک در سراسر جهان می‌باشد.

در تاریخ 16 ژوئن 2022 صندوق بین المللی پول اعلام نمود یک کمک 60 میلیون دلاری برای انجام اصلاحات ساختاری به دماغه سبز اختصاص داده است. بر اساس بیانیه این صندوق به منظور بهبود تاب آوری اقتصادی این کشور یک برنامه اصلاحی را به مورد اجرا می‌گذارد. هدف از این برنامه تقویت مالیه عمومی دماغه سبز به منظور حفظ پایداری بدهی‌های عمومی، کاهش ریسک‌های مالی شرکت‌های دولتی و بهبود مدیریت مالی و شفافیت آنها، نوسازی سیاست‌های پولی و بهبود انعطاف پذیری سیستم مالی، افزایش پتانسیل رشد و در عین حال تقویت تاب آوری کشور در برابر شوک‌ها از طریق اصلاحات ساختاری و تنوع اقتصادی خواهد بود. اقداماتی که در چارچوب این برنامه انجام می‌شود امکان افزایش درآمد و بهبود کارایی هزینه‌ها را فراهم می‌کند، شرکت‌های دولتی تقویت می‌گردد و از تحول ساختاری در چارچوب سیاست پولی و حفظ ثبات مالی حمایت خواهد شد. همچنین ترتیبات جدید از پایداری بدهی‌ها، تقویت ذخایر بین‌المللی، افزایش انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها از جمله شوک‌های مربوط به تغییرات آب و هوایی و افزایش رشد اقتصادی این کشور حمایت می‌کند. این تأمین مالی در حالی صورت می‌گیرد که کشور با خشکسالی که از پنج سال پیش شروع شده است رو به رو می‌باشد. کمک مذکور در صدد است تا بر چالش‌های مهم مرتبط با اثرات ماندگار بیماری کرونا و وضعیت فعلی جهانی که با تورم فزاینده ناشی از جنگ در اوکراین همراه است تشدید می‌شود مقابله نماید.

چالش‌های فرآروی توسعه و اقدامات دولت دماغه سبز

اگر چه بخش گردشگری به عنوان موتور اصلی اقتصاد دماغه سبز همچنان بیشترین حجم سرمایه گذاری را به خود جذب می‌کند بطوریکه 80 درصد بیش از 1 میلیارد یورو پروژه‌های سرمایه گذاری تأیید شده در سال 2020 را به خود اختصاص داده است، توسعه گردشگری پایدار باید کاتالیزوری برای توسعه سایر بخش‌های اقتصاد باشد. تنوع بخشی در بخش گردشگری شامل محصولات ارائه شده، بازارهای گردشگری، مقاصد، اپراتورها، زیرساخت‌ها و ارتقای ارتباط بین گردشگری با اقتصاد دریایی، حمل و نقل، اقتصاد صنعتی و دیجیتال، تولید محصولات کشاورزی، شیلات و آبزیان خواهد بود. بنابراین ارتقا و تقویت هر یک از موارد ذکر شده بعنوان اهداف اساسی برای مقابله با چالش‌های توسعه این کشور محسوب می‌شوند. برای دستیابی به چنین اهدافی اجرای اصلاحات ساختاری برای کاهش هزینه عوامل تولید، بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، ایجاد محیط مساعد تجاری، بهبود زیر ساخت‌های حمل ‌ و نقل، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی از جمله خصوصی‌سازی شرکت برق و آب ELECTRA و خدمات حمل و نقل هوایی (CV Handling) و همچنین توسعه فعالیت‌های بندر (ENAPOR) و فرودگاه (ASA) که از سال 2020 با کندی همراه بوده است باید ادامه یابد. در این راستا قرار است طی سالجاری میلادی راهکارهای طرح تبدیل این کشور به‌عنوان قطب ترافیک هوایی بین قاره‌ای مورد بحث و بررسی کارشناسان و متخصصان قرار گیرد. از سوی دیگر، طرح تأمین انرژی با هدف کاهش اتکای کشور به واردات سوختهای فسیلی و اجرای راهبرد دستیابی به 54 درصد از کل انرژی مورد نیاز توسط منابع تجدید پذیر تا سال 2030 (26 درصد از طریق انرژی باد محقق شده است و بقیه از طریق نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت تولید 34 مگاوات) که در طرح جامع 2030-2018 پیش بینی شده بود برای بخش برق تعیین گردیده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس این راهبرد، برنامه اجرای مرحله‌ای برای دستیابی به ظرفیت کل 251 مگاوات به اضافه بیش از 620 مگاوات ظرفیت ذخیره‌سازی، تأمین بیش از 150 مگاوات از طریق اجرای پروژه‌های فتوولتائیک جدید خورشیدی و بیش از 60 مگاوات از طریق مزارع بادی جدید در سراسر کشور پیش‌بینی شده است. همچنین مقدمات لازم برای ایجاد یک واحد تولید کننده مستقل برق از نظر طراحی، مهندسی، ساخت، راه اندازی، تأمین مالی، مالکیت، بهره برداری و نگهداری نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در حال حاضر در حال مذاکره بوده و نیز قرار است قراردادهای جدید با سرمایه گذاران بین المللی با تأمین مالی بانک جهانی برای نصب و راه اندازی چهار نیروگاه کوچک و احداث خطوط انتقال و توزیع جدید برای اتصال نیروگاه‌ها به شبکه منعقد شود که نشان دهنده فرصت‌هایی برای سرمایه گذاران بمنظور صادرات تجهیزات، فناوری و ارائه کمک‌های فنی و توسعه بازار انرژی‌های تجدیدپذیر است.

