اخبار اقتصادی لهستان

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی لهستان در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• تصویب 9/7 میلیارد یورو برای لهستان از سوی کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا درخواست لهستان مبنی بر پرداخت کمک مالی به این کشور تحت طرح ملی بهبود اقتصادی را تصویب کرد. براساس این مصوبه، مبلغ 9/7 میلیارد یورو به لهستان پرداخت می‌شود. یکی از شرایطی که پرداخت این بودجه را ممکن ساخت، تصویب برنامه لپ‌تاپ برای معلمان از محل بودجه طرح ملی بهبود بود. کمیسیون اروپا در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که بیش از 500 هزار مربی لهستانی که شامل بیش از ۶۵ درصد از کادر آموزشی این کشور می‌شود، بودجه‌ لازم برای خرید تجهیزات آموزشی از جمله لپ تاپ را دریافت کرده‌اند. ارزش هر بسته مالی ۲۵۰۰ زلوتی لهستان (معادل حدود 600 یورو) بود.

علاوه بر این، ۱۶۵۰۰ مدرسه ابتدایی و متوسطه به لپ‌تاپ و تبلت برای استفاده در تدریس مجهز شدند. هدف از این اقدامات افزایش تاب‌آوری مؤسسات آموزشی در برابر اختلالاتی مشابه آنچه در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و آموزش از راه دور تجربه شد، بود. علاوه بر برنامه تاب آوری در بخش آموزش، این کمک مالی همچنین شامل خرید ۸۸ دستگاه تراموا برای کراکوف، پوزنان و وروتسواف بود. گام بعدی، اصلاح قانون انرژی بود که اکنون مجموعه‌ای از قوانین یکسان برای اتصال به شبکه برق در سراسر کشور را معرفی می‌کند. مقررات جدید مستلزم انتشار اطلاعات در مورد ظرفیت‌های اتصال موجود و همچنین امکان ارسال درخواست‌های اتصال به شبکه به صورت الکترونیکی است. علاوه بر این، اجرای زیرساخت‌های انتقال برق هوشمند و گسترش یک مرکز داده برای بازار برق، بخش های دیگر این برنامه بود.

کمیسیون اروپا در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد درخواست تأیید شده، ارزش وجوه منتقل شده به لهستان از صندوق بازیابی را به 42 میلیارد یورو افزایش می‌دهد. این مبلغ حدود 77 درصد از کل مبلغ پیش‌بینی شده در طرح بازیابی و بازسازی لهستان را نشان می‌دهد. بروکسل همچنین اعلام کرد که لهستان در حال حاضر تقریباً به 72 درصد از تمام نقاط عطف و اهداف تعیین شده در این طرح دست یافته است. در مجموع، لهستان قرار است 72/54 میلیارد یورو از طرح بهبود و بازسازی دریافت کند. این مبلغ شامل 2/25 میلیارد یورو کمک بلاعوض و 4/29 میلیارد یورو وام است. مهلت اجرای این طرح امسال به پایان می‌رسد.

https://businessinsider.com.pl/biznes/polska-otrzyma-miliardy-z-krajowego-planu-odbudowy-nauczyciele-juz-korzystaja/bwjmvnp

•  پیشرفت لهستان در ساخت پروژه بزرگ فرودگاه ۳۱ میلیارد یورویی این کشور

لهستان در حال پیشبرد یکی از بزرگترین پروژه زیرساختی ۳۱ میلیارد یورویی زیرساختی جدید این کشور است که قرار است شامل ساخت یک فرودگاه بزرگ و یک شبکه ریلی پرسرعت باری و مسافری باشد. انتشار مناقصه‌های عمومی‌برای ساخت این پروژه آغاز شده و تا تا پایان ماه ژوئیه، در مجموع ۲۹ مناقصه به ارزش ۱۴ میلیارد زلوتی لهستان (2/3 میلیارد یورو) منتشر شده و مقرر است ۵۸ مناقصه دیگر به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد زلوتی لهستان (حدود 5/9 میلیارد یورو) تا پایان نیز برنامه‌ریزی و منتشر شود.

