«تجارت ممنوعه» چالش جدید اقتصادی پاکستان

روزنامه نوای وقت چاپ پاکستان نوشت دولت با جلوگیری از ضررهای اقتصادی ناشی از تجارت‌های غیرقانونی و قاچاق، می‌تواند کسری ارزی داخلی و خارجی را بدون افزایش بار بدهی کاهش دهد.

به دلیل تجارت های غیرقانونی، پاکستان با چالش های اقتصادی شدیدی مواجه است. بزرگترین چالش اقتصادی کسری ارزی داخلی و خارجی است که در آن افزایش بار بدهی نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی در پاکستان داشته است. مهمترین چالش دولت تثبیت ذخایر ارزی-که به سرعت در حال کاهش است-، تامین منابع پروژه‌های عمرانی و رهایی مردم از تورم است.

به گفته کارشناسان، دولت با جلوگیری از ضررهای اقتصادی ناشی از تجارت‌های غیرقانونی و قاچاق، می‌تواند کسری ارزی داخلی و خارجی را بدون افزایش بار بدهی کاهش دهد. بسیاری از آژانس‌های داخلی و خارجی گزارش‌های جامعی از زیان‌های اقتصادی قاچاق، تجارت غیرقانونی و فرار مالیاتی منتشر کرده‌اند.

نهادها و مقامات ملی نیز بارها به اثرات منفی تجارت غیرقانونی بر اقتصاد پاکستان اشاره کرده‌اند. بر اساس گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی، حجم اقتصاد غیرمستند پاکستان معادل 40 درصد تولید ناخالص داخلی است و فرار مالیاتی هر سال منجر به زیان اقتصادی معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. این مبلغ قابل توجه است که می‌تواند برای بهبود استانداردهای زندگی مردم از طریق بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی پاکستان، استفاده شود.

بر اساس این گزارش، قاچاق و تجارت غیرقانونی پنج محصول شامل چای، تنباکو، لاستیک و روغن روان کننده Lubricants ، دارو و مشاورین املاک خسارت سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند. بر اساس این گزارش، تجارت غیرقانونی، قاچاق و فرار مالیاتی در این پنج بخش سالانه 310 میلیارد روپیه به اقتصاد ملی زیان وارد می‌کند. تجارت غیرقانونی چای 35 میلیارد روپیه، تجارت غیرقانونی دخانیات و تنباکو 80 میلیارد روپیه، تجارت غیرقانونی روان کننده Lubricants و لاستیک سالانه 90 میلیارد روپیه است، همه این زیان‌ها را  اگر در کنار فرار مالیاتی بگذاریم، آمار قابل توجهی می‌شود؛ تجارت غیرقانونی دارو یعنی فرار مالیاتی سالانه به مبلغ 45 میلیارد روپیه.  علاوه بر این سالانه 60 میلیارد روپیه در بخش املاک و مستغلات فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش پیش رو که توسط اقتصاددانان‌هاوارد و مقامات ارشد وزارت بازرگانی تهیه شده، تخمین زده می‌شود که 12 کالای مهم قاچاق به کشور سالانه 3.3 میلیارد دلار ارزش دارند.

در فاصله سال های 1393 تا 1397 حجم قاچاق در کشور سه برابر شده است که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این محصولات از تلفن همراه گرفته تا موارد استفاده روزانه مانند محصولات بهداشتی، تنباکو و چای را شامل می‌شود. در پاکستان 74 درصد گوشی‌های موبایل قاچاق و فروخته می‌شوند در حالی که در رابطه با وسایل نقلیه و خودرو نیز 53 درصد گازوئیل، 43 درصد روغن موتور، 40 درصد لاستیک و 16 درصد قطعات خودرو قاچاق و در پاکستان فروخته می‌شود.

بر اساس این گزارش، 20 درصد سیگار و 23 درصد چای نیز به صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد. نگران کننده است که مقامات انتظامی و نظارتی تنها قادر به کشف 5 درصد از محصولات قاچاق هستند. قاچاق و تجارت غیرقانونی خزانه ملی را خالی و سرمایه‌گذاری صنعت و تولیدکنندگان قانونی را نیز تهدید می‌کند. مصرف سالانه لاستیک در پاکستان 14 میلیون حلقه است که 15 تا 18 درصد آن از لاستیک‌های تولید داخل است. بیش از 50 درصد لاستیک‌ها به صورت قاچاق وارد شده و تنها 35 درصد لاستیک ها به صورت قانونی وارد کشور شده است. حسین قالی خان، مدیر عامل جنرال تایر با اشاره به این چالش جدید اقتصادی گفت: برون رفت از بحران اقتصادی نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از قاچاق و بی نظمی در واردات است. وی افزود: در شرایط کنونی پاکستان باید مانع خروج ارز داخلی از کشور با واردات غیرقانونی و قاچاق شود. وی از دولت خواست تا محیط مساعدی را برای افزایش رقابت‌پذیری صنایع محلی فراهم کند تا پاکستان با ترویج سرمایه‌گذاری و افزایش فرصت‌های شغلی از بحران کنونی خارج شود...

منبع: مقاله نوای وقت : 13 خرداد