سرمایه گذاری‌ها توسط سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد دیجیتال برای دستیابی به اهداف گسترده‌تر تعیین شده در PEDS برای بخش‌هایی مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و همچنین در بخش گردشگری و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال در حال انجام است. برای دستیابی به چشم انداز رسیدن به‌ هاب دیجیتال، این کشور بر روی افزودن کابل‌های فیبر نوری اضافی که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند، توسعه ظرفیتها از جمله مهارت‌های دیجیتالی و همچنین تدوین بسترهای قانونی برای اقتصاد دیجیتال متمرکز شده است. دو مرکز داده در مناطق پرایا و میندلو در حال حاضر در دست ساخت هستند که زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند تا به هدف این کشور برای رسیدن به یک هاب دیجیتال پاسخ دهد و نیز فرصت‌های بزرگی را برای سرمایه گذاران برای صادرات فناوری‌های لازم در این زمینه فراهم نماید.

تبدیل کشور به یک «سکوی دریایی» برای عرضه و ارائه خدمات به کشتی‌های باری، کشتی‌های کوروز و سایر کشتی‌ها نیز از اولویت‌های کلیدی است تا از موقعیت راهبردی کشور در ارتباط با مسیرهای کشتیرانی و نزدیکی به آن استفاده شود. کسب بازارهای بین المللی بهره‌برداری از منابع عظیم دریایی و در صنایع صادرات محور، ایجاد بسترهای لازم برای تحول در بخش کشاورزی نیز برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های اقتصادی بیرونی بسیار مهم خواهد بود. پروژه‌های سرمایه گذاری در حوزه سلامت، محیط زیست، صنعت گردشگری، خدمات حمل و نقل هوایی و دریایی، بندری و فرودگاهی، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، ساخت و نصب تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، تحقیقات علمی و اطلاعات و توسعه فناوری ارتباطات و همچنین پروژه‌هایی که واجد شرایط «پروژه شایستگی ممتاز» هستند توسط دولت مد نظر قرار گرفته‌اند.