دولت این کشور برنامه انتشار مناقصاتی به ارزش ۲۴ میلیارد زلوتی لهستان در سال ۲۰۲۷ و ۱۷ میلیارد زلوتی لهستان در سال ۲۰۲۸ را در نظر گرفته است. همچنین این قراردادها، شامل زیرساخت‌های ریلی، از جمله راه‌آهن سریع‌السیر بین ورشو و لودز می‌باشد که به عنوان اولین بخش از شبکه جدید راه‌آهن سریع‌السیر این کشور محسوب می‌شود. این پروژه‌ها مقرر است در سال ۲۰۳۲ افتتاح شود و در فاز نخست ظرفیت جابجایی 34 میلیون مسافر را در سال خواهد داشت و در صورت نیاز، امکان افزایش به ظرفیت سالانه ۴۰ میلیون مسافر را دارد.

https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/3717907,polands-%E2%82%AC31bn-megaairport-project-nears-construction-as-tenders-accelerate

•  ثبت سود شش ماهه بی‌سابقه غول انرژی دولتی لهستان

شرکت اورلن به عنوان غول انرژی دولتی لهستان در نیمه اول سال 2026، سود بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد و در بحبوحه آشفتگی‌های سیاسی و نظامی در خاورمیانه، سهم بالایی از درآمد را به دست آورد. این دستاورد در حالی به دست آمد که دولت لهستان با ارائه بسته حمایتی مالیاتی، قیمت سوخت را در بازه ای کاهش داد. براساس بیانیه شرکت اورلن، این شرکت طی شش ماهه نخست سال 2026، سود خالص تلفیقی 9/15 میلیارد زلوتی (معادل حدود 7/3 میلیارد یورو) را کسب کرده که تقریباً سه برابر سود خالص ثبت شده در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ می‌باشد. مدیرعامل شرکت ا.رلن اذعان کرد که این ارقام در بحبوحه شرایط استثنایی بازار به دست آمده است.

این نتایج در بحبوحه اختلاف سیاسی بر سر طرح دولت برای اعمال مالیات بادآورده بر سود اضافی حاصل از فروش سوخت، با هدف جبران میلیاردها دلار هزینه شده برای یارانه‌های مصرف‌کننده، منتشر شده است. اورلن بزرگترین هدف این طرح مالیاتی خواهد بود اما تصویب این طرح توسط کارول ناوروتسکی رئیس‌جمهور لهستان با مانع مواجه شده است.

https://notesfrompoland.com/2026/08/07/polish-state-energy-giant-orlen-posts-record-half-year-profit-amid-middle-east-turmoil/

•  برنامه لهستان برای اعمال محدودیت برای سفر بدون روادید برخی کشورها

دولت لهستان با اشاره به افزایش میزان اقامت و کار غیرقانونی، سفر بدون ویزا را برای شهروندان کلمبیا، گرجستان و ونزوئلا محدود می‌کند. اگرچه کارشناسان این مشکل را انکار نمی‌کنند اما استدلال می‌کنند که دولت سعی دارد به جای ریشه‌کن کردن علل اقامت غیرقانونی برخی مهاجران، اصل موضوع را محدود نماید. این مقررات جدید ممکن است بر مشاغل کوچک و متوسط که در حال حاضر با کمبود نیروی کار و مراحل طولانی اخذ روادید و قانونی شدن فرآیند مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کنند، تأثیر بگذارد. اهمیت اتباع و کارگران خارجی برای اقتصاد لهستان به سرعت در حال افزایش بوده و طبق آمارها، سهم مهاجران در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی لهستان از 200 میلیارد زلوتی لهستان به 416 میلیارد زلوتی لهستان در یک سال افزایش یافته است.

