اخبار اقتصادی قرقیزستان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی قرقیزستان در نیمه دوم فروردین 1401 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده است به شرح زیر ارائه می‌گردد.
دیدار رئیس هیئت وزیران قرقیزستان با هیئت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
عاقیلبک جاپاروف رییس هیئت وزیران جمهوری قرقیزستان با هیئت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا به ریاست یوری چیخانچین دیدار کرد. جاپاروف در این دیدار بر اهمیت برنامه‌های ارزیابی متقابل و کمک‌های فنی اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد. افزایش اثربخشی نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.
(خبرگزاری خبرکی‌جی، 4 آوریل 2022)
پیش‌بینی بانک توسعه آسیا از نرخ تورم در قرقیزستان
در گزارش بانک توسعه آسیا آمده است که نرخ تورم در جمهوری قرقیزستان در سال 2022 حدود 15٪ و در سال 2023 نزدیک به 12٪ خواهد بود. افزایش بیش از 20 درصدی بهای گاز و سوخت می‌تواند به افزایش بهای مواد غذایی و دیگر کالاها بینجامد.
بانک توسعه آسیا در این گزارش پیش‌بینی کرده است که بانک ملی قرقیزستان تمرکز خود را بر ثبات قیمت‌ها حفظ خواهد کرد. بر اساس این گزارش، افزایش فروش طلا می‌تواند رشد صادرات قرقیزستان را در سال‌های 2022 و 2023 افزایش دهد و ازسرگیری پروژه‌های زیرساختی به رشد واردات می‌انجامد. افزون بر آن، احتمالاً حواله‌های دلاری کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای کارگران مهاجر و تضعیف روبل در برابر دلار است.
بانک توسعه آسیا در این گزارش به قرقیزستان توصیه می‌کند برای تأمین رشد پایدار به توسعه اقتصاد «سبز» ادامه دهد، زیرا این امر خطرات زیست‌محیطی را به اندازه چشمگیری کاهش می‌دهد و اکوسیستم‌های طبیعی را حفظ می‌کند و استفاده منطقی از منابع را ارتقا می‌بخشد.
(خبرگزاری تازابک، 8 آوریل 2022)
برنامه‌ریزی دولت قرقیزستان برای محدودسازی خروج دلار نقد
وزارت اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیزستان پیش‌نویس قطعنامه هیئت وزیران در مورد «تضمین امنیت اقتصادی جمهوری قرقیزستان» را برای بحث عمومی ارائه کرده است. هیئت وزیران با ارائه پیش‌نویس این قطعنامه به دنبال محدودسازی خروج ارز نقد بیش از ۵ هزار دلار آمریکا توسط افراد غیرمقیم و اتباع خارجی و خروج ارز نقد بیش از 10 هزار دلار آمریکا توسط افراد مقیم و شهروندان جمهوری قرقیزستان است. هدف از این کار کمینه‌کردن پیامدهای منفی نوسان نرخ ارز در بازار داخلی، مهار رشد قیمت انواع خاصی از کالاهای مهم اجتماعی و کاهش پیامدهای منفی برای بخش‌های وابسته به واردات است.
(خبرگزاری خبر، ۱۵ آوریل ۲۰۲۲)