نکات مهم

1- طی دو دهه اخیر دماغه سبز در مقایسه با همتایان منطقه‌ای خود پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. در سال 2007 این کشور از وضعیت یک کشور کمتر توسعه یافته به کشوری با درآمد متوسط منتقل شد. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار این کشور، بروز فقر از 57 درصد در سال 2001 به 35 درصد در سال 2015 و فقر شدید از 30 درصد به 11 درصد کاهش یافته است (خط فقر شدید 1.2 یورو برای هر نفر). در سال 2015 شاخص میزان نابرابری نیز کاهش یافت بطوریکه شاخص جینی مبتنی بر مصرف از 0.53 در سال 2001 به 0.42 در سال 2015 رسید. این کشور در سال 2017 در بین 189 کشور جهان از نظر توسعه انسانی در رده متوسط قرار گرفت. همچنین امروزه 90 درصد مردم به انرژی برق، 64 درصد به آب سالم و بهداشتی، 80 درصد به امکانات درمانی و 48 درصد به اینترنت دسترسی دارند (این فاکتورها موجب گردیده رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 به 5 درصد بالغ گردد). البته از سال 2020 به دلیل بروز بیماری کرونا نرخ رشد کاهشی شد ولی انتظار می‌رود طی امسال و سالهای آینده این میزان افزایش یابد. بر اساس تحلیل صندوق بین المللی پول دماغه سبز کشوری است که در آن وضعیت فضای کسب و کار در مقایسه با همتایان منطقه‌ای خود نسبتاً پایدار و رقابتی است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) این کشور بر اساس مطالعه رقابت پذیری جهانی طی سالهای 2018-2017 در بین 137 کشور در رتبه 110 و بر اساس مطالعه بانک جهانی در مورد تسهیل کسب و کار در سال 2020 رتبه 137 از 190 اقتصاد را به خود اختصاص داده است. بر اساس این مطالعه تنها غنا و ساحل عاج در زیر منطقه عملکرد بهتری داشتند.

2- دماغه سبز امروزی بسیار متفاوت از وضعیت این کشور در سال 1975 است که پس از 500 سال استعمار پرتغال، استقلال خود را به دست آورد. در حال حاضر این کشور با درآمد متوسط در لیست کشورهای کمتر توسعه یافته قرار ندارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از سال 2008 برای بیش از یک دهه این کشور یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی در جهان و یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در آفریقا را داشته است. ویژگی این کشور داشتن رشد و توسعه متوازن با بهبود سطح زندگی مردم است که به آن اجازه می‌دهد در موقعیت مطلوبی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره یا حتی فراتر از آن قرار گیرد. در حال حاضر، دماغه سبز برخی از بهترین شاخص‌های اجتماعی را دارد و یکی از باثبات‌ترین دموکراسی‌های جهان است. از نظر حکمرانی، ثبات سیاسی، آزادی‌های مدنی و شاخص دمکراسی نمرات بالایی را نشان می‌دهد. از لحاظ دموکراسی این عملکرد کلی خوب نتیجه تقریباً دو دهه اصلاحات ساختاری و نهادی است. از سوی دیگر، این کشور از یک موقعیت راهبردی در اقیانوس اطلس و دارای منابع دریایی غنی و بخش گردشگری پویا برخوردار است که می‌تواند به رشد و توسعه این کشور کمک شایانی نماید.

3- دماغه سبز با کشورهای آنگولا، چین، کوبا، آلمان، ایتالیا، موریس، هلند، پرتغال و سوئیس قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه دارد. این کشور از مشارکت ویژه با اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور منطقه پیرامونی برخوردار است و عضو ECOWAS است. این کشور همچنین توافق نامه‌ای در سال 2020 در مورد حمایت متقابل از سرمایه گذاری با مجارستان منعقد نمود و نیز معاهدات اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشورهای پرتغال، ماکائو، اسپانیا، گینه بیسائو و سنگال دارد.

4- دماغه سبز یک مدل منطقه‌ای شفافیت و حکمرانی خوب است. دولت متعهد به بهبود شرایط برای سرمایه گذاری خارجی و تشویق فضای اقتصادی شفاف‌تر و رقابتی‌تر است. قوانین ارتقای صادرات و شرکت‌های مناطق آزاد بر تعهد دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات محور تأکید می‌کنند. رژیم مالیاتی فعالیت‌های کارآفرینی را تشویق می‌نماید و سیاست‌های دولت از تجارت و بازار آزاد حمایت می‌کند.