طبق گزارش‌های سرویس‌های بازرسی، اتباع خارجی کشورهای فوق‌الذکر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در یک کشور عضو دیگر عبور کرده و اغلب با عنوان گردشگر خارجی به طور آزادانه وارد لهستان می‌شوند و در نهایت به عنوان کارگر باقی می مانند. در نتیجه حجم بالایی از میزان بالای اقامت غیرقانونی، مأموریت‌های کاری غیرقانونی، توسعه اقتصاد غیررسمی، بی‌ثباتی بازار کار و افزایش موارد استثمار و قاچاق انسان در لهستان شکل می‌گیرد. هیچ یک از کارشناسان فعال در عرصه بازار کار این تبعات را انکار نمی‌کنند ولی در عین حال آنها خاطرنشان می‌کنند که راه‌حل‌هایی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد.

تاثیر این تصمیم بر شرکت‌های بزرگ، قابل توجه نخواهد بود چرا که این شرکت‌ها منابع کافی برای سازگاری با زمان انتظار طولانی‌تر برای دریافت روادی توسط اتباع خارجی‌ را دارند اما در مورد شرکت های کوچک و متوسط، انتظار برای روادید ممکن است منجر به کاهش تعداد خارجی‌های شاغل در لهستان و کاهش تعداد نهادهایی شود که مایل به واگذاری کار به آنها هستند. هم اکنون بیش از یک میلیون کارگر خارجی در لهستان مشغول به کار بوده و در بحبوحه بحران جمعیتی این کشور، نقش مهمی در تامین نیروی کار این کشور دارا می‌باشند.

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/polska-ogranicza-ruch-bezwizowy-marnotrawstwo-na-ktore-nie-stac-gospodarki,121073.html?mp=promo

•  وابستگی اروپا به فناوری ایالات متحده در بحبوحه اختلافات لهستان با شرکت استارلینک

درگیری لهستان با ایلان ماسک بر سر رومینگ استارلینک این کشور، نگرانی عمیق‌تر اروپا از وابستگی به زیرساخت‌های دیجیتال تحت کنترل ایالات متحده را آشکار کرده است. یک تغییر نسبتاً جزئی در قوانین رومینگ استارلینک برای مشتریان لهستانی کافی بود تا تیتر خبرها، مداخله وزرا و درخواست پاسخگویی از ایلان ماسک را برانگیزد. وزیر امور دیجیتال لهستان با عصبانیت گفت لهستان یک بازار درجه دو نیست. مشتریان لهستانی مشتریان درجه دو نیستند. از ۱۷ آگوست، مشتریان لهستانی که از طرح‌های رومینگ استارلینک استفاده می‌کنند، هنگام انتقال ترمینال‌های خود به خارج از کشور با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد که کاربران در بیش از ۳۰ کشور اروپایی دیگر با آن مواجه نیستند.

نکته جالب اینجاست که تبدیل شدن چنین تغییر جزئی به یک مسئله سیاسی چقدر سریع بوده است. معاون نخست‌وزیر و وزیر امور دیجیتال لهستان بلافاصله آن را در بحث بسیار بزرگ‌تری در مورد حاکمیت فناوری قرار داد. وی گفت هیچ شرکت خصوصی، بنگاه اقتصادی یا حتی بزرگترین شرکت جهان، متعلق به ثروتمندترین میلیاردر جهان، حق ندارد که قوانین نابرابر را برای لهستان و سایر کشورها وضع کند. وی تأکید کرد استفاده از استارلینک در لهستان بدون تغییر باقی می‌ماند و ترتیبات ورشو برای خرید خدمات استارلینک برای اوکراین تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

