در نشستی که با حضور پادشاه، نخست وزیر، روسای مجالس و دیگر مقامات عالی رتبه اردنی و برخی از سرمایه داران برجسته این کشور برگزار گردید از طرحی با عنوان چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن(رویة التحدیث الاقتصادی2033) رونمایی شد. طرح مذکور با هدف ایجاد حدود یک میلیون شغل(سالانه 99 هزار) با سرمایه گذاری 45.54 میلیارد دلار(سالانه 4.93 میلیارد دلار) روی پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی طراحی شده که همزمان دربردارنده تغییراتی در قوانین اقتصادی و تجاری اردن هم خواهد بود. براساس پیش بینی طراحان این طرح، در پایان بازه زمانی مذکور حدود 3% به ثروت هر اردنی افزوده خواهد شد، رقابت پذیری اقتصادی در این کشور تا 27% رشد خواهد کرد و رشد اقتصادی سالانه کشور اردن بالای 3 درصد در سال خواهد شد. 

 براساس چشم اندازی نوسازی اقتصادی اردن قرار است در صنایع بهداشتی و دارویی در این کشور 5.88 میلیارد دلار، در صنعت محصولات شیمیایی 3.78 میلیارد دلار، در صنعت پوشاک 3.08میلیارد دلار، در بخش معدن(پتاس و فسفات) 2.8 میلیارد دلار، خدمات ارتباطی(شرکت های اپراتور مخابرات) 3.36 میلیارد دلار، توریسم 3.78 میلیارد دلار، در خدمات لجستیک و حمل و نقل 4.34 میلیارد دلار و در صنایع غذایی هم 2.52 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد. همچنین در بخش های دیگری همچون آب، انرژی، آموزش، خدمات بانکی، ارزهای دیجیتال، خدمات تجاری و آموزش هم اردن برنامه‌هایی برای توسعه این بخش ها درنظر گرفته و سرمایه گذاری تخصیص داده است. رسانه‌های اردنی گزارش کرده اند که بخش اصلی سرمایه مدنظر برای این پروژه از طریق جذب حمایت های بین المللی و پیش فروش حق مشارکت در پروژه‌ها و تخصیص بودجه عمرانی دولت است.   

چشم انداز نوسازی 2033 به عنوان راهبرد اقتصادی دولت اردن در یک دهه آینده معرفی شده و در کانون توجه رسانه‌های عمومی قرار گرفته است و مقامات سیاسی در کابینه و مجلس نیز با اشاره به اراده سیاسی در اجرای این طرح تصریح کرده اند که تلاش خواهند کرد تا زمینه ارتقا اقتصادی و رفاه بیشتر کشور را تامین نمایند. نهادهایی چون انجمن همکاری اقتصادی اروپا-اردن یا شورای تجار اردن-امریکا هم از این طرح استقبال کرده اند و در رویکردشان موفقیت چشم اندازی نوسازی اقتصادی را منوط به موفقیت اصلاحات در اردن دانسته اند.