5- دماغه سبز به طور رسمی در سال 2008 به سازمان تجارت جهانی (WTO) ملحق شد. همچنین این کشور عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) است اما اجرای تعرفه‌های خارجی مشترک ECOWAS را به تعویق انداخته است.

6- مجمع سرمایه گذاری دماغه سبز Cabo Verde (CVIF) 2022 پس از دو سال به تعویق افتادن به دلیل بیماری همه گیرکرونا از تاریخ 16 الی 17 ژوئن 2022 با حضور هیاتهایی از سراسر جهان در هتل هیلتون جزیره سال با شعار «کیپ ورد به روی جهان باز است» برگزار شد. اهداف برگزاری این نشست عبارت بودند از: ارتقای سرمایه گذاری با هدف تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد دماغه سبز از طریق واسطه گری و تسهیل دسترسی کارآفرینان به بازارهای سرمایه ملی و بین المللی. همچنین بحث و بررسی کارشناسان و متخصصان و تأمین کنندگان مالی در خصوص راههای جذب سرمایه گذاری در جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد با تمرکز بر بخش خصوصی در جهت فعال نمودن بخش‌های اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل دریایی و هوایی، خدمات مالی و تجاری در بخش کشاورزی و شیلات همراه با توسعه بخش گردشگری محورهای اصلی توسعه پایدار در این کشور بود که در مجمع مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این رویداد توسط بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا و با مشارکت اتاق گردشگری و اتاق‌های بازرگانی این کشور تأمین مالی گردید. از جمهوری اسلامی ایران نیز  هیاتی حضور داشت.

 قوانین و مقررات سرمایه گذاری مستقیم خارجی

قوانین دماغه سبز در مورد FDI شامل قانون سرمایه گذاری سال 2012 است که برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی اعمال می‌شود. سایر قوانین مربوطه شامل قانون شماره 41 سال 2016 است که وظایف Cabo Verde TradeInvest را برای سرمایه گذاران خارجی تعریف می‌کند. این قانون اصل آزادی سرمایه گذاری بدون توجه به ملیت را در نظر گرفته است. با این حال قوانین محدودیت‌هایی را برای برخی از فعالیت‌ها مانند ماهیگیری و حمل و نقل دریایی اعمال می‌کند. همچنین از مالکیت خصوصی به جز به دلایل منافع عمومی، طبق قانون و اصل عدم تبعیض مشروط به جبران سریع، کامل و عادلانه در برابر تصرف و ملی شدن یکجانبه محافظت می‌شود.

دماغه سبز مزایایی را برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی قائل شده است. اگر چه برابری رفتاری و عدم تبعیض برای همه سرمایه گذاران اعمال می‌شود برخی از پروژه‌های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت اندازه آنها ممکن است از رفتار و حمایت ویژه دولت برخوردار شوند. در تلاش برای کاهش زمان تصویب پروژه‌های سرمایه گذاری، دولت حداکثر 15 روز برای تجزیه و تحلیل و 30 روز برای تصویب پروژه‌های سرمایه گذاری و صادرات تعیین کرده است. علاوه بر این دماغه سبز روشهایی را برای تسهیل و تحریک فعالیت‌های تجاری اتخاذ کرده است از جمله کاهش حداکثر مالیات بر درآمد شخصی (IRPS) 24 درصد به یک درصد، حذف مالیات مضاعف و چشم پوشی از پرداخت اقساط مالیات برای مالیات دهندگانی که عملکردد مالی منفی داشته‌اند یا تازه شروع به فعالیت کرده‌اند. فعالیت تجاری در سال قبل سرمایه گذاری حداقل 500 میلیون اسکودو (4.8 میلیون دلار) واجد شرایط برای مزایای انعقاد قرارداد است. کسانی که حداقل تعداد شغل ایجاد کنند واجد شرایط دریافت 50 درصد اعتبار سرمایه گذاری هستند که می‌تواند طی 15 سال بازپرداخت شود.