با این حال، دولت‌ها در اروپا به شدت نسبت به شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده حساس شده‌اند، زیرا این شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای سیستم‌هایی را که در زندگی اقتصادی مدرن، ارتباطات و امنیت ملی بافته شده‌اند، را کنترل می‌کنند. این قاره به شدت به شرکت‌های آمریکایی برای محاسبات ابری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی وابسته می‌باشد. کمیسیون اروپا اکنون حاکمیت فناوری را به عنوان توانایی توسعه و کنترل فناوری‌های کلیدی، داده‌ها و زیرساخت‌ها در عین کاهش وابستگی به ارائه دهندگان غیر اتحادیه اروپا تعریف می‌کند. همین تفکر اکنون در سیاست اروپا در مورد محاسبات ابری، نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی در حال شکل‌گیری است. بروکسل قوانینی را برای گسترش ظرفیت ابر و مرکز داده اروپا پیشنهاد کرده است، در حالی که قانون تراشه‌ها برای تقویت ظرفیت نیمه‌هادی اروپا و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی طراحی شده است. اتحادیه اروپا همچنین در حال ساخت کارخانه‌های هوش مصنوعی در اطراف ابررایانه‌های اروپایی است و برنامه‌هایی را برای حداکثر هفت گیگافکتوری هوش مصنوعی بسیار بزرگتر آغاز کرده است که هدف آن ارائه قدرت محاسباتی لازم برای توسعه مدل‌های پیشرفته به شرکت‌های اروپایی بدون تکیه کامل بر زیرساخت‌های آمریکایی است.

https://tvpworld.com/94821571/poland-starlink-row-exposes-europes-reliance-on-us-tech

•  افزایش بدهی‌های عمومی لهستان

امور مالی عمومی لهستان در شرایطی قرار گرفته است که تعویق بیشتر تصمیمات دشوار، می‌تواند هزینه‌های ادغام در آینده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اسلاومیر دودک رئیس شورای مالی لهستان هشدار می‌دهد که رشد اقتصادی به تنهایی دیگر برای جلوگیری از بدهی رو به رشد کافی نخواهد بود. وزارت دارایی لهستان در حال کار بر روی پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۷ است. قرار است اولین نسخه این سند در پایان ماه اوت ارائه شود. این بار، این پیش‌نویس برای اولین بار توسط شورای مالی بررسی خواهد شد که وظایف آن شامل ارزیابی سیاست مالی عمومی دولت و صدور نظرات در مورد بودجه است. اگرچه مواضع شورا برای وزارت دارایی لهستان الزام‌آور نخواهد بود، اما این وزارتخانه موظف است به نظرات آن رسیدگی کند.

رئیس شورای مالی لهستان معتقد است که بودجه سال آینده باید کاهش قابل توجهی در کسری بودجه را در نظر بگیرد. لهستان به سیاست مالی محدودتری متعهد شده است، اما تاکنون، اجرای این فرضیات طبق برنامه پیش نرفته است. سال گذشته، کسری بودجه لهستان به 3/7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که دومین کسری بودجه بالا در اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۲۶، وزارت دارائی لهستان کسری بودجه 8/6 درصد از تولید ناخالص داخلی را هدف قرار داده بود اما پس از سه ماهه اول، این کسری بودجه به بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. رئیس شورای مالی لهستان معتقد است با این کسری بودجه، مکانیسمی‌که به عنوان "گلوله برفی بدهی" شناخته می‌شود، از قبل فعال شده است.

به گفته رئیس شورای مالی لهستان، کاهش کسری بودجه صرفاً از طریق رشد اقتصادی سریع‌تر غیرواقع‌بینانه است. برای جلوگیری از رشد غیرقابل کنترل بدهی، لهستان باید امور مالی عمومی خود را ظرف چند سال از طریق تامین مالی جدید یا صرفه جویی در هزینه‌ها تا سطح حدود ۱۶۰ میلیارد زلوتی لهستان یا تقریباً ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی مدیریت نماید. این مشکل ممکن است حتی بزرگتر باشد زیرا رشد اقتصادی ممکن است سال آینده ضعیف شود. یکی از دلایل آن، ورود کمتر وجوه و کمک های اروپایی خواهد بود که تا حدودی به دلیل پایان پرداخت‌های طرح بهبود ملی است. رئیس شورای مالی لهستان نیز از نحوه اجرای سیاست‌های بودجه انتقاد می‌کند. به نظر او، مشکل، عدم تمایل سیاسی برای کاهش هزینه‌ها و اتخاذ تصمیمات نامحبوب است. وی افزود دولت که مسئول بودجه است، حقیقت را در مورد وضعیت مالی عمومی انکار می‌کند و هم اکنون بدبینی به بودجه در میان مخالفان رواج دارد. به گفته رئیس شورای مالی لهستان چنین سناریویی به ویژه در سال انتخابات خطرناک خواهد بود. ظهور هزینه‌های جدید و برنامه‌ریزی نشده، اعتبار کل فرآیند بودجه را تضعیف می‌کند.

