اخبار اقتصادی لهستان

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی لهستان در هفته چهارم خردادماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کشورهای توسعه یافته صادرات لهستان را تقویت می‌کنند؛

به گفته یک کارشناس اقتصادی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات لهستانی موتور اصلی رشد صادرات لهستان در ماه آوریل بوده است. آمار نشان می دهد که صادرات لهستان در ماه آوریل به رکورد بالای 123.4 میلیارد زلوتی معادل  26.25 میلیارد یورو رسیده است.

یک اقتصاددان مؤسسه اقتصادی لهستان (PIE)، به خبرگزاری لهستان گفت که بیشتر صادرات لهستان به آلمان و جمهوری چک ارسال می‌شود. وی گفت: رشد صادرات لهستان عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا از کشورهای توسعه یافته است و در این بخش، صادرات 19 درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه ماشین آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات حمل و نقل موتور رشد صادرات لهستان هستند، افزود که این دسته 36 درصد از کل محموله‌ها را تشکیل می دهد. وی گفت: در ماه‌های آینده انتظار کاهش سرعت صنعت و ضعیف‌تر شدن نتایج صادرات را داریم. آخرین داده‌های فروش شرکت‌های صنعتی کاملاً بدبینانه است. این اثر کاهش تقاضای کشورهای اتحادیه اروپا است.

در آوریل 2021، ارزش صادرات لهستان به 113.6 میلیارد زلوتی معادل 24.7 میلیارد یورو رسید.

https://www.thefirstnews.com/article/developed-countries-boost-polands-exports-31100

دولت مفروضات پیش نویس بودجه سال 2023 را اعلام نمود؛

دولت لهستان در مفروضات پیش نویس بودجه سال 2023 اعلام کرده است که رشد اقتصادی لهستان در سال 2023 از 3.8 درصد پیش بینی شده در سال جاری به 3.2 درصد کاهش می یابد و  تورم از 9.1 درصد امسال به 7.8 درصد در سال 2023 کاهش می یابد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد لهستان به دلیل وضعیت ژئوپلیتیکی (حمله روسیه به اوکراین)، آشفتگی در زنجیره‌های تولید جهانی (بازگشت چین به سیاست قرنطینه)، قیمت‌های بالای کالاها و شرایط اقتصادی لهستان بسیار نامشخص است. لذا انتظار می رود که با وجود عملکرد مثبت اقتصادی در ماه‌های اول سال 2022، رشد تولید ناخالص داخلی در کل سال 2022 به 3.8 درصد و در سال 2023 به 3.2 درصد برسد و تورم به طور متوسط در سال 2022 به 9.1 درصد برسد و در سال 2023 به 7.8 درصد کاهش یابد.

به گفته دولت، قیمت‌ها باید نشانه‌هایی از کاهش را در سه ماهه سوم و چهارم سال 2022 به دلیل تشدید سیاست پولی و تثبیت مورد انتظار قیمت‌ انرژی نشان دهند. پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری ثبت شده در لهستان به کاهش خود ادامه دهد و در پایان سال جاری به 5.1 درصد برسد و در سال 2023 بدون تغییر باقی بماند. متوسط رشد دستمزدها در سال جاری به 10.2 درصد و در سال آینده به 9.6 درصد خواهد رسید. دولت افزایش دستمزد در سال 2023 را برای بخش دولتی 7.8 درصد در نظر گرفته است. انتظار می رود مصرف خصوصی در سال 2022 به میزان واقعی 5.9 درصد افزایش یابد.

همچنین فرض بر این است که در سال 2022 صادرات لهستان 4.5٪ افزایش خواهد یافت و  افزایش واردات در سال 2023 ، 4 درصد،  4.1 درصد در سال 2022 و 3.1 درصد در سال 2023 خواهد بود.

سطح درآمدهای بودجه دولت در سال 2023 عمدتاً به وضعیت اقتصادی در اقتصاد داخلی و اقدامات انجام شده در حوزه نظام مالیاتی از جمله: تغییرات در PIT، تصمیمات برای ادامه یا پایان سپر ضد تورم و تغییر در مالیات غیر مستقیم بستگی دارد. به گفته وزیر دارایی این دستورالعمل ها همچنان قابل اصلاح هستند. دولت تا 30 سپتامبر فرصت دارد لایحه نهایی قانون بودجه را به مجلس نمایندگان ارائه کند.

https://www.gov.pl/web/finanse/rada-ministrow-przyjela-zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-2023-r

https://www.thefirstnews.com/article/govt-assumes-weaker-gdp-growth-for-2023-31064