قوانین دولت را ملزم می‌کند که تعهدات پرداخت خود را ظرف 45 روز انجام دهد. علاوه بر این دولت را متعهد به پرداخت سود تأخیر در پرداخت می‌کند. این اقدامات برای اطمینان از قابل پیش بینی بودن پرداخت تعهدات دولت به شرکت‌ها اتخاذ شد. بودجه سال 2021 هزینه‌های مربوط به اقدامات حمایتی از خانواده‌ها، نجات شرکت‌ها و مشاغل در شرایط همه‌گیری کرونا را اولویت‌بندی کرد و شامل مزایایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و بهبود محیط کسب وکار است. همچنین ثبت شرکت ساده است. دپارتمان ثبت تجاری (Casa do Cidadao) می‌تواند یک شرکت را در کمتر از یک روز ایجاد و ثبت کرد. وب سایت CVTI همچنین اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری ارائه می‌دهد.

سلب مالکیت و جبران خسارت

قانون سرمایه گذاری از مصادره مستقیم و غیرمستقیم حمایت می‌کند. مالکیت خصوصی در برابر استیضاح و ملی شدن محافظت می‌شود مگر به دلایل منافع عمومی (قانون سرمایه گذاری ماده 6.1). بر اساس قانون در صورت سلب مالکیت دولت موظف است بر اساس قیمت‌های موجود در بازار یا ارزش واقعی ملک در بازار غرامت به مالک را جبران کند. تا به امروز هیچ موردی از سلب مالکیت غیرقانونی یا ادعای رفتار تبعیض آمیز علیه خارجی‌ها توسط دولت وجود نداشته است. در صورت عدم انطباق پروژه‌های سرمایه گذاری با موارد ذکر شده مندرج در قرارداد دولت می‌تواند آنرا در اختیار پروژه‌های سرمایه گذاری جدید قرار دهد.

حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار و دولت

اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران در مورد تفسیر و اجرای قانون که قابل حل و فصل دوستانه یا از طریق مذاکره نباشد، طبق قانون به مقامات قضایی ارائه می‌شود. اختلاف بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در مورد سرمایه گذاری‌های مجاز و انجام شده در کشور در صورتی که رویه دیگری توافق نشده باشد با داوری حل و فصل می‌شود.

داوری تجاری بین المللی و دادگاه‌های خارجی

این قانون از داوری به عنوان مکانیزمی‌ برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت و سرمایه گذاران خارجی بر اساس قوانین حل اختلاف ملی و بین المللی حمایت می‌کند. دادگاه‌ها آرای داوری خارجی را به رسمیت می‌شناسند و اجرا می‌کنند. به طور کلی داوری در دماغه سبز به زبان پرتغالی انجام می‌شود مگر اینکه طرفین در مورد مکان و زبان دیگری توافق کنند. رأی داور یا کمیته داوری قطعی است و قابل تجدید نظر نیست. در این خصوص در سال 2018 مرکز داوری مالیاتی برای حل و فصل اختلافات مربوط به امور مالیاتی ایجاد شد.

مقررات ورشکستگی

قانون یک روش سازماندهی مجدد و چارچوبی را ارائه می‌دهد که به طلبکاران اجازه می‌دهد تا در روند ورشکستگی مشارکت داشته باشند. گزارش انجام کار بانک جهانی در سال 2020 Cabo Verde را در رتبه 168 در رده حل و فصل ورشکستگی قرار داد.

مشوق‌های سرمایه گذاری

دماغه سبز نرخ مالیات بر درآمد شرکتها را از 25 درصد در سال 2019 به 22 درصد در سال 2021 کاهش داد. قانون سرمایه گذاری مشوق‌هایی را برای سرمایه گذاری در این کشور توسط مهاجران و همچنین چارچوبی برای ارائه تسهیلات به آنها ایجاد می‌کند.