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/budzet-na-2027-rok-kluczowy-dla-polski-rada-fiskalna-apeluje-o-ograniczenie-deficytu/lz73jvf

•  رشد اقتصادی لهستان در سه ماهه دوم سال 2026

اقتصاد لهستان در سه ماهه دوم سال 2026، 8/3 درصد رشد داشته و نسبت به 5/3 درصد در سه ماهه اول، شاهد تقویت در این شاخص بود که این موضوع اندکی فراتر از انتظارات بازار بود. اقتصاددانان می‌گویند این ارقام تأیید می‌کنند که ضعف مشاهده شده در ابتدای سال، موقتی بوده است. تحلیلگران، معتقدند میزان سرمایه‌گذاری‌ها نقش عمده‌ای در این شتاب داشته است که حاصل تخصیص بودجه و صندوق های اتحادیه اروپا، فعالیت‌های قوی در بخش ساخت و ساز و تقویت صنایع صادرات‌محور بوده است. عملکرد قوی‌تر از حد انتظار رشد اقتصادی لهستان، این فرضیه را تقویت می‌کند که این کشور در سال 2026 در میان اقتصادهای با رشد سریع‌تر اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند، اگرچه عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و هزینه‌های انرژی همچنان خطرات مهمی در برابر رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.

https://wbj.pl/polish-economic-growth-accelerates-to-38procent/post/150825

•  قرار گیری لهستان در میان ده کشور بزرگ صادرکننده پوشاک جهان

براساس اعلام بانک PKO لهستان، در سال گذشته، چین با دارا بودن بیش از 26 درصد از سهم بازار پوشاک جهان، بزرگترین صادرکننده این کالا بود. براساس این آمار، لهستان با سه درصد، در رتبه ششم صادرکنندگان پوشاک دنیا قرار داشت. این بانک همچنین اعلام کرد، لهستان هشتمین واردکننده بزرگ پوشاک دنیا بوده است. تحلیلگران بانک مزبور با استناد به داده‌های اقتصادی اعلام کردند فروش جهانی پوشاک در سال 2025 با 3 درصد افزایش به بیش از 7/1 تریلیون یورو رسید که این رقم، 30 درصد بیشتر از سال 2021 است. بخش پوشاک زنانه با دارا بودن بیش از 52 درصد، بیشترین سهم این بازار را در اختیار دارد. سهم اتحادیه اروپا از فروش پوشاک، ۴۷۴ میلیارد یورو بوده و سهم لهستان در این بازار نیز به تنهایی 7/15 میلیارد یورو اعلام شد.

کارشناسان این بانک خاطرنشان کردند تا سال ۲۰۳۰، انتظار می‌رود حجم فروش جهانی پوشاک به بیش از ۲۰۰ میلیارد واحد برسد که نشان‌دهنده ادامه سطح بالای خرید پوشاک در سراسر جهان است. داده‌ها نشان می‌دهد که چین سال گذشته با دستیابی به 6/26 درصد از سهم بازار، رهبر جهانی صادرات پوشاک بود. در همین سال نیز آمریکا با حدود 17 درصد، بزرگترین واردکننده پوشاک دنیا بود. لهستان با بیش از 15 میلیارد یورو در صادرات پوشاک، در رتبه ششم بزرگترین صادرکننده پوشاک در جهان قرار گرفته و از نظر حجم بازار نیز 1/3 درصد سهم را در اختیار داشت. براساس تحلیلگران این بانک، لهستان در سال 2025 در مقایسه با سال ۲۰۲۴، سه رتبه پیشرفت داشته است.