مزایاو مشوق‌های مالی

شرکت‌ها باید مجوز کسب کرده و زمینه‌های فعالیت اقتصادی در خدمات صنعتی، تجاری یا مالی را برای واجد شرایط بودن برای شرکت در مناطق ویژه اقتصادی تعریف کنند. مزایا و مشوق‌های مالی به صورت موردی در منطقه ویژه اقتصادی دریایی که دولت برنامه ریزی می‌کند صادر می‌شود. مرکز تجارت بین‌المللی (CIN) سرمایه‌گذاری‌ها و مشوق‌های اعمال شده را ارزیابی خواهد کرد. دولت همچنین در نظر دارد یک منطقه ویژه اقتصادی فناوری (ZEET) با مشوق‌های ویژه برای جذب شرکت‌های بین المللی ایجاد کند.

نحوه اخذ مجوز کار و اقامت

اجازه کار و گرفتن اقامت برای کارگران، مدیران و سرمایه گذاران خارجی طبق قانون کار و قانون 2014.08.08 صورت می‌گیرد. اتباع خارجی ملزم به درخواست مجوز کار هستند اما فرآیند صدور مجوز دشوار نیست. به سرمایه گذاران مستقل از میزان سرمایه گذاری اجازه کار و اقامت داده می‌شود. رژیم استخدام افراد خارجی بسته به دسته بندی متفاوت است. قانون کار مجوزهای اقامت برای کارگران، مدیران و سرمایه گذاران خارجی را تنظیم می‌کند. چهار دسته از مجوزها برای خارجی‌ها وجود دارد: سرمایه گذاران، کارمندان، متخصصان مستقل و کارمندان بسیار ماهر.

حمایت از حقوق مالکیت

دسترسی، استفاده و انتقال زمین و املاک بر اساس قانون اساسی، قانون مدنی و فرمان تقنینی 2007.02 (قانون زمین) به رسمیت شناخته شده است. هر کس صرف نظر از ملیت ممکن است حقوق مالکیت را به دست آورد یا مجوزهای ویژه‌ای برای تصرف و استفاده از زمین دریافت کند. یک شخص حقوقی منافع تضمین شده در دارایی را ثبت می‌کند. اسناد ملک در دفتر ثبت زمین (Certidão de Registo Predial) از جمله نقشه رسمی‌ با مکان دقیق ملک (Planta de Localização) به ثبت می‌رسد. گواهی اطلاعات مالیاتی (Certidão Matricial) از شهرداری درخواست می‌شود. اگر ملک ثبت نشده باشد می‌توان ملک را با گواهی عدم ثبت ملک به نام شخص دیگری (Certidao Negativa) و گواهی مالیاتی که این موضوع را تأیید می‌کند ثبت کرد. تحت دومین قرارداد چالش هزاره دماغه سبز، جزایر سال، بوآ ویستا، و مایو، منطقه گردشگری روستایی در جزیره سائو ویسنته در سیستم مدیریت اطلاعات ثبت شده است. این کشور هم اکنون رتبه 69 را در ثبت املاک در گزارش انجام تجارت بانک جهانی دارد.

 حقوق مالکیت معنوی

قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی (IPR) با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد. چارچوب قانونی مطابق با مفاد موافقت نامه‌های سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و موافقت نامه‌های WTO تجدید نظر شده است. نهاد مسئول استانداردسازی موسسه کیفیت و مالکیت معنوی (IGOPC) است. به طور رسمی IGOPC حقوق مالکیت معنوی را محافظت می‌کند.

بازار سرمایه و سرمایه گذاری

بازار سرمایه محدود و فرصت‌های سرمایه گذاری در دماغه سبز وجود دارد. بازار سهام Cabo Verdean، Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) عملیاتی بوده و بیشترین فعالیت را در زمینه انتشار اوراق قرضه داشته است. سرمایه گذاران خارجی باید قبل از خرید سهام یا اوراق قرضه از BVC، در یک بانک حساب باز کنند.