کارشناسان بانک مزبور خاطرنشان کردند لهستان مقدار نسبتاً کمی از لباس‌های تولید داخل را صادر می‌کند و اکثر صادرات شامل لباس‌های تولید شده در کشورهای آسیایی است که مجددا از سوی لهستان صادر می‌شوند و علت آن ناشی از موقعیت قوی این کشور به عنوان یک قطب لجستیکی برای بازار اروپا می‌باشد. لهستان جایگاه قابل توجهی در تجارت جهانی لباس دارد که این امر صرفاً به حجم تولید داخلی مربوط نمی‌شود، بلکه از ماهیت خاص بازار لباس لهستان ناشی می‌شود، جایی که در کنار کارخانه‌های خیاطی، نهادهایی در طراحی، تجارت، توزیع و فروش محصولات تولید شده در خارج از کشور نیز دخیل هستند.

https://www.pap.pl/aktualnosci/chiny-najwiekszym-eksporterem-odziezy-polska-w-pierwszej-dziesiatce

•  حضور فعال لهستان در نشست های مرتبط با گروه اقتصادی بیست

کاخ سفید رسماً از کرسی دائمی لهستان در میز گروه اقتصادی جی بیست حمایت می‌کند. وزرای لهستان در حال حاضر در جلسات اجلاس شرکت کرده و واشنگتن استدلال می‌کند که بزرگترین اقتصادهای جهان، فاقد نماینده‌ای از اروپای مرکزی و شرقی هستند. نمایندگان دولت لهستان امسال در تمام جلسات کاری و وزرای G20 شرکت می‌کنند و دعوت خود را مدیون ایالات متحده هستند که ریاست این گروه را در سال 2026 بر عهده دارد. لهستان تنها کشوری است که در فهرست دائمی قرار ندارد و اجازه شرکت در مذاکرات امسال رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را پیدا کرده است.

اولین جلسه رسمی این گروه در ماه آوریل برگزار شده و وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی دو کشور لهستان و آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. دور بعدی نشست های اقتصادی گروه بیست در ۳۱ اوت در کارولینای شمالی و ۱۵ اکتبر در بانکوک، در حاشیه کنفرانس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برنامه‌ریزی شده است. طبق تقویم سال ۲۰۲۶ این گروه، نشست وزرای نوآوری گروه بیست در ماه سپتامبر در رالی - دورهام کارولینای شمالی برگزار می‌شود.در پایان اکتبر، وزرای امور خارجه گروه بیست در آتلانتا گرد هم می‌آیند. وزارت امور خارجه لهستان پیش از این تأیید کرده بود که رادوسلاو سیکورسکی در این نشست شرکت خواهد کرد.

نقطه عطف کل سال، برگزاری اجلاس گروه ۲۰ در ماه دسامبر در میامی در سطح سران خواهد بود. در میان رهبران دعوت‌شده، کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، که شخصاً این دعوت را از دونالد ترامپ دریافت کرده است، حضور خواهد داشت. رئیس‌جمهور آمریکا همچنان قوی‌ترین مدافع عضویت دائم لهستان در این گروه است. او بارها اشاره کرده است که اقتصاد رو به رشد و موقعیت سیاسی ورشو در اروپای مرکزی، شایستگی لهستان را برای داشتن کرسی دائم در این گروه برجسته کرده است. پس از آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها رهبری این گروه را بر عهده خواهند گرفت. وزارت امور خارجه بریتانیا اخیراً تأکید کرد که اهمیت روزافزون لهستان در صحنه بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسد و همکاری نزدیک‌تر با گروه ۲۰ را رد نمی‌کند. مشکل این است که گروه ۲۰ جایگاه یک سازمان بین‌المللی رسمی را ندارد. برخلاف ناتو یا اتحادیه اروپا، هیچ رویه ای برای پذیرش اعضای جدید تدوین نشده است. دولت لهستان تلاش می‌کند نه تنها اکنون، به عنوان مهمان واشنگتن، بلکه در سال‌های آینده نیز در این میز مذاکره حضور داشته باشد. هدف این است که اطمینان حاصل شود که دیدگاه لهستان در مورد چالش‌های اقتصادی جهانی نیز در این بحث گنجانده شده است.