سیستم پولی و بانکی

بخش مالی و پولی در دماغه سبز تحت نظارت بانک مرکزی (BCV) قرار دارد. بر اساس داده‌های BCV بیش از 90 درصد از جمعیت کشور توسط بانک‌ها خدمات رسانی می‌شوند. ابزارها و خدمات مبتنی بر اینترنت در بخش بانکداری همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند به‌ویژه در طول همه‌گیری بیماری کرونا که مدل رابطه مشتری-بانک را تغییر داده بود. بانکداری بیش از 80 درصد از دارایی‌های کل سیستم مالی را تشکیل می‌دهد. دو بانک - Banco Comercial do Atlantico (BCA) و Caixa Economica de Cabo Verde (CECV) با هم 67.3 درصد از سهم بازار در زمینه اعتبار و 71.8 درصد از سپرده‌ها قبل از همه گیری کرونا را در اختیار داشتند. همچنین قانون تصویب شده توسط مجلس ملی در ژانویه 2020 صدور مجوزهای محدود شده برای عملیات بانکداری برون مرزی را خاتمه داد و خواستار اخذ مجوزهای عمومی و عملیات با مشتریان داخلی شد. BCV متعاقباً اطلاع داد که بانک‌های دارای مجوز محدود (در خارج از کشور) که به خارجیان خدمات ارائه می‌دهند باید با الزامات جدید سازگار شوند در غیر این صورت BCV مجوز آنها را لغو می‌کند. برای ایجاد یک حساب بانکی مشتری باید شناسایی شود لذا باید شماره مالیات دهندگان از اداره ثبت تجاری (Casa do Cidadao) دریافت شود فرآیندی که تقریباً 10 دقیقه طول می‌کشد. اعتبار بانکی با شرایطی مشابه برای سرمایه گذاران داخلی در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می‌گیرد. بخش خصوصی به ابزارهای اعتباری مانند وام، اعتبار اسنادی و خطوط اعتباری دسترسی دارد.

ارز و حواله

سرمایه گذاران خارجی حق دارند سرمایه گذاری خود را به هر ارز قابل تبدیل آزاد دیگری تبدیل کنند و تمام درآمد خود را منتقل کنند. دولت حساب‌های ارز خارجی تحت مدیریت خصوصی سرمایه گذاران خارجی را ضمانت می‌کند. علاوه بر این امکان بازگرداندن سود سهام، سود و سرمایه حاصل از عملیات سرمایه گذاری خارجی را فراهم می‌کند. برای دریافت این مزایا سرمایه گذار باید واجد شرایط وضعیت سرمایه گذار خارجی از طریق آژانس ترویج سرمایه گذاری دولت CVTI باشد. قانون مشخص می‌کند که برای پنج سال اول فعالیت یک شرکت سود سهام آن می‌تواند آزادانه بدون مالیات و برای ۱۵ سال آینده سود سهام ممکن است با نرخ مالیات ثابت ۱۰ درصد خارج شود. ریسک نوسانات نرخ ارز در دماغه سبز کم است زیرا واحد پول این کشور، اسکودو با نرخ 110/27 در برابر یورو تعیین شده است. این ترتیبات نرخ ارز ثابت تحت قرارداد تسهیلات اعتباری که توسط پرتغال به آن اعطا شده و توسط یک نهاد مشترک بین دماغه سبز و پرتغال به نام کمیسیون توافقنامه همکاری مبادله (Comissao do Acordo de Cooperaçao Cambial - COMACC) مدیریت می‌شود. در سال 2018 دولت عملیات ارز خارجی در این کشور را آزاد نمود و امکان جابجایی آزادانه پول در خارج از کشور را فراهم کرد. همچنین قانون به سرمایه گذار خارجی اجازه می‌دهد به ترتیب ظرف 30، 60 و 90 روز درخواست انتقال، بازپرداخت وام و سود سرمایه به خارج از کشور را از BCV بنماید.

صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی مستقل

دولت یک صندوق ضمانت سرمایه گذاری خصوصی مستقل را در سال 2019 ایجاد کرد. هدف این صندوق تضمین صدور اوراق بهادار به ویژه اوراق بدهی توسط شرکت‌های تجاری خصوصی برای تأمین مالی سرمایه گذاری‌های بزرگ خصوصی است. BCV بر این صندوق نظارت خواهد داشت که قرار است رتبه حداقل "A" را از سوی آژانس‌های رتبه بندی مالی حفظ کند. سرمایه اولیه تقریباً 120 میلیون دلار توسط دولت تضمین شده است.