https://www.money.pl/gospodarka/polska-jedynym-takim-krajem-usa-zapraszaja-rzad-tuska-7319775501707456a.html?utm_source=article&utm_medium=inactive_card_refresh

•  برنامه دولت لهستان برای کاهش مالیات طبقه متوسط

دولت لهستان از برنامه‌هایی برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای حدود 5/3 میلیون نفر خبر داد که حقوق متوسط یا کمی‌بالاتر از آن دارند. هزینه‌های این کاهش‌ مالیات، از طریق افزایش نرخ مالیات برای شرکت‌های بزرگ و افرادی که درآمد بالاتری دارند، پوشش داده خواهد شد. به گفته دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان، این طرح با هدف ارائه کمک و مساعدت به طبقه متوسط رو به رشد اجرا خواهد شد. این طرح دولت لهستان نیاز به تأیید پارلمان و امضا نهایی رئیس جمهور دارد و با توجه به اختلافات دولت با رئیس جمهور، پیش بینی می‌شود که این لایحه از سوی رئیس جمهور وتو شود.عناصر اصلی این طرح افزایش سقف درآمدی برای اخذ مالیات از شهروندان لهستانی می‌باشد. در حال حاضر، در لهستان دو طبقه مالیات بر درآمد وجود دارد که طبقه اول شامل درآمدهای تا سقف ۱۲۰،۰۰۰ زلوتی (معادل حدود ۲۷۸۰۰ یورو) می‌باشد که مشمول مالیات 12 درصد است و طبقه دوم شامل مالیاتی که درآمدهای بالاتر از این سطح را با نرخ ۳۲ درصد محاسبه می‌کند. همچنین برای درآمدهای تا سقف ۳۰،۰۰۰ زلوتی، معافیت های مالیاتی وجود دارد.

طبق پیشنهادهای جدید، آستانه طبقه مالیاتی ۱۲ درصد، اول به ۱۳۰،۰۰۰ زلوتی افزایش می‌یابد و برای درآمدهای بین ۱۳۰،۰۰۰ تا ۱۵۰،۰۰۰ زلوتی، یک طبقه مالیاتی جدید ۲۴ درصد معرفی می‌شود و سپس درآمدهای بالاتر از ۱۵۰،۰۰۰ زلوتی با نرخ ۳۲ درصد محاسبه می‌شود.وزیر دارایی لهستان گفت ما اینجا در مورد میلیونرها صحبت نمی‌کنیم بلکه در مورد یک طبقه متوسط رو به رشد صحبت می‌کنیم که تأمین مالی هزینه‌های امنیتی، دفاعی و غیره دولت تا حد زیادی بر دوش آنها است. با توجه به اینکه انتخابات سراسری پارلمانی در پائیز ۲۰۲۷ در این کشور برگزار خواهد شد، برخی تحلیلگران، معتقدند، این تصمیم رنگ و بوی سیاسی داشته و دولت قصد دارد با این تصمیم آرای بیشتری را جذب کند.

https://notesfrompoland.com/2026/08/19/polish-government-proposes-middle-class-tax-cuts-funded-by-increased-rates-for-wealthiest/

•  امضای قرارداد سه ساله خرید نفت خام نروژ از سوی شرکت اورلن لهستان

شرکت اورلن به عنوان غول انرژی دولتی لهستان، قراردادی سه ساله با شرکت اکوینور نروژ برای تامین نفت خام از میدان یوهان سوردروپ امضا کرده است. عرضه سالانه نفت خام بسته به میزان تقاضا، بین 5 میلیون تا 9 میلیون تن خواهد بود و می‌تواند تا یک چهارم نیازهای سالانه نفت خام گروه اورلن را پوشش دهد. این نفت در پالایشگاه‌های لهستان، لیتوانی و جمهوری چک فرآوری خواهد شد. مقرر است در ماه سپتامبر اولین محوله از این قرارداد دریافت شود. شرکت اورلن اعلام کرد این قرارداد امنیت تامین نفت را در سراسر منطقه تقویت می‌کند.

https://tvpworld.com/94948584/orlen-signs-three-year-norwegian-oil-deal-with-equinor